a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اجرای سایر مجازات‌ ها

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > اجرای سایر مجازات‌ ها

اجرای سایر مجازات‌ ها

اجرای سایر مجازات‌ها

اجرای سایر مجازات‌ ها

اجرای سایر مجازات‌ ها

آيين‌نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن در زندانها و مؤسسات كيفري

ماده 9 تقاضاي توقف اجراي حكم در موارد قانوني نسبت به محكوم به قاضي مستقر منعكس و در صورت اقتضاء با دستور وي، اجراي حكم متوقف مي‌گردد.


قانون مجازات عمومي

ماده 16 مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين كمتر از يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود.


قانون اصلاح ماده يك اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337

ماده واحده مبلغ پنجاه ريال مذكور در ماده يك اضافه شده به‌قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 به مبلغ پانصد ريال تبديل و تبصره‌ زير به آن اضافه مي‌شود:
تبصره در قبال هر يك روز بازداشت محكوم عليه بابت اجراي اين ماده مبلغ پانصد ريال از محكوم به مالي او كسر مي‌شود.
‌محكوميني كه در اجراي اين ماده در تاريخ تصويب اين قانون بازداشت هستند نسبت به باقيمانده محكوم به مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.


‌قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي

تبصره 1 كساني كه به موجب حكم مراجع قضايي يا كميسيون مذكور در ماده يك اين قانون مكلف به اقامت در نقطه معين شده يا از اقامت در نقطه يا‌نقاط معين ممنوع شده‌اند هرگاه قبل از خاتمه مدت محكوميت از محل مزبور خارج يا به محل ممنوع بروند پس از اعلام مراتب ازطرف مراجع ‌انتظامي و ثبوت تخلف به حكم مرجع صادركننده حكم اولي تمام يا قسمتي از بقيه مدت محكوميت آنان تبديل به بازداشت خواهد شد و در اين ‌صورت مدت بازداشت مزبور كه براي هر با تخلف محكوم‌عليه از مقررات اين تبصره نبايد از سه‌ماه تجاوز كند جزو مدت محكوميت آنان به‌اقامت ‌اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب مي‌شود و به هر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد. اين‌قبيل بازداشتها كه قابل تبديل به جزاي نقدي نخواهد بود آثار تبعي كيفري ندارد.
رأي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مبني بر بازداشت متهم طبق ماده 4 قابل اعتراض و رسيدگي پژوهشي در دادگاه استان است ‌حكم دادگاه استان در اين مورد قطعي خواهد بود در صورتي كه رأي مرجع قضايي يا تصميم كميسيون امنيت اجتماعي مورد تأييد دادگاه استان قرار‌نگيرد متهم فوراً آزاد مي‌شود و بقيه مدت محكوميت درباره او اجرا خواهد شد در اين صورت مدتي كه متهم بازداشت بوده جزو محكوميت او به ‌اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين احتساب مي‌شود.

تبصره 2 طرز اجراي حكم و نحوه اعزام اين نوع محكومين و مراقبت آنان در محل اجراء و تأمين هزينه‌هاي مربوط به موجب آيين‌نامه‌اي كه به‌تصويب وزارتين دادگستري و كشور خواهد رسيد تعيين مي‌شود.


‌قوانين موقتي محاكمات جزايي (‌آيين دادرسي كيفري)

ماده 304 محكومين به توقيف را بايد در توقيفگاه نگاهداشت.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».