a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

اناطه

اناطه در آیین دادرسی کیفری
قانون آيين دادرسی كيفری

اناطه ماده 21 هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد كه رسيدگی به آنها در صلاحيت مرجع کيفری نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقی است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگانی می شود. در اين‌صورت، هرگاه ذی نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كيفری به رسيدگی ادامه می دهد و تصميم مقتضی اتخاذ می كند.
تبصره 1 در مواردی كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر ميشود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتیكه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به‌عمل می آيد.
تبصره 2 اموال منقول از شمول اين ماده مستثنی هستند.
تبصره 3 مدتیکه پرونده به‌صورت موقت بايگانی ميشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نميشود.


ماده 270 علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهای بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف ـ قرار منع و موقوفی تعقيب و اناطه به تقاضای شاكی
ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضای متهم
پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضای متهم
تبصره مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقيم ايران ده روز و برای افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.


ماده 274 دادگاه در صورتی كه اعتراض شاكی به قرار منع يا موقوفی تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می كند. در مواردی كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه می دهد.

قانون مجازات اسلامی

ماده 105 مرور زمان، در صورتی تعقيب جرايم موجب تعزير را موقوف می كند كه از تاريخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زير تعقيب نشده يا از تاريخ آخرين اقدام تعقيبی يا تحقيقی تا انقضای اين مواعد به صدور حكم قطعی منتهی نگرديده باشد:
الف) جرايم تعزيری درجه يك تا سه با انقضای پانزده سال
ب) جرايم تعزيری درجه چهار با انقضای ده‌سال
پ) جرايم تعزيری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت) جرايم تعزيری درجه شش با انقضای پنج سال
ث) جرايم تعزيری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌سال
تبصره 1 اقدام تعقيبی يا تحقيقی، اقدامی ‌است كه مقامات قضايی در اجرای يك وظيفه قانونی از قبيل احضار، جلب، بازجويی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقيقات يا معاينه محلی و نيابت قضايی انجام می دهند.
تبصره 2 در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقيب از تاريخ قطعيت رأی مرجعی که رسيدگی کيفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق

ماده 12 صدور قرارهای نهائی از قبيل قرار منع تعقيب، قرار موقوفی تعقيب و يا قرارهائی مانند قرار اناطه يا قرار عدم صلاحيت و نظاير آن از وظايف دادگاه است.

‌لايحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آيين دادرسی كيفری

‌جمله زير به ماده 17 اضافه می شود:

‌در مورد اين ماده چنان چه يكی از طرفين دعوی يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه
صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق‌آن را تقديم مرجع جزايی ننمايد پرونده كيفری بايگانی می شود.

بخشنامه به تمام دادگاهها و دادسراها و بازپرس‌های كشور

بخشنامه به تمام دادگاهها و دادسراها و بازپرس‌های كشور

بطوريكه ضمن عمل مشاهده می شود غالباً دوائر جزائی نسبت به مفاد ماده17 قانون اصول محاكمات جزائی تعبيرات مختلفی می كنند پاره مفاد اين ماده را شامل اموال منقول و غيرمنقول و بعضی ديگر آنرا منحصراً ناظر باموال منقوله دانسته وعده از بازپرسها هم بمجرد ادعای مالكيت متهم نسبت بمال موضوع بزه بدون اينكه در مقدمات و مبانی اتهام و تشخيص صحت و سقم دفاع بازجوئی كامل نمايند قرار اناطه صادر می كنند و اين رويه موجب شده است كه اغلب پرونده‌هاي جزائی از جريان بازجوئی و رسيدگی خارج شده و كارها بطورجريان پيدا می كند و يا به همين وسيله متهمين از تعقيب و مجازات مصون می مانند چون تعميم مفاد ماده17 باموال منقوله اصولا مخالف منظور ماده مزبوره و نظر قانونگذار است و حق مالكيت مندرج در ماده 17 منحصراً ناظر اموال غيرمنقول می باشد چنانكه ديوان كشور هم تصميمی مبنی بر هيمن نظر اتخاذ نموده و در مجموعه حقوقی شماره 53 درج شده است لزوماً خاطرنشان می شود كه در تمام موارديكه موضوع اتهام مربوط بمال منقول می باشد بازپرسها و دواير جزائی بايد از صدور قراراناطه مطلقاً خودداری نمايند. راجع باموال غيرمنقول هم در صورتی اناطه مورد دارد كه دعوی حقوقی مبتنی بردلايل و امارات قابل طرح دادگاه صلاحيت دار بوده و برحسب مدارك و مستندات قابل توجه و ولالت اوضاع و احوال اطمينان به صحت اظهارات مدعی مالكيت پيدا بشود والا صرف ادعای مالكيت كه معمولاً بقصد تعويق امر جزائی و فرار از تعقيب اظهار می گردد مجوز اناطه نيست دادستانهای دادسراها بايد در اجراء مفاد اين بخشنامه مراقبت مخصوص نموده و در هر مورد كه برخورد بتخلفی نمودند گزارش دهند.

[امضاء]  از طرف وزير دادگستری ـ سروری

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).