a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اثبات مالکیت و دلایل آن

خانه > دعاوی تصرف  > اثبات مالکیت و دلایل آن

اثبات مالکیت و دلایل آن

اثبات مالکیت و دلایل آن

اثبات مالکیت و دلایل آن

اثبات مالکیت و دلایل آن

گاهی پیش می آید که همزمان دو یا چند نفر خود را مالک یک مال بدانند و همین امر باعث ایجاد اختلاف
میان آنها شود. در اینجا براساس قانون باید هر کس که مدعی مالکیت مالی است که در اختیار دیگری
است با استفاده از دلایل اثبات مانند: سند، شاهد، اماره ید و به درستی ادعای خود را ثابت کند. دعوای
مالکیت دعوای کسی است که خود را مالک واقعی یک مال غیرمنقول و یا حق عینی دیگر (حق انتفاع و
یا حق ارتفاق) میداند. مهمترین دلیل مالکیت، سند مالکیت است و افراد با دلایل زیر مالک شناخته می‌شوند:

1 سند مالکیت:

امروزه طبق قانون، املاک باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و همانطور که گفته شد دولت نیز
فقط کسی را که ملک به نام ثبت شده است به عنوان مالک می شناسد.

2 شاهد :

شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری،
که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می شود، شهادت از قدیمی ترین روش های اثبات
دعاوی جرایی است. بنابراین شاهد هم از ارزش اثباتی قابل توجهی برخوردار است. گاهی از اوقات با
استفاده از شاهد می توان مالکیت را اثبات کرد.
البته قابل ذکر است که شهادت هر شاهدی، اعتبار ندارد و قابل استناد نیست بلکه شاهد(گواه) باید
شرایط شهود را داشته باشد از جمله شرایط: بلوغ، عقل، عدالت … می باشد و مشکلی که اعتبار
شهادت او را خدشه دار سازد نداشته باشد. که توضیح کامل در خصوص شرایط شهود از حوصله این
بحث خارج است.

3 اماره ید : اماره ید نیز راهی دیگر برای اثبات مالکیت است و منظور از قاعده ید این است که شخصی
مالی را در اختیار دارد و همانند مالک با آن رفتار می کند پس مالک مال است مگر خلاف آن ثابت شود.
در این مورد ماده ۳۵ قانون مدنی مقرر می دارد:

« تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.» دعوای اثبات مالکیت
در خصوص اموال غیرمنقولی که به ثبت نرسیده اند و لازم الثبت نیز نبوده اند اصولا قابلیت استماع دارد
و دادگاه پس از انجام مراحل دادرسی چنانچه ادله خواهان را اعم از اسناد عادی، اقرار خوانده دعوی،
شهادت شهود و در جهت اثبات مالکیت خواهان با منشاء شرعی و قانونی کافی بداند حکم بر مالکیت
وی صادر می نماید.

اما

در خصوص اموال غیر منقولی که سابقه ثبتی دارند و یا مطابق قانون لازم الثبت می باشند برابر ماده
۲۲ و ۴۸ قانون ثبت مالک کسی است که سند به
نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و یا کسی
که ملک مزبور به او منتقل شده است و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا ملک مالک رسمی
به صورت ارث به وی منتقل شده باشد.

بنابر این اسناد عادی تنظیم شده در خصوص نقل و انتقال چنین املاکی برابر ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچکدام
از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد. ماده ۴۸ قانون ثبت « سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد
و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»

و دارنده سند عادی نمی تواند از سند خود به عنوان دلیل مالکیت استفاده کند. شایان ذکر است مقررات
مندرج در ماده ۴۸ قانون ثبت فقط در بیان نفی اعتبار از اسناد عادی به عنوان دلیل مالکیت می باشد و مانع
از آن نیست که افراد با اقامه دعوی در محاکم صالح از طرق قانونی و ادله اثبات مانند :

اقرار فروشنده، گواه گواهان و … صحت وقوع عقد بیع را با توجه و استناد به همان سند عادی اثبات کنند
و در نهایت بتوانند حكم الزام خوانده به تنظیم سند به منظور رسمیت بخشیدن به مالکیت خود را از دادگاه
خواستار شوند.

البته

اگر چه با توجه به مراتب یاد شده و مقررات ثبت، رای دادگاه بر مالکیت خریدار املاک غیر منقول صادر شود
ولی تا زمانی که تشریفات ثبتی و تنظیم سند اجرا نشده باشد خریدار از آثار مالکیت خود از قبیل تقاضای
خلع ید، تحویل مبيع… نمی تواند استفاده کند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).