a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آرا قابل فرجام

آرا قابل فرجام

آرا قابل فرجام

آرا قابل فرجام

 

قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

‌ماده 19: در دعاوي جزايي هر گاه رأي غير قابل فرجام بوده و يا دادستان دادگاه يا متهم در موعد قانوني از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو‌صورت رأي صادر شده متضمن نقض مهم قوانين راجع به صلاحيت ذاتي و يا قوانين اصلي باشد وزير دادگستري يا دادستان كل مي‌تواند ظرف يك ماه‌از تاريخ صدور رأي رسيدگي به موضوع را از هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست كند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور با وصول اين تقاضا به‌موضوع رسيدگي و در صورتي كه مراتب فوق را احراز كند رأي را لغو مي‌كند و در غير موارد نقض بلاارجاع دستور تجديد رسيدگي به مرجع صلاحيتدار‌مي‌دهد و مرجع مزبور مكلف به متابعت از رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود.


قانون اصلاح ماده 15 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

ماده واحده: ماده 15 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب آذر ماه سال 1338 (2518) شاهنشاهي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 15 ـ 1 تصميمات دادگاه اطفال و دادگاه جنحه قائم مقام آن در مورد بند يك ماده 17 اين قانون و بند يك ماده 33 قانون مجازات عمومي قطعي‌است و در مورد بند 2 ماده 17 اين قانون فقط از طرف متهم قابل پژوهش است.
‌نسبت به اطفالي كه سن آنها بيش از 12 سال تمام است تصميم دادگاه اعم از برائت يا محكوميت در مورد خلاف قطعي و در مورد جنحه و جنايت قابل‌پژوهش و فرجام است.
‌مواعد و ترتيب تقاضا و رسيدگي پژوهشي فرجامي همان است كه در قانون آيين دادرسي كيفري مقرر است.
2 ـ قرارهاي عدم صلاحيت محلي و منع يا موقوفي تعقيب صادر در مورد جرائم اطفالي كه سن آنها بيش از 12 سال است در حدود مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري قابل پژوهش و فرجام است.
3 ـ در هر حال رسيدگي به جرائم مربوط به اطفال در كليه مراحل تابع مقررات مذكور در ماده 9 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار خواهد بود.


قانون مجازات عمومي

ماده 5: بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشياء و اموالي را كه دليل جرم بوده و يا از جرم‌تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است‌مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء فوق‌الذكر را صادر نمايد:
1 ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2 ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
3 ـ در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از‌اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به اشياء و اموالي كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين‌ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه مسترد يا ضبط و يا معدوم شود.
‌تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم بازپرس يا دادستان يا دادگاه راجع به اشياء و اموال مذكور در‌اين ماده شكايت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه‌هاي جزايي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد‌هر چند حكم يا قرار مربوط به امر جزايي قابل شكايت نبوده يا در اين مورد از آن شكايت نشده باشد.
‌تبصره 2 ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي‌دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف‌نهايي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

‌ماده 11: ماده زير به عنوان ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي‌شود: ‌ماده 316 ـ احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مورد‌مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مور ساير جرائم محكوميتهاي تكميلي و يا اقدام تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از‌اين كه به تنهايي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولي محكوميت عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنج هزار ريال در صندوق‌دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه درخواست نمايد.
‌در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غير اين صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد.‌دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم‌عليه مي‌تواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند. ‌دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتي كه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش يا فرجام به دفتر دادگاه جنحه يا دفتر دادگاه استان صادركننده قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجام حسب‌مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است.
در مورد احكام موضوع اين ماده هر گاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هر گاه متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در‌يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در همان دادگاه است.

تبصره: احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي و يا فرجامي‌است و در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش‌خواهي و فرجامخواهي منوط به ايداع سپرده شده ولي حكم و ضرر و زيان‌وفق مقررات آيين دادرسي مدني قابل پژوهش باشد حكم كيفري نيز بدون ايداع قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود.

تبصره: مقررات اين ماده شامل فرجامخواهي دادستان كل نخواهد بود.


‌قانون تعليق اجراي مجازات

ماده 11: حكم مورد تعليق اجراي مجازات در مدت قانوني قابل پژوهش و فرجام است.


‌قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

ماده 15: تصميمات دادگاه اطفال در مورد بند يك ماده 17 و بند يك و دو ماده 18 قطعي است و در مورد بند 2 ماده 17 و بند 3 ماده 18 فقط قابل‌پژوهش است و در مورد بند 4 ماده 18 قابل پژوهش و فرجام است و تقاضاي پژوهش يا فرجام ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ حكم از طرف سرپرست‌قانوني طفل يا دادستان به عمل خواهد آمد.


‌قانون راجع به مجازات حمل چاقو و انواع ديگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي

ماده 5: به كليه جرايم مذكور در مواد فوق دادگاهها خارج از نوبت رسيدگي خواهندكرد در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده دادگاههاي نظامي‌صلاحيت رسيدگي به اين جرايم را به استثناء مورد ماده 3 خواهند‌داشت در اين صورت محكوم‌عليه و دادستان مي‌توانند از حكم دادگاه بدوي تقاضاي‌تجديد نظر نمايند حكم دادگاه تجديد نظر قطعي و غير قابل فرجام است.


‌لايحه قانوني مطبوعات

ماده 34: دادگاه جنايي براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي مركب از سه نفر دادرس و با حضور هيأت منصفه تشكيل مي‌شود و مطابق مقررات آيين‌دادرسي كيفري رسيدگي مي‌نمايد پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هيأت منصفه متفقاً به شور پرداخته درباره دو مطلب‌ذيل:
‌الف ـ آيا متهم گناهكار است.
ب ـ در صورت تقصير آيا مستحق تخفيف مي‌باشد يا خير؟
‌رأي مي‌دهند در صورت تساوي آراء رأي رييس دادگاه با هر طرف كه باشد قاطع است رييس دادگاه فوراً بر طبق اين رأي موجهاً و با ذكر دلايل به‌انشاء‌حكم مبادرت مي‌ورزد چنان كه حكم بر محكوميت متهم صادر گردد محكوم‌عليه مي‌تواند در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ تقاضاي فرجام نمايد ولي اگر‌حكم مبني بر برائت باشد قابل رسيدگي فرجامي نيست و نيز در صورتي كه متهم تبرئه و يا به مجازات محكوم شود كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي‌نباشد از روزنامه يا مجله در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بلافاصله و خود به خود رفع توقيف خواهد شد.


لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي

ماده 3: احكام و قرارهائيكه در اين موارد از دادگاههاي دادگستري صادر مي‌شود طبق مقررات عمومي قابل پژوهش و فرجام خواهدبود.

ماده 12: احكام دادگاه جنحه و ديوان جنائي و دادگاه استان در اينگونه موارد بر طبق مقررات عمومي قابل فرجام است.


لايحه قانوني مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران

ماده 2: به كليه جرائم مذكور در ماده قبل دادگاهها خارج از نوبت رسيدگي خواهندكرد در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده دادگاههاي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين جرائم را خواهندداشت در اينصورت محكوم‌عليه و دادستان حكومت نظامي مي‌توانند از حكم بدوي تقاضاي تجديدنظر نمايند حكم دادگاه تجديدنظر قطعي و غيرقابل فرجام است در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام نشده رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاه جنائي حوزه‌اي كه جرم در آن واقع شده مي‌باشد محكوم‌عليه و دادستان مي‌توانند از حكم ديوان جنائي تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايند.


لايحه قانوني مجازات پاسخهاي خلاف واقع

ماده 2: مرجع رسيدگي بجرم مزبور در اين لايحه قانوني دادگستري است كه مطابق قوانين و مقررات عمومي رسيدگي مي‌نمايند حكم دادگاه جنحه در اين باب قابل پژوهش مي‌باشد و حكمي كه از دادگاه استان صادر مي‌شود قطعي و غيرقابل فرجام است.


‌قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت

ماده 1: ماده 169 اصول محاكمات جزايي به طريق زير اصلاح مي‌شود:
ماده 169: مدعي‌العموم در حيني كه حكم منع يا جلب به محاكمه را مي‌دهد مي‌تواند از مستنطق درخواست نمايد كه نسبت به اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم شده است تخفيف يا تشديد به‌عمل آيد و نيز مي‌تواند در مواقعي كه ادعانامه تنظيم كرده و اتهام در دادگاه جنحه و‌يا استيناف و يا در ديوان جنايي طرح شده است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقيف متهم را از لحاظ اهميت جرم و يا براي جلوگيري از تباني و مواضعه‌يا فرار و يا مخفي شدن وي و يا اجراء و عملي كردن محاكمه بنمايد و يا تخفيف و تشديد نسبت به اقداماتي كه مستنطق قبلاً به عمل آورده است‌بخواهد و اين حق نيز براي مدعي‌العموم استيناف در مواقعي كه حكم دادگاه جنحه در استيناف و يا اتهام جنايي در ديوان جنايي مورد رسيدگي است‌خواهد بود ـ قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعي‌العموم بدايت و استيناف قطعي است و در صورت رد آن قابل استيناف و تميز است.


قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي

ماده 5: پس از تكميل تحقيقات و همچنين در مواردي كه محكمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ايراد مرور زمان و يا ايرادات ديگري را وارد ديده‌و يا خود متوجه آن شده و ادامه رسيدگي را بي‌مورد بداند و يا در صورتي كه تحقيقات از اول كامل بوده است قرار مقتضي صادر خواهد نمود.
‌قرار محكمه فقط در صورتي كه راجع به حصول مرور زمان يا عدم صلاحيت محكمه يا هر جهت ديگري كه موجب عدم تعقيب و محاكمه متهم باشد‌ قابل تميز است.
‌قرار محكمه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت به مدعي‌العموم استيناف يا قائم‌مقام او اعلام يا ابلاغ شود.
‌مهلت تميز نسبت به مدعي‌العموم اگر قرار اعلام شده از تاريخ اعلام و الا از تاريخ ابلاغ شروع مي‌شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»