a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

هزینه دادرسی و اعسار در آیین دادرسی مدنی

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > هزینه دادرسی و اعسار در آیین دادرسی مدنی

هزینه دادرسی و اعسار در آیین دادرسی مدنی

هزینه دادرسی و اعسار

هزینه دادرسی و اعسار در آیین دادرسی مدنی

هزینه دادرسی و اعسار در آیین دادرسی مدنی

قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور

ماده 28 به‌ منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط، از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معاف مي‌باشند.


بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور

1) در اجراي بندهاي 12، 13، 22 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور يکنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي، موارد زير جهت اجرا اعلام مي‌گردد.

الف) هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطابق هزينه آن در مرحله فرجام‌خواهي (5/5% محکومٌ به) و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديدنظر (5/4% محکومٌ به) است.

ب) هزينه دادرسي بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذيل مي‌باشد.

…………………… مبالغ به ريال


قانون تفسير ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

موضوع استفساريه :

آيا حكم موضوع تبصره ذيل ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) الحاقي مصوب 1394/12/18 شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي‌گردد يا خير؟

پاسخ :

بلي. حكم موضوع تبصره ذيل ماده مذكور شامل هزينه‌هاي رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف نيز مي‌گردد.

تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1396/8/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني


قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده 23 هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در کليه مراحل، در دعاوي کيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاکم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه ‌درصد (50%) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (8) اين قانون بدون هزينه دادرسي است.

درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه‌هاي قانوني و نيم‌عشر اجراي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌داري كل كشور واريز و صددرصد (100%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي که به همين منظور هرساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت مي‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زير هزينه گردد:


الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب ـ هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينه‏هاي اداري مرکز امور شوراها
پ ـ بيمه تأمين اجتماعي کارکنان و اعضاي شورا
تبصره ـ رئيس قوه قضائيه مي‏تواند از منابع موضوع اين ماده براي پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجراي اين قانون فعاليت مي‏کنند، اختصاص دهد.


ماده 27 تمام آراي صادره موضوع ماده (9) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي مي‏باشد. مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا، حسب مورد دادگاه عمومي‌حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضائي مي‏باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي‏کند. اين رأي، قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال ميکند.
تبصره 1 ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‏باشد و قطعي است.


تبصره 2 ـ هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير به‌عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري قابل تجديدنظر است.
تبصره 3 ـ هزينه ‌‌دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظرخواهي حسب‌ مورد براساس هزينه دادرسي طرح دعوي در آن مرجع است.


قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 437 هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند.

ماده 559 شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد. چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه ميتواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است،

به طور موقت معاف نمايد. رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت. مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد.
تبصره ـ پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ‌به استيفاء كند.

ماده 560

شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار ميشوند، وجهي نمي‏پردازند و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاکي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفههاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي‌شود و مراتب به اطلاع دادستان ميرسـد

تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاکي، با رعايت مستـثنيات دين، معادل هزيـنه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي‌شود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاکي قادر به پرداخت هزينه‌هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت مي‌شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط انجام مي‌شود.
تبصره 3 ـ ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.


قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي

ماده 575 هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.


تبصره 1 ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره 2 ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.


قانون حمايت خانواده

ماده 5 درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه كارشناسي، حق‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.
تبصره – افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.


ماده 5 درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه كارشناسي، حق‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.

تبصره

افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.


آيين‌نامه شوراهاي حل اختلاف

ماده 24 رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (000/30) ريال و در امور كيفري پنج هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.


شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ1382/7/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاء جايگاه والاي خانواده‌ها بوده‌است،

در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانواده‌ها ـ به ‌ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيش‌بيني شده‌است و نهايتاً تمايز اينگونه پرونده‌ها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.


ماده 9

بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.


‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

تبصره 3 خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظرخواهي را و فق قانون پرداخت‌كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص، بدون عذر، هزينه را‌ پرداخت ننمايد، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار ‌قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. اگر تجديدنظرخواهي از سوي دادستان مربوط باشد، ‌دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه ‌دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي‌باشد.


آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

ماده 24 تجديدنظر خواه مكلف است حسب مورد در امور كيفري و مدني هزينه تجديدنظرخواهي را به مأخذ تجديدنظر خواهي در ديوانعالي كشور پرداخت نمايند.


قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

تبصره به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريدتعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند و ضامن‌هاي آنان، براي جبران‌تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از‌دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.


‌ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد. مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانون‌مدني مصوب 1307.2.18 به گذشته نيز تسري دارد. در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 24 رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌نموده است.

ماده 55 در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي  يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد،  در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين‌صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

ماده 193 درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
‌تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات  بررسي میشود.

ماده 325

قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد. ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست.
‌تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.
‌تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

ماده 383 دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.
‌مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.
‌درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌مي‌شود.


‌اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

ماده 387 هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .‌تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.


‌تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.

ماده 388

دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان كل‌كشور مي‌رساند.
‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد. درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.


‌تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.


قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده 23 هزينه رسيدگي شوراي حل اختلاف در کليه مراحل، در دعاوي کيفري و غيرمالي معادل هزينه دادرسي در محاکم دادگستري و در دعاوي مالي معادل پنجاه ‌درصد (50%) آن است. رسيدگي به دعاوي مشمول ماده (8) اين قانون بدون هزينه دادرسي است.


درآمد حاصل از هزينه دادرسي، جريمه‌هاي قانوني و نيم‌عشر اجراي آراي موضوع اين قانون و ساير موارد قانوني به خزانه‌داري كل كشور واريز و صددرصد(100%) مبلغ واريزي از محل اعتبار خاصي که به همين منظور هرساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت مي‌شود تا به‌صورت کمک در موارد زير هزينه گردد:


الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها
ب ـ هزينه تعميرات و تجهيزات و هزينه‏هاي اداري مرکز امور شوراها
پ ـ بيمه تأمين اجتماعي کارکنان و اعضاي شورا
تبصره ـ رئيس قوه قضائيه مي‏تواند از منابع موضوع اين ماده براي پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که
در اجراي اين قانون فعاليت مي‏کنند، اختصاص دهد.

ماده 27

تمام آراي صادره موضوع ماده (9) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي مي‏باشد.
مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا، حسب مورد دادگاه عمومي‌حقوقي يا كيفري دو همان حوزه قضائي مي‏باشد.
چنانچه مرجع تجديدنظر آراي صادره را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي‏کند.
اين رأي، قطعي است و اگر رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع ديگري باشد، پرونده را به مرجع صالح
ارسال ميکند.
تبصره 1 ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‏باشد و قطعي است.


تبصره 2 ـ هرگاه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد رسيدگي ماهوي انجام و رأي اخير
به‌عنوان رأي شعبه بدوي تلقي و حسب مورد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و کيفري قابل تجديدنظر است.
تبصره 3 ـ هزينه ‌‌دادرسي رسيدگي در مراحل تجديدنظرخواهي حسب‌ مورد براساس هزينه دادرسي طرح دعوي
در آن مرجع است.


قانون آيين دادرسي كيفري

ماده437 هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و زيان
ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين به اين ادعاء خارج از نوبت رسيدگي مي‌كند.

ماده 559

شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعي خصوصي هم كه
به تبع امر كيفري مطالبه ضرر‌ و زيان مي‌كند، بايد هزينه دادرسي را مطابق مقررات مربوط به امور مدني بپردازد.
چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع
رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود.
و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه ميتواند او را از پرداخت هزينه
دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد.

رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت.
مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد.
تبصره ـ پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي
را از محل محكومٌ‌به استيفاء كند.

ماده 560 شاكي و متهم بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان،
مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضائي احضار ميشوند، وجهي نمي‏پردازند
و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست
شاكي صورت گيرد، شاکي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفههاي مربوط، در مهلت تعيين شده،
پرداخت كند.

در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات
مربوط به قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. و مراتب به اطلاع دادستان ميرسـد تا به دستور وي و از طريق اجراي
احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاکي، با رعايت مستـثنيات دين، معادل هزيـنه پرداخت شده اخذ و
به حساب مربوط در خزانه‏داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي اخذ نمي‌شود.


تبصره 1 ـ

در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي، شاکي قادر به پرداخت هزينه‌هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات
قوه قضائيه پرداخت مي‌شود.

تبصره 2 ـ در موارد فوري به دستور مقام قضائي، اقدامات موضوع اين ماده، پيش از پرداخت هزينه
مربوط انجام مي‌شود.

تبصره 3 ـ ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن
اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‏رسد.


قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي

ماده 575 هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است
تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و
زيان خود را تسليم دادگاه کند.
مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.
اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره 1 ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره 2 ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديدنظرخواهي را مطابق
مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.


قانون حمايت خانواده

ماده 5 درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع
واحوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق‌الزحمه كارشناسي، حق‌الزحمه داوري و ساير هزينه‌ها معاف
يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند.
همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا
به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي‌كند.


تبصره – افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از
پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشند.


آيين‌نامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي

ماده 2 اقامه دعوي، ترتيب رسيدگي، صدور حكم و اجراي آن مطابق قانون و قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي
عمومي و انقلاب (در امور مدني) ـ مصوب 1379ـ و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ رسيدگي به دعاوي يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي و ماليات وكالت وكلاي خواهان انجام
و پس از اجراي حكم و اخذ محكوم‌به، هزينه دادرسي و ماليات وكالت توسط دايره اجراي احكام مدني دادگستري
كسر و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.


قانون شوراهاي حل اختلاف

ماده 24 رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (000/30) ريال و در امور كيفري پنج هزار
(5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به
شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.


شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

مقدمه
نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان‌كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277
و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ1382/7/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي،
« مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاء جايگاه والاي
خانواده‌ها بوده‌است،

در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانواده‌ها ـ به ‌ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ
تبديل شده‌است.
ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري
و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع
در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيش‌بيني شده‌است.
و نهايتاً تمايز اينگونه پرونده‌ها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.


ماده 9 بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد.
اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.


قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

ماده 24 تجديدنظر خواه مكلف است حسب مورد در امور كيفري و مدني هزينه تجديدنظرخواهي را به مأخذ
تجديدنظر خواهي در ديوانعالي كشور پرداخت نمايند.


قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

تبصره به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود،
كه براي خريدتعهد و آزاد نمودن مدارك و‌وثائق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي
كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي‌كنند. و ضامن‌هاي آنان، براي جبران‌تعهدات و خسارت مربوطه معادل
مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را
از‌دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

‌ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري،
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد،
تعيين خواهد شد.
مفاد اين تبصره با توجه به قسمت اخير ماده (2) قانون‌مدني مصوب 1307.2.18 به گذشته نيز تسري دارد.
در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش
پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي‌باشند.


‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

ماده 24 رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين
به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌ نموده است.

ماده 55 هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست
به‌وسيله دفتر رد خواهد شد.
اين قرار‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد، در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار
از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد .
دراين‌صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

‌ماده 193 درصورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
‌تبصره – درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غيرمالي و بدون تشريفات بررسي میشود.

ماده 325

قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست. لكن متقاضي مي‌تواند
ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد.
ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست.
‌تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.
‌تبصره 2 – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است.

ماده 387 هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد
قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد،
مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .‌تقاضاي يادشده مستلزم تقديم
دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
‌تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن
قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.

ماده 387 هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد
قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد،
مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .‌تقاضاي يادشده مستلزم تقديم
دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
‌تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن
قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.

ماده 388

دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت
ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان
كل‌كشور مي‌رساند.
‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت
تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد.
درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.


‌تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست
ابلاغ مي‌نمايد، كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود
دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).