احکام لازم الاجرا
احکام لازم الاجرا
قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب
ماده 20: به منظور تجديد نظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به
تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و‌دو عضو مستشار تشكيل مي‌شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو
رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو‌مستشار انشاء مي‌شود
قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
قانون اجازه‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
ماده 6: 1 ـ حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت به شود.
هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون‌مجوز) از زندگي محروم كرد.
2 ـ در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات
طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتكاب‌جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها راجع به جلوگيري
و مجازات جرم كشتار دستجمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد.
اجراي اين‌مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح.
3 ـ در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دستجمعي باشد چنين معهود است كه‌هيچ يك
از مقررات اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق‌را مجاز نمي‌دارد كه به‌هيچ نحو از هيچ يك از‌الزاماتي كه به موجب
مقررات كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دستجمعي (ژنوسيد) تقبل‌شده انحراف ورزند.
4 ـ هر محكوم به اعدامي‌حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات به نمايد عفو عمومي‌يا
عفو فردي يا تخفيف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممكن است اعطا شود.
5 ـ حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار
قابل اجرا نيست.
6 ـ هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع‌الغاء مجازات اعدام از طرف هر يك از دولتهاي طرف اين
ميثاق قابل استناد نيست.
قانون مجازات پيشه‌وران و فروشندگاني كه كالاي خود را مخفي يا گران مي‌فروشند
تبصره 2: احكام صادره در مورد كيفرهاي فوق قطعي و بلافاصله قابل اجرا است.
به فرمان مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهي محاكمه كليه اشرار و سارقين مسلح كه به وسيله
قسمتهاي نظامي و يا امنيه دستگير مي‌شوند بايد در دادگاه زمان جنگ به عمل مي‌آيد و حق تجديدنظر
محكومين نامبرده نيز طبق مقررات ماده 114 قانون دادرسي و كيفر ارتش براي مدت يكسال از اين تاريخ
سلب گردد و رأي صادره از دادگاه زمان جنگ تلگرافاً به مركز گزارش و پس از كسب اجازه فوراً به موقع اجرا
گذارده شود كه از نظر سرعت تأثير مجازات و عبرت ساير اشرار مسلح با موقعيت فعلي امنيت كشور تأمين گردد .
بنابراين مقتضي است قدغن فرمائيد طبق ماده 114 قانون دادرسي و كيفر ارتش به وسيله اعلان به اطلاع
عموم برسانند كه از اين تاريخ حق تجديدنظر آنهائي كه مرتكب شرارت و سرقت مسلح مي‌شوند تا موقعي
كه مقتضيات ايجاب نمايد سلب خواهد شد.
و بلافاصله پس از نشر آگهي نسبت به محاكمه آنان طبق مقررات قانون اقدام و رأي صادره را تلگرافاً به مركز
گزارش و پس از كسب اجازه به موقع اجرا گذارده و سپس پرونده متشكله را با اولين وسيله براي بررسي
دادستان ارتش به‌اداره دادرسي ارتش ارسال دارند.
در خاتمه متذكر مي‌شود كه مقررات ماده 114 قانون دادرسي و كيفر ارتش بايد كاملاً رعايت شود.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».