اصل عدم قائم مقامی منتقل اليه ملک استیجاری در تقاضای تخلیه

اصل عدم قائم مقامی منتقل اليه ملک استیجاری در تقاضای تخلیه

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۳۲۰۳۰۱۴۹۵

مورخ:۱۳۹۱/۱۱/۱۱

مرجع رسیدگی: شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

در خصوص دعوی (م.ر.) فرزند (ع) به وکالت از (الف.م.) فرزند (ج) به طرفیت ( ن ..ت.)، ( م.ن)، ( حج)، ( م.ج. م.)
، ( الف، خ.) به خواسته صدور حكم مبنی بر فسخ و تخلیه یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی… بخش به تهران به لحاظ
انتقال به غیر به انضمام کلیه خسارات قانونی مستند به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی
پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است، دادگاه صرفنظر از ملاحظه نظریه کارشناسی
به شرح مضبوط در پرونده، لیکن با توجه به امعان نظر به دادنامه شماره ۹۰۳-۸۷/۹/۱۰ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه
حقوقی تهران که گویای اقامه دعوی مسبوق خواهان با وکالت آقای (ر) به طرفیت جملگی خواندگان حاضر، خاصه
اقای (الف ) و به خواسته فسخ و تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به لحاظ تخلف از شروط فسخ عقد اجاره به لحاظ
تغییر شغل می باشد.

که تعاقبا دادگاه با این استدلال که مالک خواهان دعوی اصلی ملک متنازع فیه را با همین وضعیت موجود از مالک
قبلی خریداری نموده است و ملک قبلی وضعیت موجود در تغییر شغل مطلع بوده است، فلذا به طور ضمنی رضایت
خود را در خصوص تغییر شغل اعلام نموده است.

در نتیجه

حکم به بطلان دعوی خواهان صادر که رأی موصوف پس از تجدید نظر خواهی توسط وکیل محترم خواهان اولیه
(یعنی موجر) حسب دادنامه شماره ۷۵۹-۸۸/۵/۱۴ صادره از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد پذیرش
شناخته نشده در نتیجه حکم بدوی عینا تأیید می گردد؛ و اما آنچه که از مفهوم و مدلول رأی بدوی می شود
استنباط و استنتاج نمود اینکه پذیرش تغییر شغل از سوی مالک وقت ملک نسبت به فعل آقای (الف خ.) یا به
عبارتی شخصی که در مقام منتقل اليه سرقفلی عین مستأجره، تاکنون موفق به تنظیم سند رسمی اجاره با
موجر نگردیده است، نه تنها گویای موجه جلوده دادن تخلف تعرفه شده از شروط قراردادی به حساب می آید.

بلکه

نکته حائز اهمیت این که صرف اعلام رضایت نسبت به تغییر شغل از سوی مالک وقت نسبت به شخص متصرف
به طریق اولی به عنوان تنفيذ و اعلام رضایت انتقال منافع صورت گرفته، از سوی مستأجر کل به مصرف موصوف
یعنی خوانده ردیف ۵ به شمار می آید، که دادنامه های قطعی استنادی فوق به وضوح گویای این مطلب است
که انتقال صورت گرفته از سوی مستأجر كل هر چند در وهله نخست مؤيد احراز تخلف از شرط قراردادی بوده است،
ليکن به مجرد تأیید تغییر شغل نسبت به فعل شخص متصرف ( یعنی آقای الف.خ.)، از منظر دادگاه به طریق اولی
به منزله اعلام رضایت نسبت به نقل و انتقال حق کسب و پیشه و سرقفلی موضوع ملک مورد اجاره به شخص
ثالث بوده و است.

لذا

با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن پذیرش مدافعات وکیل محترم خوانده ردیف پنجم دعوی، وکیل خواهان را محمول
بر صحت تلقی ننموده، در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید.
رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – میردیلمی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.