احداث حمام و دستشویی در ملک استیجاری

احداث حمام و دستشویی در ملک استیجاری

احداث حمام و دستشویی و حفر یک حلقه چاه و بالکن در ملک استیجاری از مصادیق تعدی در عین مستأجره است.

تاریخ: ۸۲/۵/۲۶

شماره دادنامه: ۴۹۷

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان داریوش و انور هر دو بانام خانوادگی با وکالت آقای عبدالعلی از رأی شماره
۱۶۹۳ در تاریخ ۸۷/۱۲/۲۸ شعبه ۳۱۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای نامبردگان علیه آقای سید
محمد حسن… با خواسته ی تخلیه سه باب مغازه و یک باب انباری استیجاری موضوع اجاره نامه ی رسمی
شماره ی ۱۱۵۵۶ در تاریخ ۷۶/۱۲/۶ دفتر خانه شماره ی ۶۳ تهران به علت ای و تفریط غير ثابت و مردود اعلام
شده است.

با توجه به توضیحات تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین آنچه به نظر تجدیدنظرخواه به عنوان تعدی مطرح
شده احداث یک باب زیر زمین در مغازه، احی حمام و دستشویی و حفر یک چاه در زیر زمین و احداث یک تیم
ملی ( بالکن) در مغازه است.

وجود زیر زمین و سرویس داخلان و چاه حفي شده و بالکن به تأیید کارشناس مرحله تأمین دلیل رسیده و
مورد انکار نیست تنها مسئله مورد اختلاف این است که آقای وکیل تجدیدنظر خوانده احداث زیر زمین و تعلقات
و بالکن توسط مستأجر را تکذیب کرده و مدعی است که مستأجر هیچ تغییر در عین مستأجره ایجاد نکرده است.

مقالات پیشنهادی:

• نمونه آرای تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط
• شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط
• نمونه رأي و نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط
• احداث دیوار حائل بین دو مغازه و دعوی تقابل مبنی بر تعدی و تفریط با احداث بالكن

ولی

با توجه به اجاره نامه قبلی و با توجه به دادنامه ی شماره ی ۷۸۲۷۸۱ در تاریخ ۷۶/۶/۱۵ گزارش در تاریخ
۶۶/۳/۳ کارشناس که در مقام تعیین اجاره بهای عادله عین مستأجره مغازه ها را توصیف کرده و گواهی پایان
کار شهرداری در هیچ یک از اسناد از بالکن و زیر زمین نامی برده نشده؛

بنابراین محرز است که زیر زمین و بالکن توسط مستأجر احداث شده و با توجه به تعریفی که ماده ی ۹۵۱
قانون مدنی از تعدی کرده است به نظر دادگاه اعمال مذکور از مصادیق تعدی و بند هشت ماده ی ۱۴ قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است.

در نتیجه دادگاه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده رأی نخستین را که بدون توجه به ادله ی ابراز شده
توسط خواهان صادر شده نقض می نماید و ضمن نقض رأی نخستین به استناد ماده ی مذکور ضمن فسخ
اجاره تجدیدنظر خوانده را به تخلیه عین مستأجره ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای و تحویل آن به تجدیدنظرخواه
محکوم می نماید.

این رای قطعی است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.