اقرار در آیین دادرسی کیفری
اقرار در آیین دادرسی کیفری
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 64: جهات قانوني شروع به تعقيب به شرح زير است:
الف ـ شكايت شاكي يا مدعي خصوصي
ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستري، مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن
پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
ت ـ اظهار و اقرار متهم
ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانوني ديگر
ماده119:
هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن
و اشياء، جمعآوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود،
وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد،
انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا مي‌كند.
اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام مي‌دهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء
به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابتدهنده ميفرستد .
و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد، اوراق را براي
اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابتدهنده اعلام مي‌دارد.
تبصره1ـ انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش به‌عهده رئيس يا دادرس عليالبدل دادگاه آن محل است.
تبصره2ـ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه باشد،
استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.
ماده 360:
هرگاه متهم به‌طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبههاي در اقرار و نيز ترديدي
در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي‌كند.
قانون مجازات اسلامي
ماده 114: در جرايم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت
و اصلاح او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد.
همچنين اگر جرايم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم،
دادگاه مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه‌قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
تبصره1ـ توبه محارب قبل از دستگيري يا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره2ـ در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه‌ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه و سقوط
مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شلاق تعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.
ماده 160:
ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره ـ احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور
در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.
ماده 161: در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود،
قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌کند مگر اين که علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 165:
اظـهارات وکيل علـيه موکل و ولي و قيـم عليه مولـي‌عليه اقرار محسوب نمي‌شود.
تبصره ـ اقرار به ارتکاب جرم قابل توکيل نيست.
ماده 166: اقرار بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره نيز واقع مي‌شود و در
هر صورت بايد روشن و بدون ابهام باشد.
ماده 167: اقرار بايد منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نيست.
ماده 168: اقرار در صورتي نافذ است که اقرارکننده در حين اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.
ماده 169: اقراري که تحت اكراه، اجبار، شکنجه و يا اذيت و آزار روحي يا جسمي اخذ شود، فاقد ارزش
و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقيق مجدد نمايد.
ماده 170: اقرار شخص سفيه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور
کيفري نافذ است، اما نسبت به ضمان مالي ناشي از جرم معتبر نيست.
ماده 171:
هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند، اقرار وي معتبر است و نوبت به ادله ديگر نمي‌رسد،
مگر اين‌كه با بررسي قاضي رسيدگي‌كننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در اين صورت دادگاه،
تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد .
و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأي ذكر مي‌كند.
ماده 172: در كليه جرايم، يک‌بار اقرار کافي است، مگر در جرايم زير که نصاب آن به شرح زير است:
الف ـ چهار بار در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه
ب ـ دو بار در شرب خمر، قوادي، قذف و سرقت موجب حد
تبصره1 ـ براي اثبات جنبه غيركيفري كليه جرائم، يک‌بار اقرار کافي است.
تبصره2ـ در مواردي که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي‌تواند در يک يا چند جلسه انجام شود.
ماده 173:
انكار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به‌جز در اقرار به جرمي‌که مجازات آن رجم يا حد قتل است كه
در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق
و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت مي‌گردد.
ماده 213: در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است.
همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ماده 218: در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت
کيفري را در زمان ارتكاب جرم نمايد.
در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء كند كه
اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود.
تبصره1ـ
در جرايم محاربه و افساد في‌الارض و جرايم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء،
مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.
تبصره2ـ اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد كه نزد قاضي در محكمه انجام گيرد.
ماده 232: هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق
تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.
حکم اين ماده در مورد لواط، تفخيذ و مساحقه نيز جاري است.
ماده 335:
چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب
جنايت را نمايد، با قسامه، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود
مانند آن‌كه ولي‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد.
و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن
دو به مقدار سهم‌شان ثابت است.
اگر ولي‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را
به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين‌كه از ابتداء شركت افراد بيشتر
را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌اند نيز شركت افراد ديگر را در
ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.
ماده 463:
در جنايت خطاي محض در صورتي که جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه
بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت
ديه است.
ماده 477:
در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از
اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود.
و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگي سوگند ياد کنند
در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌعليه مخيرند براي
دريافت ديه به هر يک از متهمان مراجعه کنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و
غير قتل نيست.
ماده 477: در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث
بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود.
و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگي سوگند ياد کنند
در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌعليه مخيرند براي
دريافت ديه به هر يک از متهمان مراجعه کنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و
غير قتل نيست.
ماده 483:
هرگاه كسي اقرار به جنايت موجب ديه كند سپس شخص ديگري اقرار كند كه مرتكب همان جنايت
شده است و علم تفصيلي به كذب يكي از دو اقرار نباشد مدعي مخير است فقط از يكي از آن دو مطالبه ديه كند.
ماده 671: ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه
در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق،
زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود.
در صورت تحقق لوث، مجنيٌعليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند
و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌شده اختلاف باشد.
ديه با يك سوگند مجنيٌعليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.
قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
9: هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و‌اقرارهاي اخذ شده
بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.
آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
ماده 23: چنانچه محکوميت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجراي حکم بدوا قاضي صادرکننده راي سنگ مي زند و سپس ديگران.
ولي اگر محکوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده.
تبصره 2:
عدم حضور يا اقدام قاضي صادرکننده راي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت
حکم به دستور مقام قضائي مجري حکم اجرا مي شود، مگر اينکه زناي محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد
و شهود در هنگام اجراي حکم فرار کنند و يا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وي از گودالي که در آن قرار گرفته است، فرار کند که در اين دو مورد حد ساقط مي شود.
و مقام قضائي مجري حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد.
همچنين است اگر مورد، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد که در اين صورت مطابق
تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي شود.
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب(در امور كيفري)
تبصره: در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه مي‌باشد ،
استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».