a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اقدامات پس از نقض

اقدامات پس از نقض

اقدامات پس از نقض

اقدامات پس از نقض

اقدامات پس از نقض

‌قانون آیين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مبحث دوم – موارد نقض

ماده 370 شعبه رسيدگي‌كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌خواسته
اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
چنانچه رأي‌مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده
اعاده مي‌نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.

ماده 371 در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌گردد:
1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت
صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌آن ايراد شده باشد.
2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌اي از اهميت باشد
كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 – آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.

ماده 373 چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن
با ماده‌اي كه داراي معناي ديگري است‌تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي‌گردد.

ماده 374 در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه مربوط
به‌آن قرارداد معناي ديگري غير از‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود،
رأي صادره در آن خصوص نقض مي‌گردد.

ماده 375 چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي
ارايه نموده‌اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌مي‌گردد.

ماده 376

چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد.
و يا به‌سبب تجديدنظر‌يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود،
رأي مؤخر بي‌اعتبار بوده و به درخواست ذي‌نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌گردد.
همچنين رأي اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه
و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌شود اگرچه فرجام‌خواه
به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد.

 

ماده 388 دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن
از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر
دادستان كل‌كشور مي‌رساند.
‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت
تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد.
درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست
ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند.
هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

ماده 396 پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا
نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن،
پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌شد.


‌لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356

 

ماده 14 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به شرح ذيل اصلاح مي‌شود.
‌در دعاوي مدني هر گاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر
شده است. رأي را نقض مي‌كند و در صورت‌آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
در غير اين صورت ضمن نقض رأي مشروحاً دستور تكميل رسيدگي را صادر‌مي‌كند.
و دادگاهي كه بعد از نقض رسيدگي به آن دادگاه ارجاع شده است مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت كند.
رأيي كه بر طبق نظر ديوان‌مزبور صادر مي‌كند قطعي است مگر اين كه پس از نقض علتي حادث گردد
كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد.


قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري

ماده 11 در مواردي كه رأي فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض مي‌شود دادگاهي كه
رسيدگي بعد از نقض به آن محول مي‌گردد‌مكلف به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور است و حق اصرار ندارد.
(‌آرايي كه تا تاريخ اجراي اين قانون از شعب ديوان عالي كشور صادر شده از شمول اين ماده مستثني است).
‌در اين موارد رأي دادگاه عالي كه به تبعيت از رأي ديوان عالي كشور صادر مي‌شود از جهت مذكور قابل فرجام نيست.

ماده 14 در دعاوي حقوقي هر گاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجام خواسته مغاير با قوانين موجد
حق بوده و يا مفاد رأي فرجام‌خواسته (‌در رد يا قبول دعوي) بر خلاف مستندات قانوني و اسباب موجه حقوق
و الزامات قانوني است.
رأي را نقض و در صورت آماده بودن پرونده‌براي اتخاذ تصميم رأساً درباره دعوي رأي صادر خواهد كرد .
و در غير اين صورت موضوع را براي تجديد رسيدگي به مرجع قانوني ارجاع مي‌نمايد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).