‌ماده 156 هركس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد مطالبه‌رسيده باشد. به‌طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌طور رسمي به‌وي برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نمايد.
‌اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي‌شود.
‌تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هايي‌كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.

‌ماده 157 درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده‌باشند.

‌ماده 459

درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌باشد، يك‌طرف مي‌تواند داور خود را معين كرده به‌وسيله اظهارنامه رسمي به‌طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌داور ثالث تراضي كند.

دراين‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي‌نفع مي‌تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌دادگاه مراجعه كند.

‌ماده 25 ‌در كليه مواردي كه، دستگاه‌هاي موضوع ماده 9 قانون، نياز به خريد اراضي باير و داير دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعيين پلاك و حدود و‌مشخصات آن مراتب را از طريق اخذ رسيد يا ارسال اظهارنامه رسمي به مالك يا مالكين اعلام نمايند، و در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم‌دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك، از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار در دو نوبت به فاصله 10 روز موضوع به اطلاع عموم‌مي‌رسد .

مالكين اراضي و همچنين صاحبان حقوق قانوني در محدوده مذكور مكلفند حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي با همراه داشتن‌مدارك مربوطه جهت واگذاري زمين خود به مرجع تملك‌كننده كه در آگهي مشخص شده مراجعه نماينده در غير اين صورت طبق تبصره 6 ماده 9 قانون‌نسبت به تملك آن اقدام مي‌گردد.
‌تبصره 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است قبل از واگذاري اراضي موات، نيازهاي پنج ساله دستگاه‌هاي اجرايي را به اراضي مزبور استعلام و‌در صورت تصويب نياز در شوراي عالي شهرسازي مجاناً به دستگاه‌هاي مربوط واگذار نمايد.

‌تبصره 2 ـ قبل از انتشار آگهي تملك اراضي بايستي نقشه و مدارك موضوع ماده 13 اين آيين‌نامه جهت تشخيص نوع زمين به وزارت مسكن و‌شهرسازي ارسال گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غير موات بودن زمين آگهي تملك رأساً از سوي مرجع متقاضي طرح تملك منتشر‌شود.

‌لايحه قانوني اصلاح قانون الحاق ماده 10 مكرر و دو تبصره به قانون تملك آپارتمانها

‌ماده واحده ـ

ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب 1351 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره 3 به آن افزوده‌مي‌گرددـ
‌ماده 1 مكرر ـ در صورت امتناع مالك يا استفاده‌كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‌هاي مشترك از طرف مدير يا هيأت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر‌مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه مي‌شود.

‌هر گاه مالك يا استفاده‌كننده  ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد مدير يا هيأت مديران مي‌توانند به تشخيص خود از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ ـ تهويه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غيره به او خودداري كنند و در صورتي كه مالك و يا‌استفاده‌كننده همچنان اقدام به تصفيه حساب ننمايد اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضاي مدير يا هيأت مديران براي وصول وجه مزبور بر طبق‌اظهارنامه ابلاغ شده اجراييه صادر خواهد كرد.

عمليات اجرايي وفق مقررات اجراي اسناد رسمي صورت خواهد گرفت و در هر حال مدير يا‌هيأت‌مديران موظف مي‌باشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام‌نمايند.
‌تبصره 1 ـ رونوشت مدارك مثبت سمت مدير يا هيأت مديران و صورت ريز سهم مالك يا استفاده‌كننده از هزينه‌هاي مشترك و رونوشت اظهارنامه‌ابلاغ شده به مالك يا استفاده‌كننده بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجراييه گردد.

‌تبصره 2 ـ نظر مدير يا هيأت‌مديران  ده‌روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه نخستين محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است. دادگاه بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي مي‌دهد اين رأي قطعي است. در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به‌قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد  به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور‌متوقف گذاردن تصميم قطع خدمات مشترك را تا صدور رأي خواهد داد.

‌تبصره 3 ـ

در صورتي كه مالك يا استفاده‌كننده مجدداً و مكرراً در دادگاه محكوم به پرداخت هزينه‌هاي مشرك گردد علاوه بر ساير پرداختي‌ها مكلف به‌پرداخت مبلغي معادل مبلغ محكوم بها به عنوان جريمه مي‌باشد.

قانون روابط موجر و مستأجر

‌ماده 13 هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره يا در مواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخليه كند و موجر از‌تحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف است به وسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه براي تحويل مورد اجاره حاضر شود.
‌در صورتي كه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخليه كامل مورد اجاره را‌تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتر دادگاه تسليم كند.

‌از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي‌شود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي‌كند كه براي تحويل گرفتن مورد اجاره‌و دريافت كليد حاضر شود تا زماني كه مستأجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب مقررات اين قانون و شرايط اجاره‌نامه برقرار است.

قانون صدور چك

‌ماده 7 چكهايي كه در ايران عهده بانكهاي واقع در خارج كشور صادر شده و به علت نبودن محل يا كسر موجودي پرداخت نشده باشد از لحاظ‌كيفري مشمول مقررات اين قانون خواهد بود مشروط بر اينكه عدم پرداخت وجه چك طي اظهارنامه‌كننده رسمي به صادركننده ابلاغ شده باشد.

آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء وطرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي

ماده 36 در موارديكه موضوع سند لازم‌الاجرا تأديه وجه نقد و خسارت باشد و در سند براي تأخير تأديه وجه‌التزامي مقرر نشده باشد بتقاضاي متعهدله حسب‌المورد دفترخانه يا اجراء ثبت بايد خسارت تأخير تأديه را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ اجرائيه به مديون تا روز وصول از قرار صدي دو هزار در سال حساب كرده و از متعهد دريافت و به متعهدله بدهد.
تبصره 1 ـ وجه‌التزامي مقرر در سند بيش از صدي دو هزار در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجرائيه براي بيش از صدي دوازده صادر شده باشد.

تبصره 2 ـ

نسبت باجرائيه‌هائي كه بوسيله اگهي در روزنامه ابلاغ ميشودـ در صورتيكه ا زمواردي باشد كه خسارت تأخير از تاريخ ابلاغ تعلق ميگرددـ از تاريخ آخرين آگهي خسارت دريافت خواهد شد.
تبصره 3 ـ هر گاه متعهدله در اثناء عمليات اجرائي خسارت بخواهد خسارت از تاريخ ابلاغ اظهار نامه كه بعد از صدور اجرائيه از طريق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق ميگيرد.متعهدله ميتواند در اين مورد خسارت را زا طريق اجراي ثبت مطالعه كند و در اينصورت خسارت از تاريخ ابلاغ اخطاريه اي كه شعبه اجراء به متعهد ابلاغ خواهد كرد تعلق خواهد گرفت.

قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني

‌ماده 10 مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنين سرايدار (‌خادم) (‌كارگر) و به طور كلي هر امين ديگري
كه در صورت مطالبه مالك يا مأذون از‌طرف او يا كسي كه حق مطالبه دارد از عين مستأجر يا مال اماني رفع تصرف
ننمايد با رعايت بندهاي زير متصرف عدواني محسوب مي‌شود و مطابق‌مقررات اين قانون با او رفتار خواهد شد.
1 ـ مستأجر در صورتي كه اظهارنامه رسمي خلع نمايد حداقل يك ماه قبل از انقضاء مدت اجاره ابلاغ شده باشد
پس از انقضاء مدت اجاره والا‌يك ماه پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.

2 ـ در مورد سايرين ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمي.
‌ابلاغ اظهارنامه رسمي فوق به وسيله دادگاه بخش يا شهرستان يا اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و
يا ژاندارمري محل به عمل مي‌آيد.
‌تبصره ـ در دعوي تخليه عين مستأجر از طرف موجر در نقاطي كه قانون روابط مالك مالك و مستأجر اجرا مي‌شود
و در دعوي تخليه در معاملات‌رهني و شرطي و يا حق استرداد و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف، قرارداد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد باشد مقررات‌اين ماده اجرا نخواهد شد.

‌قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333

9 ـ ماده 34 و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده 34

در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غير منقول در صورتي كه
بدهكار ظرف مدت مقرر در‌سند بدهي خود را نپردازد بستانكار مي‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه
تنظيم‌كننده سند درخواست كند.
‌دفترخانه بنا به تقاضاي بستانكار اجراييه براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر خواهد كرد و به
اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از‌تاريخ ابلاغ اجراييه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت
به‌پرداخت بدهي خود اقدام نمايد.

‌بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه درخواست نمايد كه ملك از طريق حراج به فروش برسد
در اين صورت اجراي ثبت يا ثبت محل‌پس از انقضاي مدت شش ماه به حراج ملك اقدام خواهد كرد.

قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتفي خواهد ‌بود. مبلغ حراج بايد از كل
مبلغ طلب و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع شود و در هر حال به كمتر
از آن ‌فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خريدار و همچنين در صورتي كه تقاضاي بدهكار ظرف مدت مقرر
به اجرا يا ثبت محل واصل نشود پس از‌ انقضاي هشت ماه مذكور در اين قانون ملك با اخذ كليه حقوق و عوارض
و هزينه‌هاي قانوني به موجب سند انتقال رسمي به بستانكار واگذار خواهد ‌شد.

ماده 34

‌هرگاه بستانكار قسمتي از طلب خود را دريافت كرده باشد در صورت واگذاري ملك به او بايد وجوه دريافتي را
مسترد نمايد.
‌در مورد مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و بانكها وجوه دريافتي از اصل طلب مسترد مي‌گردد.
‌در مورد اموال منقول اعم از اينكه اجراييه نسبت به تمام يا باقيمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف
چهار ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به ‌پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد مال مورد معامله وسيله اجراي ثبت
به حراج گذاشته مي‌شود.
‌هرگاه مال به قيمتي بيش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانوني و حقوق و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز
حراج به فروش نرود.

حقوق اجرايي

پس از دريافت‌ حقوق اجرايي تمام مال مورد معامله ضمن تنظيم صورتمجلس توسط رييس اجرا تحويل
بستانكار خواهد شد.
‌در مواردي هم كه مال يا ملكي وثيقه دين يا ضمانتي قرار داده شود بر حسب آن كه مال مزبور منقول و
يا غير منقول باشد طبق مقررات اين قانون عمل‌خواهد شد.

‌تبصره 1 حراج اموال منقول و غير منقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاص در روزنامه در مركز يا مراكز حراج
به عمل مي‌آيد ختم عمليات حراج‌ نبايد از دو ماه تجاوز نمايد و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد
نحوه اجراي حراج و نوبت آن و همچنين تشكيل مركز يا مراكز حراج به‌ موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌تبصره 2 هرگاه بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از واگذاري مال به غير يا انتقال يا تحويل مال به بستانكار وقوع فوت
بدهكار مستنداً به مدرك رسمي اعلام‌شود از تاريخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به
اموال غير منقول شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهي مورث‌اقدام نمايند. ‌
در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بيش از مهلت‌هاي مذكور فوق باشد بايد همان مهلت بيشتر رعايت
و احتساب شود.

‌تبصره 3

در كليه اسناد رسمي بايستي اقامتگاه متعاملين به طور وضوح در سند قيد شود. ‌اقامتگاه متعاملين همان است
كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراييه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشاني‌صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجراييه را به آنجا ابلاغ كرد
اطلاع ندهند كليه برگها و اخطاريه‌هاي ‌اجرايي به محلي كه در سند قيد شده ابلاغ مي‌شود و متعهد نمي‌تواند
به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
‌دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از صدور اجراييه مراتب را به آخرين نشاني متعهد از طريق پست سفارشي به
او اطلاع دهند.

و برگ اجراييه را به ضميمه ‌قبض پست سفارشي جهت ابلاغ اجراييه و عمليات اجرايي به‌ثبت محل ارسال دارند.
‌هرگاه محل اقامت متعهد در سند قيد نشده و يا به جهات ديگر احراز محل اقامت ميسر نباشد ثبت محل موضوع
اجراييه را بطور اختصار يك نوبت در‌يكي از جرايد كثيرالانتشار محل يا نزديكتر به محل آگهي خواهد نمود.
‌طرز ابلاغ برگ اجرايي و همچنين ترتيب انتشار آگهي به موجب آييننامه وزارت دادگستري خواهد بود.

‌تبصره 4

در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهني زيان ديركرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از
زمان تخليه و تحويل ‌تعلق خواهد گرفت و در مورد ساير ديون و معاملات استقراضي مؤجل كه تعلق زيان ديركرد
در سند شرط نشده باشد و همچنين ديون عندالمطالبه تعلق زيان ديركرد مشروط به تقديم دادخواست يا اظهارنامه
و يا صدور اجراييه مي‌باشد و از تاريخ تقديم دادخواست يا ابلاغ اظهارنامه يا ابلاغ برگ ‌اجرايي محسوب مي‌شود .

ولي به طور كلي زيان ديركرد در صورتي تعلق مي‌گيرد كه وجه التزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن
هر نوع ‌قرارداد و معامله ديگري به طوري كه التزام مزبور راجع به‌معامله اصلي باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت
ديركرد به طور مستقيم به تأديه آن ملزم ‌نگرديده باشد.

‌تبصره 5

هر قراري كه در اسناد استقراضي به صورت وجه التزام يا طرق ديگر گذارده شود كه موجب شود خسارت ديركرد
بيش از صدي دوازده باشد ‌نسبت به مازاد غير قانوني و بلااثر است در صورتي كه در سند بهره يا اجوري كمتر
از 12% قيد شده باشد خسارات ديركرد به همان ميزان اخذ خواهد ‌شد.

‌تبصره 6 در مورد معاملات رهني بستانكار مي‌تواند از رهن اعراض نمايد در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عمليات
اجرايي براساس اسناد ذمه‌ خواهد بود.

‌تبصره 7 در مواردي كه مال بدهكار براي استيفاء طلب بستانكار معرفي مي‌شود پس از بازداشت و ارزيابي
و قطعيت بهاي ارزيابي هرگاه بدهكار ظرف‌دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي بدهي خود را نپردازد با دريافت حقوق
اجرايي مال به بستانكار در قبال تمام يا بعض طلب او واگذار مي‌شود. ‌ترتيب معرفي و بازداشت و ارزيابي و نحوه
واگذاري مال و همچنين در صورتي كه ارزش مال معرفي شده بيش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرايي ‌باشد
چگونگي واگذاري تمام يا بعض آن به موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري تعيين خواهد شد.

‌تبصره 8 هرگاه بدهكار يا قائم مقام قانوني او در نيمه اول مهلت‌هايي كه براي استفاده از حق استرداد در
اين قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را‌ مستقيماً ختم و نصف نيم عشر اجرايي را بپردازد و يا كليه ديون
و خسارت قانوني بستانكار و نصف نيم عشر اجرايي را در صندوق ثبت توديع نمايد‌اجراييه مختوم مي‌گردد و
در صورتي كه ظرف مهلت مزبور نصف نيم عشر اجرايي كلاً يا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دريافت خواهد شد.

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

‌ماده 247 در مورد بند يك ماده 246 در صورتي كه‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در
جلسه‌هيأت مزبور صريحاً اعلام‌كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزايي عمل شود و به اين
اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت‌مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند‌عضو هيأت‌مديره كه تكليف قانوني را اعلام
كرده است مجرم شناخته نخواهد شد.
سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت‌مديره منوط به اين است كه‌عضو هيأت‌مديره علاوه بر اعلام تكليف قانوني در جلسه‌هيأت مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره اعلام‌نمايد.

در صورتي كه جلسات هيأت‌مديره به‌هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي
سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت‌مديره كافي است.

‌ماده 298 در مورد ماده 297 در صورتي كه‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه‌هيأت
مزبور صريحاً اعلام كند كه بايد‌به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعلام از طرف ساير اعضاء هيأت‌مديره توجه نشود
عضو هيأت‌مديره كه تكليف قانوني را اعلام كرده است‌مسئوليت جزايي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزايي
و مدني از عضو هيأت‌مديره منوط به اين است كه عضو هيأت‌مديره علاوه بر اعلام‌تكليف قانوني در جلسه‌هيأت مزبور
مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به‌هر يك از اعضاء هيأت‌مديره اعلام نمايد.

در صورتي كه جلسات‌هيأت‌مديره به‌هر علت تشكيل نگردد اعلام از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب
مسئوليت جزايي و مدني از عضو هيأت‌مديره كافي است.

-اظهارنامه و تامین دلیل

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1342/2/18 بنا بر پيشنهاد شماره 4809/1342/2/19 وزارت دادگستري و موافقت
شماره 24/2883 ـ 1342/2/15 وزارت دارائي تصويب نمودند: هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور درقانون آئين دادرسي مدني و قانون امورحسبي و قانون مربوط با صلاح قانون و هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334
و ساير هزينه‌هاي منظور در اين تبصره به شرح زير تعيين و وصول خواهد شد.
دعاوي مالي که خواسته آن کمتر از مبلغ پنج هزار ريال است از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشد.

1 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال و در ساير دادگاهها
بيست ريال (20 ريال).
2 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 683 قانون آئين دادرسي مدني دو برابر مي‌شود.
3 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاهاي بخش يک صد ريال و درساير دادگاها
دويست ريال (200ريال).
4 ـ هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسي مدني يکصد ريال (100 ريال).
5 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) و در ساير
دادگاهها پنجاه ريال (50 ريال).
6 ـ هزينه مذکور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال (50 ريال) و در ساير دادگاهها
يکصد ريال (100ريال).

7 ـ هزينه مذکور در ماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال (10 ريال) ودر ساير دادگاهها
پانزده ريال (15 ريال).
8 ـ هزينه‌هاي مندرج در ماده 692 قانون آئين‌دادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) ودر ساير
دادگاهها چهل ريال (40 ريال).
9 ـ هزينه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري مذکور در ماده 3 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري
مصوب 1334 براي نسخه اصلي پنجاه ريال (50 ريال) و نسخه اصافي مجاني.

-اظهارنامه و تامین دلیل

10 ـ هزينه رسيدگي بامور حسبي مندرج در ماده 37 قانون امورحسبي يک صد ريال (100 ريال).
11 ـ هزينه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ريال (50 ريال).
12 ـ هزينه شکايت کيفري به دادسراها راجع به چک بلامحل پنجاه ريال.
13 ـ بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه و مورد استفاده
مراجعه کنندگان واقع مي‌شود هر برگ دو ريال (2 ريال).

هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري پنجاه ريال (50 ريال). از کليه درآمدي که به موجب اين تصويبنامه قانوني
به خزانه داريکل منتقل مي‌شود در آخر هر ماه معادل يک دوازدهم درآمد پيش‌بيني شده در بودجه کل کشور
به درآمد عمومي و مازاد آن در حساب مخصوصي در خزانه‌داري کل متمرکز مي‌گردد و طبق آئين‌نامه و بودجه‌اي
که وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم خواهد نمود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد
به مصرف توسعه تشکيلات دادگستري و تشکيل کانونهاي اصلاح و تربيت و اعطاي فوق العاده مخصوص
طبقات و مقامات قضائي خواهد رسيد.

14 ـ وزارت دادگستري مکلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.

ماده 32 كليه اتباع ايران بايد داراي شناسنامه باشند.

‌ماده 33 اشخاصي كه به سن هيجده سال تمام رسيده‌اند شخصاً بايد برگ شناسنامه بگيرند و مسئول گرفتن
شناسنامه كساني كه سن آنها كمتر از 18سال است ولي خاص به ترتيب (‌پدر ـ جد پدري ـ وصي منصوب)
يا قيم آنها مي‌باشد و در غيبت ولي مادر مسئول است براي اولادش كه به سن 18 سال نرسيده است درخواست شناسنامه نمايد.

‌ماده 34 نسبت به اطفال سر راهي كسي كه طفل را نگاهداري مي‌كند يا رييس بنگاهي كه طفل به آنجا
سپرده شده است موظف به دريافت شناسنامه طفل خواهد بود.

‌ماده 35 مأمورين ثبت احوال با حضور دو نفر گواه به اظهارات اظهاركنندگان رسيدگي و پس از تشخيص آن
شناسنامه صادر مي‌نمايند.

‌ماده 36

هر گاه شخصي براي ثبت هويت خود گواه نداشته باشد بايد قبلاً خود را به شهرباني يا فرماندار يا بخشدار
يا امنيه يا كدخدا معرفي نمايد ‌مأمورين مذكور پس از تحقيقات در اطراف آن شخص تصديقي خواهند داد
كه به موجب آن نماينده مي‌تواند هويت آن شخص را ثبت نمايد.

‌ماده 37 هر گاه مأمورين انتظامات چه در شهر و چه در خارج شخصي را بدون شناسنامه يافتند مكلفند
در اطراف او تحقيقات لازمه را نموده او را ‌وادار به اخذ شناسنامه نمايند اگر شخص مذكور گواه نداشته باشد
به طريقي كه در ماده قبل ذكر شده عمل مي‌شود.