اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهر
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهر
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مهر
پرسش:
در دعوای مطالبه مهر که توسط زوجه عليه زوج اقامه شده، حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه
دادرسی صادر شده است. زوجه در جریان دادرسی به جهت سازش با زوج، دعوای خود را مسترد
کرده و قرار رد دعوای نامبرده مطابق بند (ب) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
بعد از یک هفته و قرار مذکور، زوجه مجددا دعوای مطالبه مهر عليه زوج طرح کرده است.
آیا حکم اعسار قبلی در دعوای اخیر قابل ترتیب اثر است؟
نظر اکثریت
با عنایت به نص صریح ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه زوجه دعوای جدیدی اقامه
کرده است.و چون معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باید برای هر دعوا جداگانه تحصیل شود، باید
دعوای اعسار از هزینه دادرسی مجددا طرح شود، لکن حکم اعسار قبلی فقط می تواند دلیل جدیدی
برای ادعای اعسار جدید باشد.
نظر اقليت
آنچه از کلمه «دعوا» در ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود. دعاوی مختلف فيه
از حیث منشا، اصحاب و موضوع است. در مانحن فیه دعاوی مطروحه اصلی با عنوان مطالبه مهر از
لحاظ منشا، اصحاب و موضوع یکی هستند. زوجه طی دادخواست جداگانه نیز می توانست دادخواست
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از بابت مطالبه مهر را بدون طرح دعوای مطالبه مهر مطرح کند و حکم
به اعسار صادره نیز تا فرجه معقول قابل استناد می بود.
اساسا قرار رد دعوای صادره نسبت به مطالبه مهر قابل تسری به دعوای اعسار نیست؛ چرا که احکام
مزبور منشأ مختلف فيه داشته و چون ماهیت دعوای اول و اخیر یکی است، لهذا اعتبار حکم اعسار از
پرداخت هزینه دادرسی به قوت خود باقی است.و حکم اعسار مزبور در دعوای اخیر قابل ترتیب اثر است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
حکم اعسار از هزینه دادرسی معافیت موقت معسر از پرداخت هزینه دادرسی است که به لحاظ عدم
کفایت دارایی یا عدم دسترسی وی به مال خود صادر می شود. با توجه به مقررات ماده ۵۰۸ قانون
آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه
تحصیل شود.مگر اینکه حکم اعسار دعوای مطالبه مهر سابق که منتهی به صدور قرار رد دعوا شده
از نظز اقتران زمانی به حدی به دعوای حاضر نزدیک باشد که زوجه با استناد به حکم اعسار سابق
الصدور خود را از پرداخت هزینه دادرسی ناتوان و عاجز معرفی کند که به هر تقدیر تشخیص آن با
دادگاه خواهد بود.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.