a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن در مراجع دادگستری

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن در مراجع دادگستری

قانون جرائم رايانه‌اي

ماده 31 در صورت بروز اختلاف در صلاحيت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خواهدبود.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

ماده 27 درصورتي كه دادگاه رسيدگي‌كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به‌دادگاه صلاحيتدار ارسال‌مي‌نمايد. دادگاه مرجوع‌اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده راجهت‌حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌كند. راي دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌تبصره – درصورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دوحوزه قضايي از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به‌ترتيب يادشده، ديوان عالي‌كشور مي‌باشد.

ماده 28 هرگاه بين دادگاههاي عمومي، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي،‌نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور‌ارسال خواهد شد. رأي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت، لازم‌الاتباع مي‌باشد.

‌ماده 29 رسيدگي به‌قرارهاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور، خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 30 هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان و يا دادگاه تجديدنظر استان با دادگاه بدوي درمورد صلاحيت اختلاف شود حسب‌مورد، نظر مرجع عالي لازم‌الاتباع است.


آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

ماده 33 در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري، حل اختلاف با ديوان عالي كشور است.


قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

ماده 58 حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در (‌امور مدني) خواهد بود.


‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

‌ماده 17 حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي كيفري طبق قواعد دادگاههاي حقوقي است.
تبصره 1 مرجع حل اختلاف بين دادگاههاي انقلاب و نظامي و نيز بين هر يك از دادگاههاي مزبور با ديگر دادگاههاي
دادگستري ديوان عالي‌كشور است.
تبصره 2 حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاههاي همان دادسراها است.


‌قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو

ماده 16 ادامه رسيدگي نسبت به دعاوي و اموري كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاههاي صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقي دو و اگر در‌دادگاههاي عمومي حقوقي مطرح باشد با دادگاه حقوقي يك خواهد بود ولي احكام صادره از حيث مرجع تجديد نظر تابع نصاب مذكور در اين قانون‌ است.


آئين دادرسي ديوان عدالت اداري

ماده 29 درصورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان عدالت اداري و محاکم دادگستري حل اختلاف با ديوان عالي کشور است.


‌لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

ماده 5 مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه مدني خاص و مراجع قضايي ديگر ديوان عالي كشور است.


‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي

4 ـ تبصره زير به ماده 22‌الحاق مي‌گردد:
“‌در نقاطي كه دادگاه صلح تشكيل شده باشد حسب مورد دادگاه حقوقي يا جزايي به اموري كه در صلاحيت دادگاه صلح است به ترتيب مقرر در اين ماده‌رسيدگي خواهد كرد. تجديد نظر از احكامي كه به موجب اين تبصره صادر مي‌شود در شعبه ديگر آن دادگاه و در صورتي كه شعبه ديگر نباشد در دادگاه‌عمومي حوزه مجاور به عمل خواهد آمد.”


قانون امور حسبي

ماده 7 درصورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.


قانون آيين دادرسي مدني

فصل سوم ـ در اختلافات راجعه به صلاحيت و ترتيب حل آن

مبحث اول ـ در اختلافات راجعه به صلاحيت

مبحث دوم ـ در ترتيب حل اختلاف بين دادگاه‌هاي دادگستري

ماده 52 اگر اختلاف بين دو دادگاه استان يا دادگاه شهرستان و استان باشد حل آن با ديوان كشور خواهد بود.

ماده 53 حكم راجع به حل اختلاف قابل پژوهش و فرجام نيست.

‌مبحث سوم ـ در ترتيب حل اختلاف بين دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع غير دادگستري


قانون دادرسي و كيفر ارتش

ماده 278 در مورد ماده قبل ديوان كشور در صورت احتياج توضيحات لازم از اداره دادرسي ارتش خواسته و پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر‌مي‌نمايد.


طرز وصول عوارض شهرداري و جرائم مستنكفين از پرداخت عوارض نامبرده

ماده 41 نسبت به كيفيات عمليات اجرائي كه اداره شهرداري بعد از توقيف اموال مودي مستنكف مي‌نمايد چنانچه شكايتي باشد پاركه مستقيماً و يا توسط صلحيه محل شهرداري رسيدگي مي‌نمايد و در صورت احراز صحت شكايت دستور لازم براي رفع آن مي‌دهد.
اين شكايت منافي با شكايت اداري كه رسيدگي آن با مقام صلاحيتدار اداري است نخواهد بود.


تبصره الحاقي به ماده 20 آئيننامه اجراء قانون تعديل مال‌الاجاره مستغلات

تبصره به اختلافات ناشيه از شرائط مقرر بين مالك (يا قائم مقام او) و مستأجر و مقررات قانون مدني كه مغاير با قانون تعديل مال‌الاجاره مستغلات نباشد و به اختلافاتي كه از هيئت حل اختلاف نسبت به آنها قرار عدم صلاحيت صادر شده باشد در دادگاههاي صالح رسيدگي خواهد شد.


بخشنامه به دادگاههاي صلح

چون مطابق گزارشي كه رسيده در اغلب گواهينامه‌هاي حصر وراثت كه از دادگاههاي صلح صادر مي‌شود نام متوفي و شماره شناسنامه و نام خانوادگي او دقيقاً قيد نمي‌شود به طوري كه ورثه در موقع مراجعه به اداره ثبت براي گرفتن سند مالكيت به نام خود به علت مطابق نبودن مندرجات گواهينامه حصروراثت با پرونده مربوطه دچار اشكال مي‌شوند لازم است در قيد نكات مزبوره در گواهينامه‌ها نهايت دقت و مراقبت به عمل آيد كه اشكالي از اين جهت پيش نيايد.


نظر به قانون مصوب ششم دي ماه 1315 محكمه صلحيه تهران به 16 شعبه تقسيم و نصاب مدعي‌ به در شعبات مزبوره از اول فروردين ماه 1316 به طريق ذيل تعيين مي‌شود:

شعبات پنجگانه صلحية؟ محدود سابق طهران

شعبات اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم صلحيه تهران ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره از اول فروردين 1316 ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب 9 اسفند 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائيكه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌كنند.
صلحيه شهرداري سابق شعبه ششم صلحيه تهران ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً صلاحيت رسيدگي به كليه خلافها را نيز دارد.
صلحيه شهرباني سابق شعبه هفتم صلحيه تهران ناميده شده و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفند 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌كنند.
نظر به قانون مصوب شش ديماه 1315 تقسيمات محاكم صلح ولايات و نصاب مدعي‌به آن از اول فروردين ماه 1316 به شرح ذيل است :

(الف ـ رشت)

شعبات اول و دوم صلحيه محدود سابق رشت شعبات اول و دوم صلحيه رشت ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره ده هزار ريال است و برطبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفند ماه 1315 به كليه خلاف‌ها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دوماه حبس و يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌كنند صلحيه ناحيه سابق رشت شعبه سوم صلحيه رشت ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبوره پانصد ريال و به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد صلحيه شهرداري رشت شعبه چهارم صلحيه رشت ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً صلاحيت رسيدگي به كليه خلافها را نيز دارد.

(ج ـ قزوين)

شعبات اول و دوم صلحيه محدود سابق قزوين شعبات اول و دوم صلحيه قزوين ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره ده هزار ريال است و برطبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفندماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌نمايند.

(د ـ زنجان)

صلحيه محدود سابق زنجان صلحيه زنجان ناميده شده و نصاب مدعي‌به در صلحيه مزبوره ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفند ماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌نمايند.

(هـ ـ عراق)

صلحيه محدود سابق عراق شعبه اول صلحيه عراق ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبوره ده هزار ريالست و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفند ماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يك هزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌نمايد.
صلحيه شهرداري سابق عراق شعبه دوم صلحيه عراق ناميده شده و صلاحيت آن برطبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً صلاحيت رسيدگي به كليه خلافها را نيز دارد.

(و ـ تبريز)

شعبات اول و دوم صلحيه محدود سابق تبريز شعبات اول و دوم صلحيه تبريز ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره ده هزارريال است و برطبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفندماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد نيز رسيدگي مي‌كند.
صلحيه‌هاي نواحي 1 و 2 سابق تبريز شعبات سوم و چهارم صلحيه‌هاي تبريز ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره پانصد ريال و به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايند.
صلحيه‌هاي شهرداري تبريز شعبه پنجم صلحيه تبريز ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً صلاحيت رسيدگي به كليه خلافها را نيز دارد.

(ز ـ رضائيه)

صلحيه محدود سابق رضائيه صلحيه رضائيه ناميده شده و نصاب مدعي‌به در صلحيه مزبوره ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصـوب نهـم اسفند ماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌‌نمايد.

(ح ـ مشهد)

شعبات اول و دوم صلحيه محدود سابق مشهد شعبات اول و دوم صلحيه مشهد ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره ده‌هزار ريال است و برطبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفند ماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيـش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويسـت ريال جزاي نقـدي نباشـد رسيدگي مي‌نمايند.
صلحيه‌هاي نواحي 1 و 2 سابق مشهد شعبات سوم و چهارم صلحيه مشهد ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره پانصد ريال است و ضمناً به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايند.
صلحيه شهرداري مشهد شعبه پنجم صلحيه مشهد ناميده شده و صلاحيت آن برطبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.

(ط ـ اصفهان)

شعبات اول و دوم صلحيه محدود سابق اصفهان شعبات اول و دوم صلحيه اصفهان ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبات مزبوره ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفندماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دوماه حبس و يا يك هزار و دويست ريال جزاي نقدي نيز رسيدگي مي‌نمايند.
صلحيه‌هاي نواحي يك و دو اصفهان شعبات سوم و چهارم صلحيه اصفهان ناميده شده و نصاب مدعي به در شعبات مزبوره پانصد ريال است و ضمناً به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايند.
صلحيه‌ شهرداري اصفهان شعبه پنجم صلحيه اصفهان ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌كند.

(ي ـ شيراز)

صلحيه محدود سابق شيراز شعبه اول صلحيه شيراز ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبوره ده‌هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب نهم اسفندماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد نيز رسيدگي مي‌نمايد.
صلحيه شهرداري شيراز شعبه دوم صلحيه شيراز ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.

(ك ـ كرمان)

صلحيه محدود سابق كرمان شعبه اول صلحيه كرمان ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبوره ده هزار ريالست و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب 9 اسفند ماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا 1200 ريال جزاي نقدي نباشد نيز رسيدگي مي‌نمايد.
صلحيه ناحيه كرمان شعبه دوم صلحيه كرمان ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبور پانصد ريال و به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.
صلحيه شهرداري كرمان شعبه سوم صلحيه كرمان ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.

(ل ـ يزد)

صلحيه شهرداري يزد صلحيه يزد ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اتلافات صنـفي مصوب پنجم مهرماه 1311 مي‌باشد و ضمناً به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.

(م ـ اهواز)

صلحيه شهرداري اهواز صلحيه اهواز ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب پنجم مهرمـاه 1311 مي‌باشد و به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.

(ن ـ كرمانشاه)

صلحيه محدود سابق كرمانشاه شعبه اول صلحيه كرمانشاه ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبور ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب 9 اسفندماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي‌كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد نيز رسيدگي مي‌نمايد.
صلحيه ناحيه كرمانشاه شعبه دوم صلحيه كرمانشاه ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبور 500 ريال است و به كليه خلافها نيز رسيدگي‌مي‌نمايد.

(س ـ همدان)

صلحيه محدود سابق همدان شعبه اول صلحيه همدان ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبور ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب 9 اسفند 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائي كه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يكهزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد رسيدگي مي‌كند.
صلحيه ناحيه همدان شعبه دوم صلحيه همدان ناميده شده و نصاب مدعي‌به در شعبه مزبور پانصدر ريال و به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.
صلحيه شهرداري همدان شعبه سوم صلحيه همدان ناميده شده و صلاحيت آن بر طبق قانون رفع اختلافات صنفي مصوب 5 مهرماه 1311 مي‌باشد و به كليه خلافها نيز رسيدگي مي‌نمايد.

(ع ـ كردستان)

صلحيه سابق محدود كردستان صلحيه كردستان ناميده شده و نصاب مدعي‌به در صلحيه مزبور ده هزار ريال است و بر طبق قانون اصلاح ماده 208 قانون اصول محاكمات جزائي مصوب 9 اسفندماه 1315 به كليه خلافها و جنحه‌هائيكه مجازات آن بيش از دو ماه حبس و يا يك هزار و دويست ريال جزاي نقدي نباشد نيز رسيدگي مي‌نمايد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».