a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره

خانه > دعاوی سرقفلی  > احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره

احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره

احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره

احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره

احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره، از مصادیق تعدی و تفریط و از موجبات تخلیه است.

تاریخ:۸۲/۶/۲

شماره دادنامه: ۴۵۸

رای شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اعتراض تجدیدنظرخواه با وکالت آقای سید منصور نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۴۴-۸۱/۵/۲۲صادره از
شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عموم که بر تخلیه مورد اجاره تجدیدنظرخواه به علت تعدی و تفریط اشعار
دارد مالا
وارد نیست؛

زیرا دعوی مزبور از سوی موجر به دلیل احداث بالکن و زیر زمین و حذف دیوار فاصل بین مغازه ها اقامه
گردید. و تجدیدنظرخواه در مرحله بدوی برای دفاع عنوان نموده که بالکن و زیر زمین در بدو تحقق رابطه ی
استیجاری وجود داشته و توسط موجر ایجاد گردیده که دادگاه در این مرحله به منظور صحت یا سقم این
ادعا به لحاظ خبرويت امر و ضرورت اعمال نظر فنی موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع داد.

که کارشناس پس از مطالعه پرونده و معاینه محل و و بررسی سابقه امر به شرح نظريه ابرازی وارده به
شماره ی ۲۰۲( ۸۲/۳/۱۱ )
اعلام نظر نموده است. در مورد اجاره یک باب بالکن سرتاسری روی مغازه و
یک بالکن در قسمت پشت آن احداث شده است.

و یک باب زیر زمین به مساحت ۱۶/۵۳ مترمربع در قسمت جنوب شرقی مغازه ایجاد گردیده است که
در اجاره نامه به دو مورد فوق اشاره ای نشد و زمان اجرای زیر زمین و احداث بالکن بعد از تنظیم
اجاره نامه می باشد.» به اعتقاد دادگاه وقوع تغییرات اساسی در مورد اجاره محرز است که با عنایت
به اینکه دلیلی هم که مستأجر بر مأذون بودن به احداث بالکن
داده است در فرض صحت، ناظر به یک
باب بالکن می باشد.

احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره

و هیچ از مدرکی نیز بر آن موجر در احداث زیر زمین و حذف دیوار فاصل داده است اگرچه کارشناس
پس از اظهارنظر و گزارش به شرح مذکور اعلام نموده که تغییرات ایجاد شده به اساس بنا لطمه ای وارد
دارد ولی با توجه به وسعت زیرزمین احداثی و تعدد بالکن های ایجاد شده این بخش از نظریه کارشناس
قابل تبعیت نیست. و از نظر دادگاه تغییرات مورد بحث از مصادیق تعدی و تفریط در بند هفت ماده ی ۱۴
قانون روابط موجر مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد.

بنابه مراتب ارای معترض عنه بدون اشکال است و با رد اعتراض تجدیدنظرخواه با استناد به قسمت
آخر ماده ی ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می شود.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – عزیزپور

مستشار دادگاه – واعظی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).