احضار متهم
قانون آيين دادرسی كيفری
احضار متهم
احضار متهم
ماده 43 هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسی يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائی مناسب را اتخاذ می كند.
فصل ششم: احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول: احضار، جلب و تحقيق از متهم
ماده 168 بازپرس نبايد بدون دليل كافی برای توجه اتهام، كسی را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند.
تبصره تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 169 احضار متهم به وسيله احضاريه به‌عمل می آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم می شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می شود.
ماده 170 در احضاريه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد می شود و به امضاء مقام قضائی می رسد.
تبصره در جرائمی كه به تشخيص مرجع قضائی، حيثيت اجتماعی متهم، عفت يا امنيت عمومی اقتضاء كند، علت احضار ذكر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه كند.
ماده 171 فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد.
ماده 172 ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه كارت شناسايی انجام می شود.
ماده 173 هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وی تفهيم می كند.
ماده 174
هرگاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات برای دستيابی به متهم به نتيجه نرسد و ابلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگهی در يكی از روزنامه های كثيرالانتشار ملی يا محلی و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك‌ماه از تاريخ نشر آگهی، احضار می شود. در اين‌صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگی و اظهار عقيده می كند.
تبصره در جرائمی كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعی متهم، عفت يا امنيت عمومی اقتضاء كند، عنوان اتهام در آگهی موضوع اين ماده ذكر نمی شود.
ماده 175
استفاده از سامانه های (سيستم‌های) رايانهای و مخابراتی، از قبيل پيام‌نگار (ايميل)، ارتباط تصويری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شكايت يا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنين نيابت قضائی با رعايت مقررات راجع به دادرسی الكترونيكی بلامانع است.
تبصره شرايط و چگونگی استفاده از سامانه های رايانهای و مخابراتی موضوع اين ماده بر اساس آيين نامه هایی است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستری تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
ماده 176 قوه قضائيه می تواند ابلاغ اوراق قضائی را به بخش خصوصی واگذار كند. چگونگی اجرای اين ماده به موجب آيين نامه ای است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه ميرسد.
ماده 177 ساير ترتيبات و قواعد ابلاغ احضاريه و ديگر اوراق قضائی بر اساس قانون آيين دادرسی مدنی صورت می گيرد.
ماده 178
متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب می شود:
الف ـ نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه بهگونهای كه مانع از حضور شود.
ب ـ بيماری متهم و بيماری سخت والدين، همسر يا اولاد وی كه مانع از حضور شود.
پ ـ همسر يا يكی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماريهای واگيردار و بروز حوادث قهری مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد.
ث ـ متهم در توقيف يا حبس باشد.
ج ـ ساير مواردی كه عرفاً به تشخيص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.
تبصره در ساير موارد، متهم می تواند برای يك‌بار پيش از موعد تعيين شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند.
ماده 179 متهمی كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب می شود.
تبصره در صورتیكه احضاريه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وی را فقط برای يك‌بار ديگر احضار می نمايد.
ماده 180
در موارد زير بازپرس می تواند بدون آنكه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند:
الف ـ در مورد جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است.
ب ـ هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل متهم معين نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسايی نشانی وی به نتيجه نرسد.
پ ـ در مورد جرائم تعزيری درجه پنج و بالاتر در صورتیکه از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بيم تبانی يا فرار يا مخفي شدن متهم برود.
ت ـ در مورد اشخاصی كه به جرائم سازمان يافته و جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده 181
جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل می آيد. مضمون برگه جلب كه حاوی مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده 182 مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحتالحفظ نزد بازپرس حاضر می نمايد و در صورت نياز می تواند از ساير مأموران كمك بخواهد.
ماده 183 جلب متهم به استثنای موارد ضروری بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضی كشيك تعيين تكليف شود.
تبصره تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می كند.
ماده 184
در صورتیكه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستری قرار می گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.
تبصره 1 چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.
تبصره 2 در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معين در اختيار شاكی قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.
تبصره 3 در صورتیكه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگری مخفی شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ كنند.
ماده 185 ضابطان دادگستری مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس يا مقام قضائی جانشين، در اولين وقت اداری، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوری متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحويل وی به بازپرس يا قاضی كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.
تبصره رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامی است.
ماده 186 در ايام تعطيل متوالی، قاضی كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه
بازپرسی خارج و تصميم مقتضی اتخاذ می نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلی، پرونده را با شرح اقدامات
به شعبه مزبور اعاده می كند.
ماده 187
هرگاه شخصی كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماری، كهولت سن يا معاذيری كه بازپرس
موجه تشخيص می دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفری و امكان انجام
تحقيقات، بازپرس نزد او می رود و تحقيقات لازم را به‌عمل می آورد.
ماده 188
تا هنگامی كه به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم،
دستور منع خروج او را از كشور صادر كند.
مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و يا صدور قرار موقوفی،
ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود.
در صورتيكه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود اين دستور خودبه‌خود منتفی است .
و مراجع مربوط نميتوانند مانع از خروج شوند.
ماده 189 بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت
عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحتنظر قرار گرفـتن او توسط ضابطان دادگستری،
با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وی
از شروع تحقيقات به دلايل قانونی، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس
دادگاه محول می كند.
تبصره تحت نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود،
بازداشت غيرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم می شود.
ماده 190
متهم می تواند در مرحله تحقيقات مقدماتی، يك نفر وكيل دادگستری همراه خود داشته باشد. اين حق بايد
پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود.
چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ می شود. وكيل متهم می تواند با كسب
اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبی را كه برای كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجرای قانون لازم بداند، اظهار كند.
اظهارات وكيل در صورتمجلس نوشته می شود.
تبصره 1 سلب حق همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بی اعتباری تحقيقات می شود.
تبصره 2 در جرائمی که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکيل در مرحله ت
حقيقات مقدماتی ننمايد، بازپرس برای وی وکيل تسخيری انتخاب می كند.
تبصره 3 درمورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (191) جاری است.
ماده 191 چنانچه بازپرس، مطالعه يا دسترسی به تمام يا برخی از اوراق، اسناد يا مدارك پرونده را با
ضرورت كشف حقيقت منافی بداند، يا موضوع از جرائم عليه امنيت داخلی يا خارجی کشور باشد با ذكر دليل،
قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می كند. اين قرار، حضوری به متهم يا وکيل وی ابلاغ می شود.
و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسيدگی و تصميم‌گيری کند.
ماده 192
تحقيق از شاكی و متهم غيرعلنی و انفرادی است مگر در جرائم قابل گذشت كه به آنها در دادسرا حتی
الامكان به‌صورت ترافعی رسيدگی می شود.
و بازپرس مكلف است در صورت امكان، سعي در ايجاد صلح و سازش و يا ارجاع امر به ميانجی گری نمايد.
ماده 193 بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه می نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام،
نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، مذهب،
سابقه كيفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنين نشانی محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، بخش،
دهستان، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستی منزل، شماره ملی، پيام‌نگار (ايميل) و شماره تلفن ثابت
و همراه او را به‌طور دقيق پرسش می كند.
به نحوی كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضائی به متهم به آسانی مقدور باشد.
ماده 194 بازپرس در ابتدای تحقيق به متهم تفهيم می كند محلی را كه برای اقامت خود اعلام می نمايد،
محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خود را تغيير دهد، بايد محل جديد را به گونهای كه ابلاغ
ممكن باشد اعلام كند و در غير اين صورت، احضاريه‌ها و ساير اوراق قضائی به محل اقامت اعلام شده قبلی
فرستاده می شود.
تغيير محل اقامت به‌منظور تأخير و تعلل بهگونهای كه ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذيرفته نيست و تمام اوراق
در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود.
تشخيص تغيير محل به منظور تأخير و تعلل، با مقامی است كه به اتهام رسيدگی می كند. رعايت مقررات
اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكی يا مدعی خصوصی نيز لازم است.
ماده 195
بازپرس پيش از شروع به تحقيق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد.
سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صريح به او تفهيم می کند و به او اعلام می نمايد كه اقرار يا
همكاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفيف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به
پرسش می كند.
پرسش ها بايد مفيد، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش‌تلقينی يا همراه با اغفال،
اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره وكيل متهم می تواند در صورت طرح سؤالات تلقينی يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذكر دهد.
ماده 196 تخلف از مقررات مواد (193) تا (195) اين قانون موجب محكوميت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده197 متهم می تواند سكوت اختيار كند. در اين صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ يا امضای اظهارات،
در صورتمجلس قيد می شود.
ماده 198 بازپرس جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقيق می كند. متهمان
نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند.
ماده 199 پاسخ پرسشها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم
به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را می نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند.
ماده 200 بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه قادر به سخن گفتن
به زبان فارسی نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به
مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق ديگری تعيين می كند.
مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويی و امانتداری را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب
عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.
ماده 201
بازپرس برای شاكی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد،
فرد مورد وثوقی كه توانايی بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فنی ديگر دارد، به عنوان مترجم
انتخاب می كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويی و امانتداری را رعايت كند.
چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان مينويسد تا به‌طور كتبی پاسخ دهند.
ماده 202 هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است،
تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل می آورد، نظريه پزشكی قانونی را تحصيل می كند .
و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقيب نزد دادستان می فرستد.
در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر ضرورت،
حسب دستور دادستان به مراكز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزيستی و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكی منتقل می شود.
مراكز مذكور مكلف به پذيرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع
از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محكوم می شوند.
تبصره 1 آيين‌نامه اجرائی اين ماده توسط وزير دادگستری با همكاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
و تعاون، كار و رفاه اجتماعی تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.
تبصره 2 چنانچه جرائم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده 203
در جرائمی كه مجازات قانونی آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است.
و همچنين در جنايات عمدی عليه تماميت جسمانی كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا
بيش از آن است، بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را
به واحد مددكاری اجتماعی صادر نمايد.
اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل می گردد، حاوی مطالب زير است:
الف ـ گزارش مددكار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب ـ گزارش پزشكی و روان پزشكی
مبحث دوم: احضار و تحقيق از شهود و مطلعان
ماده 204 بازپرس به تشخيص خود يا با معرفی شاكی يا به تقاضای متهم و يا حسب اعلام مقامات ذی ربط،
شخصی كه حضور يا تحقيق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخيص دهد، برابر مقررات احضار می كند.
تبصره 1 در صورتيكه شاهد يا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود.
اما در صورتیكه عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم
حضور جلب می شود.
تبصره 2 در صورتیكه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان می تواند
به صورت الكترونيكی و با رعايت مقررات راجع به دادرسی الكترونيكی به‌عمل‌آيد.
ماده 205 در صورتیكه شاهد يا مطلع از نيروهای مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از
تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود.
فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده 206
تحقيق و بازجويی از شهود و مطلعان قبل از رسيدگی در دادگاه، غيرعلنی است.
ماده 207 بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق می كند و منشی
اطلاعات ايشان را ثبت می كند.
و به امضاء يا اثر انگشت آنان می رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه
آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.
ماده 208 پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامی حاضران را در صورتمجلس قيد می كند.
و سپس از آنان به ترتيبی كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق می نمايد.
ماده 209 بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد
تفهيم می كند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار
(ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفری و درجه قرابت سببی يا نسبی و وجود يا
عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال می نمايد و در صورتمجلس قيد می كند.
ماده 210 شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد ميكند: «به خداوند متعال
سوگند ياد می كنم كه جز به راستی چيزی نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».
ماده 211 بازپرس می تواند در صورتيكه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند،
اظهارات او را برای اطلاع بيشتر استماع كند.
ماده 212
اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد میشود، سپس متن آن قرائت می گردد و به امضاء يا اثر انگشت
شاهد يا مطلع ميرسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از ادای شهادت خودداری ورزد.
يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد می شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضای
بازپرس و منشی می رسد.
تبصره بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا ادای شهادت را بپرسد.
و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.
ماده 213 تفهيم اتهام به كسی كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و
چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم برای
وقت ديگر احضار شود.
ماده 214 هرگاه بيم خطر جانی يا حيثيتی و يا ضرر مالی برای شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد،
اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده،
تدابير زير را اتخاذ می كند:
الف ـ عدم مواجهه حضوری بين شاهد يا مطلع با شاكی يا متهم
ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگی و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع
پ ـ استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور
تبصره 1
در صورت شناسايی شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكی و يا وجود قرائن يا شواهد،
مبنی بر احتمال شناسايی و وجود بيم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را
از قبيل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی يا تغيير مكان آنان اتخاذ می كند.
ترتيبات اين امر به موجب آيين‌نامهای است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط
وزارت دادگستری تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه می رسد.
تبصره 2 ترتيبات فوق بايد به‌نحوی صورت پذيرد كه منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره 3 ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگی در دادگاه نيز اجراء می شود.
ماده 215
در صورتیكه شاهد يا مطلع برای حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعی ضرر و
زيانی از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفهای كه قوه قضائيه اعلام می كند
و ضرر و زيان ناشی از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكی را مكلف
به توديع آن در صندوق دادگستری می نمايد.
هرگاه شاكی، به تشخيص بازپرس توانايی پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد،
هزينه های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت،
شاكی با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌های مذكور در اين ماده خودداری كند، استماع شهادت يا گواهی
مطلعين معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آيد.
اما در جرائم غير قابل گذشت، هزينه‌های مذكور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه
پرداخت می شود.
هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه های مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت می شود.
ماده 216
در صورتیكه شاهد يا مطلع به عللی از قبيل بيماری يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود
يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهـميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپـرس
در محل حضور می يابد و مبادرت به تحقيق می كند.
ماده 230
متهمی كه برای او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتيكه
حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت
ابلاغ واقعی اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل
وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم، كفيل معرفی كرده يا شخص ديگری برای او وثيقه سپرده باشد
به كفيل يا وثيقه گذار اخطار می شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد.
در صورت ابلاغ واقعی اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ
و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.
دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجرای احكام كيفری و مطابق مقررات اجرای
احكام مدنی اجراء می شود.
تبصره مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به
وثيقه گذار مسترد می شود.
ماده 251 هرگاه متهم يا محكومٌعليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود
را اثبات كند، با شروع به اجرای حبس و تبعيد يا اقامت اجباری و با اجرای كامل ساير مجازات‌ها و يا
صدور قرارهای منع و موقوفی و تعليق تعقيب، تعليق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت،
قرار تأمين و نظارت قضائی لغو می شود.
تبصره در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائی، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود.
ماده 263
در صورتيكه متهم يا وكيل وی برای اخذ آخرين دفاع احضار شود و هيچ يك از آنان بدون اعلام عذر موجه،
حضور نيابد، بدون اخذ آخرين دفاع، اتخاذ تصميم می شود.
ماده 345 هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وی را لازم بداند، علت ضرورت حضور
در احضاريه ذكر می گردد.
و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار می شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود.
و دادگاه همچنان حضور وی را ضروری بداند، براي روز و ساعت معين جلب می شود. چنانچه حضور متهم
در دادگاه لازم نباشد.
و موضوع، جنبه حق‌اللهی نداشته باشد، بدون حضور وی رسيدگی و رأی مقتضی صادر می شود.
تبصره چنانچه متهم دارای كفيل يا وثيقه گذار بوده و يا خود متهم وثيقه گذار باشد، مطابق ماده (230)
اين قانون، اقدام می شود.
ماده 350
درصورتیكه متهم دارای وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون
و نيز در مواردی كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگی نيست.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»