آثار شرط عدم تغییرات جزئی بدون اذن کتبی موجر
آثار شرط عدم تغییرات جزئی بدون اذن کتبی موجر
آثار شرط عدم تغییرات جزئی بدون اذن کتبی موجر
همان گونه که پیش از این گفته شد با توجه به تعریف تعدی و تفریط در قانون مدنی انجام تغییرات در عین مستأجره
خارج از الزامات قرارداد می تواند از مصادیق تعدی و تفریط باشد.
حال سؤال این است که آیا موجر می تواند شرط کند که مستأجر بدون اجازه کتبی وی حق هیچ گونه تغییری را
در عین مستأجره نداشته باشد؟
و آیا این شرط با توجه به ماده ۳۰ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ صحیح و لازم الاجرا می باشد.
یا مخالف حكم آمره قانون بوده و قابل ابطال است؟
نظریه ای که در نشست قضائی مورخه ۱۳۶۷/۵/۶ به اتفاق آراء در پاسخ به این سؤال به شرح ذیل اعلام شده
حاکی از عدم پذیرش این شرط می باشد: «چون مطابق ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶
مستاجر برای تزئین و تغییری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد مجاز شناخته شده است و برابر
ماده ۳۰ قانون باید مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای من اتخاذ نمایند بلااثر و باطل است؛
بنابراین
شما و مورد اجاره که مانع حق مستاجر در تزیین و تعمیر مورد اجاره و مخالف مقررات آمره و مربوط به نظم
عمومی قانون روابط موجر و مستاجر است باطل و فاقد اثر می باشد. بدیهی است که اگر اقدام مستاجر در تغییر
مورد اجاره به استحکام آن لطمه زند از مصادیق تعدی و تفریط خواهد بود.» البته که شرط عدم انجام تغییرات حتی
تغییرات جزئی و برای تزیین و استفاده بهتر با چنین کلیت مطلقی مخالف قانون خواهد بود و قابل ترتیب اثر نیست؛
اما تردیدی نیست که این شرط صرفا در حد اندازه انجام تغییرات جزئی و موضوع ماده قابل ترتیب اثر نیست لیکن
انجام تغییرات خارج از موضوع ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حتی اگر به استحکام بنا نیز لطمه
نزند با توجه به این شرط احتمال دارد از موارد تعدى تفريط به جهت خروج از الزامات مذکور در قرارداد
– البته به لحاظ ورود ضرر- باشد. از این رو اگرچه تزیینات و تعمیرات جزئی با وجود این شرط ایرادی ندارد؛
اما صرف نظر از مباحث و مناقشات ابطال کلی یا در حدود برخورد این شرط با مقررات القانون روابط موجر
و مستأجر به جهت دوری از هرگونه خطر تخلیه و ورود در فراز و نشیب ناشی از این مناقشه توصیه می شود.
مستاجرینی که چنین شرایطی را پذیرفته اند حتی در انجام تعمیرات به متیقن کنند. اگرچه دیوان عالی کشور
نیز در حد و اندازه استفاده عین مستاجره در شغل با نحوه استفاده توافق شده اثری بر چنین شرطی بار
نکرده است.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.