a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

جستار ششم: استعلام از مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه و جواب آن به شماره ۷۶۹ مورخ ۹۲/ ۲ / ۲

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > جستار ششم: استعلام از مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه و جواب آن به شماره ۷۶۹ مورخ ۹۲/ ۲ / ۲

جستار ششم: استعلام از مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه و جواب آن به شماره ۷۶۹ مورخ ۹۲/ ۲ / ۲

دعوي بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

جستار ششم: استعلام از مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه و جواب آن به شماره ۷۶۹ مورخ ۹۲/ ۲ / ۲

استعلام از مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه

با دقت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ ق.م و با توجه به بخش آخرماده ۵۲۲ ق.آ.د.م آیا
قراردادهای یاد شده در بند یک لازم الوفا است، یا اینکه عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی و

شورای پول و اعتبار در رابطه با نرخ سود، نرخ جریمه تاخیر تادیه، سود در سررسید موجب بطلان شرط
و در نهایت عدم الزام دادگاه با وصف توافق طرفین منعقد می گردد؟

پاسخ را شورای پول و اعتبار یکی از پایه بانک مرکزی محسوب می شود. که وظیفه مطالعه و تصمیم گیری
درباره سیاست های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور
برعهده دارد.
اهمیت این شورا به شکلی است که در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی بطور واضح بیان شده؛
اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر پایه ی قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار صورت بگیرد.

از طرف دیگر،

طبق ماده ۹۲ قانون ذکر شده، شورای پول و اعتبار مکلف است نرخ سود علي الحساب
سپرده های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید.
نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها بوسیله شورای پول و اعتبار
تعیین می شود.

بنابراین،

یکی از وظایف شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها می باشد.
در نتیجه، تمامی بانکها موظفند مصوبات این شورا را در قراردادهای خود لحاظ کنند، در غیر این
صورت طبق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با آنها عمل خواهد شد.

در این ماده آمده است: «تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های ان و دستورات بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران، که به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر می شود، موجب مجازات های
انتظامی زیر خواهد بود.

  1. تذکر کتبی به مدیران با متصدیان متخلف؛

    ۲. پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف؛

    ۳. ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دایم.

بنابراین

در صورتی که بانکی برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود و تسهیلات اعطایی
خود را بیش از مقدار مصوب تعیین کند، علاوه بر مجازات های پیش بینی شده در قانون پولی و
 بانکی کشور عمل وی شامل بند ۳ ماده ۲۳۲ ق. م نیز خواهد بود.

در این ماده آمده است: «شروط مفصله ذیل ولی مفسد عقد نیست:

۱-شرط که انجام آن غیرمقدور باشد؛  ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد، ۳ ، شرطی که نامشروع باشد .»

مطابق دیدگاه بیشتر حقوقدانان تعبیر «نامشروع» چه خلاف قانون ، خلاف نظم عمومی و
چه اخلاق حسنه می باشد.

مواد ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق. م و ماده ۶ ق. آ. د. م. تاکید میکند. در نتیجه شرطی که مخالف قانون باشد،
باطل خواهد بود، اما بطلان آن موجب باطل شدن عقد نخواهد شد.
دلیل بطلان این شرطی آن است که؛ وقتی طرفین می دانند انجام امری که قانونا ممکن نیست.
و با وجود این آن را قید می نمایند، بدیهی است که عدم علاقه خود را به شرط مزبور نشان می دهند.

در مسائل حقوقی امری که قانون انجام آن غیر مقدور می باشد، مثل امری است که حقیقتا نمی توان
آن را انجام داد.
صاحب جواهر در این باره می نویسد: (الممنوع شرعا کالممنوع عقلا” آنچه شرعا ممنوع باشد،
مانند آن است که عقلا ممنوع باشد.))؛ بنابراین، مقدار مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار باطل خواهد بود.

در این شرایط 

طبق ماده ۲۳۲ ق.م، شرط – به موجب مخالفت با قانون – باطل است. برای مشروط له
در صورتی است که وی به بطلان شرط جاهل باشد، حق فسخ ایجاد می شود.

شامل این که جهل وی نسبت به حکم بوده و یا نسبت به موضوع باشد. همینطور فرقی نمی کند که
این شرط در حین معامله ممنوع بوده و یا بعدا به سبب قانونی ممنوع شده باشد؛ زیرا
«الممنوع عقلا کالممنوع شرعا».* در این زمینه در ماده ۲۴۰ ق . م آمده است:
«اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود، که حين العقد ممتنع بوده است کسی که
شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.


مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» از این ماده دو نتیجه دریافت می شود:

فساد شرطی که باعث بطلان عقد نمی شود به مشروط له حق فسخ معامله را می دهد؛

۲.

این حق برای کسانی که به زیان خود اقدام می کنند، و در این راه مقصرند به وجود نمی آید.
این نتیجه از قید مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد» استفاده می شود؛

پس در جایی که بانک تسهیلاتی با نرخ بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار به درخواست کننده
پرداخت می کند.یا جریمه تأخیر در تأدیه را بیشتر از آن تعیین می کند، با وجود بطلان شرط، حق فسخی
برای دو طرف ایجاد نخواهد شد.
به این دلیل که بانک عامل به عنوان مشروط له نسبت به غیرقانونی بودن شرط درج شده در
قرارداد آگاهی داشته ، بنابراین حق فسخی نیز بوجود نخواهد آمد، مگر این که اثبات شود بانکی،
جاهل به غیرقانونی بودن چنین شرطی بوده است.

نتیجه گیری

  1. اجرای مصوبات شورای پول و اعتبارتمامی بانک ها الزامی است، پس در صورتی که
    بانکی در قراردادهای اعطای تسهیلات خود به مشتریانش، شرطی برخلاف مصوبات
    شورای پول و اعتبار درج کند، طبق بند ۳ ماده ۲۳۲ ق. م چنین شرطی باطل خواهد بود.
    و با بطلان شرط مازاد بر نرخ شورای پول و اعتبار مصوبه شورای مذکور مورد عمل قرار خواهد گرفت.

    ۲. با وجود بطلان شرط غیرقانونی، عقد باطل نمی شود، ولی برای مشروط له که در قرض
سؤال بانک است.
در صورت جهل به غیرقانونی بودن درج چنین شرطی، حق فسخ ایجاد می شود، ولی از آنجا که
بانک ها معمولا به غیرقانونی بودن چنین شرط هایی آگاهی دارند، حق فسخی برای بانک ایجاد
نمی شود و قرارداد همچنان به قوت خود باقی است.

استعلام از مرکز تحقیقات فقهی – حقوقی قوه قضاییه

دعوي بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).