اثر انتقال با سند عادی در صورت وجود حق انتقال

اثر انتقال با سند عادی در صورت وجود حق انتقال

به موجب تبصره دوم ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ چنانچه مستاجر حق انتقال مورد
اجاره را به غیر داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی که با توجه به واقعیت موجود
و اثر بخشی از محاکم (رویه قضائی معاملات اموال غیر منقول به صورت عادی انجام می گیرد. آیا انتقال مورد
اجاره به غیر به موجب سند عادی با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹ قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستأجر
خواهد شد؟

پاسخ نظر اکثریت:

هر چند سند عادی هم تحت شرایطی معتبر است، ولی ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
۱۳۵۶ در خصوص مورد، صراحت دارد و سند رسمی هم در قانون تعریف شده است و قرینه دیگر در ماده ۱۹
این است که درصورت تجویز از سوی دادگاه نیز انتقال باید در دفترخانه صورت گیرد و الا اعتباری برای آن قائل
نشده اند و این از جمله قواعد امره به شماره می آید.

بنابراین، حق کسب و پیشه فقط به مستاجری تعلق خواهد گرفت که انتقال به موجب سند رسمی باشد.

نظر اقلیت:

نظر به این که در شرع مناط انجام معاملات سند نیست بلکه اراده باطنی طرفین مطرح در ماده ۱۹۱ قانون
مدنی تعیین کننده است. قانون مدنی سند را دو قسم دانسته و از این جهت سند عادی هم دارای اعتبار
است و رویه معمول معاملات با اسناد عادی را مورد تأیید قرار می دهد.
كما این که حتی راجع به اموال ثبت شده در دفتر املاک نیز این گونه است. بنابر این، می توان انتقال مورد
اجاره باسند عادی را هم دارای اعتبار دانست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۶):

اگر چه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از
نظر شرع انتقال صورت می گیرد؛ لیکن با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر مبنی بر این که
انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است؛ با توجه به آمره بودن تبصره مرقوم، سند
عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ بوده و قابل ترتیب اثر نیست.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.