a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

امکان طرح مجدد دعوی تجویز انتقال منافع

خانه > دعاوی مطالبه سرقفلی  > امکان طرح مجدد دعوی تجویز انتقال منافع

امکان طرح مجدد دعوی تجویز انتقال منافع

امکان طرح مجدد دعوی تجویز انتقال منافع

امکان طرح مجدد دعوی تجویز انتقال منافع

امکان طرح مجدد دعوی تجویز انتقال منافع

سؤال این است که آیا حکم صادره مبنی بر تجویز انتقال منافع از اعتبار امر مختومه، برخوردار است یا
می توان دعوی را تجدید نمود؟

تردیدی نیست دعوی که اثر آن به جهت گذشت مدت زمان قانونی بلااثر شده است قابلیت طرح مجدد
دارد. سوالی در نشست قضائی مطرح گردید مبنی بر این که آیا با صدور قرار سقوط دعوی به موجب بند
ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در دعوای تجویز انتقال
مدافع موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است یا خیر؟

قضات محترم در پاسخ به این سؤال طريق اختلاف را پیموده اند گروهی معتقدند:
«با این فرض که قرار سقوط دعوی مطابق بند اخيسر ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی صادر و
قطعی شده باشد، طرح دعوای مجدد در صورتی که منشا و موضوع و طرفین دعوا یکی باشند،
وجاهت قانونی ندارد و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است؛ لیکن در مانحن فیه، چون دادگاه قبل
از خاتمه مذاکرات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده، قرار مذکور خلاف موازین قانونی صادر شده است.»

اقلیت بر این باورند؛

«قرار سقوط دعوی به کیفیت فوق اعتبار امر مختومه را ندارد چون پاره ای از امور از مستحدثات
محسوب می گردند. به گونه ای که اگر سبب ایجاد حق همچنان باقی باشد طرح مجدد ادعا
جایز است. مانند دعوای طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج دعوای تخلیه عين مستاجره از جانب
موجر و در مانحن فیه، نیز دعوای مجدد خواهان استماع دارد.»

آنچه  مسلم است صرف نظر از قرار سقوط دعوی حتی بر فرض صدور حکم قطعی و گذشت
مدت زمان 6 ماهه اجرای حکم، دعوی تجویز انتقال منافع از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست؛
زیرا چنان که گروه اقلیت استدلال نموده اند سبب حق در رابطه ی استیجاری خواهان و خوانده
باقی است و هیچ وقت زمینه طرح این دعوی از بین نمی رود.

و نمی توان با تمسک به این استدلال که موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است مانع حق
مسلم مستأجر مبنی بر استفاده از شیوه ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ شد.

 همچنان که

نظر کمیسیون نیز به شرح ذیل مؤید همین معنی است
۱- آنچه که در ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر (سال ۱۳۵۶) در خصوص تجویز انتقال منافع
مستأجر به غیر پیش بینی شده، یک حق است.

۲- بنا به نص ماده ۹۵۹ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حقوق تمتع یا حق اجرای
تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

۳- در تطبیق حق مذکور در ماده ۱۹ مرقوم با نص مذکور در ماده ۹۵۹ قانون مدنی چنین به نظر
می رسد که

اولا:

اسقاط حق انتقال منافع مستأجر به غیر به طور کلی با نص ماده ۹۵۹ قانون مدنی مغایرت دارد
و چنین اسقاطی بی اعتبار است.

ثانيا:

فقط در صورتی که در دعوای تجویز انتقال منافع مستأجر به غيره شخصی که قرار است منتقل اليه
واقع شود مشخص گردیده باشد،صرف نظر نمودن مدعی از دعوای خود به طور کلی در پرونده ما
نتیجه آن صدور قرار سقوط دعواست وفق قسمت ذیل بند «ج» مان ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی
بلااشکال است؛

چون در چنین صورتی حق به طور جزئی سلب شده است نه به طور کلی، لذا طرح دعوای مجدد
وی نسبت به اشخاص دیگر بلامانع است.

ثالثا:

با توجه به بندهای فوق، صرف نظر نمودن مدعی از دعوای خود به طور کلی در پرونده ای که
منتقل اليه آن مشخص است اعتبار قضیه محکوم بها را استثنائا به قرار سقوط دعوا اعطاء می نماید
و طرح دعوای مجدد تجویز انتقال منافع مستأجره به غیر فقط در مورد اخیر ممکن نیست.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).