‌ماده 1 پليس قضايي از افسران و افراد انتظامي و كارگزاران قضايي (‌مأمورين ابلاغ و اجراي احكام كيفري و مدني) به منظور انجام وظايف مندرج‌در اين قانون تشكيل مي‌شود.

‌تبصره 1 ـ پليس قضايي از بين افسران و افراد پليس و ژاندارمري و ساير ضابطين يا كاركنان دادگستري يا افراد ديگري كه صلاحيت لازم را داشته‌باشند انتخاب يا استخدام خواهند شد. ترتيب انتخاب و استخدام و ميزان حقوق و ترفيعات به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه وزارت دادگستري تهيه‌خواهد كرد و به تصويب هيأت دولت يا شوراي انقلاب مي‌رساند.
‌تبصره 2 ـ كساني كه به صورت مأموريت در اختيار پليس قضايي گذارده مي‌شوند تابع مقررات استخدامي سازمان خود هستند لكن در مورد ترفيع‌آنها بايد نظر موافق دادستان عمومي مراكز استان در حوزه هر استان جلب شود.

‌ماده 9 در صورت صدور حكم قطعي بر غير قابل تقسيم بودن ملك دادگاه شهرستان بر حسب درخواست يك يا چند نفر از شركاء دستور فروش‌آن را به دايره اجراء دادگاه خواهد داد.
‌مدير اجراء نسبت به فروش ملك بر وفق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اموال غير منقول اقدام مي‌نمايد.

---

قانون اجراي احكام مدني

‌ماده 24 دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول‌محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء.

ماده 27 اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.

ماده 28 رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد. ‌مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است.

ماده 29 در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسيدگي و‌رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت‌براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.

‌ماده 30 درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم نخواهد شد مگر دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

‌ماده 31 هر گاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه، ولي، وصي، قيم محجور يا امين و مدير تركه‌متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم‌له اخطار مي‌كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند به درخواست محكوم‌له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

‌ماده 32 حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهد آمد.

ماده 33

هر گاه محكوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.

‌ماده 34 همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد‌ظرف مهلت مزبور جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌معلوم شود كه محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از‌دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.

‌تبصره ـ شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

‌ماده 35 بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ‌امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 ـ

محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم‌به به قسمت‌اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه به دست آيد استيفاي محكوم‌به را از آن مال بخواهد.
‌تبصره 2 ـ تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات‌موقوف مي‌گردد.

‌ماده 36 در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي‌محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف مي‌شود.

ماده 37 محكوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌تواند در‌اموري كه از وظايف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

ماده 38 دادورز (‌مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هر گاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.

ماده 39 هر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به‌دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي‌گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد.
‌اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.

ماده 40

محكوم‌له و محكوم‌عليه مي‌تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده 41 هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي‌كند.

‌ماده 42 هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (‌مأمور اجرا) عين آن را گرفته و به‌محكوم‌له مي‌دهد.

ماده 43 در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود،‌ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.

‌ماده 44 اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين‌يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در‌صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.

‌ماده 45

هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم‌عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او‌دسترسي نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:
1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي‌شود.
2 ـ اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه‌هاي مربوط به‌صندوق دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3 ـ در مورد ساير اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت‌مي‌دارد.

ماده 46 اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه‌تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم‌عليه وصول مي‌شود و هر گاه محكوم‌به قابل تقويم نباشد محكوم‌له مي‌تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

‌ماده 47 هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم‌عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد‌محكوم‌له مي‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به‌وسيله قسمت اجرا از محكوم‌عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان‌هزينه و معين مي‌نمايد. وصول هزينه مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم‌عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است.

‌تبصره

ـ در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

ماده 48 در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم‌عليه بايد فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه‌هاي‌مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم‌عليه از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده‌باشد محكوم‌له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‌عليه باقي بگذارد و‌اجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.

مبحث دوم ـ دادورزها (‌مأمورين اجرا)

‌ماده 12 مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر
خود دادورز (‌مأمور اجرا) خواهد داشت.

‌ماده 13 اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد ،
مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا‌كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجراء كرد.

‌ماده 14 در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (‌مأمورين اجرا) مقاومت يا سوء رفتاري شود،
مي‌توانند حسب مورد از مأمورين‌شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند،
مأمورين مزبور مكلف به انجام آن مي‌باشند.

ماده 15 هر گاه مأمورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسي در اين خصوص‌تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده 17 كساني كه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري
مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز‌مي‌باشند.

‌ماده 18

مديران و دادورزها (‌مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند.
1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.
3 ـ مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.
4 ـ وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا) يا همسر آنان
دعوي مدني يا كيفري مطرح است.

‌در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز (‌مأمور اجرا)
ديگري محول مي‌شود. و اگر در آن حوزه مدير يا‌مأمور ديگري نباشد، اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند
ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

‌ماده 50 دادورز (‌مأمور اجرا) بايد پس از درخواست توقيف بدون تأخير اقدام به توقيف اموال محكوم‌عليه نمايد.
و اگر اموال در حوزه دادگاه‌ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

‌ماده 59 محكوم‌عليه مي‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه
حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت‌محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي كافي باشد.
و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد، از مبلغي كه در قبال آن
توقيف به‌عمل آمده كمتر باشد.

‌ماده 67

دادورز (‌مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال
از قبيل نوع ـ عدد ـ وزن ـ اندازه و غيره‌كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد،
در مورد طلا و نقره عيار آنها (‌هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌كتاب،
نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي
خصوصيات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ
و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر‌مورد مشخصات و
خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي‌شود.

‌ماده 68 تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است.
و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا)‌در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضاء حاضران مي‌رساند.

ماده 69 هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي‌شود، اظهار حقي نمايند
دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه‌اظهارات او را قيد مي‌كند.

ماده 70 هر گاه محكوم‌له و محكوم‌عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد
و اظهاري نمايند، دادورز (‌مأمور اجرا) ايراد‌و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي‌كند.
طرفين اگر حاضر باشند، ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند‌داشت.
والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي‌شود .و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته
از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده 74

ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌عليه
دادورز (‌مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد
و خبره ارزياب معين مي‌كند.
و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد، قيمتي كه‌محكوم‌له تعيين كرده براي توقيف مال
ملاك عمل قرار خواهد بود.
در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم‌مال اقدام خواهد كرد.

ماده 76 حق‌الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (‌مأمور اجرا)
معين مي‌گردد. و پرداخت آن به عهده‌محكوم‌عليه است.
هر گاه نسبت به ميزان حق‌الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
‌هر گاه محكوم‌عليه از پرداخت حق‌الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم‌له مي‌تواند آن را بپردازد.
در اين صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجراي حكم از محكوم‌عليه وصول و به محكوم‌له خواهد داد.
پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است، و اگر ظرف سه روز از تاريخ‌ابلاغ اخطار نپردازد،
به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

‌ماده 78 اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين
تعيين مي‌گردد. و در صورتي كه طرفين حين‌توقيف حاضر نباشند، و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند
دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند.
اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته مي‌شود.

‌ماده 81 شخص حافظ مي‌تواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود، مدير اجراء با توجه
به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت‌ميزان آن را تعيين مي‌نمايد.

‌ماده 85 اگر حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است.
و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقيف شده را از اموال حافظ استيفاء مي‌نمايد.

ماده 86

هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند، و يا اوضاع و احوال تغيير او
را ايجاب نمايد،دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

‌ماده 90 در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به
محكوم‌عليه مي‌پردازد .و محكوم‌له تقاضاي استيفاء‌محكوم به را از آن بنمايد، دادورز (‌مأمور اجرا) به
شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.

ماده 97 در مورد ماده فوق مدير اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ مي‌نمايد.
و رييس يا مدير سازمان مكلف است از حقوق و مزاياي‌محكوم‌عليه كسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

ماده 105 دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير منقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن
را به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌نمايد ،تا اگر‌شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجراء تسليم دارد.
مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقيف شده را
اصلاح يا تجديد مي‌نمايد.

ماده 107 در صورتي كه مساحت ملك معين نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقريبي آن را
در صورت قيد مي‌كند.

‌ماده 112 در صورتي كه عوائد موجود مال غير منقول توقيف شود به اميني كه طرفين معين كرده‌اند،
سپرده مي‌شود .
و در صورت عدم تراضي به‌شخص اميني كه دادورز (‌مأمور اجرا) معين مي‌كند سپرده خواهد شد .
ولي اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسليم مي‌گردد.

‌ماده 113

بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم‌له و محكوم‌عليه تراضي شده‌باشد، به همان ترتيب رفتار مي‌شود. و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد،
دادورز (‌مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي‌كند.

‌ماده 115 اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد،
فروش در آن محل به عمل مي‌آيد. و اگر محلهايي كه‌معين شده است متعدد باشد،
فروش در محل به عمل مي‌آيد. كه براي منافع محكوم‌عليه ترجيح داده باشد.
و تشخيص اين امر با مدير اجرا است.
هر گاه از‌طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌كند.

‌ماده 117 موعد فروش را مدير اجرا نظر به كميت و كيفيت اموال توقيف شده معين و آگهي مي‌نمايد.

‌ماده 125 فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماينده دادسرا به عمل مي‌آيد و صورت‌مجلس فروش
به امضاء آنها مي‌رسد.

ماده 127 محكوم‌له مي‌تواند مثل سايرين در خريد شركت نمايد ولي ارزيابان و دادورزها (‌مأمورين اجرا)
و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش‌هستند.
همچنين اقرباء نسبي و سببي آنان تا درجه سوم نمي‌توانند در خريد شركت كنند.

‌ماده 129 دادورز (‌مأمور اجرا) مي‌تواند پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد.
‌در اين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد،
حداكثر مهلت مزبور از يك ماه تجاوز نخواهد‌كرد و در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال
را نپردازد سپرده او پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد‌مي‌گردد.

ماده 142

شكايت راجع به تنظيم صورت ملك و ارزيابي آن و تخلف از مقررات مزايده و ساير اقدامات
دادورز (‌مأمور اجرا) ظرف يك هفته از‌تاريخ وقوع به دادگاهي كه دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموريت دارد،
داده مي‌شود.
دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شكايت رسيدگي و در صورتي‌كه شكايت را وارد و مؤثر دانست،
اقدامي را كه بر خلاف مقررات شده است، ابطال و دستور مقتضي صادر خواهد نمود.
قبل از اين كه دادگاه در موضوع‌شكايت اظهار نظر نمايد سند انتقال داده نمي‌شود.

‌ماده 148 در هر مورد كه اجراييه‌هاي متعدد به قسمت اجراء رسيده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) بايد
حق تقدم هر يك از محكوم‌لهم را به ترتيب‌زير رعايت نمايد:

1 ـ اگر مال منقول يا غير منقول محكوم‌عليه نزد محكوم‌له رهن يا وثيقه يا مورد معامله شرطي
و امثال آن يا در توقيف تأميني يا اجرايي باشد،‌محكوم‌له نسبت به مال مزبور به ميزان محكوم‌به بر
ساير محكوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 ـ خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم‌عليه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
3 ـ نفقه زن و هزينه نگهداري اولاد صغير محكوم‌عليه براي مدت شش ماه و مهريه تا ميزان دويست هزار يال.
4 ـ بستانكاران طبقات مذكور در بندهاي دوم و سوم نسبت به بقيه طلب خود و ساير بستانكاران.

‌ماده 154 تقسيم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظيم و به طلبكاران اخطار مي‌نمايد،
تا از ميزان سهم خود مطلع گردند.

‌ماده 162 دادورز (‌مأمور اجرا) بايد حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسيد
به صندوق دادگستري پرداخت كند.
و يك‌نسخه از رسيد مزبور را به محكوم‌عليه تسليم و نسخه ديگري را پيوست پرونده اجرايي نمايد.

‌ماده 163 دادورز (‌مأمور اجرا) بايد جريمه نقدي مقرر در حكم قطعي را نيز به ترتيب مذكور در اين قانون وصول نمايد.

---

---

مبحث سوم: ترتیب اجرا(اجرای احکام مدنی فصل اول قواعد عمومی)

آیين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

ماده 38 در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط مأموران يا سازمانهاي دولتي به عمل آيد،
مسئول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل
بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.

---

افزايش ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به يكصد هزار ريال

بنا به پيشنهاد شماره 20006/02/111 مورخ 1381/6/10 جناب آقاي وزير دادگستري و موافقت
مورخ 1381/6/26 رياست محترم قوه‌قضائيه، مبلغ هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن، موضوع يک روز بازداشت
مقرر در ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377/8/10 مجلس شوراي اسلامي حسب تجويز
تبصره ماده مرقوم از تاريخ 1381/6/6 بمبلغ يکصد هزار ريال به ازاي هر روز بازداشت يا کسر آن افزايش يافته
و لازم‌الاجراء مىباشد.
مراتب تصويب مذکور به منظور درج در روزنامه رسمي و اطلاع عموم، به پيوست ارسال مىگردد.

---

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌ماده 98 چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجراء شدن
(‌اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع‌قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود.
از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
‌حكم اين ماده به پرونده‌هاي اجرائي سابق كه مختومه شده‌اند و نيم‌عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي‌يابد.

---

‌قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 184 دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت
به صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد.
مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها
نافذ و معتبر است .و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود،‌چه اين كه مورد سازش مخصوص
به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

‌ماده 259 ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است. و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا
پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌دلايل وي خارج مي‌شود.

‌هرگاه قرار كارشناسي به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نيز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسي انشاء رأي نمايد،
پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهده‌خواهان و درمرحله تجديدنظر به‌عهده تجديدنظر خواه است، درصورتي‌كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم‌صادرنمايد،
دادخواست ابطال‌مي‌گردد. واگر در مرحله تجديدنظر باشد، تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع
اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود.

ماده 306 مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني
كه خارج از كشور اقامت دارند، دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد.
عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است.
دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود.
جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:
1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

‌تبصره 1 –

چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده
و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد،
مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در
اين مورد رسيدگي نموده، قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.

‌تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود.
مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ
دادنامه واخواهي نكرده باشد.
‌تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر
برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌مي‌باشد.

‌ماده 389 پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با ارايه
گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد.
‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.

‌ماده 424 اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر
و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد، دادگاه‌رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض
ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.

‌ماده 437

با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
‌الف – چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد،
به تشخيص دادگاه از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ و‌اجراي حكم ادامه مي‌يابد.

ج – در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌گردد.

ماده 493 اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد.
دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد.
و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 523 در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي
از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد.
‌تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا
ضبط آن مستثني مي‌باشد.

‌ماده 525 درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون
و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود.
چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود.
و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به يا
ديِن پرداخت مي‌گردد.

ماده 527 چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

‌ماده 8 هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن
جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

---

‌آيين نامه اجرايي روابط موجر و مستأجر

‌ماده 18 در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور،
شكايتي داشته و يا مدعي تمديد‌قرارداد اجاره باشد شكايت خود را به دادگاه عمومي محل وقوع ملك تقديم مي‌نمايد. اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد، مگر اينكه‌دادگاه رسيدگي كننده شكايت مستأجر را مدلل بداند.
در اين صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر قرار توقيف عمليات‌اجرايي تخليه را صادر خواهد نمود.

‌ماده 19 چنانچه شكايت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود،
موجر حق دارد خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليه‌به او وارد شده است،
بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند .

تبصره در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن در سند
اجاره (‌عادي و يا رسمي) ذكر نشده باشد ،و توسط موجر ‌نيز هنگام در خواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود.
و مستأجر از اين جهت مدعي حقي شود ،مي‌تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود ‌نمايد .

---

آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي

بخش دوم ـ ساير محكوميتهاي مالي

ماده 17 الزام به تأديه محكوميتهاي مالي موضوع ماده 2 قانون، مستلزم صدور اجرائيه
مطابق قانون اجراي احكام مدني است به جز محكوميتهايي كه به تبع امر كيفري بدون تقديم
دادخواست حاصل شده كه در اين صورت دستور مرجع صادر كننده حكم به منزله الزام به تأديه است.

ماده 18 هرگاه محكوم عليه محكوم به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مي‌شود:
الف ـ چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مي‌شود.
و اگر رد آن ممكن نباشد ،بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم‌عليه بدون رعايت مستثنيات دين
استيفاء مي‌گردد.
ب ـ در مورد ساير محكوميتهاي مالي، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراي احكام
مدني مال وي جهت استيفاء محكوم به توقيف و به فروش مي‌رسد.

ج ـ چنانچه استيفاء محكوم‌به، به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم‌عليه به‌درخواست ذينفع و به
دستور مرجع صادر كننده حكم تا تأديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود.

ماده 19 به دعوي اعسار محكوم‌عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوي رسيدگي مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه در رسيدگي به دعوي اعسار ثابت شود محكوم‌عليه قادر نيست محكوم
به را يكجا بپردازد ولي متمكن از پرداخت به نحو اقساط مي‌باشد، مرجع رسيدگي متناسب با وضعيت مالي
او حكم به تقسيط محكوم‌به صادر مي‌كند.

ماده 20 در مواردي كه محكوم‌عليه به علت محكوميتهاي مالي متعدد حبس شده است.
دعوي اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهائي كه محكوم‌له آنها يكي است.
كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مي‌شود.

ماده 21 در مواردي كه حكم به تقسيط محكوم‌به صادر مي‌شود چنانچه محكوم‌عليه
در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار
او از پرداخت باقيمانده محكوم‌به، حبس مي‌شود.

ماده 22

صدور حكم اعسار يا تقسيط، مانع استيفاء حقوق محكوم‌له از اموالي كه بعداً از
محكوم‌عليه به‌دست مي‌آيد نخواهد بود.

---

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)

ماده 696 در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال
يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از‌جرم محكوم شده باشد.
و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم‌له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه
به جز مستثنيات دين حكم را‌اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم‌له، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.
‌تبصره ـ چنانچه محكوم‌عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط
بازداشت ادامه خواهد داشت.

---

آیين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

ماده 38 در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط مأموران يا سازمانهاي دولتي به عمل آيد.
مسئول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل
بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.

---

افزايش ميزان بازداشت بدل از جزاي نقدي مقرر در ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي به يكصد هزار ريال

بنا به پيشنهاد شماره 20006/02/111 مورخ 1381/6/10 جناب آقاي وزير دادگستري و
موافقت مورخ 1381/6/26 رياست محترم قوه‌قضائيه، مبلغ هر پنجاه هزار ريال يا کسر آن،
موضوع يک روز بازداشت مقرر در ماده 1 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي مصوب 1377/8/10
مجلس شوراي اسلامي حسب تجويز تبصره ماده مرقوم از تاريخ 1381/6/6 بمبلغ يکصد هزار ريال به ازاي
هر روز بازداشت يا کسر آن افزايش يافته و لازم‌الاجراء مىباشد.
مراتب تصويب مذکور به منظور درج در روزنامه رسمي و اطلاع عموم، به پيوست ارسال مىگردد.

---

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

‌ماده 98 چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم‌الاجراء شدن
(‌اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع‌قضائي) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود.
از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
‌حكم اين ماده به پرونده‌هاي اجرائي سابق كه مختومه شده‌اند. و نيم‌عشر دولتي آنها وصول نشده
نيز تسري مي‌يابد.

---

‌قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 184 دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به
صدور گزارش اصلاحي مي‌نمايد مفاد سازش‌نامه كه‌طبق مواد فوق تنظيم مي‌شود. نسبت به طرفين
و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است. و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته مي‌شود،
‌چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد.

‌ماده 259 ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ
آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌دلايل وي خارج مي‌شود.
‌هرگاه قرار كارشناسي به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نيز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسي انشاء رأي نمايد،
پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهده‌خواهان و درمرحله تجديدنظر به‌عهده تجديدنظر خواه است، درصورتي‌كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم‌صادرنمايد،
دادخواست ابطال‌مي‌گردد. واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌
حكم بدوي نخواهد بود.

‌ماده 306 مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني
كه خارج از كشور اقامت دارند، دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود.
مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است.
دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد.
اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد، قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود.
جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:

1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

‌تبصره 1 –

چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد،
آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد،
مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد.
دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند.
قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.

‌تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود.
مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ
دادنامه واخواهي نكرده باشد.
‌تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر
برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌مي‌باشد.

‌ماده 389 پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند
با ارايه گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد.
‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.

‌ماده 424 اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان
ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد. دادگاه‌رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث
پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.

ماده 437

با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
‌الف – چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص
دادگاه از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ و‌اجراي حكم ادامه مي‌يابد.
ج – در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب
مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌گردد.

‌ماده 493 اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد.
دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد .
و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 523 در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از
مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد.
‌تبصره – احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.

‌ماده 525

درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل
با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود.
چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود.
و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 525 درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون
و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود.
چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود.
و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 526 مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.

‌ماده 527 چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

‌ماده 8 هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن
جلوگيري كند .مگر دادگاهي كه حكم‌صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.

---

‌آيين نامه اجرايي روابط موجر و مستأجر

‌ماده 18 در صورتي كه دستور تخليه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد
مستند دستور، شكايتي داشته و يا مدعي تمديد‌قرارداد اجاره باشد. شكايت خود را به دادگاه عمومي
محل وقوع ملك تقديم مي‌نمايد.
اعلام شكايت مانع اجراي دستور تخليه نمي‌باشد.مگر اينكه‌دادگاه رسيدگي كننده شكايت مستأجر را
مدلل بداند.
در اين صورت پس از اخذ تأمين متناسب با ضرر و زيان احتمالي موجر قرار توقيف عمليات‌اجرايي تخليه
را صادر خواهد نمود.

‌ماده 19 چنانچه شكايت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حكم نهايي رد شود موجر حق دارد.
خسارتي را كه از توقيف اجراي دستور تخليه‌به او وارد شده است بر طبق قوانين و مقررات مطالبه كند .

‌تبصره در صورتي كه وديعه يا تضمين يا قرض الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن در سند
اجاره (‌عادي و يا رسمي) ذكر نشده باشد. و توسط موجر ‌نيز هنگام در خواست و تقاضاي تخليه مطرح نشود .
و مستأجر از اين جهت مدعي حقي شود مي‌تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود ‌نمايد .

---

آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 10/8/1377 مجلس شوراي اسلامي

ماده 17 الزام به تأديه محكوميتهاي مالي موضوع ماده 2 قانون، مستلزم صدور اجرائيه مطابق
قانون اجراي احكام مدني است. به جز محكوميتهايي كه به تبع امر كيفري بدون تقديم دادخواست
حاصل شده كه در اين صورت دستور مرجع صادر كننده حكم به منزله الزام به تأديه است.

ماده 18 هرگاه محكوم عليه محكوم به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مي‌شود:
الف ـ چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مي‌شود.
و اگر رد آن ممكن نباشد، بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم‌عليه بدون رعايت مستثنيات دين
استيفاء مي‌گردد.
ب ـ در مورد ساير محكوميتهاي مالي، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني
مال وي جهت استيفاء محكوم به توقيف و به فروش مي‌رسد.

ج ـ چنانچه استيفاء محكوم‌به، به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم‌عليه به‌درخواست ذينفع
و به دستور مرجع صادر كننده حكم تا تأديه محكوم به يا اثبات اعسار حبس مي‌شود.