a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره

09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده امکان دارد

خانه > دعاوی سرقفلی  > انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده امکان دارد

انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده امکان دارد

انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده امکان دارد

انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده امکان دارد

انتقال حق تخلیه مورد اجاره به مالکین جدید به عللی که قبل از انتقال رخ داده امکان دارد

حق تخلیه مورد اجاره محل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ حقی است که از مالک قبلی مورد
اجاره به مالک جدید منتقل می شود؛ لذا چنانچه این حق به نحوی اسقاط نشده باشد، مالک بعدی می تواند به
عللی که قبل از انتقال رخ داده تقاضای تخلیه مورد اجاره نماید.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۸۳۰

تاریخ:۱۳۹۱/۸/۶

مرجع رسیدگی: شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

آقایان ک. و ک.ح. با وکالت آقایان ب.م. و ه.م. به طرفیت ر.، ل، م، ع ح، ع.، م. و ز. جملگی با شهرت خ. وف.ز. که
آقای ن.ش. به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دعوای تخلیه عین مستأجره به لحاظ
تغییر شغل و خسارات
دادرسی را اقامه نمودند.

دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود صرف نظر از اینکه در اجاره نامه ی مستند دعوای خواهان
مستاجر حق کسب و کار در امر ابزارفروشی را دارد محرز است که خواهان ها در سال ۱۳۸۹ مالک عین مستأجره
شدند و ادعای حدوث تخلف در زمان مالکیت مالک قبلی برای خواهان ها سودی ندارد؛ زیرا مالک قبلی با واگذاری
عین مستأجره به خواهان ها
تخلیه مورد ادعای خود را عملا اسقاط نموده است.

و با انتقال عين ملک به خواهان ها آنان قائم مقام مالک قبلی نسبت به حقوق عینی ملک می شوند و حق تخلیه
یک حق شخصی برای مالک قبلی است نه حق عینی تا مالکان کنونی خود را قائم مقام مالک قبلی در اعمال حق
تلقی کنند و با توجه به اسقاط عملی حق ادعایی مالک قبلی دیگر وی حقی ندارد که آن را به فرض به خواهانها
صلح نموده باشد.

بنا بر مراتب مذکور و با عنایت به مفهوم قائم مقامی در انتقال اعیان غیرمنقول و احکام خاص ناظر بر آن و با استناد
ماده ی ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال
۱۳۵۶ حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.

حکم صادره در مدت بییست روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

رای دادگاه

آقایان ک. و ک. (هر دو نفر ) ح. با وکالت آقایان ف.م. و س. م. از دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۹۰/۷/۳۰ صادر شده در
پرونده شماره ۸۱/۹۰ شعبه ۲۷ محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه مرقوم
دعوی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت ورثه مرحوم ع.خ. ( که تفصیل اسامی آنها در ستون نام خوانندگان درج گردیده)
دایر به صدور حکم به تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد اجاره رسمی شماره ۱۳۹۸۹۷ مورخ ۷۴/۶/۲۳ دفتر خانه
۱۰۳ تهران به لحاظ تغییر شغل محکوم رد دعوی خواهان ها شده است.

اساس استدلال دادگاه صادر کننده رأی معترض عنه بر این مبنا قرار گرفته که حق درخواست تخلیه به لحاظ تغییر
شغل از ابزار فروشی به فروش لوازم آتش نشانی یک حق شخصی می باشد که چون مالک وقت عین مستأجره
از این حق خود استفاده نکرده به معنی آن است که آن را ساقط کرده و پس از انتقال عین ملک مورد اجاره به
خواهان های اصلی حاضر این حق شخصی وجود ندارد تا بتوان از آن بهره مند شد اینک این دادگاه از مراجعه
به تمامی لوایح پیوست اوراق پرونده دادنامه صادر شده و مورد اعتراض را در خور نقض و فسخ تشخیص می دهد؛

زیرا

همان گونه که از مندرجات رأی مذکور برمی آید تغییر شغل از ابزار فروشی به فروش لوازم آتش نشانی محقق
شده است و در این مساله شک و شبهه ای وجود ندارد و از طرف دیگر شخصی بودن حق تخلیه که این حق
برای مالک پیش بینی شده و مالک (اعم از مالک جدید و یا قدیم) هم هیچ گاه این حق خود را ساقط نکرده و
یا آن را معامله و مبادله نکرده است؛

لذا در مانحن فیه استحقاق بهره مندی از اعمال این حق را دارد در نتیجه اساس استدلال دادگاه صادر کننده رأی
معترض عنه مخدوش و شایسته نقض و فسخ می باشد. مستند به بند (..) ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستند به ماده ۳۵۸ همان قانون و بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر
مصوب سال ۱۳۵۶ ضمن نقض دادنامه
تجدیدنظر خواسته حکم به تخلیه عین مستأجره با مشخصات ابتدای این
رأی صادر و اعلام می کند. (مستندا به ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر مستأجر متخلف دو ماه مهلت دارد که عین مستأجره
را تخلیه و در اختیار موجرین قرار دهد) این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، افتخار – کرمی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).