الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید از ملک
الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید از ملک
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
- الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید از ملک
- رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید از ملک
الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید از ملک
سند عادی در صورتی که به عنوان دلیل مالکیت ارائه گردد قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد.لیکن اگر به عنوان
دلیل اثبات وقوع معامله و قانونی بودن منتقل اليه ابراز گردد دعوا موجه و قابل پذیرش است.
شماره دادنامه: ۱۴۲۰
تاریخ: ۱۳۸۳/۱۰/۲۲
رای شعبه ۱۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران
موضوع پرونده شماره ۱۳۶۲/۸۳ این دادگاه این دادگاه عبارت است از دعوای تجدیدنظر خانم … به طرفیت بنیاد
مستضعفان شهریار و وارث مرحوم … نسبت به دادنامه شماره ۴۱۵ در تاریخ ۸۳/۴/۳۰ شعبه یک دادگاه عمومی
شهریار که به موجب آن درباره دعوای اولیه تجدیدنظرخواه به صدور حکم تنفیذ و تأیید مبایعه نامه در تاریخ ۶۲/۸/۲۴
و تشخيص مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و خلع ید از ملک
مورد معامله، به لحاظ اینکه خوانده رديف چهارم یعنی، مرحوم … قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده و دعوا عليه
ميت قابلیت استماع ندارد.
و اینکه خوانندگان ردیف دوم و سوم مالکیت رسمی نسبت به پلاک متنازع فیه ندارند و همچنین در خصوص
دعوای خلع ید چون خواهان مالکیت رسمی نسبت به پلاک متنازع فیه ندارد. حال آنکه حکم به خلع ید، فرع
بر احراز مالکیت می باشد قرار رد دعاوی خواهان صادر و نیز در ارتباط با دعاوی الزام بنیاد مستضعفان به تنظیم
سند رسمی به جهت اینکه رابطه حقوقی بین خواهان و خوانده مزبور احراز نگردیده است. و در مورد تنفيذ و
تأیید قرارداد عادی مرقوم بدین لحاظ که سند عادی خواهان قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد و استناد
مواد 23 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به رد دعاوی اخیرالذکر صادر گردیده است.
نظر به این رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بر تنفیذ و تایید و احراز اصالت قرارداد
عادی ابراز شده از ناحیه خریدار می باشد. و اینکه سند عادی ارائه شده در پرونده مورد بحث به عنوان دلیل
مالکیت ارائه نگردیده است تا در تعارض با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک باشد بلکه به عنوان دلیل
بر اثبات وقوع معامله خواهان و خریدار قبلی و در نتیجه منتقل اليه و قائم مقام قانونی وی ابراز شده است
که بر این اساس دعوای طرح شده موجه و قابل پذیرش می باشد.
از سوی دیگر
بنیاد مستضعفان در مرحله بدوی ایراد عدم توجه دعوا به لحاظ انتقال پلاک ثبتی مورد اختلاف
به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرده که دادگاه نخستین بدون ایراد توجهی نکرده است. در حالی که جا
داشت وفق مقررات ابتدا به ایراد رسیدگی و سپس اتخاذ تصمیم می شد. علاوه بر اینکه به عنایت
دادخواست تقدیم شده در مرحله بدوی کلیه وراث مرحوم … به شرح مقید در پشت دادخواست طرف دعوا
قرار گرفته اند. و حتی یک نفر از وراث به نام آقای … در جلسه در تاریخ ۸۳/۴/۳ در دادگاه حاضر و از دعوا
دفاع کرده، ولیکن دادگاه بدوی اثباتا یا نفيا درباره دعوای خواهان نسبت به آنان تصمیمی نگرفته است.
بنا به مراتب یاد شده و با این توضیح که رأی مورد اعتراض در قسمتهای رابعا وخامسا که در ارتباط با دعوای
الزام به تنظیم سند رسمی و تنفيذ و تأیید قرارداد عادی صادر شده است نیز با توجه به استدلال و نتیجه
منطبق با قرار بوده و به همین سبب قرار تلقی می گردد، دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی
مدنی با موجه تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون توجه به موارد
فوق الذکر برخلاف مقررات قانونی صادر گردیده است.
نقض و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه نخستین اعاده می نماید. این رأی قطعی است
مستشاران شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – دهقان، هادیان
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.