a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدید نظر

آرا قابل تجدید نظر

‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

(ن) قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه
كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:


1 ـ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2 ـ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين‌خواسته به تقاضاي متهم.
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
‌اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف جريان
تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات ‌بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود.
و چنانچه نتيجه قرار صادره ‌آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا مي‌شود


‌هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ‌ديگر نمي‌توان به همين اتهام او را
تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌ صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به درخواست دادستان وي را
تعقيب نمود.
هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد. ‌اين امر مانع از
رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.

(9) متن زير به عنوان ماده (18) و تبصره‌هاي آن به قانون افزوده مي‌شود:


آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي‌باشد كه در قوانين ‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب
در امور كيفري و مدني مصوب 1378/6/28‌كميسيون قضائي و حقوقي و 1379/1/21 مجلس شوراي اسلامي
ذكر گرديده است.
در‌مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌شود.
‌درمورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در‌ قوانين مربوط مقرر است نمي‌توان
رسيدگي مجدد نمود .
مگر اينكه رأي، خلاف بيّن قانون ‌يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (‌چه در امور مدني و چه در امور‌كيفري) و يا دادستان مربوط (‌در امور كيفري) ممكن است مورد تجديدنظر و اقع شود.


آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

 

ماده 27: درخواستي كه برابر مقررات يادشده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد
به جريان نمي‌افتد.
مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست، نقايص آن را مطابق با قانون آئين دادرسي مدني
مصوب 1379 و آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست‌دهنده اخطار مي‌دهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، يا در مدت يادشده تكميل نشود، به موجب قرار شعبه
تشخيص رد مي‌شود. اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد.


قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده 22: هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد
و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت‌نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد.
در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سي‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
محكوم مي‌شود.


‌تبصره 1 ـ در صورتي كه مرتكب از مأموران انتظامي و امنيتي و يا مأموران زندان و يا از مأموران قضائي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز‌انفصال از خدمات دولتي محكوم مي‌شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مأمور،
بيست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد‌بود.
‌تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتي كه متهم اصلي پس از دستگيري تبرئه شود اجراي احكام
بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام‌و همچنين چنانچه متهم اصلي به جرم خفيف‌تري محكوم گردد در هر صورت
محكوميت فرار يا پناه دهنده وفق ماده 32 اين قانون قابل تجديدنظر‌مي‌باشد.


قانون مبارزه با مواد مخدر

 

ماده 32: احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر مي‌شود پس از تأييد رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان
كل كشور قطعي و لازم‌الاجرا‌ است.
در ساير موارد چنانچه حكم به نظر رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف
شرع يا قانون است و يا آن كه‌قاضي صادركننده حكم صالح نيست، رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور
حق تجديد نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع‌قطعيت و لازم‌الاجرا بودن حكم نيست.


‌قانون راجع به مجازات اسلامي

ماده 5: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي را
كه دليل جرم بوده و يا از جرم‌تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است
تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود.
و نيز مكلف است‌مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء
فوق‌الذكر را صادر نمايد:


1 ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2 ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم
يا قرار يا پس از آن اعم از اين‌كه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء و
اموالي كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب‌استعمال و يا براي استعمال اختصاصي داده شده
حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط يا معدوم شود.


‌تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال
مذكور در اين ماده شكايت خود را‌در دادگاههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد هر چند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد.


‌تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن
گردد و حفظ مال هم براي‌دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف‌نهايي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.


‌قانون حمل و نقل و مبادله محمولات و مرسولات پستي وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط مؤسسات و شركتهاي‌خصوصي حمل و نقل بار و مسافر

ماده 2: هر يك از مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل خصوصي، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله
محمولات و مرسولات پستي‌خودداري نمايند، پس از شكايت واحد پستي به مراجع قضايي مربوطه و احراز تخلف
به توقيف پروانه از يك تا سه ماه محكوم مي‌شود.
‌اين رأي قطعي به غير قابل پژوهش بوده، مدلول آن به دستور و نظارت دادسراي محل توسط مراجع انتظامي
و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترابري‌كشور اجرا خواهد شد.


لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

‌ماده 6: هر كس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول
اين قانون را فراهم سازد به‌حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط سن درخت و
موقعيت آن از يك هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد‌شد.


آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

ماده 11: پس از قرائت كيفر خواست و استماع مدافعات متهم و وكيل او دادگاه‌هر تحقيقي را كه براي ثبوت شرعي
جرم لازم بداند به عمل مي‌آورد‌و چنانچه در پرونده نقصي مشهود گردد به دستور رييس دادگاه پرونده به دادسرا اعاده مي‌شود.
و پس از رفع نقص دادگاه پس از مشاوره طبق موازين‌اسلام به صدور رأي مبادرت مي‌كند رأي اكثريتي كه در آن رييس دادگاه شركت دارد مناط اعتبار است.


‌تبصره 1 ـ اگر چنين اكثريتي حاصل نشود دو قاضي شرع به قاضيان اصلي اضافه مي‌شوند و رأي اكثريت اين دادگاه
قطعي خواهد بود.


‌تبصره 2 ـ احكام دادگاه انقلاب قطعي و بدون تجديد نظر است.


‌لايحه قانوني جلوگيري از هر گونه تجاوز و تصرف عدواني و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاك مزروعي ـ باغات و قلمستانها، منابع آب همچنين تأسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و جنگلها و اراضي ملي شده‌واقع در داخل يا خارج محدود شهرها و روستاها

ماده واحده: در هر شهرستان كليه دعاوي و اختلافات ناشي از هر گونه، تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد‌املاك مزروعي و اراضي شهري، باغات و قلمستانها، منابع آب، تأسيسات كشاورزي و دامداري، واحدهاي كشت و صنعت، مؤسسات و اموال‌شركتهاي زراعي همچنين اراضي و مراتع ملي شده و جنگلهاي ملي
و امثال آنها واقع در حوزه قضايي آن شهرستان كه تاريخ شروع اقدام منشاء اختلاف‌از اول شهريور ماه يك هزار و
سيصد و پنجاه و هفت به بعد باشد در هيأتي مركب از پنج نفر به شرح زير:


1 ـ يكي از قضات به انتخاب رييس دادگاه‌هاي شهرستان يا رييس بالاترين دادگاه محل.
2 ـ يكي از كارمندان كشاورزي و عمران روستايي به انتخاب رييس اداره كشاورزي و عمران روستايي شهرستان (‌در اختلافات مربوط به امور‌كشاورزي و اراضي مرتع و جنگلهاي ملي). يا يك نفر از كارمندان مسكن و شهرسازي به انتخاب رييس مربوط (‌در اختلافات مربوط به اراضي غير‌مزروعي و شهري).
3 ـ يكي از كارمندان فرمانداري به انتخاب فرماندار و يا بخشدار در بخش‌ها.
4 ـ دو نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار كه يكي از آنها روحاني باشد.
‌رسيدگي و موضوع از طريق كدخدامنشي حل و فصل مي‌شود.


‌در صورتي كه اختلاف طرفين دعوي از اين طريق حل نشود، هيأت به اكثريت آراء نسبت به موضوع مطروحه مبادرت به صدور رأي مي‌كند رأي‌بلافاصله به دستور هيأت توسط مأمورين انتظامي و يا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله
اجرا در مي‌آيد و از متجاوز خلع يد يا رفع مزاحمت‌مي‌شود.


‌شكايت از حكم مزبور بدون اين كه اجراي حكم را متوقف كند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به طرفين و از جانب هر يك
قابل رسيدگي استينافي در‌دادگاه شهرستان محل مي‌باشد و حكم دادگاه شهرستان قطعي است.


‌تبصره 1 ـ

تشخيص تاريخ شروع هر يك از اقدامات مذكور در اين ماده با هيأت مذكور است.


‌تبصره 2 ـ

در صورت تكرار جرم از ناحيه متجاوز يا ايادي او هيأت موظف به صدور حكم تبعيد يا حبس حداكثر تا يك سال مي‌باشد.
‌محل تبعيد نيز به وسيله‌هيأت تعيين مي‌گردد و حكم بلافاصله به دستور هيأت به وسيله مأمورين انتظامي يا
گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله‌اجرا گذارده مي‌شود.
‌شاكي مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم به دادگاه شهرستان مربوط استينافاً شكايت نمايد و دادگاه خارج از
نوبت رسيدگي خواهد كرد. رأي‌صادره قطعي و لازم‌الاجرا است.


‌تبصره 3 ـ چنانچه يكي از طرفين دعوي كارگر كشاورزي باشد، در آن مورد به در خواست فرماندار يكي از كارمندان
اداره كار نيز به انتخاب و‌معرفي رييس اداره كار محل به عنوان كارشناس در هيأت رسيدگي حاضر شده ولي در
رأي شركت نمي‌كند.


‌تبصره 4 ـ به جاي هر يك از پنج نفر اعضاء هيأت كه به علتي از عضويت هيأت خارج و يا فوت نمايد يك نفر ديگر
به‌همان ترتيب به جاي او‌تعيين خواهد.


‌تبصره 5 ـ محل تشكيل جلسات هيأت در دادگستري هر محل و محل حبس محكومين مي‌تواند زندانهاي ژاندارمري
يا پادگانهاي ارتش باشد.


‌تبصره 6 ـ چنانچه افراد متجاوز كه حكم دادگاه نسبت به آنان صادر شده و يا افراد ديگر به‌هر نحوي از انحاء مانع
اجراي حكم شوند مأموران‌انتظامي يا گروه ضربت پاسداران انقلاب مأمور اجراي حكم نامبردگان را به‌هيأت اعزام و
معرفي و هيأت مفاد تبصره 2 را درباره آنان نيز اعمال و در اين‌قبيل موارد حكم مزبور ابلاغ شده تلقي مي‌شود.


تبصره 7: از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني لايحه مربوط به اين گونه دعاوي مصوب جلسه مورخ 1358.1.14
شوراي انقلاب اسلامي ايران‌لغو مي‌گردد.


قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

ماده 7: احكام صادر شده درباره جرائمي كه مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزاي نقدي بوده و كيفر مقرر در
حكم نيز از پنجاه هزار ريال تجاوز‌نكند غير قابل پژوهش و فرجام است.
در دعاوي حقوقي احكام حضوري به خواسته به مبلغ تا دويست هزار ريال غير قابل پژوهش و فرجام است و در‌صورت
غيابي بودن طبق قسمت اخير ماده 174 آيين دادرسي مدني فقط قابل اعتراض در همان دادگاه صادركننده حكم است.


قانون اصلاح ماده 15 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

ماده واحده ماده 15 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب آذر ماه سال 1338 (2518) شاهنشاهي به شرح
زير اصلاح مي‌شود:


‌ماده 15 ـ 1 تصميمات دادگاه اطفال و دادگاه جنحه قائم مقام آن در مورد بند يك ماده 17 اين قانون و بند يك ماده 33
قانون مجازات عمومي قطعي‌است و در مورد بند 2 ماده 17 اين قانون فقط از طرف متهم قابل پژوهش است.
‌نسبت به اطفالي كه سن آنها بيش از 12 سال تمام است تصميم دادگاه اعم از برائت يا محكوميت در مورد خلاف
قطعي و در مورد جنحه و جنايت قابل‌پژوهش و فرجام است.
‌مواعد و ترتيب تقاضا و رسيدگي پژوهشي فرجامي همان است كه در قانون آيين دادرسي كيفري مقرر است.


2 ـ قرارهاي عدم صلاحيت محلي و منع يا موقوفي تعقيب صادر در مورد جرائم اطفالي كه سن آنها بيش از 12 سال
است در حدود مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري قابل پژوهش و فرجام است.


3 ـ در هر حال رسيدگي به جرائم مربوط به اطفال در كليه مراحل تابع مقررات مذكور در ماده 9 قانون تشكيل دادگاه
اطفال بزهكار خواهد بود.


قانون مجازات عمومي

ماده 5: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي
را كه دليل جرم بوده و يا از جرم‌تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است
تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است‌مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع
با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوق‌الذكر را صادر نمايد:


1 ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2 ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم
يا قرار يا پس از آن اعم از‌اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء و
اموالي كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين‌ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده
حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط و يا معدوم شود.


‌تبصره 1 ـ

متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم بازپرس يا دادستان يا دادگاه
راجع به اشياء و اموال مذكور در‌اين ماده شكايت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني در
دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد‌هر چند حكم يا قرار مربوط به امر جزايي
قابل شكايت نبوده يا در اين مورد از آن شكايت نشده باشد.


‌تبصره 2 ـ

مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد
و حفظ مال هم براي‌دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور
دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف‌نهايي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.

ماده 36:

الف ـ هر گاه محرز شود مرتكب جرم حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه
تميز يا اراده دچار باشد مجرم‌محسوب نخواهد شد. و در صورتي كه تشخيص شود چنين كسي حالت خطرناك دارد.
به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي‌نگاهداري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان
امكان‌پذير است.
شخص نگاهداري شده يا كسانش مي‌توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به‌اصل جرم را دارد از دستور
دادستان شكايت كنند .

در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور شاكي و دادستان و يا نماينده او به موضوع با جلب نظر‌متخصص
رسيدگي كرده حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگاهداري شده يا تأييد دستور دادستان صادر مي‌كند.
اين رأي قطعي است.
ولي شخص‌نگاهداري شده يا كسانش هر شش ماه يك بار حق شكايت از دستور دادستان را دارند.


ب ـ هر گاه مرتكب جرم در حال ارتكاب به اختلال نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده دچار باشد به حدي كه در ارتكاب
جرم مؤثر واقع گردد‌مجازات به ترتيب زير تعيين مي‌شود:


1 ـ در مورد جنايت مجازات مرتكب حسب مورد يك يا دو درجه تخفيف داده مي‌شود بدون اينكه از حداقل جنحه‌اي
كمتر شود.
2 ـ در مورد جنحه مجازات مرتكب حداقل حبس جنحه‌اي است و يا به جزاي نقدي تبديل خواهد شد.


‌تبصره ـ

مقررات دو ماده 25 و 32 اين قانون راجع به صدور حكم بر محكوميت متهم به حداكثر مجازات و يا بيش از آن درباره
اشخاص مشمول‌بند ب قابل اجرا نمي‌باشد. و در صورت تكرار جرم مرتكب فقط به اصل مجازات جرم ارتكابي محكوم مي‌گردد.
و در مورد تعدد جرم مرتكب به اصل‌مجازات هر يك از جرائم ارتكابي محكوم و يا مجازاتهاي او يك درجه تخفيف
داده مي‌شود، بدون اينكه از حداقل مجازات جنحه‌اي كمتر شود.
‌در مورد مجازات اعدام يك درجه تخفيف الزامي است ساير مقررات دو ماده مذكور در مورد اشخاص مشمول بند “ب”
نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

ماده 40: در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ
و جمع‌آوري دلائل و آثار جرم به‌عمل مي‌آورد. ‌
در امور جنحه به طور كلي تحقيقات مقدماتي به وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام مي‌شود. و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان‌ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح مي‌نمايد.
والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد.

ترتيب تحقيقات‌مقدماتي و شكايت از قراردادهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است.
قرار توقيف و قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت قابل شكايت
در دادگاه‌ جنحه است.
مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد. ‌در امور جنحه دادستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات
مقدماتي را شخصاً يا به وسيله دادياران خود انجام دهد.

ماده 10:

تبصره زير به ماده 312 قانون آيين دادرسي كيفري الحاق مي‌شود:


‌تبصره ـ در صورتي كه قبل از تعيين وقت رسيدگي يا تشكيل جلسه دادرسي دادگاه تشخيص دهد كه به علت
شمول مرور زمان يا گذشت شاكي‌خصوصي يا جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به
رسيدگي نمي‌باشد. يا تحقيقات ناقص است حسب مورد قرار موقوفي تعقيب‌يا عدم صلاحيت يا تكميل تحقيقات
را صادر مي‌كند. و هر گاه ايراد رد دادرس شده باشد قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.

در مورد قرار موقوفي تعقيب‌دادستان و شاكي خصوصي و در مورد قرار عدم صلاحيت متهم و در خصوص قرار
عدم قبول و عدم قبول ايراد رد دادرس دادستان يا متهم يا شاكي‌خصوصي حق شكايت پژوهشي دارند.

 

ماده 11: ماده زير به عنوان ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي‌شود: ‌

ماده 316:

احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال
جزاي نقدي يا هر دو مورد‌مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مور ساير جرائم محكوميتهاي تكميلي و يا اقدام
تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از‌اين كه به تنهايي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد
قابل پژوهش و فرجام است .
ولي محكوميت عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنج هزار ريال در صندوق‌دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه
درخواست نمايد.
‌در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غير اين صورت
به نفع دولت ضبط خواهد شد.‌

دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم‌عليه مي‌تواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند. ‌دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتي كه
قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش يا فرجام به دفتر دادگاه جنحه
يا دفتر دادگاه استان صادركننده قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجام حسب‌مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه
استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است.


در مورد احكام موضوع اين ماده هر گاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هر گاه متهم
يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد.
يا در‌يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در
همان دادگاه است.

تبصره:

احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي و يا فرجامي‌است و در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش‌خواهي و
فرجامخواهي منوط به ايداع سپرده شده ولي حكم و ضرر و زيان‌وفق مقررات آيين دادرسي مدني قابل پژوهش باشد
حكم كيفري نيز بدون ايداع قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود.

ماده 12: ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌

ماده 317: ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر مي‌شود حضوري محسوب و ظرف ده روز از تاريخ اعلام يا ابلاغ
قابل شكايت پژوهشي در دادگاه‌استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي خواسته و يا به دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم‌شود.
دادگاه استان در صورتي كه حضور متهم را لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده و حكم مي‌دهد .
مگر آن كه متهم يا وكيل او حتي يك بار هم‌در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد
كه در اين صورت احضار متهم الزامي است.

تبصره 1: احكام غير قطعي دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنايي كه ظرف مهلت مقرر از آن شكايت
نشده باشد به موقع اجرا گذارده مي‌شود.


و‌هر گاه حكم ابلاغ قانوني شده باشد محكوم‌عليه مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ شروع به اجرا حسب مورد
به دادگاه استان يا ديوان عالي كشور يا دادگاه‌جنايي (‌در مورد احكام غيابي) شكايت كند.
در اين مورد دادگاه صادركننده حكم به تقاضاي محكوم‌عليه اجراي حكم را موقتاً متوقف و لدي‌الاقتضا با‌جلب
نظر دادستان نسبت به أخذ تأمين و يا تجديد نظر در تأمين قبلي اقدام مي‌نمايد.

تبصره 2:

تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احكام برائت دادگاه جنحه كه به علت
عدم كفايت دليل صادر شده‌در صورتي قابل طرح در دادگاه استان است كه مور موافقت دادستان استان قرار
گرفته باشد و در مورد ساير احكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيز دادستان‌در صورتي مي‌تواند تقاضاي رسيدگي
پژوهشي كند كه حكم بر خلاف مقررات قانوني صادر شده يا رعايت اصول مهم و مؤثر دادرسي نشده باشد.
و به‌هر صورت تقاضاي دادستان بايد صريح و مدلل باشد.


و معين كند نسبت به چه قسمتي از حكم و به چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد.‌
تخلف از اين مقررات موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.

ماده 14: ماده 439 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود:


‌ماده 439 ـ درخواست رسيدگي فرجام بايد در مهلت قانوني با رعايت مسافت به دفتر دادگاه صادر كننده حكم يا قرار
و يا به دفتر بازداشتگاهي كه متهم‌در آن زنداني است تسليم شود.
‌مدير دفتر دادگاه مكلف است درخواست را در دفتر مخصوص ثبت و شماره ثبت و تاريخ وصول درخواست و خصوصيات
ضمائم آن را بر روي‌درخواست قيد و آن را مهر و امضاء نمايد.


پس از ثبت درخواست مراتب به فرجام‌خوانده ابلاغ مي‌شود تا ظرف ده روز با رعايت مسافت پاسخ دهد و‌پس از
انقضاء مدت مزبور اعم از اين كه پاسخ واصل شده باشد يا نشده باشد پرونده را به دفتر ديوان عالي كشور
ارسال مي‌دارد.


‌اصلاح قانون نظام صنفي

9: ماده زير به عنوان ماده 63 مكرر الحاق مي‌شود:


‌ماده 63

مكررـ الف ـ وزارت دادگستري در تهران و بر حسب ضرورت در ساير شهرها بنا به پيشنهاد كميسيون
نظارت و تأييد هيأت عالي نظارت ‌دادگاه‌هايي را براي رسيدگي به جرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در محل اتاق اصناف و يا در محلي كه اتاق اصناف مهيا‌ مي‌نمايد تشكيل خواهد داد.


ب ـ در نقاطي كه تشكيل دادگاه براي رسيدگي به جرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي
آن لازم نباشد دادگاه‌هاي محل خارج از‌ نوبت رسيدگي خواهند نمود.
به قضات اين دادگاه‌ها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستري داده مي‌شود.


ج ـ حقوق و مزاياي قضات و كارمندان دفتري دادگاه‌هايي كه به شرح بند الف تشكيل مي‌گردد از بودجه وزارت
دادگستري و هزينه‌هاي اداري آنها از‌ طرف اتاق اصناف تأمين و پرداخت خواهد شد.


‌د ـ جرائم مندرج در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مستقيماً و بدون رعايت تشريفات مربوط به تحقيقات
مقدماتي و صدور كيفرخواست در ‌دادگاه‌هاي مذكور مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.


ه ـ احكام كيفري صادر از دادگاه‌ها در اجراي مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در مورد تعطيل موقت
تا 15 روز و حبس تأديبي تا دو ماه و يا‌جزاي نقدي تا سي هزار ريال و يا هر دو مجازات قطعي و لازم‌الاجرا است
و مجازاتهاي بيشتر از آن تا سه ماه حبس تأديبي يا تا يكصدهزار ريال جزاي‌نقدي و يا هردو مجازات فقط قابل پژوهش
است.


‌و ـ كليه وجوه حاصل از اجراي احكام كيفرهاي مقرر در قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به حساب
مخصوص اتاق اصناف واريز و جزء‌ درآمد اتاق مذكور محسوب مي‌گردد كه با تصويب كميسيون نظارت به مصرف برسد.
در شهرهايي كه اتاق اصناف تشكيل نشده وجوه مذكور به‌نجمن‌ شهرستان محل پرداخت مي‌شود كه با توجه به
ماده 52 اين قانون به مصرف امور اصناف برسد.


‌قانون تعليق اجراي مجازات

ماده 11: حكم مورد تعليق اجراي مجازات در مدت قانوني قابل پژوهش و فرجام است.

‌قانون راجع به استرداد مجرمين

ماده 16: رأي دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.

ماده 17: رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان در جلسه اداري و خارج از نوبت به عمل مي‌آيد مگر آن كه دادگاه
حضور دادستان و يا شخص مورد‌تقاضا را براي اداء توضيحات لازم بداند.
‌رأي دادگاه استان بر تأييد و يا فسخ رأي دادگاه جنحه قطعي و غير قابل فرجام است و پس از صدور به
وزارت دادگستري اعلام خواهد شد تا طبق مفاد‌آن اقدام شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).