a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

امور اتفاقی ، تامین خواسته

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > امور اتفاقی ، تامین خواسته

امور اتفاقی ، تامین خواسته

امور اتفاقی ، تامین خواسته

امور اتفاقی ، تامین خواسته

امور اتفاقی ، تامین خواسته

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 109 قرار تأمين خواسته به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏رسد. قرار تأمين خواسته مطابق مقررات اجراي احكام مدني در اجراي احكام كيفري دادسراي مربوط اجراء مي‌شود.

ماده 110 رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد.

ماده 111 دادگاه حقوقي به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني رسيدگي مي‏كند.

ماده 112 در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده 113 در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده 114 نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا ‌تفريط باشد مي‌توان درخواست تأمين نمود.

ماده 115 درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف،‌به‌دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آنرا رد مي‌نمايد.

ماده 116

قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ مي‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض‌رسيدگي نموده و نسبت به‌آن تعيين تكليف مي‌نمايد.

ماده 117 قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردي‌كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجرا باعث تضييع يا تفريط‌خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.

ماده 118 درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا ‌و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع مي‌شود.

ماده 119 قرار قبول يا رد تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

ماده 120 درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد،‌خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به‌او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار،‌مطالبه كند. مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت مي‌گيرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ‌مي‌شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن راعنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلايل طرفين رسيدگي و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده‌به درخواست خواهان به او مسترد مي‌شود.

2 – اقسام تأمين

ماده 121 تأمين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول.

ماده 122 اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد، دادگاه نمي‌تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد.

‌ماده 123 درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال‌خوانده توقيف مي‌كند.

ماده 124

خوانده مي‌تواند به‌عوض مالي كه دادگاه مي‌خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به‌ميزان همان مال در‌صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي‌تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين‌كه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا” توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل‌مال منوط به رضايت خواهان است.

ماده 125 درخواست تبديل تأمين از دادگاهي مي‌شود كه قرار تأمين را صادر كرده‌است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل‌رسيدگي كرده، قرار مقتضي صادر نمايد.

ماده 126 توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و‌اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

ماده 127 از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي‌شود. اگر محصول جمع‌آوري
شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را‌مشخص و توقيف مي‌نمايد.
هرگاه محصول جمع‌آوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا” و يا به دفعات باحضور مأمور اجرا به‌عمل خواهد آمد.‌
خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ‌گونه دخالت
در امر برداشت محصول را ندارد، فقط براي‌تعيين ميزان محصولي كه جمع‌آوري مي‌شود حضور پيدا خواهد كرد.
خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.


تبصره – محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه
فروخته شده، وجه حاصل در‌حساب سپرده دادگستري توديع مي‌گردد.


‌قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها

ماده واحده وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اين كه در بانكها و يا در تصرف
شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حكم قطعي قابل
تأمين و توقف و برداشت نمي‌باشد.
شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتي
يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل
و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت نمايند.

در غير اين‌صورت ذينفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين
يا توقيف يا برداشت نمايد.
‌تبصره ـ چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف نموده است
شهردار به مدت يك سال از خدمت‌منفصل خواهد شد.


‌لايحه قانوني اصلاح ماده 17 قانون صدور چك

ماده واحدهوجه‌الضمان و ضمانتنامه بانكي مقرر در
ماده 17 قانون صدور چك به وثيقه (‌اعم از وجه نقد و مال منقول يا غيرمنقول يا ضمانتنامه‌بانكي) تبديل مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ قدرت قانوني اين ماده واحده تا آخر سال 1358 شمسي خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ اين ماده فقط براي چكهايي معتبر است كه تا تاريخ 85.4.31 يعني تاريخ تصويب اين لايحه صادر شده است.


‌لايحه قانوني دادگاه مدني خاص

ماده 9 ترتيب و موارد تأمين خواسته به نحوي است كه در آيين دادرسي مدني مقرر است.

قانون صدور چك

ماده 17 در صورتي كه وجه چك به طريق قانوني تأمين نشده باشد مرجع رسيدگي مكلف است وجه‌الضمان
نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي (‌كه تا‌تعيين تكليف نهايي معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتي از آن كه
مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد.
هرگاه صادركنندگان چك متعدد باشد‌مرجع تعقيب مي‌تواند مبلغ معلوم نبودن ميزان مسئوليت
به طور تساوي تقسيم نمايد.
‌در صورتي كه يكي از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانكي داده باشد از بقيه
متهمين تأمين متناسب اخذ خواهد شد.


‌در موارد مذكور در مواد 12 و 13 تا زماني كه دلائل و قرائن موجهي بر صحت ادعاي صادركننده چك به دست
نيامده مرجع رسيدگي تأمين فوق را اخذ‌خواهد كرد.
‌همچنين در صورتي كه متهم براي پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگي در صورت اقتضاء
مي‌تواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا‌يك ماه به او مهلت دهد.
در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه‌الضمان تبديل خواهد شد.


‌تبصره 1 ـ در صورتي كه وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از
اموال متهم جايز نيست.
در اين صورت‌ضرر و زيان مدعي خصوصي از محل وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بايد پرداخت شود.
تبصره 2 ـ مرجع رسيدگي مكلف است در برگ احضار متهم مشخصات چك و هويت شاكي را قيد نمايد
و فاصله بين تاريخ ابلاغ احضاريه موعد‌مقرر براي حضور متهم بايد تكرار پنج روز باشد در صورتي كه متهم قبل
از موعد مذكور به ترتيب مذكور در ماده 8 عمل نمايد تعقيب كيفري او موقوف‌خواهد شد.


قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور

‌ماده 2 در هر يك از موارد ذيل كه منتهي به تعطيل كارخانه شود هيأت مي‌تواند شخص يا اشخاص طبيعي
يا حقوقي را به عنوان مدير كارخانه ‌تعيين نمايند و شخص يا اشخاص مزبور در دوره اداره موقت امين محسوب
و داراي اختياراتي مي‌باشند كه از طرف هيأت تعيين مي‌شود.
‌الف ـ در مورد توقف ـ از روز صدور حكم توقف.
ب ـ در مورد صدور قرار تأمين.
ج ـ در صورت فوت يا حجر از تاريخ اعلام وزارت كار و خدمات اجتماعي در خصوص تعطيل كارخانه.


تصويبنامه قانوني راجع به کارگزاران دادگستري
ماده 43 اجراي قرار تأمين خواسته با رعايت مواد قانون آئين دادرسي مدني و اجراء احکام در عهده کارگزار است.

‌قانون مسئوليت مدني

ماده 3 دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به‌اوضاع و احوال قضيه تعيين خواهد كرد
جبران زيان را به صورت مستمري‌نمي‌شود تعيين كرد مگر آن كه مديون تأمين مقتضي براي پرداخت آن بدهد
يا آن كه قانون آن را تجويز نمايد.


قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي

ماده 5 در صورتي كه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران‌ناپذير باشد
به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين قرار توقيف عمليات اجرايي را مي‌دهد ترتيب تأمين همان است
كه در آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتي كه موضوع سند ‌لازم‌الاجرا وجه نقد
باشد و مدعي وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقيف مي‌شود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.

ماده 6

هر يك از طرفين مي‌توانند در اثناء رسيدگي به دعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي
كه به سبب توقيف عمليات اجرايي به او وارد شده است بخواهد و در اين صورت دادگاه ضمن حكم راجع به
اصل دعوي يا به موجب حكم عليحده محكوم عليه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتي كه
موضوع اجراء وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرايي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار ‌صدي
دوازده در سال خواهد بود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).