الزامات اثباتی مؤجر در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا

الزامات اثباتی مؤجر در دعوی تخلیه به منظور تجدید بنا

اولین وظیفه مالک در جهت انجام الزامات اثباتی دعوی تجدید بنا و ارائه ادله در این رابطه اخذ و
ارائه پروانه ساختمانی با گواهی از شهرداری است که با توجه به استقبال شهرداریها – به ویژه
در سالهای اخیر از نوسازی و تجدید بنا (به استثنا برخی شهرها مثل يزد، کاشان، اصفهان آن هم
در بافت های قدیمی) اخذ پروانه یا گواهی با پرداخت مبلغ نه چندان زیادی به راحتی امکان پذیر
می باشد.

دومین کاری که مالک در جهت اخذ نتیجه و تخلیه ملک بایستی انجام دهد اثبات لزوم تجدید بنا
برای دادگاه می باشد.
البته در این مورد هم با توجه به اینکه مخروبه بودن بنا لازمه تجدید بنا نیست کار مالک سهل تر
می باشد و صرفا لازم است مالک عدم استحکام و احتمال وقوع حادثه با خطرآفرین بودن ملک را
اثبات نماید.

البته

پایان عمر مفید بنا نیز برابر اصول و مقررات مهندسی در این باب و اثبات لزوم تجدید بنا مؤثر خواهد بود.

نظر به اینکه اغلب دادگاه ها در مورد دعاوی تخلیه با پرداخت حق کسب و تجارت برخلاف دعاوی
تخلیه باسقوط حق کسب و پیشه دغدغه و حساسیتی نسبت به صدور رای تخلیه ندارند و با ارائه
پروانه ساخت با گواهی شهرداری نسبت به صدور رأی اقدام می کنند.

غالبا صرف ارائه پروانه ساختمانی با گواهی شهرداری را برای صدور رأی کافی می دانند. چنان که
نظریه ای که در تاریخ ۶۷/۸/۱۹ به اتفاق آراء در نشست قضائی قضات دادگاه های حقوقی دو اعلام
شده است مقرر می دارد:

حسب مدلول بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ صرف پروانه ساختمانی
با گواهی شهرداری برای رسیدگی به دعوی تخلیه کفایت می کند و دادگاه نباید وارد این مقوله شود
که آیا ساختمان نیاز به نوسازی دارد یا خیر» حال آنکه به نظر می رسد این عقیده خالی از ایراد نباشد؛

چرا که

اگر قرار بود با ارائه یکی از این مدارک حکم تخلیه صادر شود نیازی به رسیدگی ترافی نبود مگر اینکه
معتقد باشیم رسیدگی ترافعی در جهت تعیین حق کسب و پیشه است که البته باز ایراد کاملا مرتفع
نمی شود؛ چرا که پذیرش این عقیده دست برخیمالکین را در دور زدن قانون روابط موجر و مستأجر سال
۱۳۵۶ که با هدف استمرار رابطه استیجاری و صرفا قطع آن در موارد منصور گردیده است، باز خواهد
گذاشت تا با تمسک به این بند نسبت به املاکی که نیازی به نوسازی ندارند به بهانه تجدید بنا
اقدام نمایند.

به اینکه قیمت کارشناسی حق کسب و پیشه همیشه کمتراز واقعی بازار است. مالکین به طرح چنین
دعاوی نه به جهت تجدید بنا بلکه در جهت تخلیه و سودجویی تشویق خواهند شد. از این رو به نظر
می رسد مالک علاوه بر ارائه پروانه ساختمانی با گواهی شهرداری بایستی الزوم تجدید بنا را هم در
دادگاه اثبات نماید که البته در صورت واقعی بودن ادعا با توجه به قدمت اماکن مشمول قانون روابط موجر
و مستأجر سال ۱۳۵۶ و ساخت و سازهای قدیمی خارج از مقررات و تمایل به تجدید بنا و ساخت
ساختمان هایی با استحکام بالا اثبات لزوم تجدید بنا کار چندان دشواری نیست.