a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رأی دادگاه شماره 3

خانه > دعاوی بانکی  > نمونه رأی دادگاه شماره 3

نمونه رأی دادگاه شماره 3

نمونه رأی دادگاه

نمونه رأی دادگاه شماره 3

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

دادنامه:
مورخ:
کلاسه:

نمونه رأی داگاه شماره 1

((رأی دادگاه))

در خصوص تجدید نظر خواهی بانک پارسیان سرپرستی شعب استان قم با
وکالت آقای سید حمیدرضا ابوالقاسمی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک
استان قم و آقای مجید اسماعیلی اوربد حيدر نسبت به دادنامه شماره
۹۶۰۹۹۷۲۵۱۶۰۵۱۱۹۹ مورخ ۲۸
/ ۱ / ۹۶ صادره از شعبه ۲۴ به عمومی حقوقی قم
که دادگاه محترم بدوی نسبت به خواسته مطروحه، به این شرح، رای نادر نموده است.
در خصوص دعوی خواهان آقای مجید اسماعیلی با وکالت

1- آقای احمد
 شاهرودی وکیل دادگستری ۲- اقای سعید حسنی وکیل
دادگستری به خواندگی 1-بانک پارسیان (سرپرستی
 شعب استان قم با وکالت
آقای سید حمیدرضا ابوالقاسمی وکیل دادگستری) 2-اداره ثبت اسناد و املاک
استان قم واحد اجرایثبت قم به شماره ۳۰۰
/ ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۱ / ۲۰۱۴) مقوم
به
۰۰۰ ریال

انواع قراردادهای بانکی

۲- ابطال قرارداد را تسهیلات شماره29/ ۱۴2۷۶۴۸۹ / 300 /2014 ابطال شرط
و تعدیل نرخ مقوم به … ریال
۳- ابطال قرارداد( اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۶۴۸۶
/ ۲۹ مقوم به … ریال.

4- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره … مقوم به … ریال.

5- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره … مقوم به … ریال.

۶- الزام به فک رهن موضوع پلاک ثبتی9494/6  اصلی بخش یک قم تحت قرارداد
رهنی به شماره ۷۵۱۹۳ مورخ ۱۳۹۱
/ ۱۰ /۱۸مقوم به … ریال.

۷- ابطال قرارداد و اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ /۷
مقوم به ۱۰۰ ۳۰۰۰ ریال.

۸- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۴۲۷۶۴۸۹/۳۰ ۲۰۱۴ / ۳۰
(ابطال شرح و تعدیل نرخ ) مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

9- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۳۰ )
مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۱۰- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۴۰۰ / ۱۶۲۷۶۴۸۹ / ۲۰

 مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

انواع قراردادهای بانکی

۱۱- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرار داد تسهیلات شماره
۲۰۱۴
/ ۲۰۰۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۱۶ (ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به
۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۱۲- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۲ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۱۰

(ابطال شرط و تعدیل نرخ ) مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۱۳- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۲

(ابطال شرط و تعديل نرخ) مقوم به … ریال.

۱۴- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره /۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۱۲

مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۱۵- مطالبه وجه (استرداد وجه از باب ایفاء ناروا وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت ملصق به یک میلیون و پانصد هزار ریال) با جلب نظر
کارشناسی.

۱۶- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۲۵

مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۱۷- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره۲۰۱۴ / ۴۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۱۱

(ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۱۸- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۲۸

مقوم به ۲۰۰۱ ریال.

۱۹- ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۱۳۳۷۶۴۸۹ / ۳۳۲۰۱۴ / ۲۰۰

) مقوم به ۱۰۰۳۰ ریال.

انواع قراردادهای بانکی

۲۰- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۲۱- ابطال قرارداد ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۶ / ۳۱ رابطال شرط و تعدیا نرخ)
مقوم به ۱۰۰
۳۰۰۰ ریال.

22- اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۲ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۱۸
(ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۲۳ – ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره
۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۲۶ ) مقوم به ۱۰۰۳۰۰۰ ریال.

۲۴ – ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۲۲/ ۲۰۱۴)

(ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۰۰۰ ریال.

۲۵- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۲۲

مقوم به ۱۰۰۳۰۰۰ ریال.

۲۶- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۲۴)
مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۲۷ – ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۳

(ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۲۸- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۳/ ۲۰۱۴
(ابطال شرط تعدیل نرخ) مقوم به ۱۰۰
۳۰۰۰ ریال.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

۲۹- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۲۷

( ابطال شرط و تعدیل نرخ) مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال ۳۰- ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۸ ) مقوم به ۱۰۰ ۳۰۰۰ ریال.

۳۱-ابطال قرارداد اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۳۷۶۴۸۹ / ۱۹

 مقوم به ۱۰۰۳۰۰۰ ریال.

۳۲- ابطال اجراییه (شکایت از دستور اجرا و ابطال اجراییه ثبت به شماره
۱۳۹۵۰۴۰۳۰۰۱۱۰۰۰۷۵ / ۱ مطروحه در واحد اجرای ثبت اداره ثبت اسناد و املاک قم)

۳۳ – ابطال قرارداد (اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۲۰۱۴ / ۳۰۰ / ۱۴۲۷۶۴۸۹ / ۴
(ابطال شرط و تعديل نرخ) مقوم به ۳۰۰۰۱۰۰ ریال.

۳۴ – مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکیل خواهان
به شرح برگ دادخواست عنوان نموده: «خواهان از سال ۱۳۸۹ مبادرت به دریافتن
چندین فقره تسهیلات مضاربه با درصد سود غیر قانونی و بیش از نرخ اعلامی
می نماید که متأسفانه علی رغم رکود شدید بازار و عدم سودآوری ، بانک خویش
را شریک در زیان ندانسته و بدون هرگونه ارزیابی و نظارت بر انجام موضوع مضاربه
و یا محاسبه سود و بررسی سود یا زیان استحصالی پایان کار، مطالبه سود می نماید.

انواع قراردادهای بانکی

و خواهان نیز به جهت عدم استطاعت در تسویه ، پیشنهاد بانک را مبنی بر اعطای
تسهیلات جدید در قالب مضاربه (جهت تسویه تسهیلات قبلی)، پذیرفته و
بدین طریق ۱۶ فقره تسهیلات جهت تسویه تسهیلات قبلی خویش ثبت سند
حسابداری می شود و النهایه علی رغم پرداخت حدود ۲
/ ۵۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ تومان
از سوی خواهان بانک اقدام به صدور اجراییه نموده است.

حال این که براساس احکام شرع مقدس در باب معاملات ، و همچنین دستور بانک
مرکزی، تحت پاسخ های مکرر، بانک ها را از تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای
تسهیلات بعدی به جهت عدم تحقق موضوع تسهیلات و عدم وقوع سرمایه گذاری
واقعی و استحصال سود منع نموده است.

انواع قراردادهای بانکی

در موضوع این دعوی با توجه به شرایط صدر الذكر و اینکه ۱۴ تسهیلات مذکور
(که واقعا به خواهان پرداخت شده اند) ، تسویه شده اند و ۱۶ فقره تسهیلات
بعدی جهت تسویه قبلی (توسط بانک) بوده اند و في الواقع سرمایه در موضوع
تسهيلات مصرف و به وام گیرنده وجهی پرداخت نشده است (علی رغم بانک به
این موضوع
محاسبه و مطالبه سود مضاربه ای واقع نشده)، نتیجتا قراردادهای
انعقادی (۱۶ فقره تسهیلات باطل ، صوری و پوششی بر معامله ربوی و برخلاف
قوانین آمره و موجد حق بوده است.که قابلیت ترتب هیچ گونه اثر حقوقی را ندارد.


و از همین جهت لازم بود که صرفا اصل و سود قانونی ۱۴ فقره تسهیلات که موکل
وجه آن را دریافت داشته و اصل ۱۶ فقره تسهیلاتی که جهت تسویه تسهیلات
قبلی اخذ گردیده صوری و باطل بوده است به بانک مسترد شود و نه بیش از آن
در حالی که مجموع واریزی های خواهان بسیار گزاف و جهت سود وام های مضاربه
پرداخت نشده بوده است.

انواع قراردادهای بانکی

علیهذا استدعا دارم با استعانت از قادر متعال و آیات شریفه احل الله البيع وحرم الربا
.. ويمحق الله الربا ويربي الصدقات…. ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل …. و اصول ۴،
۴۷ و ۴۹ از قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۲۱۸ و ۳۰۱ و ۳۰۳ و ۳۰۷ و ۶۵۴ و ۹۷۵ قانون
مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان
وفق ستون خواسته و

همچنین خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ دارا شدن بلا وجه مورد استدعاست.
که دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده که کارشناس رسمی دادگستری در
رشته حسابداری و حسابرسی به شرح نظریه کارشناسی شماره ۲۵۱۳، مورخ ۹۶
/ ۸ / ۲
و نظریه تکمیلی شماره ۳۰۳۲ مورخ ۹۶
/ ۹ / ۸ اجمالا عنوان نموده: «احتراما پیرو قرار کارشناسی صادره که مقرر فرمودید، کارشناس

انواع قراردادهای بانکی

۱- شرح هر یک از تسهیلات به نحو جداگانه از حیث ضامن باضامنان و وام گیرنده
و اسناد رهنی و توثیقی، مبلغ وام، نرخ سود و تأخیر تأدیه، نوع تسهیلات و غیره
و ضمیمه نمودن پرینت نهایی هر یک از تسهیلات با اخذ از بانک و یک نسخه از
قراردادهای بانکی (مضاربه و مشارکت)

۲- آیا تسهیلات دوم به بعد تا آخردر جهت تسویه تسهیلات مابقی بوده یا خیر؟

3- آیا اساسا هریک از تسهیلات | اجرایی شده است یا خیر؟ یا این که آیا صرفا
پوششی بودن و صوری بودن و عملا مضاربه واقع نگردیده است؟

۴- آیا مصوبات شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی در اعطای
تسهیلات و نرخ سود و تأخیرآن و نحوه محاسبه پرداخت های احتمالی خواهان
رعایت گردیده است یا خیر؟

(هریک از تسهیلات به نحوجداگانه و طی جدولی اعلام گردد) اعم از اصل و سود و
خسارت تأخیر تأدیه به تناسب کسر شده یا خیر؟

۵- در زمان صدور اجرائیه مورخ ۹۵/ ۶ / ۴ به شماره بایگانی ۹۵۰۰۷۸۶، اصل طلب
(اصل تسهیلات)، سود و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ
۹۵ / ۴ / ۲۷ و پس از آن با توجه
به پرداخت ها با مبالغ مندرج در اجراییه هماهنگی دارد یا خیر؟

به تفکیک هریک اعلام شود اصل طلب، سود، خسارت تأخیرو…)

۶-بدیهی است کارشناس نحوه محاسبه جرائم تاخیر را از ناحیه بانک به دادگاه
اعلام خواهد نمود. موارد عدول از مصوبات را به دادگاه ارائه خواهد نمود.

۷- اعلام نرخ سود عقد مضاربه و مشارکت در زمان اعطای آن به تفکیک هریک از
تسهیلات مذکور تعیین و تشخیص به کارگیری نرخ مقطوع در عقود مشارکت و مضاربه
1- در پاسخ به بند اول قرار کارشناسی، اطلاعات کامل تمامی تسهیلات پرداختی
به خواهان طبق جدول شماره ۲ پیوست می باشد.

۲- در پاسخ به بند دوم قرار کارشناسی، طی بررسی به عمل آمده از تعداد ۳۰ فقره
تسهیلات پرداختی به خواهان مشخص می گردید تعداد ۱۴ فقره تسهیلات در قالب
عقد مضاربه و تعداد ۱۶ فقره جهت بازپرداخت بدهی گذشته خواهان پرداخت گردیده
است. که اطلاعات کامل تمامی قراردادها در جداول شماره سه و چهار پیوست
می باشد.

۳- در پاسخ به بند سوم قرار کارشناسی، تعداد ۱۶ فقره تسهیلات فوق را نمی توان
در قالب عقد مضاربه لحاظ نمود، بلکه صرفا پوششی و صوری بوده و عملا مضاربه
واقع نگردیده است.

انواع قراردادهای بانکی

۴- در پاسخ به بند چهارم قرار کارشناسی، طی بررسی به عمل آمده از مصوبات
سال های ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ مشخص گردیده بانک خوانده برخلاف دستورالعمل ها
و بخشنامه های بانک مرکزی اقدام به اخذ سود بیش از نرخ مصوب نموده و همچنین
برخلاف بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۸۶
/ ۹ / ۱۱ اقدام به پرداخت تسهیلات
جهت بازپرداخت بدهی گذشته خواهان نموده است.

که اطلاعات کامل تمامی قراردادهایی که جهت بازپرداخت بدهی خواهان منعقد
شده است. طبق جدول شماره چهار پیوست اعلام می گردد.

۵- در پاسخ به بند پنجم قرار کارشناسی، مانده بدهی نهایی خواهان تا تاریخ صدور
اجرائیه ( ۹۵
/ ۶ / ۴ ) پس از کسر مبلغ مازاد پرداختی در ارتباط با قراردادهای مضاربه
و همچنین سود و خسارت تأخیر تأدیه قراردادهایی که جهت بازپرداخت بدهی گذشته
خواهان منعقد شده است طبق جدول برابر با مبلغ
۸۱۹ / ۹۲۶ / ۶۰۹ ریال می باشد،
لازم به ذکر می باشد، مانده بدهی نهایی خواهان تا تاریخ صدور
اجراییه با مبلغ اعلامی
توسط بانک مطابقت ندارد.

انواع قراردادهای بانکی

در پاسخ به بند دوم قرار کارشناسی، با توجه به لایحه اعتراضيه وكيل محترم خوانده
موارد ذیل اعلام میگردد:

طبق بخشنامه شماره مب /۳۸۷۶ مورخ ۸۶/ ۹ / ۱۱ بانک ها مجاز به پرداخت تسهیلات
جهت تسویه بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان نمی باشد، لذا اعطای تسهیلات
توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده 3 قانون
عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند، انجام شود.

طبیعی است هریک از عقود دارای ویژگی های خاصی بوده و بخش یا بخش های
اقتصادی معینی کاربرد داشته و برای تأمین حوایج ویژه ای از متقاضیان به کار گرفته
می شود.

براین اساس اعطای تسهیلات پا در چارچوب مضاربه بانک در طرحی خاص
(عقود مشارکتی) امکان پذیر بوده ويا ضمن خرید کالایی توسط بانک (عقود
مبادله ای انجام می شود و یا منوط به انجام کاریا خدمتی مشخص (عقود تعهدی
می باشد.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

از این رو آنچه که در اعطای تسهیلات باید همواره مورد نظر قرار گیرد مشخص بودن
موضوع تسهیلات» است.
بنابراین نمی توان انتظار داشت نظام بانکی می باشد. طبق پاسخ استعلام شماره
۹۶
/ ۱۶۱۱۹۹۳ مورخ ۹۶/ ۵ / ۲۶ بانک مرکزی و به موجب «قانون عملیات بانکی بدون
ربا» اعطای تسهیلات توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره
ذیل ماده ۳ قانون یاد شده و اصلاحات بعدی آن احصا شده اند، انجام شود.

انواع قراردادهای بانکی

هریک از عقود دارای ویژگی های خاصی بوده و در بخش با بخش های اقتصادی
معینی کاربرد داشته و برای تامین حوایج ویژه ای از متقاضیان به کار گرفته می شود.
از این رو، آنچه که
در اعطای تسهیلات باید همواره مدنظر قرار گیرد، مشخص بودن
موضوع تسهیلات است از سوی دیگر، به هر گونه ترتیبات متفاوتی از قرارداد اولیه
اعطای تسهیلات به منظور اعطای مهلت بیشت برای بازپرداخت آن، امهال اطلاق
می شود.

در فرآیند امهال، مانده بدهی تسهیلاتی مشتریان به دو روش تمدید و ادامه دادن
قرارداد قبلی و همچنین انعقاد قرارداد جدید انجام پذیر است. در خصوص امهال
مطالبات غیرجاری از طریق انعقاد قرارداد تسهیلاتی جدید، که یکی از شقوق
امهال است، بانک می تواند مانده بدهی را حسب شرایط و مقتضیات مشتری ،
امهال نماید.

در همین رابطه به آگاهی می رساند، ضوابط و شرایط حاکم بر تسهیلات جدید
(تسهیلات امهال شده) از جمله نرخ سود تسهیلات اعطائی، مطابق با نرخ های
مصوب شورای پول و اعتبار، تابع زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد.

انواع قراردادهای بانکی

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی بند ۲۸
قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» ابلاغی طی بخشنامه شماره
۹۰ / ۱۹۱۳۴۰
مورخ ۹۰
/ ۸ / ۱۵ بانک مرکزی، امهال مانده بدهی شخص بدهکار شامل اصل سود،
سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین (در صورت درج شرطی مبنی بر دریافت وجه التزام
تأخیر تأدیه دین قرارداد)، در صورت انعقاد یک قرارداد جدید در قالب یکی از عقود قانون
عملیات بدون بانکی بدون ربا (بهره) مانند خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک
یا حصول اطمینان از فراهم بودن شرایط انجام عقود

(از جمله واقعی بودن دین و کافی بودن مبلغ اسناد و اوراق تجاری موضوع خرید
دین و اخذ وثایق کافی و سهم البيع) به میزان مجموع بدهی، مشتری، امکان پذیر
می باشد.

در پاسخ به بند سوم قرار کارشناسی، از تعداد ۳۰ فقره تسهیلات پرداختی مندرج
در جدول شماره یک، تعداد ۱۴ فقره تسهیلات طبق «جدول شماره دو پیوست»
در جهت موضوع مضاربه بوده است و تعداد ۱۶ فقره از تسهیلات «طبق جدول شماره
سه پیوست» در جهت تسویه بدهی گذشته خواهان بوده است.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

که از بررسی جداول شماره ۲ و ۳ و با در نظر گرفتن بند سوم قرار کارشناسی
(۱۴ فقره تسهیلات با موضوع مضاربه شامل اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه
و ۱۶ فقره تسهیلات با موضوع تسویه بدهی گذشته خواهان فقط شامل اصل
تسهیلات)، مانده بدهی نهایی خواهان تا تاریخ صدور اجرائیه ۹۵
/ ۶ / ۴ طبق جدول
از مجموع ۳۰ فقره تسهیلات پرداختی به خواهان برابر با مبلغ ۸۱۹
/ ۹۲۶ / ۶۰۹ ریال
اعلام میگردد.

۴- در پاسخ به بند چهارم قرار کارشناسی، علی رغم پیگیری صورت گرفته با وکیل
محترم خوانده ، ایشان در موعد مقرر مستندات ادعایی خود را به کارشناس ارائه
ننمودند.

بنا به مراتب فوق و نظر به این که اولا مقررات و قوانین پولی و بانکی کشور قاعده
امری بوده که تبعیت از آن الزام آور است. و نمی توان برخلاف آن توافق و تراضی نمود.
زیرا توافق برخلاف قواعد امری ، مخالف نظم عمومی است.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

ثانیا قراردادهای خصوصی که مخالف قانون نباشد نافذ است ( ماده ۱۰ قانون مدنی)،
ثالثا درصدهای اعلامی از ناحیه شرکت خوانده (بانک پارسیان) برخلاف مصوبات
شورای پول و اعتبار او اعلامی بانک مرکزی بوده (از ۲۱ درصدتا ۲۸ / ۵ درصد) که
نظریه کارشناس نیز حاکی از انعقاد
قرارداد مازاد بر نرخ اعلامی بوده (سال ۸۹ به
میزان ۱۴ درصد و در سال ۹۰ به میزان ۱۴ تا ۱۷ دارد.

و در سال ۹۱ به میزان ۱۸ تا ۲۱ درصد و در سال ۹۲ به میزان ۱۸ درصد و در سال های
۹۳ و ۶۴ به
ان ۲۱ درصد) که طی جدولی توسط کارشناس ذکر گردیده است و انعقاد
قرارداد برخلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به لحاظ الزامی بودن
رعایت مصوبات پولی و بانکی برای کلیه بانک ها موجب فاقد اعتبار بودن و غیر مطالبه
بودن نسبت به مازاد آن دارد.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

(نظريه شماره ۷/ ۹۳ / ۱۰۹ مورخ ۹۳/ ۱ / ۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه) در نهایت
با توجه به مراتب فوق و نظریه کارشناس و دلایل وکیل خواهان و مقرارت قانونی
مذکور دادگاه ادعا را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و
۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ ماده ۲۳۲ و مواد ۱۰ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ قانون
مدنی و بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۸۶
/ ۹ / ۱۱ بانک مرکزی و ماده ۳۷ قانون
مقرارت پولی و بانکی و ماده ۲۰ عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه شماره
۸۸ / ۱۰۵۹۷۲
مورخ ۱۳۸۹
/ ۵ / ۱۹ شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی حکم به

۱- ابطال قراردادها به شرح ستون خواسته ها و ابطال اجراییه شماره ۰۰۰۷۵۱/ ۱
و فک رهن پلاک متنازع فيه اخواسته ردیف ۶) و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
دادخواست تا اجرای حکم و

۲- پرداخت مبلغ ۶۰۹/ ۷۲۳ / ۵۵۲ ریال بابت اضافه پرداختی راستیفای ناروا وفق
خواسته ردیف ۱۵ و ۳مبلغ ۸
/ ۰۰۳ / ۷۱۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و

۴- مبلغ ۳/ ۳۴۸ /۱۱۱ ریال بابت حق الوكاله وکیل

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

و ۴- مبلغ ۷۵/ ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناس در حق خواهان دعوا
و صادر اعلام میدارد». تجدید نظر خواه پس از ابلاغ رأی و در فرجه مقرر قانونی و
به شرح لايحه تقديمی نسبت به آن تجدید نظر خواهی نموده و موضوع جهت
رسیدگی به این دادگاه ارجاع و به کلاسه ۹۷۰۰۹۵ ثبت شده است.

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلال دادگاه محترم، دادنامه تجدید نظر
خواسته براساس دلایل و مدارک موجود و مطابق موازین قانونی اصدار يافته است.
و از سوی تجدید نظرخواه هم ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه معترض
عنه را فراهم نماید، ارائه نشده است.

ابطال قرارداد فروش اقساطی بانک

علاوه بر این که ایراد تجدید نظر خوانده به سمت وکیل و ادعای عدم تنظیم وکالت نامه
براساس اساسنامه شرکت ، قابل ترتیب اثرو وارد نمی باشد، زیرا وکیل محترم
بانک براساس وکالت توکیلی به شرکت تأمین اندیشه پارس، قبول وکالت نموده
و وکالت نامه ایشان ممهور به مهر شرکت و امضای مدیر عامل است که با
اساسنامه شرکت مطابقت می کند.

 

بنابراین با توجه به مراتب مذکور، مستند به ماده ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدیدنظرخواه
موصوف ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان: محرمعلی عطایی

مستشار دادگاه: ابوالفضل مجدد

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).