اراضی موات و إبطال اسناد آن

اراضی موات و إبطال اسناد آن به استناد ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و إبطال اسناد
آن و تبصره های قانون مذکور ( مصوب۱۳۶۵/۹۳۰ )، کلیه اسناد و مدارک اراضی غیردولتی که: اولا، به
تشخیص هيأت ۷ نفره وزارت جهاد کشاورزی موات اعلام گردد؛ ثانيا، خارج محدوده قانونی و حریم
استحفاظی شهر ها واقع باشد، به استثناء اراضی واگذاری از به مراجع ذیصلاح دولتی، باطل و در اختیار
دولت قرار می گیرد. 

ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند براساس اعلام هیات های واگذاری زمین سبت به إبطال اسناد مذکور
و صدور سند به نام دولت اقدام نمایند درصورتی که متصرف و یا مالک فعلی اراضی موصوف نسبت به
بودن اراضی مبحوث عنه معترف باشند، می توانند از طریق مرچ و ی صالح، بدون محدودیت زمانی طرح
دعوی نمایند.

اراضی موات و إبطال اسناد آن

قانون زمین شهری مصوب ( ۱۳۶۶/۶/۲۲ ) با اصلاحات بعدی به منظور تنظیم امور مربوط به زمین و
تعديل قيمت آن برای تأمین مسکن و رفاه عمومی و اجتماعی، قانون زمین شهری در تاریخ ۱۳۶۶۱۶/۲۲
تصویب گردی این قانون صرفا شامل اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحقاق شهرها و شهرکها
می گردد و محدوده قانونی، براساس تبصره یک ماده من تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب
۱۳۶۲) و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب ۱۳۸۴)، تعیین
می شود.

اسناد مالکیت کلیه اراضی موات شهری اعم از دولتی و یا شخصی به استثناء زمین های واگذاری از
ناحیه دولت بعد از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲،باطل و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از قطعیت نظریه
کمیسیون موضوع ماده ۱۲ این قانون مبنی بر موات بودن، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت
با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی ( مسکن و شهرسازی سابق) اقدام نمایند.

تعیین نوعیت زمین (دائرة بایر و موات) با وزارت راه و شهرسازی است. این تشخیص ظرف سه ماه از
تاریخ ابلاغ به مالکین و یا در صورت عدم شناسایی و یا استنکاف مالک از دریافت نظريه ظرف سه ماه
از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار فایل اعتراض در دادگاه صالح است و در
صورت عدم اعتراض و یا صدور حکم دادگاه نظریه کمیسیون، قطعی و لازم الاجراء می گردد.

اراضی موات و إبطال اسناد آن

مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری (مصوب ۱۳۶۰)
استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی، قطعه یا قطعاتی
جمعا معادل ۱۰۰۰ مترمربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مقرر نسبت به عمران و احیاء
آن اقدام نمایند در غیر این صورت زمین به دولت بازگردانده می شود.

به استناد ماده ۱۰ قانون زمین شهری، کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و
مؤسسات دولتی و بانک ها (دولتی) و سازمان ها  دولت و بنیادها و نهادهای انقلابی اعم از دائر،
بایر و موات در اختیار شهرسازی قرار می گیرد. اداره حقوقی به موجب نظریه شماره ۹۰ ع م ۸۱/۱۱/۴
شرکت های دولتی را از شمول ماده مذکور خارج دانسته است و به موجب تبصره ماده ۲ مذکور
شهرداری ها، شرکت های وابسته به شهرداری ها از شمول این قانون مستثنی هستند. ولی حق
واگذاری این گونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی مگر به عنوان رفع نیازمندی های عمومی
شهر و عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری، نخواهند داشت.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.