احاله
احاله
احاله
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 418: در هر مرحله از رسيدگي كيفري، احاله پرونده از يك حوزه قضائي به حوزه قضائي ديگر يك استان،
حسب مورد، به درخواست دادستان يا رئيس حوزه قضائي مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان
و از حوزه قضائي يك استان به استان ديگر به تقاضاي همان اشخاص و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، احاله حسب مورد به درخواست دادستان
نظامي يا رئيس سازمان قضائي استان با موافقت رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح انجام مي‌شود.
ماده 419: احاله در موارد زير صورت مي‌گيرد:
الف ـ متهم يا بيشتر متهمان در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند.
ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به‌نحوي كه دادگاه ديگر به‌علت نزديك بودن به محل وقوع آن،
آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسيدگي كند.
تبصره ـ احاله پرونده نبايد به كيفيتي باشد كه موجب عسر و حرج شاكي و يا مدعي خصوصي شود.
ماده 420: علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل، به‌منظور حفظ نظم و امنيت عمومي، بنا به پيشنهاد رئيس
قوه قضائيه يا دادستان كل كشور و تجويز ديوان‌عالي كشور، رسيدگي به حوزه قضائي ديگر احاله مي‌شود.
تبصره ـ در جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، رئيس اين سازمان مي‌تواند به‌منظور حفظ
نظم و امنيت عمومي و رعايت مصالح نيروهاي مسلح، پرونده را به حوزه قضائي ديگر احاله كند.
آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب
ماده 20: متهم در دادسرايي تعقيب مي‌شود كه در حوزه‌همان دادسرا مرتكب جرم شده باشد و در صورتي
كه در چند حوزه مرتكب جرم شده‌باشد در دادسرايي كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است
مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
تشخيص مهمترين جرم با دادسرايي است كه متهم در آن حوزه توقيف شده است. و اگر جرمها از يك درجه
باشند متهم در حوزه‌اي كه در آن جا توقيف‌شده است محاكمه خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه تعقيب و محاكمه مجرم در محل وقوع جرم محذوري داشته باشد دادستان كل
مي‌تواند هر جا صلاح دانست متهم را‌مورد تعقيب قرار دهد
تبصره 2 ـ احاله رسيدگي در هر مرحله منوط به نظر دادستان كل انقلاب است.
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي
2: تبصره زير به ماده 7الحاق مي‌شود:
“تبصره ـ هر گاه در مركز استاني دادگاه جزايي تشكيل نشده و يا تعداد دادرسان براي رسيدگي به امور
جنايي كافي نباشد وزارت دادگستري رسيدگي به‌امور جنايي آن استان را به دادگاه جزايي مركز استان
مجاور احاله خواهد كرد.
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري
ماده 14: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان
مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اين كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به
تحقيقات بيشتري باشد كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد‌نسبت به ضرر و زيان رسيدگي
كرده و حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزايي نمي‌تواند با وجود حكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعواي
خصوصي را به دادگاه حقوقي احاله كند.
قانون مجازات مختلسين اموال دولتي
ماده 4 : حكم احاله كه به موجب ماده 207 اصول محاكمات جزايي براي رسيدگي به يك دعوي از محكمه
به محكمه ديگر به توسط ديوان‌عالي تميز داده مي‌شود.
شامل تحقيقات مقدماتي نيز كه خواه به توسط مأمورين كشف جرايم و خواه به توسط مستنطق به عمل مي‌آيد
خواهد بود و اين تقاضا ممكن است توسط مدعي‌العموم بدايت محكمه كه قانوناً صلاحيت رسيدگي دارد يا محكمه
كه بايد رسيدگي به‌آنجا احاله شود به عمل آيد. در هر حال وزير عدليه مي‌تواند در موارد مذكوره در ماده 207
توسط مدعي‌العموم ديوان تميز تقاضاي احاله امري را از ديوان مزبور بنمايد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»