ماده واحده: ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/27 به شرح
زير اصلاح مي‌شود:
ماده18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض
ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص
رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي
محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها
ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره2ـ چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤسـاي كل دادگستري استـانهـا
مـواردي را خـلاف بيّن شرع تشخيـص دهنـد مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات
زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس
از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي
مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

تبصره6 ـ

از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8 و ساير قوانين
مغاير لغو مي‌شود.

9: متن زير به عنوان ماده (18) و تبصره‌هاي آن به قانون افزوده مي‌شود:
آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مي‌باشد كه در قوانين ‌آيين دادرسي دادگاههاي عمومي
‌و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب 1378/6/28‌كميسيون قضائي و حقوقي و 1379/1/21 مجلس شوراي
اسلامي ‌ذكر گرديده است.

در‌مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌شود.
‌درمورد آراي قطعي، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در‌ قوانين مربوط مقرر است
نمي‌توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي، خلاف بيّن قانون ‌يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست
محكوم عليه (‌چه در امور مدني و چه در امور‌كيفري) و يا دادستان مربوط (‌در امور كيفري) ممكن است
مورد تجديدنظر و اقع شود.

‌تبصره 2:

درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از‌اينكه رأي در مرحله نخستين صادر شده
و به علت انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي ‌قطعي شده باشد يا قانوناً قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر
صادر گرديده باشد بايد ‌ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه
«‌شعبه تشخيص»‌ ناميده مي‌شود تقديم گردد.
شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب‌رئيس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌شود.

‌در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد.
چنانچه وجود خلاف بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست‌ تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود.
تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت‌ قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد.
مگر آنكه رئيس قوه‌قضائيه در هر زماني و به هر‌طريقي رأي صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد
كه در اين صورت جهت رسيدگي، به‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام

‌ماده واحده: ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372/5/17 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
8‌ماده 17 ـ محكوم‌عليه مي‌تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم
به وي تا يك ماه از دادستان كل‌كشور درخواست رسيدگي نماي.
د دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور
درخواست‌نقض مي‌نمايد.
‌براي رسيدگي به اين پرونده‌ها شعبه خاصي در ديوان عالي كشور تعيين خواهد شد.

‌ماده واحده: ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372/5/17 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
8‌ماده 17 ـ محكوم‌عليه مي‌تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم
به وي تا يك ماه از دادستان كل‌كشور درخواست رسيدگي نمايد.
دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور
درخواست‌نقض مي‌نمايد.
‌براي رسيدگي به اين پرونده‌ها شعبه خاصي در ديوان عالي كشور تعيين خواهد شد.