اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث در آیین دادرسی مدنی
آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي
تبصره 2 در صورتي كه مشخصات مال مورد مزايده با مفاد سند يا حكم مستند شخص ثالث تطبيق نكند
اعتراض او مانع عمليات اجرائي نيست و شخص ثالث مي‌تواند به‌دادگاه مراجعه نمايد.
قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده واحده ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/27 به شرح
زير اصلاح مي‌شود:
ماده18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده،
تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.
آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض
ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست.
مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص
به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره 1 ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها
ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2 ـ چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤسـاي كل دادگستري
استـانهـا مـواردي را خـلاف بيّن شرع تشخيـص دهنـد مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.
تبصره 3 ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره 4 ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق
مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.
پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره 5 ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي
كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي
مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره 6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378/12/8
و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
ماده 417 اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص
يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌رأي شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد،
مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.
ماده 418 درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و
تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند
مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاري (غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقا” دريك دادگاه صادر شده
و طرف ديگر براي اثبات‌مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.
ماده 420 اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد.
اين دادخواست به‌دادگاهي‌تقديم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است.
ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
ماده 421 اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد،
ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را
به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسيدگي خواهدشد.
ماده 422 اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتي
مي‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني
ساقط نشده باشد.
ماده 423
درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص
اعتراض يادشده صادر‌مي‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌تأخير مي‌اندازد.
در غير اين‌صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌كرده رأي مي‌دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421)
با دادگاه ديگري باشد به‌مدت بيست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده مي‌شود كه‌دادخواست خود را
به‌دادگاه مربوط تقديم نمايد.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از
اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين
مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.
ماده 425 چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه
مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌نمايد و‌اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
ماده 503 هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل
و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه
و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد
معين – مصوب 1373 – و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌به‌حساب
خزانه پرداخت مي‌گردد.
تصميم متخذه كميسيون مشترك در مورد هزينه‌هاي دادگستري و ثبت و حق تمبر پروانه
ماده 1 هزينه دادگستري موضوع مواد 682 و 683 و 684 و 685 و 686 و 687 و 688 و 689 و 691 و 692
آيين دادرسي مدني و ماده 375قانون امور حسبي دو برابر مي‌شود.
قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري
ماده 40 به اعتراض شخص ثالث كه مدعي مالكيت مالي است كه موضوع حكم نبوده ولي مورد عمليات
اجرايي براي اجراء حكم واقع شده در‌محكمه‌اي رسيدگي مي‌شود كه ورقه اجراييه را صادر كرده است.
متحدالمال راجع به دعوي و اعتراض شخص ثالث
كه وزارت عدليه لازم ديد مجازاتي براي آن پيشنهاد كند و در نتيجه موفق شد قانون سوم مرداد سال جاري را از
تصويب بگذراند.
ولي مسلم است كه وضع قانون كافي نيست عمل شديد پاركه و سختي محاكم بايد معني قانون را به مردم بفهماند. براي تأمين اين مقصود مقرر مي‌شود
1ـ از اين تاريخ به بعد هر وقت دعوي يا اعتراض شخص ثالثي پيش آيد فوراً حاكم محكمه بايد قضيه را به پاركه
بدايت محل اطلاع بدهد و پاركه مكلف است در صورت استنباط تباني به تعقيب مظنون اقدام نمايد هر پاركه
دفتر مخصوص بايد تهيه كند كه در آن دفتر تاريخ اطلاعي كه از محاكم رسيده و اقدامات پاركه قيد شود.
تا يك ماه صورتي از كليه دعاوي و اعتراضات شخص ثالث مطروحه در محكمه خود را براي پاركه بدايت بفرستد.
براي كمك محاكم مركز به مفتشين وزارتي دستور داده شد كه فهرست دوسيه‌هائي را كه در تاريخ ابلاغ اين
متحدالمال در جريان است براي پاركه هدايت تهيه‌كنند و حكام محاكم مركز دعوي و اعتراض ثالثي كه
بعداً پيش خواهدآمد به پاركه اطلاع خواهندداد.
قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي‌نمايند
ماده 2 اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به‌عنوان شخص ثالث بر حكمي
اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيماً اقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي
از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوي باشد كلاهبردار محسوب و علاوه بر تأديه
خسارات وارده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند بود. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق
نيز در حكم كلاهبرداري است و مرتكب به مجازات مذكوره محكوم مي‌گردد.
تبصره ـ اشخاصي كه اقدامات مذكوره در فوق را قبل از تاريخ اجراي اين قانون نموده‌اند در صورتي مجازات
خواهند شد كه پس از تاريخ اجراي اين قانون نيز آن اقدامات را تعقيب نمايند.
چون به موجب قانون مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 (وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه
به مجلس شوراي ملّي پيشنهاد نموده و مي‌نمايد بعد از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملّي
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل به مجلس شوراي ملّي پيشنهاد نمايد)
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».