a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعاده‌ی دادرسی در آیین دادرسی مدنی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > اعاده‌ی دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اعاده‌ی دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اعاده‌ی دادرسی

اعاده‌ی دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اعاده‌ی دادرسی در آیین دادرسی مدنی

قانون آيين دادرسي كيفري

فصل چهارم ـ اعاده دادرسي

ماده 474

درخواست اعاده دادرسي در مورد احكام محكوميت قطعي دادگاهها اعم از آنكه حكم مذكور به اجراءگذاشته شده يا نشده باشد در موارد زير پذيرفته مي‌شود:
الف ـ كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شود و سپس زنده بودن وي محرز گردد.
ب ـ چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب آن جرم به گونه‏اي باشد كه نتوان بيش از يك مرتكب براي آن قائل شد.
پ ـ شخصي به علت انتساب جرمي محكوم شود و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضائي به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، به طوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بي‌گناهي يكي از آنان احراز گردد.


ت ـ

درباره شخصي به اتهام واحد، احكام متفاوتي صادر شود.
ث ـ در دادگاه صالح ثابت شود كه اسناد جعلي يا شهادت خلاف واقع گواهان، مبناي حكم بوده است.
ج ـ پس از صدور حكم قطعي، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي‌گناهي محكومٌ‌عليه يا عدم تقصير وي باشد.
چ ـ عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد.

ماده 475

اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند:
الف ـ محكومٌ‌عليه يا وكيل يا نماينده قانوني او و در صورت فوت يا غيبت محكومٌعليه، همسر و وراث قانوني و وصي او
ب ـ دادستان كل كشور
پ ـ دادستان مجري حكم

ماده 476

درخواست اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي‌شود. اين مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با يكي از موارد موضوع ماده (474) اين قانون، با تجويز اعاده دادرسي، رسيدگي مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادركننده حكم قطعي، ارجاع مي‌دهد و در غير اين صورت قرار رد اعاده دادرسي صادر مي‌نمايد.

ماده 477

در صورتي‌که رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريک از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي‌يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به‌عمل مي‌آورند و رأي مقتضي صادر مي‌نمايند.


تبصره 1

ـ آراء قطعي مراجع قضائي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند.


تبصره 2 ـ آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بيّن تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.


تبصره 3 ـ درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بيّن تشخيص دهند، مي‌توانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يك‌بار قابل اعمال است؛ مگر اينكه خلاف شرع بيّن آن به جهت ديگري باشد.

ماده 478

هرگاه رأي ديوان عالي كشور مبني بر تجويز اعاده دادرسي باشد يا طبق ماده (477) اعاده دادرسي پذيرفته شده باشد اجراي حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مي‌افتد و چنانچه از متهم تأمين اخذ نشده و يا تأمين منتفي شده باشد يا متناسب نباشد، دادگاهي كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي‌كند، تأمين لازم را اخذ مي‌نمايد.


تبصره ـ در صورتي كه مجازات مندرج در حكم، از نوع مجازات سالب حيات يا ساير مجازات‌هاي بدني باشد، شعبه ديوان عالي كشور با وصول تقاضاي اعاده دادرسي قبل از اتخاذ تصميم درباره تقاضا، دستور توقف اجراي حكم را مي‌دهد.

ماده 479

پس از شروع به محاكمه جديد، هرگاه ادله‏اي كه اقامه شده قوي باشد، قرار توقف آثار و تبعات حكم اولي، فوري صادر مي‌شود و دادرسي مطابق مواد اين قانون انجام مي‏گيرد.

ماده 480 هرگاه دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي‌كند. در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌شود. حكم دادگاه از حيث تجديدنظر يا فرجام‌خواهي تابع مقررات مربوط است.

ماده 481 اگر جهت اعاده دادرسي، مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي، هر يك را كه صحيح تشخيص دهد، تأييد و رأي ديگر را نقض ميكند و چنانچه هر دو رأي را غيرصحيح تشخيص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده 482 نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌شود، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نمي‌شود. مگر اين‌كه اعاده دادرسي از مصاديق ماده(477) بوده و مغايرت رأي صادره با مسلمات فقهي به جهات ديگري غير از جهت قبلي باشد و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلمات فقهي صادر شده باشد.

ماده 483

هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت، پس از قطعي شدن حكم از شكايت خود صرفنظر كند، محكومٌعليه مي‌تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، درخواست كند در ميزان مجازات او تجديدنظر شود. در اين صورت، دادگاه به درخواست محكومٌعليه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان يا نماينده او با رعايت مقررات ماده (300) اين قانون، رسيدگي مي‌كند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف مي‌دهد يا به مجازاتي كه مناسب‌تر به حال محكومٌعليه باشد، تبديل مي‌كند. اين رأي قطعي است.


آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/10/1385

ماده 1 تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.
مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.

ماده 3 در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.


بخشنامه به تمامي مراجع قضايي سراسر كشور

نظر به اينكه در مورد پرونده‌هاي مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هايي از سوي برخي از قضات محترم مطرح و به اين قوه منعكس مي‌شود، نكات زير اعلام مي‌گردد تا مورد عنايت و عمل قرار گيرد:


1ـ

تشخيص رئيس قوه قضاييه مستقيماً و رأساً و يا از طريق موافقت با پيشنهاد مشاوران خويش يا قضات شاغل در حوزه نظارت قضايي ويژه داير به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمي 18038 ـ 1385/10/24 (كه قانون فوق منبياً بر آن تصويب شده است) في‌نفسه مجوز اعاده دادرسي تلقي مي‌شود، بنابراين در پرونده‌هاي كيفري مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحيه ديوان عالي كشور و در پرونده‌هاي حقوقي به صدور قرار قبولي اعاده دادرسي توسط دادگاه صادركننده حكم، نيازي ندارد.


بديهي است اختيار ديوان عالي كشور در پرونده‌هاي كيفري و اختيار دادگاه صادركننده حكم در پرونده‌هاي حقوقي، نسبت به ساير جهات اعاده دادرسي مقرر در قوانين آيين دادرسي مربوط (غير از آراي خلاف بين شرع مشمول ماده بالا) كماكان پا برجاست.


2ـ چون اعاده دادرسي مستلزم رسيدگي ماهوي مجدد به موضوع است، در پرونده‌هاي كيفري شمول ماده فوق، مرجع صالح براي رسيدگي ثانوي دادگاه هم‌عرض محكمه صادركننده حكم قطعي است، بدين شرح كه:


1ـ2ـ

اگر حكم بدوي قانوناً قطعي بوده (مانند پرداخت خمس ديه كامل يا كمتر از آن) يا به علت عدم تجديدنظرخواهي و يا به دليل تجديدنظرخواهي خارج از فرجه مقرره قانوني، قطعي شده باشد، شعبه ديگري از نوع دادگاه صادركننده حكم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومي جزايي ـ انقلاب ـ كيفري استان ـ ويژه اطفال ـ نظامي دو ـ نظامي يك) به عنوان دادگاه هم‌عرض مأمور اعاده دادرسي خواهدبود.


2ـ2ـ

چنانچه حكم بدوي با تأييد در مرجع تجديدنظر (حسب مورد: دادگاه تجديدنظر استان ـ دادگاه نظامي يك) قطعي شده باشد و يا مرجع تجديدنظر احياناً با نقض حكم تجديدنظر خواسته بدوي، حكم ديگر صادر كرده باشد (كه قطعي تلقي مي‌شود)، اعاده دادرسي در شعبه هم‌عرض همان مرجع تجديدنظر صورت مي‌گيرد.


3ـ2ـ

و سرانجام در مواردي‌كه حكم بدوي با ابرام در ديوان عالي كشور قطعي شده است، اعاده دادرسي در شعبه هم‌عرض از همان نوع دادگاه صادركننده رأي بدوي انجام خواهدشد.


چون برابر ملاك ماده 469 قانون آيين دادرس كيفري مصوب1290 (نسبت به پرونده‌هاي محاكم نظامي) و ماده 275 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 (نسبت به پرونده‌هاي محاكم عمومي و انقلاب) و با توجه به رأي وحدت رويه 538 ـ 1369/8/1، تجويز اعاده دادرسي با اعمال ماده 18 اصلاحي موضوع بخشنامه حاضر، از سوي رئيس قوه قضائيه، ناقض رأي خلاف بين شرع معترض‌عنه نيست و فقط اجراي آن به تأخير مي‌اندازد،

بنابراين

دادگاه صالح مرجوع‌اليه به شرح بندهاي قبل، بعد از رسيدگي ماهوي مجدد و توجه به اشكال و ايراد منتهي به اعمال ماده 18 اصلاحي، مبادرت به نقض حكم قطعي مورد استدعاي اعاده دادرسي و صدور حكم صحيح و قانوني به تشخيص خود خواهدكرد و در فرضي كه احياناً پس از تجديد دادرسي، حكم قبلي را صحيح و غيرقابل نقض بداند، بدون صدور حكم مجدد و مكرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسي خواهدنمود.


چنانچه حكم مورد استدعاي اعاده دادرسي به دليل عدم رعايت مقررات آمره مربوط به صلاحيت از سوي دادگاه صادركننده و در نتيجه به لحاظ خروج قاضي از قلمرو اذن در قضا (كه مقيد به رعايت موازين قانوني است) خلاف بين شرع و مشمول ماده 18 اصلاحي تشخيص داده شود، اعاده دادرسي در محكمه‌اي به عمل خواهدآمد كه قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته و در نظريه مشاوران رئيس قوه قضاييه يا قضات حوزه نظارت قضايي ويژه پيشنهاد شده است و به تأييد رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.


5 ـ

مرجع اعاده دادرسي نسبت به پرونده‌هاي مشمول ماده 18 اصلاحي كه شعب تشخيص ديوان عالي كشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحي (سابق) را در مورد تقاضاي اشخاص و مقامات ذي سمت صادر كرده‌اند، نيز دادگاه هم‌عرض محكمه صادركننده حكم بدوي است، مگر اين كه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأي معترض‌عنه و صدور رأي ماهوي مقتضي نموده باشد و احياناً اين رأي خلاف بين شرع و مشمول ماده 18 اصلاحي اعلام گردد، كه فقط در اين فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسي نسبت به موضوع شعب ديوان عالي كشور خواهندبود.


6 ـ

چون پرونده‌هايي كه قبل از احياي دادسرا تشكيل شده، بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1381 خارج است، چنانچه رأي مشمول ماده 18 اصلاحي مثلاً حكم قصاصي باشد كه سابقاً از دادگاه عمومي صادر و در ديوان عالي كشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسي نسبت به آن شعبه ديگري از دادگاه عمومي است، نه دادگاه كيفري استان.


7ـ

صرف تقاضاي محكوم‌عليه به استناد ماده 18 در پرونده‌هاي حقوقي‌كه حكم قطعي صادر شده و لازم‌الاجرا
مي‌باشد نبايستي موجب توقف اجراي حكم حقوقي گردد .
و قضات اجراي احكام پرونده‌هاي حقوقي بايستي سريعاً طبق ضوابط احكام قطعي صادره را اجرا نمايند
بديهي است در صورت قبول اعاده دادرسي و تجويز آن از طرف رئيس قوه قضاييه اجراي حكم طبق
ضوابط مربوطه به اعاده دادرسي متوقف مي‌شود.


8 ـ

درخواست محكوم عليه به استناد ماده 18 و ادعاي خلاف بين شرع بودن حكم قطعي لازم‌الاجراي صادره
در امور كيفري نيز موجب توقف اجراي حكم كيفري نمي‌گردد مگر اينكه رؤساي كل دادگستري‌ها يا
دادستانهاي مجري حكم با بررسي پرونده و ملاحظه دلائل و مدارك ارائه شده اجراي حكم را صحيح ندانسته
و معتقد به بررسي مجدد باشند كه در اين گونه موارد تا بررسي پرونده در حوزه نظارت قضايي و قبول تجويز
اعاده دادرسي اجازه داده مي‌شود.
اجراي حكم قطعي كيفري نسبت به محكوم‌عليه كه هنوز شروع به اجرا نشده و محكوم‌عليه با تأمين آزاد است ،
شروع نگردد.
بديهي است بايستي در اينگونه موارد سريعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمايند تا با قبول اعاده دادرسي
و تجويز آن اجراي حكم طبق ضوابط متوقف گردد.


9ـ

رؤساي كل دادگستري‌هاي استانها و دادستان‌هاي مربوطه و سازمان قضايي نيروهاي مسلح بر اجراي
صحيح اين بخشنامه نظارت مي‌كنند.


قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده واحده ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/27
به شرح زير اصلاح مي‌شود:


ماده 18 ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده،
تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث
به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص
رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه  اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و
پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.


تبصره 1 ـ

مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها
ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 ـ چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤسـاي كل دادگستري
استـانهـا مـواردي را خـلاف بيّن شرع تشخيـص دهنـد مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره 4 ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق
مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.


پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.


تبصره 5 ـ

آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي
كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي
مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره 6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8
و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.


اصلاحيه آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

ماده 51 محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق قوانين مربوطه مجاز
به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي
به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مي‌باشد
دادستان منصوب يا نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.

 


‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

9 متن زير به عنوان ماده (18) و تبصره‌هاي آن به قانون افزوده مي‌شود:
آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي‌باشد كه در قوانين ‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 1378/6/28‌كميسيون قضائي و حقوقي و 1379/1/21
مجلس شوراي اسلامي ‌ذكر گرديده است. در‌مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي
بر طبق مقررات آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌شود.


‌درمورد آراي قطعي،

جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در‌ قوانين مربوط مقرر استT
نمي‌توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بيّن قانون ‌يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست
محكوم عليه (‌چه در امور مدني و چه در امور‌كيفري) و يا دادستان مربوط (‌در امور كيفري) ممكن است
مورد تجديدنظر و اقع شود.


‌آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور

ماده 75 ‌هرگاه مستخدمي ‌كه طبق اين آيين‌نامه مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده است
به‌موجب حكم قطعي دادگاه صالح از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شود.
و بعداً در‌اثر اعاده دادرسي از اتهام منتسبه برائت حاصل نمايد مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگي استحقاقي
خود و وجوهي كه‌طبق ماده (74) اين آيين‌نامه در مدت محروميت دريافت شده است به او پرداخت مي‌شود.

 


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 227 چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند،
دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌رسيدگي مي‌نمايد.


‌درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند،
براي دادگاه متبع خواهد بود .‌
اگر اصالت يا‌جعليت سند به‌موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد،
رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي‌قابل استفاده مي‌باشد.
هرگاه درضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود،
موضوع به‌اطلاع رئيس‌حوزه قضايي مي‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد.


ماده 426

نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
1 – موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 – حكم به‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
4 – حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است.
متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.


5

طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي ح‌يله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7 – پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد.
و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.

ماده 427

مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور
دو ماه به شرح زير مي‌باشد:
1 – نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2 – نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
‌تبصره – در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306)
اين قانون عمل مي‌شود.

ماده 429

درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد،
ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد.

ماده 430

هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ
وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌آن محاسبه مي‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به‌درخواست
رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد.

ماده 431

مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌شود.

 


مبحث سوم – ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

ماده 432

اعاده دادرسي بر دو قسم است:
الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم
يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسي نمايد.

ماده 433

دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است.
و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است.
‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

ماده 436
در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

ماده 434

دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به دادگاه
صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص
درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در قسمتي كه
حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌تأخير مي‌اندازد.
و در غير اين‌صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.
‌تبصره – چنانچه دعوايي در ديوان‌عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع مي‌گردد.
درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

ماده 435

در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد:
1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.
3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
‌در صورتي‌كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه
نيز پيوست دادخواست گردد.


‌تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
‌ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

ماده 436

در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد
رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

ماده 439

اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را
نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌خواهد بود.

ماده 440

نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌گردد،  اعاده دادرسي از همان جهت
پذيرفته نخواهد شد.

ماده 441

در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود.

ماده 451

تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي ممنوع است.
مگر در‌موردي كه قانون تصريح كرده باشد.

ماده 503

هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و
ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديد نظر  و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي
اجرايي  همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373 –
و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت مي‌گردد.

 


‌قانون نحوه وصول مطالبات بانكها

ماده 2 در خصوص دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است.
و هزينه‌ها و متفرعات و‌جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است،
بانكها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم‌را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است .
وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات‌اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر
در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد.


‌تبصره ـ

دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها
و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه‌شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد،
نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط‌طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.

در خصوص

دعاوي كه قبلاً راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و مندرج به صدور حكم شده است.
و هزينه‌ها و متفرعات و‌جريمه تأخير تأديه و جزاء تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق
حكم واقع نشده است،
بانكها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم‌را از مرجع صادركننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است .
وفق مقررات اين قانون رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات‌اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر
در محاكم مطرح رسيدگي است نيز اعمال مي‌گردد.


تبصره ـ

دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلف هستند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها
و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه‌شده اعم از آن كه عمليات اجرايي خاتمه پيدا كرده يا در جريان اجراء باشد،
نسبت به وصول خسارات تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط‌طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).