a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

احکام آرا

احکام آرا

احکام آراء

احکام آرا

 

قانون آيين دادرسي كيفري

 

ماده 255: اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده 406: در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.
تبصره1ـ هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غايب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در اين‌صورت حكمي كه صادر مي‌شود، حضوري است.
تبصره2ـ حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي‌شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌعليه مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي‌شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌كند.
تبصره3ـ در جرائمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي‌تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده 433: اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:
الف ـ محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او
ب ـ شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان
پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده 447: درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.

ماده 512: شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود.


قانون مجازات اسلامي

ماده 113: موقوف‌شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

طرح جامع رفع اطاله دادرسي ـ دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري)

ماده 21: مطابق ماده (183) قانون آئين دادرسي دادگاهها در اموركيفري مصوب 1378 « رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود؛ ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي‌كه براي صدور حكم مهيا است تصميم مي‌گيرد.» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به تصادفات كه مصدومان متعددي با طول درمان‌هاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مكرراً موجب شكايت صاحبان حق شده است. علي‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمت‌هاي آماده پرونده، اقدامات قضائي اعم از صدور قرار مجرميت يا حكم محكوميت صادر كنند تا اطاله رسيدگي موجب اختلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.


اصلاحيه آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

14ـ ماده42 بشرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده42ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.


‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

2: محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.


‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

ماده 29: احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است. دادگاهها‌ مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه
از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
‌تبصره ـ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي
به قاضي ديگري محول‌مي‌شود.

ماده 33: هر گاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و
زيان مدعي خصوصي‌و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم
اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق‌اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مراجع تجديد نظر
مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را‌رفع نموده و حكم را تصحيح مي‌نمايد.


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل‏ صد و شصت و ششم: احكام‏ دادگاه‌ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

ماده 9: گواهان و مطلعان و كارشناسان، در صورتي كه حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار مي‌شوند و اگر حضور به‌هم نرسانند جلب‌مي‌گردند. همچنين متهمي كه احضار شود و حاضر نگردد جلب مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ دادگاه علني است مگر آن كه رييس دادگاه سري بودن آن را ضروري تشخيص دهد.
‌تبصره 2 ـ حكم دادگاه حضوري محسوب است مگر وقتي كه متهم در هيچ يك از مراحل تحقيق يا جلسات دادگاه حاضر نشود و لايحه‌اي نيز‌نفرستد كه در اين صورت حكم غيابي خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ دادگاه مي‌تواند براي انجام دادن محاكمه قرار بازداشت متهم را صادر كند.

ماده 10: مفاد حكم غيابي به وسيله درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به محكوم عليه ابلاغ مي‌گردد محكوم عليه غايب مي‌تواند ظرف ده‌روز به حكم غيابي اعتراض نمايد و حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر گردد قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه در دادگاه صادركننده رأي غيابي به عمل خواهد آمد.

ماده 32: احكام بايد به طريق متقاضي به محكوم عليه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجراي آن را صادر خواهد كرد. احكام اعدام بايد ده روز‌قبل از اجراي حكم به اطلاع دادستان كل انقلاب برسد و در اين مدت به محكوم عليه امكان ملاقات با خانواده داده شود. اجراي حكم بايد حتي‌المقدور‌در محل وقوع جرم باشد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

ماده 9: تبصره زير به ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري الحاق مي‌گردد:
‌تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً رسيدگي شود ولي اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد مرجع رسيدگي مي‌تواند به تقاضاي دادستان‌نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.

ماده 11: ماده زير به عنوان ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي‌شود: ‌ماده 316 ـ احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مورد‌مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مور ساير جرائم محكوميتهاي تكميلي و يا اقدام تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از‌اين كه به تنهايي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولي محكوميت عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنج هزار ريال در صندوق‌دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه درخواست نمايد.
‌در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غير اين صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد.‌دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم‌عليه مي‌تواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند. ‌دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتي كه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش يا فرجام به دفتر دادگاه جنحه يا دفتر دادگاه استان صادركننده قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجام حسب‌مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است.
در مورد احكام موضوع اين ماده هر گاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هر گاه متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در‌يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در همان دادگاه است.

تبصره: احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي و يا فرجامي‌است و در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش‌خواهي و فرجامخواهي منوط به ايداع سپرده شده ولي حكم و ضرر و زيان‌وفق مقررات آيين دادرسي مدني قابل پژوهش باشد حكم كيفري نيز بدون ايداع قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود.

ماده 12: ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 317 ـ ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر مي‌شود حضوري محسوب و ظرف ده روز از تاريخ اعلام يا ابلاغ قابل شكايت پژوهشي در دادگاه‌استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي خواسته و يا به دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم‌شود. دادگاه استان در صورتي كه حضور متهم را لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده و حكم مي‌دهد مگر آن كه متهم يا وكيل او حتي يك بار هم‌در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اين صورت احضار متهم الزامي است.

تبصره 2: تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احكام برائت دادگاه جنحه كه به علت عدم كفايت دليل صادر شده‌در صورتي قابل طرح در دادگاه استان است كه مور موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد ساير احكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيز دادستان‌در صورتي مي‌تواند تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه حكم بر خلاف مقررات قانوني صادر شده يا رعايت اصول مهم و مؤثر دادرسي نشده باشد و به‌هر صورت تقاضاي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت به چه قسمتي از حكم و به چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد.‌تخلف از اين مقررات موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.


‌قانون راجع به رسيدگي غيابي در امور خلافي

ماده واحده: در كليه امور خلافي دادگاه مي‌تواند بدون احضار متهم به استناد مدارك موجود در پرونده غياباً رأي مقتضي صادر نمايد و اين حكم‌قابل اعتراض خواهد بود در صورتي كه محكوم‌عليه پس از ابلاغ به‌حكم تسليم شود حكم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حكم غيابي اعتراض‌نمايد و اعتراض او غير وارد تشخيص شود معترض به تأديه پنجاه الي دويست ريال به عنوان هزينه دادرسي نيز محكوم خواهد شد.
‌وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.

احکام آرا

 

قانون آيين دادرسي كيفري

 

ماده 255: اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده 406: در تمام جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. در اين‌صورت، چنانچه رأي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص مقيم خارج از كشور، دو ماه است.
تبصره1ـ هرگاه متهم در جلسه رسيدگي حاضر و در فاصله تنفس يا هنگام دادرسي بدون عذر موجه غايب شود، دادگاه رسيدگي را ادامه مي‌دهد. در اين‌صورت حكمي كه صادر مي‌شود، حضوري است.
تبصره2ـ حكم غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشود، پس از انقضاي مهلتهاي واخواهي و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مي‌شود. هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعي نشده باشد، محكومٌعليه مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهي كند كه در اين صورت، اجراي رأي، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مي‌شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌كند.
تبصره3ـ در جرائمي كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هرگاه محتويات پرونده، مجرميت متهم را اثبات نكند و تحقيق از متهم ضروري نباشد، دادگاه مي‌تواند بدون حضور متهم، رأي بر برائت او صادر كند.

ماده 433: اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر يا فرجام دارند:
الف ـ محكومٌ‌عليه، وكيل يا نماينده قانوني او
ب ـ شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يا نماينده قانوني آنان
پ ـ دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات

ماده 447: درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.

ماده 512: شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، مي‌تواند حداكثر ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر شود.


قانون مجازات اسلامي

ماده 113: موقوف‌شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

طرح جامع رفع اطاله دادرسي ـ دستورالعمل شماره 3 (امور كيفري)

ماده 21: مطابق ماده (183) قانون آئين دادرسي دادگاهها در اموركيفري مصوب1378 « رسيدگي به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يكجا رسيدگي شود؛ ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي‌كه براي صدور حكم مهيا است تصميم مي‌گيرد.» و عدم رعايت اين موضوع، به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به تصادفات كه مصدومان متعددي با طول درمان‌هاي مختلف قطعي و غيرقطعي دارد، مكرراً موجب شكايت صاحبان حق شده است. علي‌هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصاديق ماده مرقوم، در قسمت‌هاي آماده پرونده، اقدامات قضائي اعم از صدور قرار مجرميت يا حكم محكوميت صادر كنند تا اطاله رسيدگي موجب اختلال در امور معيشتي و درماني مصدومان و صاحبان حق نشود.


اصلاحيه آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

14ـ ماده42 بشرح زير اصلاح مي‌گردد: ماده42ـ احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.


‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

2: محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.


‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

ماده 29: احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است. دادگاهها‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه
از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
‌تبصره ـ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي
به قاضي ديگري محول‌مي‌شود.

ماده 33: هر گاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و
زيان مدعي خصوصي‌و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم
اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق‌اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مراجع تجديد نظر
مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را‌رفع نموده و حكم را تصحيح مي‌نمايد.


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل‏ صد و شصت و ششم: احكام‏ دادگاه‌ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏ حكم‏ صادر شده‏ است‏.

‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

ماده 9: گواهان و مطلعان و كارشناسان، در صورتي كه حضورشان در دادگاه لازم باشد در دادگاه احضار مي‌شوند و اگر حضور به‌هم نرسانند جلب‌مي‌گردند. همچنين متهمي كه احضار شود و حاضر نگردد جلب مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ دادگاه علني است مگر آن كه رييس دادگاه سري بودن آن را ضروري تشخيص دهد.
‌تبصره 2 ـ حكم دادگاه حضوري محسوب است مگر وقتي كه متهم در هيچ يك از مراحل تحقيق يا جلسات دادگاه حاضر نشود و لايحه‌اي نيز‌نفرستد كه در اين صورت حكم غيابي خواهد بود.
‌تبصره 3 ـ دادگاه مي‌تواند براي انجام دادن محاكمه قرار بازداشت متهم را صادر كند.

ماده 10: مفاد حكم غيابي به وسيله درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به محكوم عليه ابلاغ مي‌گردد محكوم عليه غايب مي‌تواند ظرف ده‌روز به حكم غيابي اعتراض نمايد و حكمي كه پس از رسيدگي به اعتراض صادر گردد قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌تبصره رسيدگي به اعتراض محكوم‌عليه در دادگاه صادركننده رأي غيابي به عمل خواهد آمد.

ماده 32: احكام بايد به طريق متقاضي به محكوم عليه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجراي آن را صادر خواهد كرد. احكام اعدام بايد ده روز‌قبل از اجراي حكم به اطلاع دادستان كل انقلاب برسد و در اين مدت به محكوم عليه امكان ملاقات با خانواده داده شود. اجراي حكم بايد حتي‌المقدور‌در محل وقوع جرم باشد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

ماده 9: تبصره زير به ماده 197 قانون آيين دادرسي كيفري الحاق مي‌گردد:
‌تبصره ـ به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً رسيدگي شود ولي اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد مرجع رسيدگي مي‌تواند به تقاضاي دادستان‌نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل باشد حكم يا قرار مقتضي صادر كند.

ماده 11: ماده زير به عنوان ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري تصويب مي‌شود: ‌ماده 316 ـ احكام صادر در امور جنحه در مورد جرائمي كه حداكثر مجازات آن در قانون از دو ماه حبس يا بيست هزار ريال جزاي نقدي يا هر دو مورد‌مجازات تجاوز نكند قطعي است و در مور ساير جرائم محكوميتهاي تكميلي و يا اقدام تأميني مذكور در شق يك ماده 8 قانون اقدامات تأميني اعم از‌اين كه به تنهايي يا توأماً مورد حكم واقع شده باشد قابل پژوهش و فرجام است ولي محكوميت عليه در هر مرحله بايد مبلغ پنج هزار ريال در صندوق‌دادگستري ايداع و قبض سپرده را ضميمه درخواست نمايد.
‌در صورت صدور حكم برائت از دادگاه استان يا نقض حكم در ديوان عالي كشور سپرده مسترد و در غير اين صورت به نفع دولت ضبط خواهد شد.‌دادستان دادگاه صادركننده حكم در صورت تشخيص عدم تمكن محكوم‌عليه مي‌تواند او را از ايداع مبلغ مذكور معاف كند. ‌دادستان مكلف است ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظر خود را اعلام كند در صورتي كه قبض سپرده يا گواهي معافيت از ايداع‌مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر براي پژوهش يا فرجام به دفتر دادگاه جنحه يا دفتر دادگاه استان صادركننده قرار رد دادخواست پژوهشي يا فرجام حسب‌مورد از طرف دادگاه جنحه يا دادگاه استان صادر خواهد شد و اين قرار قطعي است.
در مورد احكام موضوع اين ماده هر گاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشد همچنين هر گاه متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در‌يكي از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابي محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ واخواهي در همان دادگاه است.

تبصره: احكام ضرر و زيان صادر از دادگاههاي كيفري در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام است قابل رسيدگي پژوهشي و يا فرجامي‌است و در مواردي كه حكم جزايي قابل پژوهش يا فرجام نبوده و يا پژوهش‌خواهي و فرجامخواهي منوط به ايداع سپرده شده ولي حكم و ضرر و زيان‌وفق مقررات آيين دادرسي مدني قابل پژوهش باشد حكم كيفري نيز بدون ايداع قابل پژوهش يا فرجام خواهد بود.

ماده 12: ماده 317 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود: ‌ماده 317 ـ ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتاً صادر مي‌شود حضوري محسوب و ظرف ده روز از تاريخ اعلام يا ابلاغ قابل شكايت پژوهشي در دادگاه‌استاني است كه دادگاه جنحه در حوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي خواسته و يا به دفتر بازداشتگاهي كه متهم در آن زنداني است تسليم‌شود. دادگاه استان در صورتي كه حضور متهم را لازم نداند بدون تعيين جلسه رسيدگي كرده و حكم مي‌دهد مگر آن كه متهم يا وكيل او حتي يك بار هم‌در جلسه دادگاه جنحه حاضر نشده يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد كه در اين صورت احضار متهم الزامي است.

تبصره 2: تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان از عدم تناسب مجازات و از احكام برائت دادگاه جنحه كه به علت عدم كفايت دليل صادر شده‌در صورتي قابل طرح در دادگاه استان است كه مور موافقت دادستان استان قرار گرفته باشد و در مورد ساير احكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيز دادستان‌در صورتي مي‌تواند تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه حكم بر خلاف مقررات قانوني صادر شده يا رعايت اصول مهم و مؤثر دادرسي نشده باشد و به‌هر صورت تقاضاي دادستان بايد صريح و مدلل باشد و معين كند نسبت به چه قسمتي از حكم و به چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد.‌تخلف از اين مقررات موجب محكوميت انتظامي تا درجه سوم است.


‌قانون راجع به رسيدگي غيابي در امور خلافي

ماده واحده: در كليه امور خلافي دادگاه مي‌تواند بدون احضار متهم به استناد مدارك موجود در پرونده غياباً رأي مقتضي صادر نمايد و اين حكم‌قابل اعتراض خواهد بود در صورتي كه محكوم‌عليه پس از ابلاغ به‌حكم تسليم شود حكم مزبور فوراً اجراء خواهد شد و اگر به حكم غيابي اعتراض‌نمايد و اعتراض او غير وارد تشخيص شود معترض به تأديه پنجاه الي دويست ريال به عنوان هزينه دادرسي نيز محكوم خواهد شد.
‌وزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»