آیا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند
آیا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند
۱- رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: «صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید لذا نوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد…»
«با انکار صادرکننده چک مبنی بر عدم بدهکاری دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد…».
اینک به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرمایید:
۱- رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوی؛
در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای «غ – ی» به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره… و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی که طی آن اعلام نموده خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وکیل خوانده به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفیدامضاء و امانی بوده است و متن آن بعدا تنظیم شده است. وکیل خواهان به صورتجلسه مورخ سال ۸۲ استناد نموده که اعلام نموده خوانده اقرار کرده که صدور و تنظیم متن از ناحیه خوانده بوده است دادگاه با ملاحظه صورتجلسه مذکور که در آن زمان دادگاه با تصدی دادرس محترم بوده، مطرح گردیده که دادرس محترم سوآل از وکیل خوانده و شخص خوانده نموده که سفید امضاء توسط شما پذیرفته شده است در سفید امضا اصولا چه ضرورتی بوده پشت چک هم یک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.
وکیل خوانده اظهار می‌دارد آقای خواهان شرکتی به نام جم داشته که کار شرکت تنزیل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن از اشخاص ساده و خوش‌باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ایشان در صدد کسب این اموال از موکله بوده‌اند که از طریق دو فقره وکالت‌نامه به این عمل رسیده است چک مذکور را نیز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسیار به ایشان داشته و شخص ساده است این عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورتجلسه مذکور مضبوط است…
دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادی… که طی دادنامه… چک مذکور بشرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی ۷۲ تشخیص داده شده که نهایتا حکم بر محکومیت متهم خانم «س – ع» به تحمل چهار ماه حبس توسط دادرس محترم صادر نموده است با ملاحظه مراتب و نظریه کارشناس مندرج در آن که مراتب انتساب امضاهای متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تایید قرار گرفته است و اینکه حسب ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل اصلاحی ۱۳۸۲ چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار گرفته است و اینکه اساساً مراتب صدور چک از ناحیه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته بلکه تنها تنظیم متن آن، محل مناقشه می‌باشد نظر به اینکه هرچند شرأیط مقرر در مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت در خصوص چک به طور کامل جهت تنظیم همزمانی متن چک و امضای آن با توجه به نظریه کارشناسی در پرونده استنادی کیفری رعایت نشده که البته در مقام پاسخ به سوال دادگاه بشرح مراتب فوق‌الذکر صدور چک مورد تایید قرار گرفته و اینکه در عرف معمول متن توسط شخص دیگری تنظیم نمی‌شود و این عمل در عرف تجاری نیز شناخته شده می‌باشد علی‌ایحال چنانچه به عنوان عدم شرأیط چک در همزمانی تنظیم متن به عنوان سند مدنی مورد استناد و قبول می‌باشد و اینکه به‌طور غالب و از باب غالبا کسی که اسنادی را امضا می‌نماید حاکی از مشغول ذمه بودن وی در قبال دارنده آن می‌باشد که حکم تمیزی ۲۲۰ – ۱۲/۲/۱۸ دیوانعالی محترم کشور نیز موید این معناست و لذا به صرف امضا سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده که امضا توسط مدیون صادر می‌شود ولی در متن چه بسا توسط اشخاص دیگری تنظیم می‌شود (که در مورد افرادی که اثر انگشت به جای امضا استفاده می‌کنند این مطلب گویاست) ۱ـ‌صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریه کارشناسی عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضا ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرارالعقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) نیز مؤید این معناست و لذا نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگی وی و امانی بودن چک استنادی نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای ایشان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
۲- رأی دادگاه بدوی در پذیرش اعسار محکوم‌علیه از حیث هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم «س – ع» با وکالت آقای «ف – م» بطرفیت آقای «م – خ» بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه… صادره از شعبه… دادگاه عمومی تهران بکلاسه… دادگاه توجهاً به دادخواست تقدیمی فوق و اینکه تجدیدنظرخواه در جهت اثبات ادعای اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجدیدنظرخواه را مورد تأیید قرار داده است و اینکه تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراض خاصی که موجب مخدوش شدن ادعای اعسار باشد تقدیم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجدیدنظرخواه نیز از لحاظ قانونی وارد نبوده و لذا دادگاه ادعای اعسار را محمول بر صحت تشخیص داده چرا که در خصوص اعسار ملاک وضع مالی مدعی در حال حاضر می‌باشد و مستنداً به مواد ۵۰۴ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود این رأی در حدود مقررات حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. این رأی با رعایت ماده ۵۱۱ همان قانون صادر شد. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
۳- رأی دادگاه تجدیدنظر در تایید حکم قبولی اعسار و تایید حکم محکومیت صادرکننده چک بلامحل:
در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای «م. خ» بطرفیت خانم «س. ع» نسبت به رأی شماره… شعبه… دادگاه عمومی تهران که بر معافیت تجدیدنظر خوانده از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موضوع اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره… به لحاظ عدم توانایی وی در پرداخت آن صادر گردیده است. نظر به مندرجات پرونده چون رأی معترض‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض موجهی که گسیختن آن را ایجاب بنماید از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده علی هذا دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض نامبرده رأی دادگاه بدوی را در این مورد عینا تایید و استوار می‌نماید و همچنین در مورد دادخواست تجدیدنظر خانم «س. ع» با وکالت آقای «ف. م» بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای «م. خ» نسبت به رأی شماره… پرونده کلاسه… شعبه… دادگاه عمومی تهران که بر محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت وجه چک شماره… عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی به‌انضمام پرداخت خسارت ناشی از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است دادگاه تجدیدنظر با احراز اصدار چک مذکور از جانب تجدیدنظرخواه اعتراض وی را غیروارد تشخیص داده رأی دادگاه بدوی را که وفق مقررات قانونی صادر گردیده را عینا تایید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد. شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
۴ـ رأی شعبه… تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی دادگاه تجدیدنظر:
خلاصه جریان پرونده:
خانم «س – ع» با تقدیم درخواستی به دفتر کل شعب تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به دادنامه شماره… شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جریان پرونده از این قرار است که به موجب دادنامه شماره… شعبه… دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره… و کلیه خسارات و خسارت تاخیر تأدیه دادگاه با این استدلال که متن و ظهر چک به امضای خوانده رسیده و نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا شخص دیگر تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده و نظریه کارشناس مبنی بر عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضای ظهر سند نیز تاکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است و نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه به سادگی وی و امانی بودن چک استناد نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد تقدیم محکمه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد کرد صادر کرد است. با تجدیدنظرخواهی خانم «س‌ـ‌ع» (با وکالت آقای…» و ارجاع پرونده به شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره… اعتراض محکوم علیها را غیروارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را عینا تأیید کرده است. خلاصه اعتراض خانم «س – ع» بدین شرح است: ۱- اینجانب و آقای «م – خ» زن و شوهر هستیم که در منزل مشترک با هم زندگی می‌کردیم دسته چک اداری من نیز در همان خانه بود. در دادسرأی صادقیه راجع به همین چک شکایت خیانت در امانت کرده‌ام که به علت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. ۲- اینجانب در جلسه اول دادگاه گفتم که دسته چکم کارمندی بوده و به خواست شوهرم در سال ۶۱ بازخرید شدم و هیچگونه چکی صادر نکرده‌ام چون فقط برای گرفتن حقوق دولتی بوده و اینجانبه تاجر نبودم که چک صادر نمایم و چک بین دو نفر شخص عادی نبوده بلکه بین زن و شوهر بوده و بنده به ایشان اعتماد کامل داشتم. چک مزبور در سال ۶۰ – ۶۱ از دسته چکم به وسیله آقای «م – خ» دزدیده شده در سال ۷۳ یا ۷۴ اقدام گردیده و سال ۸۱ مرا جلب و به زندان اوین فرستادند، بعد از ۲۱ سال چک اقدام شده خدا مرا یاری کرد و با نظریه کارشناسی که متن و ظهر چک که نوشته ایشان است آزاد شدم. زنی ۷۰ ساله‌ام با ناراحتی قلبی و فشار خون بالا که بیشتر مدت در کلینیک و بیمارستان زندان بودم. ایشان در نامه‌ای که خودش به دادگاه اعلام نموده این چک بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده… چطور در مورد سرقت ۲۱ سال صبر کرده و شکایتی ننموده و کارشناس نظر داده که متن و ظهر چک به خط «م – خ» است و «م – خ» در سال‌های ۵۷ و ۵۸ در زندان قصر به علت دزدیدن مهر دادگاه و جعل امضا زندانی بوده و حالیه نیز در دادسرأی ناحیه… به علت الحاقی بودن رسید عادی بدون تاریخ که از این جانبه برای بالا کشیدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقیب می‌باشد و اینجانب چهار بچه از زن قبلی «م – خ» را بزرگ کردم و به زندگی خوبی رسانیده‌ام بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام حالا درست است که در سن ۷۰ سالگی با قلبی بیمار و ناتوان به خاطر اینکه می‌خواهد مرا مرعوب کند رسید بگیرد و بعد از سی سال زندگی، ۲۵ میلیون تومان بدهکار او باشم. خانم «س – ع» در ادامه دفاعیات و برائت ذمه خود نسبت به چک موضوع دعوی می‌گوید: هنگام ازدواج کارمند اداره مخابرات بودم و دسته چکی از بانک ملی صرفاً برای دریافت حقوق کارمندی دریافت داشتم سپس در سال ۶۱ به خواست همسرم از مخابرات استعفاء داده خانه‌دار شدم و چون همسرم در شرکتی به نام…. کار می‌کرد که کارش تنزیل پول بود و دچار گرفتاری و زندان شده بود چند بار به خاطر رهایی او از زندان و به منظور حل و فصل مشکلاتی که برای ایشان به وجود آمده بود چک می‌دادم. متأسفانه یک فقره از این چک‌ها به صورت سفیدامضا نزد ایشان باقی مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ کردن چهار فرزند خردسالش چون دیگر به من نیاز نداشت با ازدواج‌های مجدد مرا از خانه بیرون کرد و مهریه‌ام را ضبط نمود و چک سفید امضا را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان رقم گذاشت و از طریق قانونی اقدام نموده مرا چهار ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به کارشناس مشخص نمود چک مذکور سفیدامضا بوده و بعداً روی آن به صورت عددی و حروفی رقم گذاشته شده است و دلیل اخذ چک را از طرف بنده چنین اعلام نمود که در شهریور ۷۳ که در مسافرت بودیم بین راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتیم دیدم صندوقچه طلا و ارز من شکسته شده و مقادیری دلار و سکه طلا برداشته شده که می‌خواستم شکایت کنم ولی بنده در ازای عدم شکایت، این چک را به ایشان دادم. گفته‌های نامبرده کذب محض است بطوری که دادگاه از بانک استعلام نمود و مشخص شد از سال ۶۱ حساب من مسدود شده است و مطمئنا نامبرده از اعتماد من که همسرش بودم سوءاستفاده نموده و یک فقره از چک‌ها را برای روز مبادا به صورت سفیدامضا نگه داشته تا به موقع از آن سوءاستفاده نماید و نامبرده باید ثابت کند که از بابت چه معامله‌ای این چک را از من دریافت کرده است و ایشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سکه‌های طلای ایشان از صندوقچه شخصیش بوده است ادعائی کذب بوده و نامبرده می‌بایست این مطلب را اثبات می‌نمود لیکن متأسفانه دادگاه به هیچ یک از درخواست‌های اینجانب توجهی ننموده است و در پایان درخواست خود تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره… تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی شعبه
بسمه‌تعالی
اولاً بر اساس محتویات پرونده، سفیدامضاء بودن چک موضوع دعوی به شماره… عهده بانک ملی ایران محرز می‌باشد و در نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه تصریح شده ابتدا امضائات خانم «س – ع» در متن و ظهر چک اخذ گردیده سپس با جوهر متفاوت و قلم دیگری به متن و ظهر الحاق گردیده است و این نظریه مورد اعتراض آقای «م – خ» قرار نگرفته است.
ثانیا خانم «س – ع» مدعی است به درخواست همسرش (آقای م – خ) از دسته چک کارمندی خود چک‌های متعدد من‌جمله چک شماره… را در سال ۱۳۶۳ به صورت سفیدامضا در اختیار همسرش گذاشته است و هیچگونه وجهی بابت آن به همسرش بدهکار نیست اما بروز اختلاف بین زوجین و تشکیل پرونده‌های عدیده بین آنها آقای «م – خ» در تاریخ ۷۴/۱/۱۹ با نوشتن متن و ظهر چک آن را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده و برای تهدید وی چک را نزد خود نگه داشته و در تاریخ ۸۲/۲/۲۱ یعنی بعد از گذشت هشت سال از نگهداری چک مبادرت به طرح دعوی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال نموده است (توضیح اینکه این رقم توسط آقای «م – خ» در متن چک نوشته شده است.)
ثالثاً با توجه به اینکه خانم «س – ع» در سال ۶۳ از محل کار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانک ملی در همان سالها حساب بانکی وی مسدود گردیده است آقای «م – خ» باید ثابت کند رقم ۲۵۰ میلیون ریال را بابت چه معامله‌ای و از بابت کدام واقعه حقوقی و با چه منشأیی از خانم «س – ع» مطالبه می‌کند هرچند آقای… وکیل آقای «م – خ» به شرح صورتمجلس مورخ… پرونده محاکماتی… اظهار داشته چک مورد تنازع در سال ۱۳۷۳ در حضور خانم «س – ع» توسط موکل وی نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضاء گردیده و در پاسخ به این سوآل که این چک بابت چه طلبی در اختیار موکل وی می‌باشد اظهار داشته این چک بابت ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده که خانم «س – ع» از صندوق موکل وی برداشته و برای جلوگیری از شکایت شوهرش اقدام به صدور چک موضوع دعوی بابت بدهی خویش نموده است.
بنا به مراتب فوق چک موضوع دعوی از شمول مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت خارج است و به‌منزله سند عادی تلقی می‌شود. لذا استحقاق آقای «م – خ» به دریافت وجه چک مورد تنازع موکول به ارائه دلیل و ثبوت طلبکار بودن وی از خانم «س – ع» می‌باشد و ادعای وی مبنی بر اینکه صدور چک مورد نظر در قبال ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده مقرون به هیچگونه دلیل و بینه نمی‌باشد و قرائن و امارات موجود در پرونده به ویژه پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری که طی سالیان متمادی بین طرفین مطرح بوده که در جهت تقویت اظهارات خانم «س – ع» بی‌حقی آقای «م – خ» مبنی بر بلاوجه بودن چک متنازع فیه است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره… صادره از شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران که برخلاف محتویات پرونده و خلاف بین تشخیص می‌گردد به تجویز تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و دعوی خواهان بدوی (آقای م – خ) مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود اعلام می‌شود.
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است