a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب

خانه > دعاوی خلع ید  > اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب

اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب

اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب

اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب

اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب

پرسش:

اگر شخصی چند پلاک فرعی از یک پلاک اصلی را غصب کند، در بصورتی که مالکیت هرکدام از پلاک های فرعی
به طور مفرور متعلق به یک نفر
باشد، آیا مالکان پلاک های فرعی می توانند باهم طی یک دادخواست شخص
غاصب دعوای خلع ید اقامه کنند یا خیر؟

اتفاق نظر

پلاک های فرعی مفروز بوده و مالکیت هر پلاک متعلق به شخص معینی است؛ بنابراین دعوای صاحبان پلاکها
به طرفیت غاصب مبنی بر خلع ید، دعاوی متعدد بوده که این دعاوی به جهت مفروز بودن پلاکها از هم و داشتن
مالک جداگانه با یکدیگر ارتباط کامل ندارند، مستند به بند (۱) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای
عمومی و انقلاب مالک هر پلاک باید دادخواست جداگانه ای طرح و اقامه دعوا کند. و در صورتی که در جریان
رسیدگی طبع موضوع و یا مدافعات انجام شده ایجاد ارتباط مؤثری کند. و تسهیل در دادرسی توام را به دعاوی
ایجاب کند که دادگاه به کلیه دعاوی تواما رسیدگی کند، با نظر دادگاه به دعاوی مذکور رسیدگی خواهد کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) مدنی

با تفکیک قطعاتی از یک پلاک اصلی، هریک از پلاک های فرعی، حدود و ثغور و وضعیت ثبتی مستقل و مجزا
از پلاک اصلی را دارا می شوند؛ بنابراین چنانچه چند پلاک فرعی توسط شخصی، غاصبانه تصرف شود،
مالکین این پلاک ها نمی توانند با این دستاویز که ملک آنها مفروز و مجزا شده از یک پلاک اصلی بوده و
توسط شخص واحدی، مورد تجاوز و غصب قرار گرفته است طی یک دادخواست، عليه غاصب دعوای خلع ید
اقامه کنند، بلکه هر کدام باید دادخواست علی حده تسلیم کند و دادگاه نیز هر دعوا را که ممکن است
دارای کیفیت و وضعیت خاص خود باشد. به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار داده و مبادرت به انشای حکم
می کند؛

زیرا دعاوی مذکور،

نه متحدالمنشا بوده، نه آنچنان که در ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی، آمده است. با یکدیگر ارتباط کامل دارند و نه صدور حکم در یکی مؤثر در دعوای دیگر است.
در فرض سؤال دادگاه باید مطابق ماده ۶۵ قانون مرقوم رفتار کند.

لازم به توضیح است استناد به بند (2) ماده 62 قانون مرقوم در مسئله مطروحه وجه قانونی ندارد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).