a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اثر وکالت در انتقال کلیدی

خانه > تخلیه محل سرقفلی به جهت انتقال به غیر  > اثر وکالت در انتقال کلیدی

اثر وکالت در انتقال کلیدی

اثر وکالت در انتقال کلیدی

اثر وکالت در انتقال کلیدی

اثر وکالت در انتقال کلیدی

انتقال کلیدی اصطلاحا به انتقالاتی اطلاق می گردد که مستاجر صرف نظر از این که حق انتقال به غیر داشته
باشد یا خیر عین مستاجره را با تنظیم سند عادی و اخذ مبلغی به منقل اليه تحویل می دهد و معمولا در چنین
انتقالاتی وکالتی هم به منقل اليه داده می شود. مبنی بر مراجعه به سازمان ها و ادارات دولتی و فسخ اجاره
نامه سابق و طرح دعوی علیه موجر جهت اخذ مجوز انتقال به غیر این که این وکالت چه اثری دارد و در صورتی
که منتقل اليه حق انتقال به غیر داشته باشد نتیجه چه خواهد
شد سؤالی است که پاسخ به آن اهمیت فراوان
دارد.

بلاشک در صورتی که مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد انتقال به شکل موصوف از مصادیق بارز انتقال
موجد حق تخليه (تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) است و در این که آیا حکم تجویز
انتقال به واسطه وکالت اعطایی مستأجر می تواند آثار تخلف سابق (انتقال با سند عادی) را مرتفع سازد یا
خیر جواب منفی هست؛ چرا که الزام مستأجر به رعایت مقررات ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال
۱۳۵۶ حکمی آمره
است.

پذیرش دعوی منتقل اليه در این مورد ضمن این که تشويق به فرار از قانون و انجام اعمال سلیقه ای می باشد،
عدول از دستور امره قانون گذار نیز محسوب می شود.

از این رو

حکم دادگاه نمی تواند تخلف محقق در گذشته را تطهیر و قانونی کند. بنابراین، این گونه وكالت ها اگرچه در
دید عرف با توجه به تنظیم آن به صورت رسمی اهمیت فراوان دارد؛ ولی به لحاظ حقوقی مشکلی را حل
نمی کند حال سوال این است اگر مستاجر دارای حق انتقال به غیر باشد وکالت چه اثری خواهد داشت؟

شاید به ظاهر موضوع با توجه به وجود حق انتقال به غير جای کمی تأمل دارد؛ اما نظر به سیاق ماده ۱۹
قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و تبصره ۲ این ماده انتقال با سند رسمی جزء مقررات ماده است
و عدم رعایت آن موجب تحقق انتقال به غیر خارج از مقررات خواهد بود.

بنابراین، نظر به این که انتقال با سند عادی صورت گرفته است موضوع داخل در انتقال، بدون رعایت مقررات
ماده ۱۹ بوده و معتبر نخواهد بود و وکالت نیز اثری در موضوع ندارد. البته اگر مستأجر دارای حق انتقال به
غیر صرفا به اعطای وکالت بدون تنظیم سند در این خصوص اکتفا کند موضوع جای تامل خواهد داشت که
آن هم با تحویل عملی ملک به منتقل اليه كاملا منتفی است و به این شكل تحقق انتقال به غیر قطعی
است، چه برابر بند ۳ ماده ۱۴ قانون
مورد بحث استفاده عملی از عین مستاجره انتقال محسوب می شود
و عدم رعایت مقررات در انتقال،سقوط نصف حق کسب و پیشه را به دنبال خواهد داشت.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).