a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

استرداد کلی دعوی تجویز انتقال منافع و امکان تجدید دعوی

خانه > دعوای تجویز انتقال منافع  > استرداد کلی دعوی تجویز انتقال منافع و امکان تجدید دعوی

استرداد کلی دعوی تجویز انتقال منافع و امکان تجدید دعوی

استرداد کلی دعوی تجویز انتقال منافع و امکان تجدید دعوی

استرداد کلی دعوی تجویز انتقال منافع و امکان تجدید دعوی

استرداد کلی دعوی تجویز انتقال منافع و امکان تجدید دعوی

پرسش:

چنانچه مستأجر یک باب مغازه را که حسب مفاد قرارداد اجاره حق انتقال منافع مستأجره را به دیگری نداشته،
دادخواستی با عنوان ( صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر)
به دادگاه تقدیم و قبل از خاتمه رسیدگی از
خواسته خود به نحو کلی صرف نظر نماید، آیا پس از صدور قرار سقوط دعوا به موجب بند (
ج) ماده ۱۰۷ قانون
آئین دادرسی مدنی مصوب فروردین سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی او می تواند دعوای خود را در مرجع
صالح تجدید و تکرار کند یا موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده
است؟

نظر اکثریت:

با این فرض که قرار سقوط دعوا مطابق بند اخر ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی صادر و قطعی شده
باشد، طرح دعوای مجدد درصورتی که منشاء و موضوع و طرفین دعوا یکی باشند، وجاهت قانونی ندارد و
موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است.
لیکن در مانحن فيه ج دا قبل از خاتمه مذاکرات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده، قرار مذکور خلاف موازین
قانونی صادر شده است.

نظر اقلیت:

اقرار سقوط دعوا به کیفیت فوق اعتبار امر مختومه را ندارد چون پاره ای از امور از مستحدثات محسوب
می گردند به گونه ای که اگر سبب ایجاد حق همچنان باقی باشد طرح مجدد ادعا جایز است؛ مانند
دعوای طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج، دعوای تخلیه ی عین مستأجره از جانب مؤجر و در ما نحن فيه
نیز دعوای مجدد خواهان قابلیت استماع دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲):

۱- آنچه که در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب (۱۳۵۶) در خصوص تجویز انتقال منافع مستاجر
به غیر پیش بینی شده یک حق است.

۲- بنا به نص ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حقوق تمتع با حق اجرای تمام یا
قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب
کند.

۳- در تطبیق حق مذکور در ماده ۱۹ مرقوم با نص مذکور در ماده ۹۵۹ قانون مدنی چنین به نظر می رسد
که اولا اسقاط حق انتقال منافع مستأجر به غیر به طور کلی با نص ماده ۹۵۹ قانون مدنی مغایرت دارد
و چنین اسقاطی بی اعتبار است.

ثانيا:

فقط در صورتی که در دعوای تجویز انتقال منافع مستأجر به غيره شخصی که قرار است منتقل اليه
واقع شود مشخص گردیده باشد، صرف نظر نمودن مدعی از دعوای خود به طور کلی در پرونده مقید
مزبور
که نتیجه آن صدور قرار سقوط دعواست وفق قسمت ذیل بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی
مدنی بلااشکال است.

چون در چنین صورتی حق به طور جزئی سلب شده است نه به طور کلی؛ لذا طرح دعوای مجدد وی
نسبت به اشخاص دیگر بلامانع است.

ثالثا:

با توجه به بندهای فوق، صرف نظر نمودن مدعی از دعوای خود به طور کلی در پرونده ای که منتقل اليه
آن مشخص است، اعتبار قضية محکوم بها را استثنائا به قرار سقوط دعوا اعطا می نماید و طرح دعوای
مجدد تجویز انتقال منافع مستأجر به غیر فقط در مورد اخیر ممکن نیست.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).