a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اصل برائت

اصل برائت

اصل برائت در آیین دادرسی کیفری
قانون آيين دادرسی كيفری

ماده 4 اصل،بر برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادی و ورود به حريم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌ای اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.


ماده 20 سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نيست. هرگاه تعقيب امر كيفری به جهتی از جهات قانونی موقوف يا منتهی به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفری مكلف است، در صورتیكه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگی و صدور رأی نمايد.
قانون مجازات اسلامی، مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده 4 اصل،بر برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادی و ورود به حريم خصوصی اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌ای اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.


ماده 20 سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نيست. هرگاه تعقيب امر كيفری به جهتی از جهات قانونی موقوف يا منتهی به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفری مكلف است، در صورتیكه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگی و صدور رأی نمايد.



		
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحد 2 محكوميت‌ ها بايد برطبق ترتيبات قانونی و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌ جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و يا‌منابع فقهی معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعی نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌ هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

اصل‏ سی و هفتم ـ اصل‏، برائت‏ است‏ و هيچكس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر اين‏ كه‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

‌قانون اجازه‌ الحاق دولت شاهنشاهی ايران به ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی

ماده 4  1 ـ 1 همه در مقابل دادگاهها و ديوانهای دادگستری متساوی هستند. هر كس حق دارد به اينكه به دادخواهی او منصفانه و علنی در يك دادگاه‌ صالح مستقل و بی طرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزايی عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و‌الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصميم به نمايد.
‌تصميم به سری بودن جلسات در تمام يا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه يا نظم عمومی يا امنيت ملی در يك جامعه دموكراتيك و‌خواه در صورتی كه مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء كند و خواه در مواردی كه از لحاظ كيفيات خاص علنی بودن جلسات مضر به‌مصالح دادگستری باشد تا حدی كه دادگاه لازم بداند امكان دارد ليكن حكم صادر در امور كيفری يا مدنی علنی خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار‌طور ديگری اقتضاء نمايد يا دادرسی مربوط به اختلاف زناشويی يا ولايت اطفال باشد.
2 ـ هر كس به ارتكاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا اينكه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
3 ـ هر كس متهم به ارتكاب جرمی بشود با تساوی كامل لااقل حق تضمينهای ذيل را خواهد داشت:
‌الف ـ در اسرع وقت و به تفصيل به زبانی كه او بفهمد از نوع و علل اتهامِی كه به او نسبت داده می شود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهيلات كافی برای تهيه دفاع خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخير غير موجه درباره او قضات بشود.
‌د ـ در محاكمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وكيل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتیكه وكيل نداشته باشد حق داشتن يك وكيل با و‌اطلاع داده شود و در مواردی كه مصالح دادگستری اقتضاء نمايد از طرف دادگاه رأساً برای او وكيلِی تعيين بشود كه در صورت عجز او از پرداخت‌ حق‌ الوكاله‌ هزينه‌ای نخواهد داشت.
ه ـ از شهودی كه عليه او شهادت می دهند سوالات بكند يا بخواهد كه از آنها سوالاتی بشود و شهودی كه عليه او شهادت می دهند با همان شرايط‌ شهود عليه او احضار و از آنها سوالات بشود.
‌و ـ اگر زبانی را كه در دادگاه تكلم می شود نمی فهمد و يا نمی تواند به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.
‌ز ـ مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد.
4 ـ آيين دادرسی جوانانی كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نيستند بايد به نحوِی باشد كه رعايت سن و مصلحت اعاده حيثيت آنان را بنمايد.
5 ـ هر كس مرتكب جرمی اعلام به شود حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتری طبق قانون مورد رسيدگی واقع‌ شود.
6 ـ هر گاه حكم قطعی محكوميت جزايی كسی بعداً فسخ بشود يا يك امر حادث يا امری كه جديداً كشف شده دال بر وقوع يك اشتباه قضايی باشد و‌بالنتيجه مورد عفو قرار گيرد شخصی كه در نتيجه اين محكوميت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارات او طبق قانون جبران بشود‌ مگر اينكه ثابت شود كه عدم افشا به موقع حقيقت مكتوم كلاً يا جزئاً منتسب به خود او بوده است.
7 ـ هيچكس را نمی توان برای جرمی كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعی صادر طبق قانون آيين دادرسی كيفری هر كشوری محكوم يا تبرئه شده‌ است مجدداً مورد تعقيب و مجازات قرار داد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»