اثبات استحکام بنا و عدم لزوم تجدید آن

اثبات استحکام بنا و عدم لزوم تجدید آن

چنان که گفته شده و برخی هم عقیده دارند از ظاهر هر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶
چنین بر می آید که صدور پروانه ساخت با گواهی شهرداری در راستای لزوم تجدید بنا کفایت می کند و با وجود
این نیاز به بررسی بیشتر نیست؛
اما چنین برداشتی از قانون صحيح به نظر نمی رسد؛ چرا که اگر چنین باشد نیازی به لزوم طرح دعوی و رسیدگی
در مراجع قضائی نیست؛ بنابراین، خلاف ظاهر ماده، گواهی مصادره از سوی شهرداری یا پروانه ساخت با توجه
به مسئولیت و رسالت شهرداری در تشخیص و تعیین محل هایی که نیاز به نوسازی و تجدید بنا دارد توسط
کارشناسان آن سازمان تنها اماره و قرینه بر لزوم و احتیاج به جدید با است؛

بنابراین،

در این راستا خوانده دعوا می تواند به طرق مختلف مثل درخواست معاینه محل و ارجاع امر به کارشناس
درصدد البات خلاف ادعای خواهان برآید.

همچنین دادگاه نیز می تواند برابر ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
مشعر به اینکه در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه
تحقیق با اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داده به موضوع رسیدگی کرده و در جهت
کشف حقیقت و احراز احداث بنا یا نوسازی، با صدور قرار معاینه محل با ارجاع أمر به کارشناس صحت و سقم
ضرورت تجدید بنا را در راستای صدور حکمی عادلانه و قانونی بررسی نماید.