a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر

خانه > دعاوی سرقفلی  > آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر

ماده ۱-

کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر انتخاب شوند که
دارای شرایط زیر باشند:

۱. پروانه کارشناسی آنها مربوط به امور مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر باشد.

۲. حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آنها گذشته باشد.

۳. سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته به علاوه طی دو سال منتهی به زمان انتخاب
هیچ گونه محکومیت انتظامی نداشته باشد.

ماده ۲-

اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه
را با توجه به ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه می کند.

ماده ۳-

کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز و رئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیر کل قضائی
و مدیر کل دفتر تشکیلات و بودجه و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی
اسامی کارشناسان لازم مربوط به هر حوزه را تعیین می کند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی
آنان را به دادگاهها اعلام می نماید.

ماده ۴-

نام هر یک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف می شود و این
حذف نام هم به وسیله اداره فنی به دادگاههای حوزه قضائی مربوطه اعلام می گردد.

ماده ۵-

حق الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستأجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرایط کار
و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد.

الف) برای تعیین اجاره بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال؛

ب) در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال؛

پ) در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال؛

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵

ماده واحده -از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و
پیش پرداختی به اجاره واگذار می شود.
در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود
در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).