امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد با اعسار از پرداخت ودیعه شود.

 امکان تخلیه در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن اسناد با اعسار از پرداخت ودیعه شود.

پرسش:

ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ صدور دستور تخلیه را منوط به استرداد اسناد
و ودیعه سپرده شده نموده و در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن، سرقت و یا اعسار از پرداخت ودیعه
شود با جمع سایر شرایط امکان تخلیه فراهم می باشد؟

نظر اکثريت

صدور دستور تخلیه منعی ندارد؛ ولی اجرای آن منوط به استرداد استاد با وجوه به مستأجر و یا اجرا می باشد؛
زیرا به موجب ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی امکان سپردن اسناد را در اجرای احکام دادگستری پیش بینی کرده است.
و از آن استنباط می شود که می توان دستور تخلیه را صادر نمود؛ ولی اجرای احکام تا زمانی که اسناد مسترد
نشود و یا وجوه مورد ودیعه مسترد نشده باشد از اجرای حکم خودداری می کند. به علاوه اینکه در مقررات مربوط
و از جمله قانون مزبور، عدم استرداد اسناد و وجوه از عوامل درخواست از این قانون تلقی نشده است.

نظر اقلیت

امکان صدور دستور فراهم نیست؛ زیرا ۱. به موجب ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی موج با پس از استرداد اسناد به
مستاجر و یا وجوه به وی رسید آن را ضمیمه در خواستند تا خود نماید؛ به عبارت دیگر به درخواست موجر برای
تخلیه علاوه بر سایر مدارک که در مواد مربوط اشاره شده این رسید نیز باید ضمیمه باشد و بدون انضمام رسید،
چین درخواستی رد می گردد.

۲. قانون موجر و مستأجر ۷۶ از قوانین خاصی است که به شرایط تنظیم قرارداد و شرایط درخواست تخلیه اهمیت
زیادی داده است. سرعت در رسیدگی و عدم دعوت طرف مقابل، رعایت دقیق آن ضروری است و با عدم رعایت آن
درخواست تخلیه مشمول این قانون نگردیده و رد خواهد شد.
به علاوه دستور با خود دادگاه است و نمی توان دستور را صادر نموده ولی اجرا نکرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (1)

به موجب قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ درصورتی که اجاره نامه واجد شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مذکور
باشد به محض انقضای مدت اجاره در صورتی که موجر به تمدید اجاره موافقت ننماید برحسب مقررات قانون مدنی
عمل می شود. با این توضیح اگر سند اجاره، رسمی باشد می تواند از دایره اجرای ثبت درخواست تخلیه نماید و
اگر سند عادی باشد بر طبق دستور دادگاه، مورد اجاره تخلیه می شود. ولی در هر حال موجر قبل از تخلیه باید وثیقه
با سند مأخوذه از مستأجر را مسترد نماید. و الا تخليه صورت نمی گیرد. در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث
نیز به همین موضوع اشاره شده، ولی در صورتی که سند مأخوذه به سرقت رفته یا مفقود شود مادام که این ادعا
در محکمه صالحه به اثبات نرسد تخلیه امکان پذیر نیست.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.