a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اقدامات دادستان

اقدامات دادستان

اقدامات دادستان و بازپرس پس از ختم تحقیقات

اقدامات دادستان

اقدامات دادستان

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده20ـ

سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

ماده80 ـ

در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضائي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.

 

ماده113ـ

در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده145ـ

در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود.


تبصره ـ در صورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد.

ماده148ـ

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:


الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.


تبصره1ـ در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.


تبصره2ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

ماده255ـ

اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده264ـ

پس از انجام تحقيقات لازم و اعلام كفايت و ختم تحقيقات، بازپرس مكلف است به صورت مستدل و مستند، عقيده خود را حداكثر ظرف پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام كند.

ماده265ـ

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي‌كند. دادستان بايد ظرف سه‌روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام ميشود.

ماده267ـ

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده270ـ

علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي
ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم
تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده273ـ

حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده274ـ

دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد.

ماده278ـ

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك‌بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از کشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يك‌بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده279ـ

در كيفرخواست موارد زير قيد مي‌شود:


الف ـ مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه،
تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت تأهل او
ب ـ آزاد، تحت قرار تأمين يا نظارت قضائي بودن متهم و نوع آن و يا بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع
بازداشت
پ ـ نوع اتهام، تاريخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و كوچه
ت ـ
ادله انتساب اتهام
ث ـ مستند قانوني اتهام
ج ـ سابقه محكوميت مؤثر كيفري متهم


چ ـ خلاصه پرونده شخصيت يا وضعيت رواني متهم
تبصره ـ هرگاه در صدور كيفرخواست، سهو قلم يا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال به دادگاه، دادستان
آن‌را اصلاح و پس از ارسال كيفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌كند.

 

ماده280ـ

عنوان اتهامي كه در كيفرخواست ذكر مي‌شود، مانع از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي‌كه مجموع اعمال ارتكابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخيص دهد، مكلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم، تا از اتهام انتسابي مطابق مقررات دفاع كند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد.

 

ماده282ـ

دادستان نمي‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام يا ادله آن عدول و بر اين اساس كيفرخواست را مسترد يا اصلاح كند و فقط مي‌تواند دلايل جديد له يا عليه متهم را كه كشف يا حادث مي‌شود به دادگاه اعلام كند.

ماده283ـ

پس از صدور كيفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاكي در جرائم قابل گذشت، رضايت قطعي خود را به دادستان اعلام كند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از كيفرخواست عدول مي‌كند. در اين صورت، قرار موقوفي تعقيب توسط بازپرس صادر مي‌شود. در جرائم غيرقابل گذشت، هرگاه شاكي رضايت قطعي خود را اعلام كند، دادستان در صورت فراهم بودن شرايط صدور قرار تعليق تعقيب، مي‌تواند از كيفرخواست عدول و تعقيب را معلق كند و در صورتي‌كه در نتيجه رضايت شاكي نوع مجازات تغيير كند، دادستان از كيفرخواست قبلي عدول و بر اين اساس كيفرخواست جديد صادر مي‌كند.

 

ماده284ـ

در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي‌شود.

 

ماده300ـ

در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان مي‌توانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نمي‌شود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.

ماده340ـ

جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند:
الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند.


ب ـ در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند. در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كننـد، دادگاه با اخذ تأمين مـتناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند.

ماده341ـ

هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت رسيدگي حداكثر
ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از موارد منع يا موقوفي
تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند. همچنين در صورتي‌كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند
يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد،
تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند.

در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود، انجام تحقيقات
مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.

ماده376ـ 
هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد،
بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود.

 

ماده382ـ

دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند،
مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقيم در دادگاه کيفري يک مورد رسيدگي واقع مي‌شود.
در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.

 

ماده383ـ

در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي،
چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا
به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين‌صورت
قرار رسيدگي صادر مي‌كند.

 

ماده396ـ

رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (193) و (194)
اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد.
و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان،
قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكنند.
پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌كند.
سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

 

ماده427ـ

آراء دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب ميشود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان
همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است:
الف ـ جرائم تعزيري درجه هشت باشد.
ب ـ جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتيکه ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد.
تبصره1ـ در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره2ـ آراء قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق
صدور حكم است.
قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است که رأي راجع به اصل
دعوي، قابل تجديدنظرخواهي باشد.

ماده447ـ

درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست
قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد.
دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد.
مدعي خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب
و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.


قانون مجازات اسلامي

 

ماده215ـ

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف‌شده را که
دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص
داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال
و اشياء را تعيين مي‌كند.
همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با
رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:


الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اين‌كه مبني‌بر محکوميت
يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم
تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد،
ضبط يا معدوم‌شدن آن صادر نمايد.


تبصره1ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع‌به اشياء و اموال
مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي شکايت خود را تعقيب و درخواست
تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.


تبصره2ـ مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش
قيمت آن مي‌گردد. و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد
حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي
در صندوق دادگستري به‌ عنوان امانت نگهداري مي‌گردد.


اصلاحيه آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

 

ماده 40 مكرر –

در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد
در صورتي كه دادستان با‌ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوال كه
موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند مي‌تواند با‌احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را
معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد.


1 ـ موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد.
2 ـ متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد.
3 ـ شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد

ماده34ـ قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت
يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار
بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادركننده قرار اعاده مي‌گردد.
ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني
در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.


قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

ك ـ

پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقيقات و
اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد.
درصورتي‌كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي ‌نبوده يا اصولاً جرمي و اقع نشده و يا دلايل
‌كافي براي ارتكاب جرم و جود نداشته باشد.
قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌تقصير متهم، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي‌نمايد و
چنانچه متهم در آخرين دفاع‌ دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌باشد.


‌دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.

ل ـ

هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست ‌صادر، پرونده را ازطريق
بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم،
بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد
فوراً آزاد مي‌شود.
‌هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكي عقيده به مجرميت يا‌ موقوفي و يا منع تعقيب
متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف ‌حسب مورد در دادگاه عمومي ‌و انقلاب محل
به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود

م ـ

در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 ـ نام و نام‌خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است يا نه، مجرد است يا متأهل.
2 ـ نوع قرار تأمين با قيد اين كه متهم بازداشت است يا آزاد.
3 ـ نوع اتهام.
4 ـ دلايل اتهام.
5 ـ مواد قانوني مورد استناد.
6 ـ سابقه محكوميت كيفري درصورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري ‌باشد.
7 ـ تاريخ و محل و قوع جرم.

ن ـ

قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر
دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:
1 ـ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2 ـ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين‌خواسته به تقاضاي متهم.
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.


‌اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث
توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات ‌بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود
باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره ‌آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا مي‌شود


‌هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ‌ديگر نمي‌توان به همين
اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌ صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به
درخواست دادستان وي را تعقيب نمود.
هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.
‌اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.


آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق 

 

 

ماده 12ـ

صدور قرارهاي نهائي از قبيل قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب و يا قرارهائي مانند قرار اناطه يا قرار
عدم صلاحيت و نظاير آن از وظايف دادگاه است.


 

‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

 

‌ماده 22 ـ


دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايند:
1 ـ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان
وارد آمده است.
2 ـ در مورد جرائم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرائمي كه  زمينه را به تشخيص قاضي براي جرائم
عمومي فراهم مي‌آورد.
3 ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (‌در جرائمي كه داراي
جنبه عمومي است).


4 ـ تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا.
5 ـ حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
6 ـ ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني شده باشد.


‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

 

ماده 6 ـ

 كيفر خواست بايد حداقل سه روز قبل از تشكيل دادگاه به متهم يا وكيل او كتباً ابلاغ شود.

 

‌ماده 21 ـ

بازپرس وظيفه تحقيق را رأساً و در صورت اقتضاء با حضور داديار انجام خواهد داد و نظر خود را در مورد
مجرمين يا برائت متهم به نظر‌دادستان مي‌رساند تا در صورت موافقت دادستان به مجرميت متهم از طرف
او ادعانامه صادر شود.
‌تبصره ـ در رفع اختلافات بين نظر بازپرس و داستان نظر دادگاه متبع است.

ماده 26 ـ

قرار بازداشت يا منع تعقيب كه‌هميشه در اختيار بازپرس است، بايد به نظر دادستان برسد و اگر بين بازپرس
و دادستان در اين مورد‌اختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.


‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب

 

‌ماده 2 ـ

دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشكيل مي‌شود كه به وسيله وزير
دادگستري از ميان قضات شاغل يا بازنشسته‌يا حقوقدانان ديگر كه به موازين قضايي اسلام آگاه و
به انقلاب اسلامي ايران مؤمن باشند انتخاب مي‌گردند.
‌تبصره 1 ـ رياست دادگاه به انتخاب اعضاي دادگاه و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
‌تبصره 2 ـ دادستان استان يا نماينده او در دادگاه حضور دارد و بدون نياز به وصول قرار مجرميت رأساً
مبادرت به صدور كيفر خواست مي‌نمايد.

‌ماده 11 ـ

رسيدگي دادگاه‌هاي فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذيصلاح و يا ضابطين
دادگستري و يا پاسداران انقلاب و‌صدور كيفر خواست توسط دادستان مقيم دادگاه يا نماينده او آغاز مي‌شود
و دادگاه به موضوع اتهام رسيدگي و بر اساس قوانين جاري كشور حسب مورد‌به صدور حكم مقتضي
مبادرت مي‌نمايد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

 

‌ماده 2 ـ

تبصره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره ـ پس از صدور كيفرخواست و ارسال آن به دادگاه، دفتر دادگاه جنحه مكلف است وقت جلسه
دادرسي را به شاكي يا مدعي خصوصي ابلاغ‌نمايد مع‌الوصف عدم ابلاغ اخطاريه به شاكي خصوصي
كه تا اولين جلسه دادرسي دادخواست نداده موجب تجديد جلسه نخواهد شد.
در اين مورد شاكي خصوصي مي‌تواند ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اخطار دادخواست ضرر و زيان خود را
تقديم كند و دادگاه با رعايت ماده 14 اين‌قانون به دعوي ضرر و زيان نيز رسيدگي مي‌كند هر چند از
رسيدگي به امر جزايي فارغ شده باشد.

ماده 40 –

در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و
جمع‌آوري دلائل و آثار جرم به‌عمل مي‌آورد. ‌
در امور جنحه به طور كلي تحقيقات مقدماتي به وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات دادستان
انجام مي‌شود و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهد
پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان‌ادعاي شفاهي در
دادگاه مطرح مي‌نمايد.

والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد. ترتيب تحقيقات
‌مقدماتي و شكايت از قراردادهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي بازپرس مقرر است.
صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است. قرار توقيف و قرار وثيقه‌اي
كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است
مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد. ‌
در امور جنحه دادستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا به وسيله دادياران
خود انجام دهد.

 

ماده 40 مكرر –

در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد
در صورتي كه دادستان با‌ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوال كه موجب
ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند، مي‌تواند با‌احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و
پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد.
1 ـ موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد.
2 ـ متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد.
3 ـ شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).