a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

021-45518/09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اعتراض تجدیدنظرخواه به این که معیار در تعدیل اجاره بها، شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است، مغایر با قسمت آخر ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون موجر و مستأجر مصوب است.

خانه > تعدیل اجاره بهای محل سرقفلی  > اعتراض تجدیدنظرخواه به این که معیار در تعدیل اجاره بها، شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است، مغایر با قسمت آخر ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون موجر و مستأجر مصوب است.

اعتراض تجدیدنظرخواه به این که معیار در تعدیل اجاره بها، شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است، مغایر با قسمت آخر ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون موجر و مستأجر مصوب است.

اعتراض تجدیدنظرخواه به این که معیار در تعدیل اجاره بها، شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است، مغایر با قسمت آخر ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون موجر و مستأجر مصوب است.

اعتراض تجدیدنظرخواه به این که معیار در تعدیل اجاره بها، شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است، مغایر با قسمت آخر ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون موجر و مستأجر مصوب است.

تاریخ:۸۴/۶/۱۲

شماره دادنامه: ۱۸۵۳

کلاسه پرونده: ۱۸۰۹/۷/۸۴

مرجع رسیدگی: شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هیأت قضات رسیدگی کننده: رئیس: یدالله نوری، مستشار: مهدی صاحبی

تجدیدنظرخواه:… با وکالت آقای علی…

تجدیدنظرخوانده: … با وکالت احمد… تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۹۴۸ به تاریخ ۸۴/۷/۱۶ صادره از شعبه ۱۸۳
دادگاه عمومی تهران

گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی … از دادنامه شماره ۹۴۸ به تاریخ ۷/۸۴ صادره از شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب
آن حکم به تعدیل اجاره بهای یک باب انباری سرپوشیده، مورد اجاره تجدیدنظرخوانده از تاریخ تقدیم دادخواست
( ۸۲/۹/۴ ) از مبلغ
۲۵۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال و محکومیت وی به پرداخت مابه التفاوت تعدیل شده
صادر گردیده، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد.

و

دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده و جلب نظر کارشناس و رعایت مقررات صادر شده و اعتراض
وکیـل تجدیدنظرخواه به این که معیار در تعدیل اجاره بها شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی است مغایـر با قسمت
آخر است. ماده ۴ اصلاحی سال ۱۳۵۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵ است که طبق آن مقرر گردیده، دادگاه
با جلب نظر کارشناس اجاره بها را به نرخ عادلانه ی روز تغییر دهد و مقررات اسنادی وکیل تجدیدنظرخواه مربوط به
قبل از سال ۵۸ و منسوخ است. بنابراین، با رد اعتراض
طـرح شده دادنامه ی تجـدیدنظرخواسته را طبق ماده ۳۵۸
قانون آئین دادرسی مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران یدالله نوری
مستشار دادگاه مهدی صاحبي

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).