اعدام
اعدام
اعدام
ماده 543 پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم مذهبي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء ميشود.
هنگام اجراي حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضي اجراي احكام كيفري، فرمانده نيروي انتظامي محل يا
نماينده وي، پزشك قانوني يا پزشك معتمد و منشي دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه
زندان صورت گيرد، رئيس زندان يا نماينده وي نيز حضور مي‌يابد. وكيل محكومٌعليه نيز مي‌تواند براي اجراي حكم
حاضر شود.
پس از حاضر كردن محكومٌعليه در محل اجراي حكم، منشي دادگاه، حكم را با صداي رسا قرائت مي‌كند.
سپس به دستور قاضي اجراي احكام كيفري، حكم اجراء شده، صورتمجلس تنظيم ميشود و به امضاي حاضران
ميرسد.
ماده 549 آيين‌نامه اجرائي نحوه اجراي مجازاتهاي سلب حيات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد،
اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط
وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه ميشود و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
قانون معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
ماده 4 مجازات اعدام
اگر به موجب قوانين ملي طرف متعاهد درخواست‌كننده، شخصي كه استرداد وي درخواست‌شده به دليل ارتكاب
جرمي كه استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال محكوم شدن وي به اعدام وجود داشته باشد،
اما قوانين ملي طرف متعاهد درخواست‌شونده براي همان جرم حكم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف
متعاهد درخواست‌كننده نيز تضمين قانع كننده به طرف متعاهد درخواست‌شونده مبني بر به اجراء درنيامدن
حكم اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواست‌شونده مي‌تواند از استرداد امتناع ورزد.
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
فصل اول ـ نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود.
ماده 1 دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم عليه يا
وکيل وي، رونوشتي از حکم قطعي را طي نامه اي که متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجرا
به مرجع قضائي مجري حکم ارسال کند.
ماده 4 به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس
از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجراي آن تا
اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد. کميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام کند.
ماده 5 عروض جنون، ارتداد و يا بيماري محکوم يا مستحاضه بودن محکوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام
نيست. ليکن، در مورد محکوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي
صادرکننده حکم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه
باشد، اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير مي افتد.
ماده 6 در ايام بارداري و نفاس زن حکم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود. همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم
موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به
سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد.
ماده 7
پس از وصول حکم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادرکننده، مرجع قضائي مجري حکم موظف است
حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذيل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظايف محوله در محل اجراي حکم حاضر شوند:
الف ـ قاضي صادرکننده حکم بدوي، در صورتي که حضور وي به موجب قانون لازم باشد.
ب ـ رئيس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا
همکاري با مامورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود.
ج ـ فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي.
د ـ پزشک قانوني يا پزشک معتمد (چنانچه در محل پزشک قانوني نباشد) براي معاينه محکوم و نيز اعلام نظر راجع
به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حکم.
هـ ـ يکي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محکوم پيرو يکي از اديان رسمي
شناخته شده باشد، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي.
در هر صورت، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حکم نمي باشد.
و ـ منشي دادگاه براي قرائت حکم قبل از اجراء.
ز ـ اولياء دم مقتول يا وکيل آنها.
ح ـ وکيل محکوم عليه. عدم حضور وکيل ياد شده مانع از اجراي حکم نمي باشد.
ط ـ شهود، در صورتي که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.
تبصره 1 در صورتيکه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حکم به مصلحت نباشد،
بنا به تشخيص دادستان، مامورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حکم جلوگيري به عمل مي آورند.
در نقاطي که دادسرا تشيکل نگرديده است، تشخيص اين امر بعهده رئيس حوزه قضايي است.
ماده 8
قبل از اجراي حکم، پزشک قانوني يا پزشک معتمد به اتفاق قاضي مجري حکم به محبس محکوم رفته، او را معاينه
و اعلام نظر مي کند. در صورتيکه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حکم نباشد، قاضي مجري حکم به محکوم
اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد. در صورت تقاضاي ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم عليه ـ بشرطي که قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حکم نشود ـ به محل حبس دعوت مي شوند.
ماده 9 پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا، رئيس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محکوم را با آنان مي دهد.
محکوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور مرجع قضائي مجري حکم يا بدون حضور وي به ملاقات کنندگان کتبا
يا شفاها اظهار کند. فقط رئيس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد.
در صورت ضرورت از يک نفر مترجم نيز استفاده خواهد شد.
ماده 10 روحاني يا فرد بصير دعوت شده، بايد اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ تذکر به محکوم مبني بر توبه.
2ـ تذکر به محکوم مبني بر اينکه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد.
3ـ تذکر به محکوم براي غسل ميت و تحنيط و تکفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.
تبصره 2 مامورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محکوم اجازه مي دهند تا با آب سدر و آب کافور و آب
خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي که درخصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه
کفن، تکفين و حنوط نمايد. در اين صورت، پس از اجراي حکم و مرگ مرجوم و يا محکوم به قصاص، بدون نياز به غسل و کفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد.
مگر اينکه محکوم قبل از اجراي حکم غسل نکرده باشد که در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به
دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد.
تبصره 3
چنانچه محکوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشتجات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضائي مجري
حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حکم، بدون تاخير به مقصدي که محکوم تعيين کرده است ارسال مي دارند.
ماده 11 در صورتيکه محکوم غيرمسلمان باشد قبل از اجراي حکم آداب مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب
وي به عمل خواهد آمد. عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي، مانع از اجراي حکم نخواهد بود.
ماده 12 اگر محکوم خوردني يا آشاميدني تقاضا کند مامورين مکلف به تهيه آن هستند، مگر اينکه تقاضاي
وي فقط براي تاخير اجراي حکم باشد. تشخيص اين امر با مرجع قضائي مجري حکم است.
ماده 13 در مواردي که محکوم عليه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا مي شود، صورتجلسه تهيه
و به امضاي مسئول اجراي حکم، رئيس زندان يا قائم مقام وي، پزشک حاضر در محل، منشي دادگاه و فرمانده
نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد.
رئيس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حکم دادگاه آمده است تاييد نموده و
ذيل آن را امضاء خواهد کرد.
ماده 14 اجراي قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آويز به چوبه دار و يا شليک اسلحه آتشين
و يا اتصال الکتريسته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادرکننده راي انجام گيرد.
تبصره در صورتيکه در حکم صادره نسبت به نحوه و کيفيت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشيده مي شود.
ماده 15 زمان اجراي حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود، مگر اينکه دادگاه زمان خاصي را تعيين کرده باشد و اجراي
حکم حسب مورد با مامورين زندان يا نيروي انتظامي است.
ولي، در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصا محکوم را قصاص کرده يا وکيل بگيرد.
ماده 16
مامورين اجراي حکم موظفند قبل از اجراي حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقيقا مورد معاينه و بررسي قرار داده
و از استحکام و آماده بودن آنها براي اجراي حکم اطمينان حاصل کنند.
وسائل مذکور نبايد به گونه اي باشد که زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حکم است موجب شکنجه، تعذيب
و يا مثله شدن محکوم گردد. همچنين، کليه عمليات اجرايي بايد با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت،
توسط افراد خبره انجام شود.
ماده 17 نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تاخير و يا تعطيل آن با مقام قضائي مجري حکم است.
پس از رعايت تشريفات و شرايط مذکور، محکوم تحت الحفظ به محل اجراي حکم آورده مي شود و سپس با
اجازه مقام قضائي مجري حکم، منشي دادگاه متن حکم را با صداي بلند قرائت مي کند و پس از آن بلافاصله به
دستور مقام مذکور،
حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا درمي آيد.
ماده 18 پس از اجراي حکم، چنانچه به تشخيص پزشک قانوني يا پزشک معتمد اطمينان به مرگ محکوم
حاصل شود، از محل اجراي حکم خارج و جسد تحويل پزشکي قانوني مي شود.
چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضائي مجري حکم تسليم آنان مي شود
والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد.
در فرض اخير، کليه هزينه ها از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 19 از اجراي حکم صورتمجلس تهيه شده و به امضاء مقام قضائي مجري حکم، رئيس اداره زندان يا نماينده وي، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حکم در خارج از محل زندان، پزشک قانوني يا
پزشک معتمد، منشي دادگاه، اولياء دم يا وکيل آنها و وکيل محکوم عليه (در صورت حضور) مي رسد و در پرونده
مربوط ضبط مي گردد.
ماده 20
در صورت صلاحديد مقام قضائي مجري حکم، از مراسم اجراي حکم توسط مسئولين زندان يا مامورين انتظامي
حسب مورد فيلمبرداري يا عکسبرداري شده و عکسها يا فيلمها در پرونده محکوم بايگاني مي شود و خبر اجراي
حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد.
در موارد استثنايي که به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب کند،
عکس محکوم در حال اجراي حکم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376
ماده 23 کليه پروندههايي که منتهي به صدور حکم اعدام مي‌گردد، پس از تکميل فرمهاي رايانهاي، برگ شماري
و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده راي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني کل کشور
ارسال ميشود.
ماده 24 هرگاه حکم اعدام، مورد تاييد رياست ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور قرار گيرد، پرونده جهت اجراء،
به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي‌گردد.
تبصره – اجراي احکام دادگاه، مکلف است، پس از اجراي حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکميل شده مشخصات محکومعليه به دادستاني کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نمايد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده 9 مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان‌مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه مي‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است
و به مجازات اعدام محكوم ميشود.
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال
جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و‌سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 11 مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.
قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 11 مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي‌مرتكب و در ملاء عام انجام خواهد يافت.
ماده 6 مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور
در هر بند و براي بار سوم‌دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه و نيم و…
برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق‌براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلو گرم برسد مرتكب در
حكم مفسد في‌الارض است و به‌مجازات اعدام محكوم ميشود.
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا مي‌گردد.
ماده 9
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند
و براي بار سوم دو برابر‌ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في‌الارض است
و به مجازات اعدام محكوم ميشود.
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام خواهد يافت.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به‌سي گرم نرسد مرتكب به بيست تا سي ميليون ريال
جريمه نقدي، ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب
ماده 32 احكام بايد به طريق متقاضي به محكوم عليه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجراي آن را صادر
خواهد كرد.
احكام اعدام بايد ده روز‌قبل از اجراي حكم به اطلاع دادستان كل انقلاب برسد و در اين مدت به
محكوم عليه امكان ملاقات با خانواده داده شود. اجراي حكم بايد حتي‌المقدور‌در محل وقوع جرم باشد.
قانون اجازه‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
ماده 6
1 حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت به شود. هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون‌مجوز) از زندگي محروم كرد.
2 در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مهمترين جنايات طبق قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتكاب‌جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها راجع به جلوگيري و مجازات
جرم كشتار دستجمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين‌مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي
صادر از دادگاه صالح.
3 در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دستجمعي باشد چنين معهود است كه‌هيچ يك از مقررات
اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق‌را مجاز نمي‌دارد كه به‌هيچ نحو از هيچ يك از‌الزاماتي كه به موجب مقررات
كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دستجمعي (ژنوسيد) تقبل‌شده انحراف ورزند.
4 هر محكوم به اعدامي‌حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات به نمايد عفو عمومي‌يا عفو فردي
يا تخفيف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممكن است اعطا شود.
5 حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا
نيست.
6 هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع‌الغاء مجازات اعدام از طرف هر يك از دولتهاي طرف اين ميثاق
قابل استناد نيست.
آئين نامه اصلاحي
ماده 5 موقع اجراي حكم اعدام اول طلوع آفتاب خواهد بود و حكم مزبور با حضور دادستان استان و رئيس شهرباني
يا نماينده آنان و پزشك قانوني و منشي دادگاه جنائي و رئيس زندان در محل مخصوصي در زندان طبق ماده 485
قانون آئين دادرسي كيفري اجراء خواهد شد.
وكيل محكوم عليه مي تواند در موقع اجرائ حكم حاضر شود.
ماده 19 از مراسم اجراي حكم توسط شهرباني عكسبرداري و عكسها در پرونده محكوم عليه بايگاني ميشود.
خبر اجراي حكم با ذكر جرم و خلاصه راي دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.
نظامنامه راجع به اجراي حكم اعدام
نظامنامه راجع به اجراي حكم اعدام نظر به ماده 485 قانون اصول محاكمات جزائي براي اجراي احكام اعدام مواد
ذيل تصويب ميشود:
ماده 18 صورت مجلسي از اجراي حكم ترتيب داده شده و به امضاي اشخاص مذكوره در ماده 10 رسيده و در دوسيه محكوم ضبط خواهد شد.
ماده 19 اداره نظميه مي‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند از ورود تماشاچي به محل اعدام يا از ورود طبقه معيني
از تماشاچيان جلوگيري نمايد.
ماده 20 نظامنامه راجع به اجراي حكم اعدام مورخه 25 بهمن ماه 1306 نسخ ميشود اين نظامنامه كه مشتمل
بر بيست ماده است تصويب ميشود.
ماده 1 محكوم به اعدام مصلوب ميشود.
ماده 2 هرگاه محكوم به اعدام زن حامله باشد يا زني باشد كه تازه وضع حمل كرده اجراي حكم اعدام تا چهل روز
بعد از وضع حمل به تعويق مي‌افتد.
ماده 3 به محض اينكه حكم محكمـه در باب اعدام قطعي شـد مدعي‌العموم محكمه جنائي از طريق وزارت عدليه
اداره نظميه را مطلع مي‌سازد.
ماده 4
اداره نظميه منتها در ظرف 48 ساعت پس از اطلاع وسايل اجراء را از قبيل مهيا كردن محل و تهيه چوبه‌دار
و طناب و غيره را فراهم خواهد ساخت.
ماده 5 موقع اجراي حكم اعدام اول آفتاب خواهد بود و محل آن را اداره نظميه معين خواهد كرد.
ماده 6 قبل از اجراي حكم مدعي‌العموم محكمه جنائي و طبيب قانوني در محبس محكوم رفته طبيب قانوني شخص محكوم عليه را معاينه مي‌نمايد .
در صورتي كه محكوم تقاضاي ملاقات اشخاص را بنمايد مدعي‌العموم فوراً امر
به احضار آنان خواهد داد مشروط بر اين كه قبول اين تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود.
ماده 7 در اين موقع محكوم حق دارد هرگونه مطلبي دارد بخواهد در حضور مدعي‌العموم يا بدون حضور اشخاصي
كه ميل دارد كتباً يا شفاهاً اظهار دارد فقط رئيس محبس در تمام مذاكرات محكوم‌عليه بايد حضور داشته باشد
(در صورت احتياج ممكن است يك نفر مترجم دعوت شود)
ماده 8 مكتوبات محكوم را مأمورين نظميه پس از ملاحظه در صورتي كه مخل انتظامات يا كاشف از جرمي نباشد
بدون تأخير به مقصدي كه معين كرده است مي‌رسانند.
ماده 9 آداب مذهبي قبل از اجراي حكم بر طبق مقررات مذهبي محكوم بعمل خواهد آمد.
ماده 10 در موقعي كه محكوم را براي اجراي حكم از محبس خارج مي‌كنند صورت مجلس تهيه شده مدعي‌العموم
نماينده نظميه ـ طبيب قانوني و منشي محكمه آن را امضاء كرده و مراتب را در دفتر خروجي محبس قيد مي‌كنند.
ماده 11 در موقع اجراي حكم اشخاص مذكوره در ماده قبل با مأمورين كافي براي حفظ انتظامات بايد حضور
داشته باشند.
ماده 12
قبل از اجراي حكم اگر محكوم‌عليه خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلفند براي او تهيه نمايند مگر اينكه
تقاضاي مشاراليه فقط براي تأخير اجراي حكم باشد (تشخيص اين قسمت با مدعي‌العموم محكمه جنائي است) .
ماده 13 قبل از اجراي حكم چوبه‌دار و طناب و ساير آلات و ادوات اجراء معاينه شده از صحت و استحكام اطمينان
حاصل خواهد گرديد.
ماده 14 اجراي حكم به اين ترتيب بعمل مي‌آيد كه پس از اجازه مدعي‌العموم منشي محكمه را به صداي بلند
قرائت كرده و پس از آن بلافاصله امر به اجراء داده و مأمورين مخصوص حكم را اجراء خواهند كرد.
ماده 15 تمام عمليات اجرائي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شده نسبت به محكوم‌عليه شفقت و
مهرباني بعمل آيد.
ماده 16 نعش مصلوب بايد يك ساعت در بالاي دار بماند.
ماده 17 پس از يك ساعت فوق نعش مصلوب را طبيب قانوني مجدداً معاينه كرده در صورتي كه كسان مشاراليه
تسليم او را تقاضا نكنند بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد « در اين صورت كليه مخارج به عهده دولت است.»
ماده 18 پس از اجراي حکم، چنانچه به تشخيص پزشک قانوني يا پزشک معتمد اطمينان به مرگ محکوم حاصل شود،
از محل اجراي حکم خارج و جسد تحويل پزشکي قانوني مي شود.
چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضائي مجري حکم تسليم آنان مي شود
والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد.
در فرض اخير، کليه هزينه ها از بيت المال پرداخت مي شود.
ماده 19 از اجراي حکم صورتمجلس تهيه شده و به امضاء مقام قضائي مجري حکم، رئيس اداره زندان يا نماينده وي، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حکم در خارج از محل زندان، پزشک قانوني يا
پزشک معتمد، منشي دادگاه، اولياء دم يا وکيل آنها و وکيل محکوم عليه (در صورت حضور) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي گردد.
ماده 20
در صورت صلاحديد مقام قضائي مجري حکم، از مراسم اجراي حکم توسط مسئولين زندان يا مامورين انتظامي
حسب مورد فيلمبرداري يا عکسبرداري شده و عکسها يا فيلمها در پرونده محکوم بايگاني مي شود و خبر
اجراي حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد.
در موارد استثنايي که به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب کند،
عکس محکوم در حال اجراي حکم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.
آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17/8/1376
ماده 23 کليه پروندههايي که منتهي به صدور حکم اعدام مي‌گردد، پس از تکميل فرمهاي رايانهاي، برگ شماري
و لاک و مهر شده، توسط دادگاه صادر کننده راي در اجراي ماده 32 قانون به دبيرخانه دادستاني کل کشور ارسال
ميشود.
ماده 24 هرگاه حکم اعدام، مورد تاييد رياست ديوانعالي کشور يا دادستان کل کشور قرار گيرد، پرونده جهت اجراء،
به دادگاه صادر کننده راي اعاده مي‌گردد.
تبصره اجراي احکام دادگاه، مکلف است، پس از اجراي حکم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تکميل شده مشخصات محکومعليه به دادستاني کل کشور و ستاد ارسال و اعلام نمايد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده 9 مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر
بند و براي بار سوم دو برابر ميزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار
ضربه مي‌باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في الارض است
و به مجازات اعدام محكوم ميشود.
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال
جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و‌سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 11 مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در
صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.
قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده 11 مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي‌مرتكب و در ملاء عام انجام خواهد يافت.
ماده 6 مجازات مرتكب به جرايم مذكور در بندهاي 1 و 2 و 3 مواد 4 و 5 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در
هر بند و براي بار سوم‌دو برابر ميزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌هاي بعد به ترتيب دو و نيم و سه و سه و نيم و… برابر مجازات مذكور در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق‌براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
در موارد مذكور در فوق چنانچه در نتيجه تكرار جرم مجموع مواد مخدر به بيش از پنج كيلو گرم برسد مرتكب در حكم
مفسد في‌الارض است و به‌مجازات اعدام محكوم ميشود.
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا مي‌گردد.
ماده 9
مجازات مرتكب به جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند
و براي بار سوم دو برابر‌ميزان مقرر در هر بند خواهد بود.
مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد في‌الارض است
و به مجازات اعدام محكوم ميشود.
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام انجام خواهد يافت.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به‌سي گرم نرسد مرتكب به بيست تا سي ميليون ريال
جريمه نقدي، ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب
ماده 32 احكام بايد به طريق متقاضي به محكوم عليه ابلاغ شود و دادستان انقلاب دستور اجراي آن را صادر
خواهد كرد.
احكام اعدام بايد ده روز‌قبل از اجراي حكم به اطلاع دادستان كل انقلاب برسد و در اين مدت به محكوم عليه
امكان ملاقات با خانواده داده شود. اجراي حكم بايد حتي‌المقدور‌در محل وقوع جرم باشد.
ماده 19 از مراسم اجراي حكم توسط شهرباني عكسبرداري و عكسها در پرونده محكوم عليه بايگاني ميشود
خبر اجراي حكم با ذكر جرم و خلاصه رأي دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.
در موارد استثنائي كه به تشخيص وزير دادگستري مصالحي ايجاب كند عكس محكوم بدارآويخته شده بوسيله
روزنامه يا تلويزيون براي اطلاع عموم منتشر خواهد شد.
قانون اجازه‌الحاق دولت شاهنشاهي ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي
ماده 6
1 ـ حق زندگي از حقوق ذاتي شخص انسان است. اين حق بايد به موجب قانون حمايت به شود.
هيچ فردي را نمي‌توان خودسرانه (بدون‌مجوز) از زندگي محروم كرد.
2 ـ در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست، مگر در مورد مهمترين جنايات طبق
قانون لازم‌الاجراء در زمان ارتكاب‌جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونها راجع به جلوگيري
و مجازات جرم كشتار دستجمعي (ژنوسيد) منافات داشته باشد.
اجراي اين‌مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادر از دادگاه صالح.
3 ـ در مواقعي كه سلب حيات تشكيل دهنده جرم كشتار دستجمعي باشد چنين معهود است كه‌هيچ يك
از مقررات
اين ماده دولتهاي طرف اين ميثاق‌را مجاز نمي‌دارد كه به‌هيچ نحو از هيچ يك از‌الزاماتي كه به موجب مقررات
كنوانسيون جلوگيري و مجازات جرم كشتار دستجمعي (ژنوسيد) تقبل‌شده انحراف ورزند.
4 ـ هر محكوم به اعدامي‌حق خواهد داشت كه درخواست عفو يا تخفيف مجازات به نمايد عفو عمومي‌يا عفو
فردي يا تخفيف مجازات اعدام در‌تمام موارد ممكن است اعطا شود.
5 ـ حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابي اشخاص كمتر از هيجده سال صادر نمي‌شود و در مورد زنان باردار قابل
اجرا نيست.
6 ـ هيچ يك از مقررات اين ماده براي تأخير يا منع‌الغاء مجازات اعدام از طرف هر يك از دولتهاي طرف اين ميثاق
قابل استناد نيست.
آیين نامه اصلاحي
ماده 5 موقع اجراي حكم اعدام اول طلوع آفتاب خواهد بود و حكم مزبور با حضور دادستان استان و رئيس
شهرباني يا نماينده آنان و پزشك قانوني و منشي دادگاه جنائي و رئيس زندان در محل مخصوصي در زندان
طبق ماده 485 قانون
آئين دادرسي كيفري اجراء خواهد شد وكيل محكوم عليه مي تواند در موقع اجرائ حكم حاضر شود.
ماده 19
از مراسم اجراي حكم توسط شهرباني عكسبرداري و عكسها در پرونده محكوم عليه بايگاني ميشود.
خبر اجراي حكم با ذكر جرم و خلاصه راي دادگاه در همان روز منتشر خواهد شد.
نظامنامه راجع به اجراي حكم اعدام
نظامنامه راجع به اجراي حكم اعدام نظر به ماده 485 قانون اصول محاكمات جزائي براي اجراي احكام اعدام
مواد ذيل تصويب ميشود:
ماده 18 صورت مجلسي از اجراي حكم ترتيب داده شده و به امضاي اشخاص مذكوره در ماده 10 رسيده و در
دوسيه محكوم ضبط خواهد شد.
ماده 19 اداره نظميه مي‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند از ورود تماشاچي به محل اعدام يا از ورود طبقه
معيني از تماشاچيان جلوگيري نمايد.
ماده 20 نظامنامه راجع به اجراي حكم اعدام مورخه 25 بهمن ماه 1306 نسخ ميشود اين نظامنامه كه مشتمل
بر بيست ماده است تصويب ميشود.
ماده 1 محكوم به اعدام مصلوب ميشود.
ماده 2 هرگاه محكوم به اعدام زن حامله باشد يا زني باشد كه تازه وضع حمل كرده اجراي حكم اعدام تا
چهل روز بعد از وضع حمل به تعويق مي‌افتد.
ماده 3 به محض اينكه حكم محكمـه در باب اعدام قطعي شـد مدعي‌العموم محكمه جنائي از طريق وزارت عدليه
اداره نظميه را مطلع مي‌سازد.
ماده 4 اداره نظميه منتها در ظرف 48ساعت پس از اطلاع وسايل اجراء را از قبيل مهيا كردن محل و تهيه
چوبه‌دار و طناب و غيره را فراهم خواهد ساخت.
ماده 5 موقع اجراي حكم اعدام اول آفتاب خواهد بود و محل آن را اداره نظميه معين خواهد كرد.
ماده 6
قبل از اجراي حكم مدعي‌العموم محكمه جنائي و طبيب قانوني در محبس محكوم رفته طبيب قانوني شخص
محكوم عليه را معاينه مي‌نمايد .
در صورتي كه محكوم تقاضاي ملاقات اشخاص را بنمايد مدعي‌العموم فوراً امر
به احضار آنان خواهد داد مشروط بر اين كه قبول اين تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود.
ماده 7 در اين موقع محكوم حق دارد هرگونه مطلبي دارد بخواهد در حضور مدعي‌العموم يا بدون حضور
اشخاصي كه ميل دارد كتباً يا شفاهاً اظهار دارد فقط رئيس محبس در تمام مذاكرات محكوم‌عليه بايد حضور
داشته باشد (در صورت احتياج ممكن است يك نفر مترجم دعوت شود)
ماده 8 مكتوبات محكوم را مأمورين نظميه پس از ملاحظه در صورتي كه مخل انتظامات يا كاشف از جرمي نباشد
بدون تأخير به مقصدي كه معين كرده است مي‌رسانند.
ماده 9 آداب مذهبي قبل از اجراي حكم بر طبق مقررات مذهبي محكوم بعمل خواهد آمد.
ماده 10 در موقعي كه محكوم را براي اجراي حكم از محبس خارج مي‌كنند صورت مجلس تهيه شده مدعي‌العموم
نماينده نظميه ـ طبيب قانوني و منشي محكمه آن را امضاء كرده و مراتب را در دفتر خروجي محبس قيد مي‌كنند.
ماده 11 در موقع اجراي حكم اشخاص مذكوره در ماده قبل با مأمورين كافي براي حفظ انتظامات بايد حضور داشته
باشند.
ماده 12 قبل از اجراي حكم اگر محكوم‌عليه خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلفند براي او تهيه نمايند
مگر اينكه تقاضاي مشاراليه فقط براي تأخير اجراي حكم باشد
(تشخيص اين قسمت با مدعي‌العموم محكمه جنائي است) .
ماده 13 قبل از اجراي حكم چوبه‌دار و طناب و ساير آلات و ادوات اجراء معاينه شده از صحت و استحكام اطمينان
حاصل خواهد گرديد.
ماده 14
اجراي حكم به اين ترتيب بعمل مي‌آيد كه پس از اجازه مدعي‌العموم منشي محكمه را به صداي بلند قرائت كرده
و پس از آن بلافاصله امر به اجراء داده و مأمورين مخصوص حكم را اجراء خواهند كرد.
ماده 15 تمام عمليات اجرائي بايد با كمال آرامش و بدون خشونت انجام شده نسبت به محكوم‌عليه شفقت
و مهرباني بعمل آيد.
ماده 16 نعش مصلوب بايد يك ساعت در بالاي دار بماند.
ماده 17 پس از يك ساعت فوق نعش مصلوب را طبيب قانوني مجدداً معاينه كرده در صورتي كه كسان مشاراليه
تسليم او را تقاضا نكنند بر طبق مراسم معموله دفن خواهد شد « در اين صورت كليه مخارج به عهده دولت است.»
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».