a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اختلاف دادستان و بازپرس

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > اختلاف دادستان و بازپرس

اختلاف دادستان و بازپرس

اختلاف دادستان و بازپرس

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده241ـ

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده245ـ

دادگاه ‌صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده269ـ

در هر مورد كه دادستان با عقيده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقيده خود اصرار كند، پرونده براي حل اختلاف، به دادگاه صالح ارسال و طبق تصميم دادگاه عمل مي‌شود.

ماده271ـ

مرجع حل اختلاف بين دادستان و بازپرس و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب يا دادگاه کيفري يک در حوزه قضائي دادسرا تشكيل نشده باشد، دادگاه كيفري دو محل، صالح به رسيدگي است.

ماده272ـ
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرم يا مصاديق قانوني‌آن، حل‌اختلاف با دادگاه كيفري دويي است كه دادسرا در معيت آن انجام‌وظيفه مي‌كند.

ماده273ـ

حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.


‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

ح ـ

بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتي ‌درموارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري مصوب1378/6/28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتي كه بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را‌ براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل خواهد بود.
‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌تواند از بازپرس درخواست رفع ‌بازداشت خود را بنمايد كه دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ‌ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هرحال‌متهم نمي‌تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
‌درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ‌ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل‌خواهد بود.

ط ـ

هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي ‌او ‌منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا ‌تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌ تأمين صادر شده و جود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء‌ مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب‌مورد به دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف ‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و ‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم ‌نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.

 

ل ـ

هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست ‌صادر، پرونده را ازطريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود.
‌هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكي عقيده به مجرميت يا‌ موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف ‌حسب مورد در دادگاه عمومي ‌و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود


‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

ماده 21 ـ

بازپرس وظيفه تحقيق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور داديار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد مجرمين يا برائت متهم به نظر‌دادستان مي‌رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرميت متهم از طرف او ادعانامه صادر شود.
‌تبصره ـ در رفع اختلافات بين نظر بازپرس و داستان نظر دادگاه متبع است.

‌ماده 26 ـ

قرار بازداشت يا منع تعقيب كه‌هميشه در اختيار بازپرس است، بايد به نظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس و دادستان در اين مورد‌اختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

‌ماده 6 ـ

تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 129 اضافه مي‌شود:
‌تبصره 2 ـ هر گاه در امر جنايي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم در توقيف مانده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور‌كيفرخواست نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ به دادگاه جنحه شكايت كند و تصميم دادگاه جنحه قطعي است.
‌فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌جنحه خواهد بود.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

‌ماده 6 ـ

تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 129 اضافه مي‌شود:
‌تبصره 2 ـ هر گاه در امر جنايي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم در توقيف مانده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور‌كيفرخواست نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ به دادگاه جنحه شكايت كند و تصميم دادگاه جنحه قطعي است.
‌فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌جنحه خواهد بود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»