إبطال اسناد مالکیت در اجرای قانون زمین شهری

إبطال اسناد مالکیت در اجرای قانون زمین شهری ،اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت، پیوسته
معتبرند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به
تأیید شورای نگهبان هم رسیده باشند و یا در صورت انتقال ملک به وسیله اجراء به دیگری، قابل إبطال
یا واگذاری هستند.
بعد از وصول نامه درخواست إبطال سند از مراجع صلاحيت دار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند
رای کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر موات بودن ملک در مورد املاک مشمول قانون زمین شهری و امثالهم
با ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی صالحه به وسیله ذی نفع یا سند انتقال اجرایی به وسیله متعامل،
رئیس ثبت، دستور ثبت موضوع را برای بررسی، به دفتر املاک ارجاع می نماید.

متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه مدارک ابرازی و تطبيق مشخصات مندرج در آن
با محتویات پرونده ثبتی و پس از حصول اطمینان از عدم اشکال، مراتب إبطال سند مالکیت اولیه را
در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوطه و پیش نویس سند مالکیت اولیه با قید شماره نامه با حکم یا
در انتقال اجرایی توضیح می دهد، سیسی پیش نویس سند مالکیت جدید را تهیه می نماید.

إبطال اسناد مالکیت در اجرای قانون زمین شهری

در این پیش نویس علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید و حدود و مشخصات ملک، بایستی جریان
پرونده ثبتی و نحوه إبطال سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ مستند ابطال به طور مشروح نوشته شود
و بعد از گواهی دفتر بازداشتی مراتب قیدشده در دفتر املاک و پیش نویس سند مالکیت اولیه و نیز
پیشنویس سند مالکیت جدید را که با همان ثبت صفحه اولیه تنظیم شده به امضا مسئول مربوطه برساند.

اگر سند مالکیت اولیه به طریقی ارائه گردد آن را باطل و به پرونده ثبتی می نماید. ولی در هر صورت بعد
از انجام تشریفات فوق بخشنامه ای خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند مالکیت اول می‌گردد.
در این بخشنامه نیز مشخصات کامل ملک و مالک و شماره مستند إبطال سند مالکیت اولیه و نام و مشخصات
مالک جدید با تصریح برسند مالکیت اولیه قید می شود و مسئول مربوطه بخشنامه را امضاء و پس درج
شماره بر آن از طریق دفتر اندیکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می نماید.

إبطال اسناد مالکیت در اجرای قانون زمین شهری

پس از پرداخت حق الثبت دفترچه سند مالکیت به وسیله ذی نفع، پرونده برای تحریر سند به دفتر املاک
عودت می گردد. بدیهی است چنانچه صدور سند مالکیت جدید، مستند به سند انتقال اجرایی باشد،
علاوه بر تقاضای ذی نفع، ارائه صورتجلسه تحویل ملک – که توسط مأمور اجراء تنظیم می شود – یا اقرار
به تحویل ملک از ناحیه متعامله همراه با سند انتقال اجرایی، ضروری است.

بر طبق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی اعتباری
سند رسمی صادر می گردد، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمایند.

هرگاه موضوع سند إبطال شده، مالکیت ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی
توسط سردفتر منعکس خواهد شد، اما هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موكل
به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد، سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور، جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد نمود.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.