‌آيين دادرسي مدني

آيين دادرسي مدني

تبصره 1 ـ مراد از خلاف بيّن اين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون و يا در‌موارد سكوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

‌ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي‌عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور و ساير مراجعي كه به‌موجب قانون موظف به رعايت آن مي‌باشند به كار مي‌رود.

‌ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 4 –

دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به‌طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به‌صورت عام و كلي حكم صادر كنند.

‌ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند.

‌ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگر‌به موجب قانون.

‌ماده 214 – رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يافتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.

‌ماده 8 ـ

قضات دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و حكم قضيه مطروحه را صادر نمايند.

‌ماده 29 ـ احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است. دادگاه ها‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه
از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
‌تبصره ـ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي
به قاضي ديگري محول‌مي‌شود.

اصل‏ صد و شصت و هفتم ـ

قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

ماده 558 ـ مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه در صورت اول حكم يا قرار ابرام والا با ذكر تمام جهات قانوني مؤثر در نقض حكم يا فرار فرجام خواسته نقص مي‌شود.

اگر موضوع مورد نقض مجدداً در ديوان كشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع‌اليه بعد از نقض مورد رسيدگي و نظر ديوان كشور واقع خواهدشد.

‌ماده 1 ـ رسيدگي به كليه دعاوي مدني راجع به دادگاه‌هاي دادگستري است مگر در مواردي كه
قانون مرجع ديگري معين كرده است.
رسيدگي به‌دعاوي بازرگاني نيز جز در موردي كه تكاليف ديگري در قوانين خاص براي آن تعيين شده
تابع اين قانون است.

‌ماده 2 ـ هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع
رسيدگي به دعوي را مطابق مقررات قانون درخواست‌نموده باشند

‌ماده 3 ـ دادگاه‌هاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يا فصل
نمايند. و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري‌كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانون
در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه‌هاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين‌موضوعه
و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند.

‌ماده 4 ـ

اگر دادرس دادگاه بعد از اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است.
و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

‌ماده 5 ـ دادگاه هر دعوي را با قانون تطبيق كرده و حكم آن را تعيين مي‌نمايد و نبايد به طور عموم
و قاعده كلي حكم بدهد.

‌ماده 6 ـ عقود قراردادهايي كه مخل نظام عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه است در دادگاه قابل
ترتيب اثر نيست.

‌ماده 7 ـ رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (‌نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در
مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.

‌ماده 8 ـ به ماهيت هيچ دعوايي نمي‌توان در درجه پژوهش رسيدگي نمود مادام كه در درجه
نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است. مگر در مواردي كه در قانون استثناء شده باشد.

‌ماده 9 ـ هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه دادگستري را تغيير دهد.
و يا از اجراي آن جلوگيري كند.
مگر خود دادگاهي كه حكم داده و يا دادگاه بالاتر آن هم در مواردي كه قانون معين مي‌كند.

‌ماده 3 ـ

محاكم عدليه مكلفند كه به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده و به موجب آن حكم داده يا فصل نمايند.
و در صورتي كه قوانين موضوعه‌ مملكتي كامل يا صريح نباشد و يا ناقص و يا متناقض باشد.
بايد محاكم عدليه موافق روح و مفاد عمومي قوانين موضوعه امور را قطع و فصل نمايند.

‌ماده 4 ـ اكيداً ممنوع است كه محاكم عدليه به عذر اين كه قوانين موضوعه مملكتي كامل
يا صريح نيست و يا ناقص و متناقض است صدور حكم را‌ توقيف كنند. متخلفين از اين قاعده در
حكم اشخاصي خواهندبود كه استنكاف از احقاق حق كرده باشند.

اصل يکصد و شصت و هفتم _ قاضي‏ موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏
مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد.
و نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

ماده 8 (اصلاحي 1381/7/28)ـ قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي و انقلاب مكلفند
به دعاو‌ي و شكايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و هفتم (167)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند و تصميم قضائي را اتخاذ نمايند.

تبصره 1 (اصلاحي 1385/10/24)‌ـ

مراد از خلاف بيّن شرع, مغايرت رأي صادره با مسلّمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بين فقها
ملاك عمل نظر و‌لي‌فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

‌ماده 29 ـ احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد.
كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
دادگاهها ‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايند.
و دادگاهها‌ نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به شكايات
و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.