اثر حکم کیفری در احراز تعدی و تفریط
اثر حکم کیفری در احراز تعدی و تفریط
اثر حکم کیفری در احراز تعدی و تفریط
سؤال این است که آیا حکم قطعی کیفری مبنی بر مجرمیت مستاجر داي بر ارتکاب جرم تخریب نسبت
به عین مستاجره می تواند مستند صدور حکم قطعی در محکماء حقوقی باشد؟
نظریه اعلام شده به اتفاق آراد تاریخ ۱۰/۴/ ۱۳۶۵ از سوی قضات محترم دادگاه های حقوق ۲ تهران
در جواب این سوال به این شرح است:
«حکم تخلیه کیفری به مجرمیت مستاجر در تخریب مورد اجاره کافی برای صدور حکم تخلیه عین مستأجره
در محکمه حقوقی نیست؛ زیرا صرف دخل و تصرف مستأجر در مورد اجاره ممکن است مصداق تخریب و
موجب مسئولیت کیفری باشد. در حالی که حسب ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
۱۳۵۶ دخل و تصرف مستأجر به عنوان تعمیر و تزیین مورد اجاره چنانچه به منظور استفاده بهتر باشد
تجویز شده است؛
بنابراین،
دخل و تصرف مستاجر در مورد اجاره به عنوان تعمیر و تزئین که بعضا با تخریب مهد. مانی همراه است
مادام که به اساس بنای مستأجره و استحکام آن صدمه ولطمه وارد نکند تعدی و تفریط تلقی نمی شود.
و موجبی برای صدور حکم تخلیه مورد اجاره نیست.هرچند دادگاه کیفری مستاجر را در تخریب مورد اجاره
مجرم شناخته باشد.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.