a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اظهار نامه و تامین دلیل

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > اظهار نامه و تامین دلیل

اظهار نامه و تامین دلیل

اضهار نامه و تأمین دلیل

اظهار نامه و تامین دلیل

اظهار نامه و تامین دلیل

آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي

ماده 187 منظور از عبارت «از نوع كالاي اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (113) قانون، كالايي است كه از هر حيث با كالاي اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (113) قانون، اظهارنامه‌اي است كه در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مبحث دوم – اظهارنامه

ماده 156 هركس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد مطالبه‌رسيده باشد. به‌طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌طور رسمي به‌وي برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نمايد.
‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌شود.
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هايي‌كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.

ماده 157 درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌باشند.

ماده 459

درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌باشد، يك‌طرف مي‌تواند داور خود را معين كرده به‌وسيله اظهارنامه رسمي به‌طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌داور ثالث تراضي كند.

دراين‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي‌نفع مي‌تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌دادگاه مراجعه كند.

ماده 460 در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي‌توانند با معرفي داور‌مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند.

و يا‌حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت،‌اقدامي به‌عمل نيايد،‌برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.


‌”‌آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري”

ماده 25 ‌در كليه مواردي كه، دستگاه‌هاي موضوع ماده 9 قانون، نياز به خريد اراضي باير و داير دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعيين پلاك و حدود و‌مشخصات آن مراتب را از طريق اخذ رسيد يا ارسال اظهارنامه رسمي به مالك يا مالكين اعلام نمايند، و در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم‌دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك، از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار در دو نوبت به فاصله 10 روز موضوع به اطلاع عموم‌مي‌رسد .

مالكين اراضي و همچنين صاحبان حقوق قانوني در محدوده مذكور مكلفند حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي با همراه داشتن‌مدارك مربوطه جهت واگذاري زمين خود به مرجع تملك‌كننده كه در آگهي مشخص شده مراجعه نماينده در غير اين صورت طبق تبصره 6 ماده 9 قانون‌نسبت به تملك آن اقدام مي‌گردد.
‌تبصره 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است قبل از واگذاري اراضي موات، نيازهاي پنج ساله دستگاه‌هاي اجرايي را به اراضي مزبور استعلام و‌در صورت تصويب نياز در شوراي عالي شهرسازي مجاناً به دستگاه‌هاي مربوط واگذار نمايد.


تبصره 2 ـ قبل از انتشار آگهي تملك اراضي بايستي نقشه و مدارك موضوع ماده 13 اين آيين‌نامه جهت تشخيص نوع زمين به وزارت مسكن و‌شهرسازي ارسال گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غير موات بودن زمين آگهي تملك رأساً از سوي مرجع متقاضي طرح تملك منتشر‌شود.


‌لايحه قانوني اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها

‌ماده واحده ـ

ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب 1351 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 3 به آن افزوده‌مي‌گرددـ
‌ماده 1 مكرر ـ در صورت امتناع مالك يا استفاده‌كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك از طرف مدير يا هيأت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر‌مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي‌شود.


‌هر گاه مالك يا استفاده‌كننده  ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي‌توانند به تشخيص خود از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ ـ تهويه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غيره به او خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا‌استفاده‌كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق‌اظهارنامه ابلاغ شده اجراييه صادر خواهد كرد.

عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا‌هيأت‌مديران موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام‌نمايند.
تبصره 1 ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده‌كننده از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه‌ابلاغ شده به مالك يا استفاده‌كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجراييه گردد.


‌تبصره 2 ـ نظر مدير يا هيأت‌مديران  ده‌روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد اين رأي قطعي است. در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به‌قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد  به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور‌متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد.


تبصره 3 ـ

در صورتي كه مالك يا استفاده‌كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشرك گردد علاوه بر ساير پرداختي‌ها مكلف به‌پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمه مي‌باشد.


قانون روابط موجر و مستأجر

ماده 13 هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره يا در مواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخليه كند و موجر از‌تحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف است به وسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه براي تحويل مورد اجاره حاضر شود.
‌در صورتي كه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را‌تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند.


‌از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي‌شود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي‌كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره‌و دريافت كليد حاضر شود تا زماني كه مستأجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب مقررات اين قانون و شرايط اجاره‌نامه برقرار است.


قانون صدور چك

ماده 7 چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و به علت نبودن محل يا كسر موجودي پرداخت نشده باشد از لحاظ‌كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مشروط بر اينكه عدم پرداخت وجه چك طي اظهارنامه‌كننده رسمي به صادركننده ابلاغ شده باشد.


آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي

ماده 36 در موارديكه موضوع سند لازم‌الاجرا تأديه وجه نقد و خسارت باشد و در سند براي تأخير تأديه وجه‌التزامي مقرر نشده باشد بتقاضاي متعهدله حسب‌المورد دفترخانه يا اجراء ثبت بايد خسارت تأخير تأديه را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ اجرائيه به مديون تا روز وصول از قرار صدي دو هزار در سال حساب كرده و از متعهد دريافت و به متعهدله بدهد.
تبصره 1 ـ وجه‌التزامي مقرر در سند بيش از صدي دو هزار در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجرائيه براي بيش از صدي دوازده صادر شده باشد.


تبصره 2 ـ

نسبت باجرائيه‌هائي كه بوسيله اگهي در روزنامه ابلاغ ميشودـ در صورتيكه ا زمواردي باشد كه خسارت تأخير از تاريخ ابلاغ تعلق ميگرددـ از تاريخ آخرين آگهي خسارت دريافت خواهد شد.
تبصره 3 ـ هر گاه متعهدله در اثناء عمليات اجرائي خسارت بخواهد خسارت از تاريخ ابلاغ اظهار نامه كه بعد از صدور اجرائيه از طريق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق ميگيرد.متعهدله ميتواند در اين مورد خسارت را زا طريق اجراي ثبت مطالعه كند و در اينصورت خسارت از تاريخ ابلاغ اخطاريه اي كه شعبه اجراء به متعهد ابلاغ خواهد كرد تعلق خواهد گرفت.


قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني

ماده 10 مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار (‌خادم) (‌كارگر) و به طور كلي هر امين ديگري
كه در صورت مطالبه مالك يا مأذون از‌طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستأجر يا مال اماني رفع تصرف
ننمايد با رعايت بندهاي زير متصرف عدواني محسوب مي‌شود و مطابق‌مقررات اين قانون با او رفتار خواهد شد.
1 ـ مستأجر در صورتي كه اظهارنامه رسمي خلع نمايد حداقل يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد
پس از انقضاء مدت اجاره والا‌يك ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.


2 ـ در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.
‌ابلاغ اظهارنامه رسمي فوق به وسيله دادگاه بخش يا شهرستان يا اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و
يا ژاندارمري محل به عمل مي‌آيد.
‌تبصره ـ در دعوي تخليه عين مستأجر از طرف موجر در نقاطي كه قانون روابط مالك مالك و مستأجر اجرا مي‌شود
و در دعوي تخليه در معاملات‌رهني و شرطي و يا حق استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف، قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات‌اين ماده اجرا نخواهد شد.


‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333

9 ـ ماده 34 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 34


در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غير منقول در صورتي كه
بدهكار ظرف مدت مقرر در‌سند بدهي خود را نپردازد بستانكار مي‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه
تنظيم‌كننده سند درخواست كند.
‌دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به
اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از‌تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت
به‌پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.

‌بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد
در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل‌پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.

قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد ‌بود. مبلغ حراج بايد از كل
مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر
از آن ‌فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر
به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از‌ انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض
و هزينه‌هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد ‌شد.

ماده 34

‌هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را
مسترد نمايد.
‌در مورد مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و بانكها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي‌گردد.
‌در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف
چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به ‌پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت
به حراج گذاشته مي‌شود.
‌هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز
حراج به فروش نرود.

حقوق اجرايي

پس از دريافت‌ حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورتمجلس توسط رييس اجرا تحويل
بستانكار خواهد شد.
‌در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آن كه مال مزبور منقول و
يا غير منقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل‌خواهد شد.

تبصره 1 حراج اموال منقول و غير منقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج
به عمل مي‌آيد ختم عمليات حراج‌ نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد
نحوه اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج به‌ موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره 2 هرگاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار وقوع فوت
بدهكار مستنداً به مدرك رسمي اعلام‌شود از تاريخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به
اموال غير منقول شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث‌اقدام نمايند. ‌
در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت‌هاي مذكور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر رعايت
و احتساب شود.

تبصره 3

در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. ‌اقامتگاه متعاملين همان است
كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني‌صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجراييه را به آنجا ابلاغ كرد
اطلاع ندهند كليه برگها و اخطاريه‌هاي ‌اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند
به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به
او اطلاع دهند.

و برگ اجراييه را به ضميمه ‌قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجراييه و عمليات اجرايي به‌ثبت محل ارسال دارند.
‌هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع
اجراييه را بطور اختصار يك نوبت در‌يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محل آگهي خواهد نمود.
‌طرز ابلاغ برگ اجرايي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.

تبصره 4

در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهني زيان ديركرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از
زمان تخليه و تحويل ‌تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي مؤجل كه تعلق زيان ديركرد
در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه
و يا صدور اجراييه مي‌باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ ‌اجرايي محسوب مي‌شود .

ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن
هر نوع ‌قرارداد و معامله ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به‌معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت
ديركرد به طور مستقيم به تأديه آن ملزم ‌نگرديده باشد.

تبصره 5

هر قراري كه در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد
بيش از صدي دوازده باشد ‌نسبت به مازاد غير قانوني و بلااثر است در صورتي كه در سند بهره يا اجوري كمتر
از 12% قيد شده باشد خسارات ديركرد به همان ميزان اخذ خواهد ‌شد.

تبصره 6 در مورد معاملات رهني بستانكار مي‌تواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات
اجرايي براساس اسناد ذمه‌ خواهد بود.

تبصره 7 در مواردي كه مال بدهكار براي استيفاء طلب بستانكار معرفي مي‌شود پس از بازداشت و ارزيابي
و قطعيت بهاي ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف‌دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق
اجرايي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مي‌شود. ‌ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه
واگذاري مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرايي ‌باشد
چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.

تبصره 8 هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلت‌هايي كه براي استفاده از حق استرداد در
اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را‌ مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و يا كليه ديون
و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرايي را در صندوق ثبت توديع نمايد‌اجراييه مختوم مي‌گردد و
در صورتي كه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.


‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

ماده 247 در مورد بند يك ماده 246 در صورتي كه‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در
جلسه‌هيأت مزبور صريحاً اعلام‌كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزايي عمل شود و به اين
اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت‌مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند‌عضو هيأت‌مديره كه تكليف قانوني را اعلام
كرده است مجرم شناخته نخواهد شد.
سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت‌مديره منوط به اين است كه‌عضو هيأت‌مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه‌هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره اعلام‌نمايد.

در صورتي كه جلسات هيأت‌مديره به‌هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي
سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت‌مديره كافي است.

ماده 298 در مورد ماده 297 در صورتي كه‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه‌هيأت
مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد‌به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت‌مديره توجه نشود
عضو هيأت‌مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است‌مسئوليت جزايي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزايي
و مدني از عضو هيأت‌مديره منوط به اين است كه عضو هيأت‌مديره علاوه بر اعلام‌تكليف قانوني در جلسه‌هيأت مزبور
مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره اعلام نمايد.

در صورتي كه جلسات‌هيأت‌مديره به‌هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب
مسئوليت جزايي و مدني از عضو هيأت‌مديره كافي است.


-اظهارنامه و تامین دلیل

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1342/2/18 بنا بر پيشنهاد شماره 4809/1342/2/19 وزارت دادگستري و موافقت
شماره 24/2883 ـ 1342/2/15 وزارت دارائي تصويب نمودند: هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور درقانون آئين دادرسي مدني و قانون امورحسبي و قانون مربوط با صلاح قانون و هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334
و ساير هزينه‌هاي منظور در اين تبصره به شرح زير تعيين و وصول خواهد شد.
دعاوي مالي که خواسته آن کمتر از مبلغ پنج هزار ريال است از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشد.


1 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال و در ساير دادگاهها
بيست ريال (20 ريال).
2 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 683 قانون آئين دادرسي مدني دو برابر مي‌شود.
3 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاهاي بخش يک صد ريال و درساير دادگاها
دويست ريال (200ريال).
4 ـ هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسي مدني يکصد ريال (100 ريال).
5 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) و در ساير
دادگاهها پنجاه ريال (50 ريال).
6 ـ هزينه مذکور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال (50 ريال) و در ساير دادگاهها
يکصد ريال (100ريال).


7 ـ هزينه مذکور در ماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال (10 ريال) ودر ساير دادگاهها
پانزده ريال (15 ريال).
8 ـ هزينه‌هاي مندرج در ماده 692 قانون آئين‌دادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) ودر ساير
دادگاهها چهل ريال (40 ريال).
9 ـ هزينه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري مذکور در ماده 3 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري
مصوب 1334 براي نسخه اصلي پنجاه ريال (50 ريال) و نسخه اصافي مجاني.

-اظهارنامه و تامین دلیل


10 ـ هزينه رسيدگي بامور حسبي مندرج در ماده 37 قانون امورحسبي يک صد ريال (100 ريال).
11 ـ هزينه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ريال (50 ريال).
12 ـ هزينه شکايت کيفري به دادسراها راجع به چک بلامحل پنجاه ريال.
13 ـ بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه و مورد استفاده
مراجعه کنندگان واقع مي‌شود هر برگ دو ريال (2 ريال).


هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري پنجاه ريال (50 ريال). از کليه درآمدي که به موجب اين تصويبنامه قانوني
به خزانه داريکل منتقل مي‌شود در آخر هر ماه معادل يک دوازدهم درآمد پيش‌بيني شده در بودجه کل کشور
به درآمد عمومي و مازاد آن در حساب مخصوصي در خزانه‌داري کل متمرکز مي‌گردد و طبق آئين‌نامه و بودجه‌اي
که وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم خواهد نمود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد
به مصرف توسعه تشکيلات دادگستري و تشکيل کانونهاي اصلاح و تربيت و اعطاي فوق العاده مخصوص
طبقات و مقامات قضائي خواهد رسيد.


14 ـ وزارت دادگستري مکلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.

[امضاء]اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است. از طرف نخست وزیر


تصويبنامه قانوني راجع به کارگزاران دادگستري

ماده 40 اوراق اظهارنامه براي ابلاغ به کارگذار تسليم مي‌شود و کارگزار بايستي پس از ثبت فوري در دفتر
خود به فاصله 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه با اداره ثبت اسناد به ثبت رسانيده و ظرف 2روز به‌طرف ابلاغ
و نسخه ابلاغ شده را بدهند اظهارنامه تسليم و رسيد کتبي دريافت نمايد.


‌اصلاح آئيننامه مال الاجاره ها

ماده 10 مستأجري كه اجاره‌نامه رسمي ندارد (مكلف است منتهي تا روز دهم هر مال مال‌الاجاره ماه قبل
را به موجر يا نماينده او بپردازد.
و در صورت امتناع موجر يا نماينده او از دريافت وجه بايد مال‌الاجاره را ظرف همان مدت در صندوق ثبت توديع
و قبض آن را به نزديكترين دفترخانه محل مستقل تسليم و رسيد دريافت داشته و منتهي ظرف دو روز مراتب
را براي يك مرتبه به وسيله اظهارنامه رسمي به موجر يا نماينده او ابلاغ و اخطار نمايد كه براي دريافت وجه
توديع شده آن ماه يا ماههاي بعد به‌دفترخانه مزبور مراجعه كند.
تبصره ـ در صورتي كه بين دو يا چند دفترخانه راجع به نزديك بودن محل وقوع ملك اختلاف شود تعيين نزديكترين
دفترخانه يا اداره ثبت محل خواهد بود.

ماده 11 تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و جلوگيري از انهدام آن مي‌باشد به عهده موجر
و تعميرات جزئي كه مربوط به بهتر استفاده كردن از مورد اجاره است به عهده مستأجر مي‌باشد.
تبصره 1ـ در صورتي كه بين موجر و مستأجر راجع به تعميرات جزئي و كلي اختلاف حاصل شود حل اختلاف
با هيئت رسيدگي مذكور در فصل نهم اين آئيننامه مي‌باشد.
تبصره ـ در صورتي كه موجر حاضر به انجام تعميرات كلي نباشد به‌مستأجر اجازه داده خواهد شد
تعميرات كلي را انجام و به حساب موجر بگذارد مشروط بر اينكه مبلغ آن از شش ماه اجاره زيادتر نشود.


تبصره 3ـ

در مورد دكاكين و مغازه‌ها اگر مالك آن را خراب و مجدداً بنا بايد به وسيله اظهارنامه رسمي به مستأجر
اولي اطلاع دهد كه در صورت تمايل حق تقدم اجاره نمودن با مشاراليه است و چنانچه مستأجر اولي در
ظرف ده روز حاضر براي اجاره نشود مالك مي‌تواند آن را به غير اجاره دهد.


اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و رسيدگي به‌شكايت بر طرز عمل و اقدامات اجرائي.

ماده 31 در مواردي كه موضوع سند لازم‌الاجرا تأديه وجه نقد باشد و در سند براي تاخير تاديه وجه التزامي
مقرر نشده باشد به‌تقاضاي متعهدله مامور اجرا بايد خسارت تاديه را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا اجرائيه
به‌مديون تا روز وصول صدي12 در سال حساب كرده و از متعهد دربافت و متعهدله بدهد.
تبصره ـ وجه التزام مقرر در سند بيش از صدي 12 در سال گرفته نخواهدشد.
تبصره 2ـ نسبت به اجرائيه‌هائي كه به وسيله آگهي در جرايد ابلاغ مي‌شود در صورتيكه آگهي خسارت دربافت
خواهد شد.


قانون اصلاح قانون ثبت احوال

ماده 32 كليه اتباع ايران بايد داراي شناسنامه باشند.

ماده 33 اشخاصي كه به سن هيجده سال تمام رسيده‌اند شخصاً بايد برگ شناسنامه بگيرند و مسئول گرفتن
شناسنامه كساني كه سن آنها كمتر از 18سال است ولي خاص به ترتيب (‌پدر ـ جد پدري ـ وصي منصوب)
يا قيم آنها مي‌باشد و در غيبت ولي مادر مسئول است براي اولادش كه به سن 18 سال نرسيده است درخواست شناسنامه نمايد.

ماده 34 نسبت به اطفال سر راهي كسي كه طفل را نگاهداري مي‌كند يا رييس بنگاهي كه طفل به آنجا
سپرده شده است موظف به دريافت شناسنامه طفل خواهد بود.

ماده 35 مأمورين ثبت احوال با حضور دو نفر گواه به اظهارات اظهاركنندگان رسيدگي و پس از تشخيص آن
شناسنامه صادر مي‌نمايند.

‌ماده 36

هر گاه شخصي براي ثبت هويت خود گواه نداشته باشد بايد قبلاً خود را به شهرباني يا فرماندار يا بخشدار
يا امنيه يا كدخدا معرفي نمايد ‌مأمورين مذكور پس از تحقيقات در اطراف آن شخص تصديقي خواهند داد
كه به موجب آن نماينده مي‌تواند هويت آن شخص را ثبت نمايد.

ماده 37 هر گاه مأمورين انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصي را بدون شناسنامه يافتند مكلفند
در اطراف او تحقيقات لازمه را نموده او را ‌وادار به اخذ شناسنامه نمايند اگر شخص مذكور گواه نداشته باشد
به طريقي كه در ماده قبل ذكر شده عمل مي‌شود.


ماده 4 به ادعاي فقدان قبوض اقساطي اجرائيه نمي‌توان صادر نمود مگر اينكه موضوع بوسيله اظهارنامه
از طرف متعهدله بمتعهد ابلاغ و مشاراليه صريحاً دين خود را گواهي نموده باشد.

ماده 26 در موارديكه موضوع سند لازم‌الاجرائ تأديه وجه نقد باشد و در سند براي تأخير تأديه وجه التزامي
مقرره نشده باشد بتقاضاي متعهدله مأمور اجرا بايد خسارت تأخير تأديه را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه
يا اجرائيه بمديون تا روز وصول از قرار صدي12در سال حساب كرده و از متعهد دريافت كنند.
تبصره 1ـ وجه التزام مقرر در سند بيش از صدي12سال گرفته نخواهد شد.


تبصره 2ـ نسبت به اجراهائي كه بوسيله آگهي در جرايد ابلاغ ميشود در صورتيكه از مواردي باشد كه خسارت
تأديه تأخير از تاريخ ابلاغ تعلق مي‌گيرد از تاريخ اولين آگهي خسارت دريافت خواهد شد.


قانون تجارت

ماده 129 طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارايي شركت تأمين يا وصول كنند ولي
مي‌توانند نسبت به سهميـه مديون خود از ‌منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است
به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام قانوني كه مقتضي باشد به عمل آورند.


‌طلبكاران شخصي شركاء در صورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون خود وصول كنند
و سهم مديون از منافع شركت كافي براي تأديه طلب آنها نباشد مي‌توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند
(‌اعم از اينكه شركت براي مدت محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط ‌بر اينكه لااقل شش ماه قبل
قصد خود را به وسيله اظهارنامه رسمي به اطلاع شركت رسانيده باشند در اين صورت شركت يا بعضي از شركاء
مي‌توانند‌ مادام كه حكم نهايي انحلال صادر نشده با تأديه طلب دائنين مزبور تا حد دارايي مديون در شركت
يا با جلب رضايت آنان به طريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند.

ماده 284 دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض
عدم تأديه را به وسيله اظهارنامه رسمي يا‌ مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده
اطلاع دهد.


‌قانون راجع به فرع بدهي مديونين بانك ايران

ماده 2 هر يك از مديونين بانك ايران و قائم‌مقام آنها كه بدهي خود را به ترتيب مذكور در ماده فوق تا اول
تير ماه 1312 با بانك ايران تصفيه و‌تأديه نمايند و يا قرار قطعي با موافقت بانك براي تصفيه آن بدهند از تاريخ
اسفند 1298 تا زمان تأديه فرع ديگري از آنها مطالبه نخواهد شد.
هريك از‌ مديونين بانك ايران و قائم‌مقام آنها كه تا اول تير ماه 1312 بدهي خود را اصلاً و فرعاً به طوري كه
در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاريخ اقامه دعوي در محاكم
عدليه يا محاكمات ماليه تا تاريخ صدور حكم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد‌ مخصوصي راجع به فرع نبوده
به فرع معمولي بانك محكوم خواهند شد.


تبصره 1 ـ هر يك از بدهكاران بانك ايران كه تا ده روز پس از ابلاغ حكم بدهي خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و يا
با موافقت بانك قراردادي راجع به‌پرداخت منعقد ننمايد از تاريخ صدور حكم تا روز تأديه
(‌صدي دوازده به‌عنوان خسارت تأخير) به محكوم‌به تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ مقصود از مديونين مذكور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون‌عنه و هر يك از امضاكنندگان ديگر
اسناد بانك است.


قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 42 هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده
مكلف است در حين انتقال انتقال‌گيرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع
انتقال و اسم انتقال‌گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌دهنده در حين انتقال از
اعتراضي كه شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است
در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه
و انتقال‌گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند.

منتقل‌اليه به‌محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال
به طرفيت او جريان خواهد يافت.
انتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر
انتقال‌گيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضاي
انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.


‌تبصره ـ

هر گاه معترض حقوق ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرضحال قائم‌مقام او شده
و از مواعدي كه براي معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

ماده 116 در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن
يا انتقال دهنده مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.
‌در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال‌گيرنده مي‌تواند تا يك سال از
تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن به‌وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند.


هر گاه در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار‌محسوب
و با رعايت مواد 111 ـ 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.


‌اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم
خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد
و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد.
وقتي مجرم محسوب خواهد‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا
انتقال‌گيرنده را تأديه نكند.
‌تبصره ـ مرتهن يا انتقال‌گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان
منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌طلب خود را خواهد داشت.


مقررات راجع به ابلاغ اظهارنامه هاي رسمي

ماده واحده طريقه ابلاغ اظهارنامه‌هاي رسمي همان است كه مطابق اصول محاكمات حقوقي براي ابلاغ
عرضحال مقرر است.

مقررات راجع به ابلاغ اظهارنامه هاي رسمي

نظر به ماده 4 قانون 2 تير ماه 1307 راجع به مرور زمان و نظر به ماده 31 قانون تسريع محاكمات مصوب 3 تيرماه
1309 و براي اجراء مواد مزبور مقرر مي‌دارد:

ماده واحده طريقه ابلاغ اظهارنامه‌هاي رسمي همان است كه مطابق اصول محاكمات حقوقي براي ابلاغ
عرضحال مقرر است.

[امضاء]مهر وزارت عدليه اعظم


‌قانون راجع به فرع بدهي مديونين بانك ايران

ماده 2 هر يك از مديونين بانك ايران و قائم‌مقام آنها كه بدهي خود را به ترتيب مذكور در ماده فوق تا اول
تير ماه 1312 با بانك ايران تصفيه و‌تأديه نمايند و يا قرار قطعي با موافقت بانك براي تصفيه آن بدهند
از تاريخ اسفند 1298 تا زمان تأديه فرع ديگري از آنها مطالبه نخواهد شد.

هريك از‌ مديونين بانك ايران و قائم‌مقام
آنها كه تا اول تير ماه 1312 بدهي خود را اصلاً و فرعاً به طوري كه در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاريخ
ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاريخ اقامه دعوي در محاكم عدليه يا محاكمات ماليه تا تاريخ صدور حكم
به فرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد‌ مخصوصي راجع به فرع نبوده به فرع معمولي بانك محكوم خواهند شد.


‌تبصره 1 ـ هر يك از بدهكاران بانك ايران كه تا ده روز پس از ابلاغ حكم بدهي خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و يا با
موافقت بانك قراردادي راجع به‌پرداخت منعقد ننمايد از تاريخ صدور حكم تا روز تأديه
(‌صدي دوازده به‌عنوان خسارت تأخير) به محكوم‌به تعلق خواهد گرفت.
‌تبصره 2 ـ مقصود از مديونين مذكور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون‌عنه و هر يك از امضاكنندگان ديگر
اسناد بانك است.


قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 42 هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحال اعتراض داده شده است انتقال دهنده
مكلف است در حين انتقال انتقال‌گيرنده را‌ از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال
و اسم انتقال‌گيرنده به وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال‌دهنده در حين انتقال از اعتراضي
كه شده است رسماً مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است
در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي از وقوع انتقال و اسم منتقل‌اليه
و انتقال‌گيرنده را در همان مدت و به همان طريق از وقوع اعتراض مسبوق كند.

منتقل‌اليه به‌محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم‌مقام انتقال دهنده شده و دعوي بدون تجديد عرضحال
به طرفيت او جريان خواهد يافت.
انتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد بود كه از تخلف او بر
انتقال‌گيرنده و يا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است .
به تقاضاي انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.


‌تبصره ـ هر گاه معترض حقوق ادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن شخص بدون تجديد عرضحال قائم‌مقام او
شده و از مواعدي كه براي معترض در تاريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.

ماده 116

در مورد املاكي كه به رهن يا به يكي از عناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا انتقال دهنده
مكلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.
‌در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اين تكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال‌گيرنده مي‌تواند تا يك سال از
تاريخ انقضاء مدت حق استرداد يا رهن به‌وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند. هر گاه در ظرف ده روز
از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار‌محسوب و با رعايت مواد 111 ـ 112 و 113
مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.


‌اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهنده وقتي مجرم
خواهد بود كه در صورت بقاء ملك به ملكيت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد.
و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقي نباشد وقتي مجرم محسوب خواهد‌شد كه تا ده روز پس از انقضاي
مدت حق استرداد يا رهن حق مرتهن يا انتقال‌گيرنده را تأديه نكند.
‌تبصره ـ مرتهن يا انتقال‌گيرنده كه در ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان
منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه‌طلب خود را خواهد داشت.


آئين‎نامه موضوع ماده 16 قانون حمايت از نشانه‌هاي جغرافيايي (7/11/1383)

ماده 30 مدعي خصوصي و يا مقامات قضايي مي‌توانند از دادگاه محلي كه كالاها در آنجا تهيه، توليد، توزيع
و يا كشف مي‌شود و يا دادگاهي كه موضوع در آنجا مطرح است تقاضاي صدور قرار تأمين دليل يا دستور موقت
نسبت به عدم ساخت، فروش، ورود، توقيف و يا معدوم نمودن اجناس تقلبي و تقليدي را بنمايد.
دادگاه در صورت تشخيص فوري بودن موضوع درخواست موظف است نسبت به تقاضاي مذكور موافقت نمايد.
همچنين دادگاه مكلف است براي جبران خسارات احتمالي از خواهان تأمين مناسب اخذ نمايد.
در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد.

به درخواست مزبور بايد رونوشت مصدق گواهينامه ثبت نشانه جغرافيايي ضميمه گردد.
تبصره ـ در رابطه با ساير موضوعات مربوطه وفق مقررات كلي قانون آئين‌ دادرسي مدني و كيفري عمل خواهدشد.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 14 درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن
واقع است.

فصل هفتم – تأمين دليل و اظهارنامه

مبحث اول – تأمين دليل

ماده 149 در مواردي‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل
تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات
موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است، متعذر يا‌متعسر خواهد شد، مي‌توانند از دادگاه
درخواست تأمين آنها را بنمايند.
‌مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداري از اين‌گونه دلايل است.

ماده 150 درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد.

‌ماده 151 درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد:
1 – مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود.
3 – اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.

ماده 152 دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست.
در اموري كه فوريت داشته باشد ‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمين دليل مي‌نمايد.

ماده 153 دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به‌دادرس علي‌البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي
كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد .
يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.

ماده 154

در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌درخواست تأمين دليل بدون
تعيين طرف پذيرفته وبه‌جريان گذاشته خواهدشد.

ماده 155 تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌باشد.


قانون خانه انصاف

‌ماده 11 در امور مدني صلاحيت خانه انصاف محدود به موارد زير است:
1 ـ رسيدگي به كليه دعاوي راجع به حقوق و اموال منقول و غير منقول در صورتي كه خواسته دعوي بيش
از يكصد هزار ريال نباشد.
2 ـ رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت نسبت به اموال منقول همچنين رسيدگي به دعاوي مذكور
در مورد اموال غير منقول و ممانعت‌از حق مشروط بر آن كه اقدام به تصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از
حق براي خانه انصاف مشهود باشد.


3 ـ رسيدگي به دعاوي اموال منقول به هر ميزان مشروط بر آن كه طرفين دعوي كتباً رضايت خود را اعلام كرده باشند.
4 ـ رسيدگي به درخواست تقسيم اموال منقول در حدود صلاحيت خانه انصاف در دعاوي مالي.
5 ـ رسيدگي به دعاوي مربوط به كدورتهاي خانوادگي و نفقه زن و اولاد و ساير افراد واجب‌النفقه.
6 ـ صدور گواهي انحصار وراثت در صورتي كه بهاي ماترك بيش از دويست هزار ريال نباشد.


7 ـ تأمين دليل.
8 ـ رسيدگي به درخواست افراز املاك ـ در صورتي كه در مالكيت محل اختلاف نباشد والا نصاب از حيث بها
معتبر است.
در مورد رسيدگي به‌درخواست افراز اراضي زراعي خانه انصاف بايد نظر اداره كشاورزي محل را نيز بخواهد.
9 ـ رسيدگي به درخواست سازش بين طرفين در هر دعوي و تا هر مقدار كه خواسته دعوا باشد.
10 ـ صورت‌برداري از ماترك متوفي در صورت تقاضاي هر يك از وراث يا صاحبان حق و حفظ آن.


11 ـ حفظ تركه متوفاي بلاوارث و تعيين تكليف تركه ضايع شدني.
‌در مورد تركه ضايع شدني خانه انصاف با حضور دهبان يا رييس انجمن ده به فروش اموال مذكور اقدام مي‌نمايد
و وجه حاصل از فروش را با صورت‌تركه منقول و غير منقول به دادسراي شهرستاني كه خانه انصاف در حوزه
قضايي آن واقع شده ارسال و اعلام مي‌دارد.


‌تبصره 1 ـ

وزارت دادگستري مي‌تواند در صورت اقتضاء قسمتي از صلاحيت خانه‌هاي انصاف را محدود كند يا در صورت
حصول اطمينان به‌آمادگي اعضاء خانه انصاف رسيدگي به دعاوي و امور زير را  به هر يك از خانه‌هاي انصاف واگذار كند.
1 ـ رسيدگي به دعاوي تصرف عدواني، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به اموال غير منقول.
2 ـ رسيدگي به دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق عبور و حق مجرا در ملك ديگري و نظاير آن.
3 ـ صدور گواهي انحصار وراثت بدون محدوديت در ميزان بهاي ماترك با رعايت آيين‌نامه‌اي به تصويب وزارت
دادگستري خواهد رسيد.


‌تبصره 2 ـ خانه انصاف مي‌تواند رونوشت اسناد را با اصل آن گواهي نموده و صحت امضاء و مهر و اثر انگشت
اشخاصي را كه در خانه انصاف‌براي امضاء اسناد حضور مي‌يابند به شرط حضور و تسجيل حداقل سه نفر از
اعضاء خود گواهي و به مهر مخصوص خانه انصاف ممهور سازد.


‌تبصره 3 ـ در دعاوي راجع به اراضي و ابنيه و املاك مورد اختلاف بين دو يا چند ده خانه انصاف صلاحيت
رسيدگي نمیشود.
در غير اين‌مورد هم خانه انصاف صلاحيت رسيدگي به دعوايي كه طرفين در حوزه آن ساكن نباشند ندارد
مگر خواهان خانه انصافي را كه خوانده در حوزه‌آن سكونت دارد به عنوان مرجع رسيدگي به شكايت خود اختيار
و  رجوع كند.

در غير مورد اخير در دعاوي مربوط به ساكنان دو يا چند حوزه خانه‌انصاف هر حوزه از بين خود يك نفر نماينده
معين مي‌نمايد.
نمايندگان مزبور از خانه انصاف نزديكترين حوزه‌اي كه دعوي متوجه ساكنان آن نيست‌درخواست مي‌نمايد كه
يك نفر نماينده براي شركت در رسيدگي معين نمايد.
نمايندگان مزبور از بين خود يك نفر را براي رياست انتخاب و به دعوي‌رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد.
‌در مورد اين ماده ترتيب تشكيل خانه انصاف از طرف رييس دادگاه محل داده خواهد شد.


تصويبنامه قانوني راجع به کارگزاران دادگستري

ماده 42 درخواست تأمين دليل مستقيماً از طرف متقاضي به دفتر کارگزاري تسليم و وسيله کارگزار مطابق
مقررات آئين دادرسي دئل مورد درخواست تأمين مي‌شود.

ماده 24 درخواست تأمين دلائل و امارات از دادگاه بخش مي‌شود كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن
واقع است.

‌مبحث اول ـ تأمين دليل

قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري

ماده 17 تقاضاي تأمين دلائل و امارات از محكمه صلحي مي‌شود كه دلائل و امارات مورد تقاضا در حوزه آن
واقع است.


قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي

ماده 60 خواهش تأمين دلايل چه در حين محاكمه و چه قبل از اقامه دعوا ممكن است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).