اجرای اسناد رسمی

اجرای اسناد رسمی

یعنی دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد
توسط مراجع صالحه ثبت یا سردفتر تنظیم کننده سند صادر میشود. صدور اجراییه درخواست
اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می آید.

الف)

در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز
املاک مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)

اعم از اینکه ملک مورد وثيقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه هایی
که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک
نشده است برای اجرای مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

ب)

در مورد وجه یا مال موضوع قبول اقساطی محل در این مورد باید اصل و تصویر گواهی‌شده
قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود.در تهران تقاضای اجراییه
قبوض اقساطی به اجراء داده میشود.

ج)

در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات
(به استثناء غیرمنقول) او که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که املاک
به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.

د)

در مواردی که مؤجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید
به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه نماید.

توضیح: اجراییه به طور کلی برگهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع
قضایی یا اداری خاص، تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا
دستور قانونی معینی است؛مانند اجراییه احکام و قرارهای دادگاه و اجراییه اسناد رسمی
لازم الاجراء و اجراییه مالیات یا عوارض شهرداری .

نکته:

نسبت به فروش ملک مشاع غیرقابل افراز، بر طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط
به فروش اموال غیرمنقول اقدام می گردد. بنابراین، تصمیمات مراجع قضایی در خصوص فروش
املاک مشاع غیرقابل افراز، تابع قوانین اجرای احکام مدنی می باشد نه اجرای اسناد رسمی.

نکته: بازداشت مدیون به دلیل صدور اجراییه ثبتی علیه وی مجوز قانونی ندارد.

نکته:

دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت و واحدهای اجرای ثبت به موجب دستورالعمل شماره ۷۸۱/۳۴
مورخ ۷۳/۸/۲۳ سازمان ثبت از پذیرش وکالت نامه وکیل دادگستری برای انجام امور ثبتی و از
جمله صدور اجرائیه به استناد اینکه وکالتنامه می بایستی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد
امتناع می‌نمودند و این موضوع در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع گردید که هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در رای مورخ ۷۵/۸/۱۲ اعلام داشت.

علاوه بر اینکه اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی، نافی اعتبار آنها
در مراجع غیرقضایی نیست، اساسا با توجه به حکم صریح ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک
کشور در باب حصر، موارد لزوم تنظیم اسناد اسناد رسمی و اینکه وضع قاعده مبنی بر الزام
وکیل دادگستری به تنظیم وکالت نامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک
کشور منوط به حکم و یا مأذون از قبل قانون گذار است.

لذا دستورالعمل شماره۳۴/۷۸۱–۷۳/۸/۲۳ بی قانون و خارج از حدود اختیار، تشخیص و مستند
به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری( قانون سابق) إبطال می‌گردد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.