اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی برحق کسب و پیشه

اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی برحق کسب و پیشه

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۳۹

مورخ: ۱۳۹۱/۶/۲۸

مرجع رسیدگی کننده:

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای (ف.خ.ن.م.) فرزند (الف) به طرفیت خواندگان، ۱- (الف) ۲- (م) ۳- (ف) كلهم (خن.م.)
۴- خانم (ف ک. ع. الف) وراث مرحوم (الف.خان.م.) به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت حق کسب و پیشه
تجاری ملک پلاک ثبتی۲/۷۱۳۸ موضوع اجاره نامه عادی مورخه ۷۰/۱۰/۲۵ از تاریخ مذکور تا ۸۹/۲/۱۹ با احتساب
هزینه ی دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دعوی خواهان بنا به دلایل ذیل وارد می باشد.

اولا:

به دلالت اجاره نامه عادی پیوستی و اذعان خواندگان به تصرفات خواهان در مغازه متنازع فيه از سال ۱۳۷۰ و متعاقبا
اجاره نامه منعقده بین مالکین بعدی یعنی مرحوم (الف.خ.ن.م.) و خانم (ف.م.م.) با خواهان و اجاره نامه اخیر منعقده
بین وراث مرحوم (الف.ی) و خواهان رابطه استیجاری بین اصحاب پرونده محرزو مسلم می باشد؛

ثانيا:

به جهت فعالیت کسبی و صنفی خواهان در مغازه مورد اجاره بلافاصله پس از عقد اجاره حق کسب و پیشه
به صورت تدریجی برای مستأجر حاصل گردیده و قید عبارت عدم موجود سرقفلی در اجاره نامه بعدی و حتی
ساقط نمودن حق سرقفلی و کسب و پیشه در آخرین اجاره نامه منعقده تأثیری در حقوق اکتسابی خواهان
به عنوان مستأجر نداشته؛ چرا که به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حق
کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان ملک استیجاری اختصاص داشته و کلیدی طرق مستقیم یا
غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات قانون مذکور اتخاذ نمایند.

به استناد ماده ۳۰ همان قانون باطل و بلااثر است علی الخصوص که خواهان بیان داشته قيود مندرج در
اجاره نامه مؤخر به جهت شرایط اضطرار و اجبار ناشی از تخلیه در قرارداد درج گردر هم ناظر به یک سال
اجاره بوده است، نه حقوق کسبی گذشته که وی ایجاد گردیده؛

ثالثا:

دفاعیات خوانندگان درخصوص حق کسب یا پیشه بلا وجه بوده و نمی تواند مؤثر در مقام گردد؛ زیرا
حق کسب و پیشه همانطوری که عنوان شد، حقی است تدریجی الحصول که در اثر رونق اقتصادی
ایجاد شده در محل در اثر فعالیت مستأجر ایجاد شده و مفهومأ با سرقفلی تفاوت دارد و بر فرض ساقط
گردیدن حق سرقفلی حق کسب و پیشه کماکان برای مستأجر محل محفوظ بوده و مشارالیه استحقاق
دریافت آن را دارد.

لذا

دادگاه جهت تعیین حقوق مستأجر از این حیث موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده
کارشناس محترم به شرح مبسوط میزان آن را تعیین که این مبلغ مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و
بایستی با اوضاع و احوال عرفی و مسلم قضیه نیز نداشته است من حيث المجموع دادگاه توجه به
مراتب فوق و مستند به مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰ و تبصره ۲ ماده
۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر محکومیت خواندگان (هریک به نسبت سهم خود ماترک)
به پرداخت مبلغ ( ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان) از بابت اصل خواسته (حق کسب یا پیشه یا تجارت وفق نظر کارشناس)
به اضافه هزینه ی دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان
تهران می باشد.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی (ف)، (م.) و (ف.) همگی (خ.ن.م.) و ( اف. م. ع.الف.) به طرفیت (ف.خ.ن.م.) نسبت به
دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۲۲ مورخ ۹۱/۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم
به محکومیت خواندگان به نسبت سهم خود از ماترک به پرداخت مبلغ ( ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ ) تومان و هزینهی دادرسی
له خواهان صادر گردیده است.

انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یاد شده
با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله
از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن
جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد، با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون
مرقوم تأیید می نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه ، پورفلاح – صادقی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.