a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

نمونه رأی دادگاه شماره 2

خانه > دعاوی بانکی  > نمونه رأی دادگاه شماره 2

نمونه رأی دادگاه شماره 2

نمونه رأی دادگاه

نمونه رأی دادگاه شماره 2

انواع دعاوی بانکی

نمونه رأی داگاه شماره 1

تاریخ: …
دادنامه: …
کلاسه : …

((رأی دادگاه))

در خصوص دعوای خواهان ها ۱-آقای ………………………۲- خانم ……………………با وکالت خانم……………………وکیل دادگستری
و ۲- آقای ……………………………وکیل دادگستری به خواندگی
۱- بانک ………………..۲- آقای ………………………به خواسته
۱- ابطال سند رهنی شماره ۱۲۷۵۵۰ مورخ25/10/91 تنظیمی دفتر
اسناد رسمی شماره ۶۰ قم (صفحه ۲۸ پرونده) ۲-اعلام بطلان معامله
(عقد رهن موضوع سند رهنی شماره ۱۲۷۵۵۰ مورخ 25/10/91
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۶۰ قم) خواسته ردیف اول و دوم
به جهت

الف) تبعی بودن عقد رهن
ب) تقدم عقد رهنی بر عقد مشارکت و مضاربه
ج) عدم قبض و اقباض بانک مرتهن نسبت به اعیان مرهونه
ه) شرط باطل و مبطل بودن شرط صدور اجراییه قبل از سررسید شدن مدت رهن
و ) تسویه شدن تسهیلات مضاربه مقوم به 000 ریال.
۳- اعلام بطلان معامله (عقد مشارکت مدنی شماره … مورخ  …)

به جهت

الف) شرط سود ثابت، ب) عدم وارز بانک از حیث سهم الشرک»،بها، حساب
مخصوص مشترک و باطل بودن آن به جهت بدون اشاعه در سرمایه.
د) عدم عقد واقعی برای مشارت مدنی و صوری بودن آن به جهت تحصیل سود.
ه) تسويه، بدهی سابق اعلام بطلان معامله (عقد رهن موضوع سند رهنی شماره
۱۲۷۵۴۰ مورخ … تنظیم دفتر اسناد رسمی شماره … قم) مقوم به ۰۰۰ ریال.

۵- ابطال اجراییه شماره … مقوم به … ریال. ۶- ابطال اجراییه شماره مقوم به
۰۰۰ ریال (جهات استحقاق خواسته های ۵ و ۶ عبارت است از الف) اجراییه و سند
رهنی (ماده ۵) مشتمل به شرط عدم تسهیم است که برخلاف مصوبه جلسه ۱۱۲۵
مورخ … شورای پول و اعتبار است (بند ۳ ماده ۲۳۲) و عدم امکان ادامه عملیات اجرایی
بر مبنای آن. ب) دلیلی برای تحقق میزان سود ارائه نشده)
۷- ابطال سند موضوع سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴۰ مورخ … تنظیمی دفتر اسناد رسمی
شماره ۶۰ قم جهات استحقاق خواسته های ۴ و ۷ به شرح جهات استحقاق
خواسته ردیف ۲ می باشد مقوم به  ۰۰۰ ریال. ۸- اعلام بطلان معامله (عقد مضاربه
شماره ۳۱۸۷۶۶۲ مورخ ۹۲/ ۶ / ۲۷ ) جهت استحقاق خواهان همان جهات استحقاق
خواسته ردیف ۳ می باشد مقوم به ۰۰۰ ریال. ۹- اعلام بطلان معامله (عقد مضاربه
شماره ۷۱۴۷۶۲۲۳۵۶ مورخ ۹۳/ ۴ / ۳۱ ) جهات استحقاق خواهان جهات استحقاق
خواسته ردیف ۳ می باشد مقوم به۰۰۰ ریال لازم به ذکر است که خواسته ها به شرح
فوق طى لايحه شماره ۳۰۷۸ مورخ … اصلاح و رفع ابهام و رفع نقض گردیده است.

انواع دعاوی بانکی

وکلای خواهان ها به شرح برگ دادخواست و لايحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده اند.
قراردادهای مضاربه و مشارکت مدنی به شرح فوق باطل می باشند. زیرا الف ماده ۱۳
قانون عملیات بانکی بدون ربا، تأمین سرمایه در گردش را در قالب فروش اقساطی و
سلف اجازه داده است.اما بانک کشاورزی ، تأمین سرمایه در گردش را در قالب مضاربه
منعقد نموده است .

بنابراین قراردادهای مضاربه، مخالف صریح قانون بوده و به استناد ماده ۱۰ قاون مدنی
باطل است.
ب) در عقود مشارکتی، شرط سود ثابت موجب بطلان عقد است و تبصره یک ماده
واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی مقرر می دارد «درباره عقود با
بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون
عملیات بانکی بدون ربا حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند و تعیین سود
مورد انتظار موجب ربوی شدن معامله می گردد.

به علاوه هر چند مطابق ماده ۵۸۸ قانون مدنی، اگر شرط شود که مضارب از مال خود
به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند، صحیح است ، اما اختصاص به مورد
خسارت با تلف دارد.و شامل شرط تملیک مال مجانا به مقدار سود ثابت نمی شود.

انواع دعاوی بانکی

ج) مطابق شرايط عقود فرعی و ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بدون
بانکی بدون ربا، «شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا
سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح
میگردد، واریز نمایند» .

اما اولا بانک کشاورزی سهم الشرکه را به حساب مشترک واریز نکردی محسن
نادری به عنوان شریک دیگر سهم الشرکه را که پرداخت نکرده ، بنابراین شرکت
مدنی مدت نشده و بدون اشاعه در سرمایه، عقد مشارکت باطل است.
د) از مجموع مطالب مزبور روش| می شود که طرفین قرارداد قصد واقعی برای
مشارکت مدنی نداشته اند خصوصا اینکه شغل مح نادری تناسبی با خرید ابزار و
یراق آلات نداشته تا نسبت به آن مضاربه و تحصیل سود نماید، لذا قرارداد مذکور
صوری بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۹۰ باطل است.

ه) در زمان احیا و تمدید تسهیلات، وجوه واریزی صرف تسویه بدهی سابق شده
و مستهلک گردیده و سرمایه نقدی برای انجام تجارت و معامله موضوع قرارداد
مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲- ۹۲/ ۶ /۲۷ و قرارداد مضاربها شماره ۷۱۴۶۲۳۵۶- ۹۳/ ۴ / ۳۱
و قرارداد مشارکت مدنی شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱ – ۹۴/ ۳ / ۲۵ به عامل محسن نادری)
تسلیم نشده و قبل از تسلیم، تلف شده است. بنابراین ضمن این که مصداق بند ۳
از ماده ۵۵۱ قانون مدنی می باشد.

انواع دعاوی بانکی

انجام مضاربه و تجارت و در نتیجه حصول سود ناشی از آن ممتنع بوده است.
۲- بطلان عقد رهن و ابطال سند رهنی:

عقد رهن باطل است، زیرا

الف) عقد رهن، عقد تبعی و تابع وجود عقد دیگر است و بطلان یا انتفاع عقد اصلی
مستلزم بطلان عقد تبعی است. (لنگرودی، تاثیر اراده در حقوق مدنی، ش ۸۷)
پیش از تنظیم سند رهنی ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۵ ، عقد دیگری در قالب
مضاربه با مشارکت مدنی با سایر عقود اسلامی وجود نداشته است. و قراردادهای
فوق الذکر اولا پس از تنظیم سند رهنی منعقد شده اند.

ثانیا به استناد جهات مزبور باطل بوده اند، بنابراین عقد رهنی که به موجب سند
رسمی ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ – ۱۳۹۱/ ۱۰ / ۲۵ محقق شده ، به جهت بطلان وانتفاع
عقداصلی، باطل است.

ب) قرارداد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۲۹۲ / ۶ / ۲۷ قرارداد مضاریه شماره ۷۱۴۷۶۲۳۵۶- ۹۲

/ ۴ /۳۱ و قرارداد مشارکت مدنی شماره ۹۴ / ۰۳ / ۲۵ – ۷۴۹۳۲۹۸۴۱ ، مشتمل
بر شرط تضمین اعیان مرهونه نسبت به خواهان ها می باشد. اما اعیان مرهونه
به قبض مرتهن در نیامده و رهن بدون قبض به استناد ماده ۷۷۲ قانون مدنی باطل است.

انواع دعاوی بانکی

ج) هرگاه شرط شود که مرتهن حق داشته باشد بیش از سررسید مدت رهن ،
تقاضای صدور اجراییه نماید. این شرط خلاف مقتضای عقد و باطل و مبطل عقد است.
النگرودی، رهن و صلح، ش ۱۳۶). در سند رهنی ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ – ۱۳۹۴/ ۱۰ / ۲۵ ،
شرط شده که مبلغ طلب ، دین عندالمطالبه به بانک می باشد و تعیین سررسیدهای
جدید ناقض حق قانونی بانک در مطالبة طلب و صدور اجراییه در هر زمان نخواهد بود.

در تبصره ۲ ماده شش سند رهنی شرط شده: ((تمامی موارد رهن در قبال هر مقدار
از تسهیلات اعطایی به تملک بانک در آید.» این شرط دلالت دارد براين که تمام مورد
رهن با قید تمامیت در قبال هر مقدار بدهی تملک شود، ولو این که بدهی کمتر از
ارزش مورد رهن باشد.
لذا مشروط عليه هیچ گاه حق مطالبه مابه التفاوت ارزش ملک خود را از بانک نخواهد
داشت. و اولا این شرط مخالف صریح ماده ۳۴ قانون ثبت می باشد که مقرر داشته
در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده ۳۳ قانون ثبت
راجع به اموال منقول و غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند يدهس
خود اقدام ننماید. بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله
و قطعیت آن ، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت و ارزیابی، با برگزاری مزایده
نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن
مسترد می نماید».

انواع دعاوی بانکی

ثانیا این شرط خلاف مقتضای ذات عقد رهن و باطل و مبطل است. زیرا رهن عقدی
است که به موجب آن عین مرهونه ، وثیقه دین قرار میگیرد و شرط وثیقه برای بیش از
دین، خلاف مقتضای ذات عقد رهن می باشد. همچنین دین موضوع عقد رهن و سند
رهنی شماره ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵- ۱۳۹۱/ ۱۰ / ۲۵ ، به موجب واریز وجه در زمان انعقاد
قرارداد مضاریه شماره ۳۱۸۷۶۶۲- ۹۲/ ۶ / ۲۷ تسویه گردیده است.

بنابراین هیچ مسئولیتی متوجه راهنین (خواهان ها) نسبت به اصل و سود تسهیلات
نمی شود. ۳- ابطال اجراییه: الف) اجراییه و ماده پنج سند رهنی مشتمل بر شرط
عدم تسهیم است ، این شرط برخلاف مصوبه جلسه ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ – ۱۳۹۰/ ۲ / ۲۷
شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۵۶۹۲۰ – ۱۳۹۰/ ۰۳ / ۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و به استناد بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی باطل است. و عملیات اجرایی نمی تواند
بر مبنای آن ادامه یابد.

ب) هیچ دلیلی برای تحقق سود و میزان سود، ارائه نشده است نماینده بانک کشاورزی
در دفاع اظهار داشت:

شرح موضوع: آقای محسن تادری مبلغ ۰۰۰ ریال تسهیلات مضاربه جهت خرید ابزار و
یراق آلات از شعبه شهید کیوانفردريافت و در قبال تضمین بازپرداخت آن دو فقره آپارتمان مسکونی متعلق به خواهان ها را طی قراردادهای رهنی ۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ مورخ ۹۱/ ۱۰ / ۲۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۶۰ قم در رهن بانک کشاورزی قرار می دهد.

انواع دعاوی بانکی

با توجه به سررسید تسهیلات و عدم اقدام بدهکار جهت تسویه بدهی، بانک
ناگزیر به صدور اجراییه علیه نامبردگان می گردد. مزایده وثایق مذکور طبق مفاد آیین نامه
اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا با حضور نماینده محترم دادستان قم (به شرح
صورتجلسه پیوست ۱) در تاریخ ۹۶ / ۰۵ / ۱۰ برگزار شده است الف) ایراد شکلی:

۱-با عنایت به جدا بودن واحدهای آپارتمانی موضوع دعوی شش دانگ بودن هرواحد
و مجزا بودن مالکین آن واحدها خواهان های محترم باید طی دو فقره دادخواست مجزا و
جداگانه تقاضای مزبور در ستون خواسته را تقدیم دادگاه می نمودند.

و واحد بودن اجراییه بانک و درخواست ایشان دلیل ارائه درخواست واحد از سوی
مشار اليهم انخواهد بود. و نامبردگان بدین شکل صرفه جویی در پرداخت هزینه های
دادرسی نموده اند، که به دلیل تضییع حقوق دولتی مغایرت با اصول آیین دادرسی مدنی
و محل ایراد است.

۲- عدم درج بهای خواسته و عدم پرداخت هزینه های دادرسی؛ دو فقره از
خواسته های خواهان ها شامل ابطال اجراییه وابطال قراردادهای رهنی مشخصا از
دعاوی مالی محسوب می شوند.

انواع دعاوی بانکی

تعیین بهای خواسته می بایست با توجه به بند (۱) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) صورت گیرد. و با عنایت به این که
موضوع اجراییه پول (وجه رایج) می باشد. و میزان وجه نقد نیز در اجراییه و اسناد رهنی
مشخص گردیده است، در نتیجه موضوع مشمول بند یک ماده ۶۲ اخیرالذکر است.
و باید خواهان های مختوم کل مبلغ اجراییه را به عنوان بهای خواسته درج و به
همان نسبت هزینه دادرسی پرداخت نمایند. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضابیه
به شماره
۷ / ۱۶۸۵ مورخ ۱۳۷۸/ ۰۳ / ۱۰ نیز این گفته را تایید می کند، در این نظر
آمده است:

«با توجه به این که اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مرتبط به
وجه نقد است و مالی می باشد، لذا دعوی ابطال اجراییه به تبع اجراییه مذکور مالی
بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم الاجرا هزینه دادرسی بپردازد.

ب) دفاعیات ماهوی
۱- خواهان های محترم در دادخواست خود به ماده ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا
اشاره نموده و لكن مفاد ماده مذکور را به دلخواه تغییر داده اند، ماده ۱۱۳ فوق الذكر
اصولأ ارتباطی به موضوع دعوی ندارد، چرا که صراحتا عنوان ننموده
بانک ها می توانند
به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به
هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند.

انواع دعاوی بانکی

الف) مواد اولیه و…. درصورتی که پرداخت تسهیلات مضاربه به آقای محسن نادری
مطابق ماده ۹ قانون اخیرالذکر انجام پذیرفته است که عنوان می دارد
بانک ها
می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چارچوب
سیاست های بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار
مشتریان… بنابراین با توجه به فعالیت گیرنده تسهیلات رآقای محسن قادری و تسهیلات پرداختی جهت امور بازرگانی مشار اليه مطابق با ماده ۹ قانون مذکور بوده است.

۲- خواهان های محترم در بند یک دادخواست خود عنوان نموده اند که شغل
محسن نادری (گیرنده تسهیلات) تناسبی با خرید ابزار او یراق آلات نداشته تا
نسبت به آن مضاربه و تحصیل سود نماید.

لذا قرارداد مذکور صوری بوده » درصورتی که این موضوع مقرون به صحت نمی باشد.
و نامبردگان با بیان چنین مطالبی قصد اتلاف وقت و جلوگیری از انتقال ملک به نام
بانک را دارند، چرا که این بانک در زمان پرداخت تسهیلات ضمن بررسی مستندات
فعالیت آقای محسن نادری از جمله پروانه کسب شماره ۱۲ مورخ
…تصویب پیوست.
۲) اتحادیه صنف قفل ، لوله و ابزار فروشان نسبت به استعلام از صنف مربوطه اقدام
که پاسخ آن به شماره ۶۷۵ مورخ …
مبنی بر تأیید فعالیت مشار اليه ضمیمه می باشد.

انواع دعاوی بانکی

۳-خواهانها محترم در بند ۳ دادخواست عنوان نموده اند پیش از تنظیم سند رهنی
عقد دیگری در قالب مضاربه و … وجود نداشته است.
و به جهت بطلان عقد اصلی، عقد رهن نیز باطل است، حال آن که این موضوع مقرون
به صحت نمی باشد، زیرا طبق عقد مضاربه به مورخ …
 که به تبع آن قراردادهای رهنی
۱۲۷۵۴ و ۱۲۷۵۵ مورخ …
مبلغ  ۰۰۰ ریال به آقای محسن نادری پرداخت شده است.
و دین در هنگام انعقاد قرار داد رهن به موجب قرار داد مضاربه محقق بوده است.

ملاک صحت عقد رهن وجود دین در هنگام انعقاد عقد رهن می باشد که در مانحن
فیه به سبب وجود دین ایجاد شده طبق عقد رهن نخواهد بود.

۴- شرط مذکور در بند ۱-۵ قرار داد مضاربه مصداق هیچکدام از شروط باطل و یا
مبطل عقد نمی باشد، زیرا حسب قيد استثناء مندرج در ماده ۵۵۸ قانون مدنی که
اشعار می دارد از… مگر این که بطور لزوم
شرط شده باشد که مضارب از مال خود
به مقدار خسارت یا تلف. مجانا به مالک تملیک کند.
تنظیم گردیده و به تبع آن شرح
مبطل نمی باشد. و استنباط خواهان های محترم محیح نمی باشد، زیرا در قرار داد
مضاربه به این بانک شرط تملیک مال مجانا به مقدار سود ثابت نبوده، بلکه به میزان
خسارت درج گردیده است.

انواع دعاوی بانکی

مضاف بر این که از نظر عرف نیز چنین شرطی با مقتضای امانت و نمایندگی مبانیت
ندارد. (کاتوزیان ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ص :۳۹۶)
۵- تبصره ۲ ماده شش سند رهنی، مفهوم شرط وثیقه برای بیش از دین را به ذهن
متبادر می نماید.
متاسفانه در دادخواست ، تبصره مذکور به طور کامل از سوی خواهان های محترم
درج نگردیده است.

طبق تبصره ۲ ماده فوق الذکر (در تمامی موارد رهن در قبال هر مقدار از تسهیلات اعطایی
بانک که صرف شده باشد به تملیک بانک درآید، عملیات اجرایی و تملیک وثیقه صرفا
در ازای تسهیلات پرداختی (صرف شده و تا سقف قرار داد رهنی و برطبق قراردادهای
فرعی صورت خواهد پذیرفت.

به بیشتر از دین اجراییه صادره بانک بیانگر این امر می باشد، که مبلغی بیش از دین و
قرارداد رهنی از خواهان های محترم مطالبه نگردیده است.
۶- طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، تسهیم ناظر به موردی است که پرداخت مبالغی
از بدهی توسط مشتری اتویه قسمتی از بدهی) صورت پذیرد.
لكن در تنظیم تقاضانامه صدور اجراییه از سوی بانک اعمال تسهیم مصداق نخواهد داشت.
زیرا در این مرحله صرفا میزان بدهی در برگه تقاضانامه درج می گردد.


بنابراین به فرض باطل بودن شرط مذکور نیز اجراییه به نحو صحیح تنظیم گردیده و
امکان اعمال تسهیم تا هنگام پرداخت و با تسویه قسمتی از بدهی میسر نخواهد
بود. و شرط مذکور به عملیات اجرایی بانک خللی وارد نمی نماید. مضاف بر این که
تسهیم بالنسبه در سیستم حسابداری شعب از زمان ابلاغ مصوبه مربوط به طور
خودکار صورت می پذیرد.

انواع دعاوی بانکی

۷- شایان ذکر است مطابق ماده ۳۷ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی بانک ها
می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک،
سرمایه نقدی (منابع لازم را در اختيار عامل قرار دهند» در مانحن فیه نیز بانک به
موجب ماده ۳ قرارداد مضاربه صراحتا عنوان نموده است. موضوع مضاربه عبارت است از
مبادرت عامل به خرید و فروش کالا و بانک نیز سرمایه لازم جهت خرید و فروش
یراق الات را تأمین و در اختیار عامل قرار می دهد.

بنابراین ایراد مطروحه کاملا مردود می باشد.

۸- در بندر متن دادخواست خواهان ها محترم با مغالطه اصل برهان وجود عقود
رهن را فراموش نموده اند که عقد رهن وثیقه بدهی است که بنا به جواز قانونی
برای بانک ها در قبال هر گونه تسهیلات و حسب تسهیلات پرداختی، بانک اقدام
به اخذ تضمین مناسب از گیرنده تسهیلات می نماید.


در دعوی حاضر نیز خواهان های محترم با امضای قراردادهای بانک و سند رهنی
اجازه ارتهان املاک مزبور را به نفع گیرنده تسهیلات با امضای ذیل آن ها و به استناد
ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی تعهد و اعلام نموده اند. و اساس عقد رهن وجود دین است.
و خارج از مباحث کلی و کلی در دمه و فراتر از آن هاست و تا زمان تسویه کامل
بدهی توسط راهن این عقد لازم و مستمر خواهد بود. (ماده ۷۸۸ قانون مدنی).

انواع دعاوی بانکی

۹- آنچه در حقوق در آیینه رویه قضایی قراردادهای مشارکت با سایر عقود بانکی
درج می گردد. اقساط بدهی (شامل محاسبه اصل و سود تسهیلات مأخوذه است.
و نه شرط سود ثابت که در بند ۲ دادخواست حاضر به آن اشاره شده است.

۱۰- آنچه در قراردادهای رهنی به عنوان تاریخ درج می شود اخرین زمان برای
تسویه دین امربوط به آن تسهیلات و یا پرداخت اولین اقساط بدهی و یا قوت گیرنده
تسهیلات دین حال و سررسید گردد.
لذا در این صورت امکان مراجعه به راهن سند رهنی زودتر از زمان مندرج در سند مذکور
فرا می رسد.
بنابراین خواهان های محترم در درک این زمان به شرح مندرج در بند ۲ دادخواست خویش
دچار اشتباه شده اند.

۱۱- آنچه در تبصره ۲ ماده ۶ قرار داد رهنی درج گردیده است اشاره به شش دانگ
بودن سند رهنی از بانک و عدم تجویز مانور روی ملک مرهونه به نفع دیگری است.
و شفاف سازی این نکته درصورت سر رسید شدن بدهی و عدم پرداخت آن توسط
گیرندگان تسهیلات به میزان بدهی ، بانک حق مراجعه به کل سند رهنی به میزان
مطالباتی خود
دارد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط ممکن است حتی
بدهی گیرندگان تسهیلات با محاسبه جرایم (گیرنده تسهیلات) مراجعه نماید. و چیزی
خلاف اقتضای ذات و حتی اطلاق نگردیده است.

انواع دعاوی بانکی

۱۲- در مورد بند 1 دادخواست حاضر نیز باید گفت که مبلغ مذکور در تاریخ ۹۴/ ۰۳ / ۱۲
بر اساس شماره پیگیری ۶۶۶۵۸۲ (تصویر پیوست ۳ عملیات تسهیلات شماره
۷۴۹۳۲۹۸۴۱ اقای محسن نادری) به حساب مشترک مشارکت مدنی واریز و جهت
تسویه بدهی از حساب مشترک مشارکت مدنی برداشت و به حساب مشتری واریز
گردیده و در نهایت بدهی مشتری تمدید گردیده است.
لذا با عنایت به مراتب معروض از محضر دادگاه رد دعوی مزبور و حکم بر بی حقی
خواهان ها مورد استدعا می باشد.

دادگاه با عنایت به محتوای پرونده و نظر به این که: او مقررات پولی و بانکی در زمره
قواعد امری است. و توافق بر خلاف آن با اقدام به خلاف آن مقررات باطل و بلااثر و
فاقد اعتبار قانونی است.

ثانيا تعیین سود ثابت و مشخص و معین در عقود مشارکتی (مشارکت مدنی ، مضاربه
مزارعه، مساقات) موجب ربای قرضی و باطل است، بلکه تعیین نرخ سود انتظاری
مورد توجه قانون گذار است، که در نتیجه موجب بطلان عقد می گردد.

ثالثا تملیک مجانی از ناحیه مشتری (شریک) به بانک، به لحاظ اینکه ضرر همواره
در ترازوی شریک قرار می گیرد. نه بانک برخلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است مضاف
بر این که تملیک مجانی از سوی سایر اموال شریک نیازمند
قصد انشای مستقل است،
زیرا شرط مذکور تعهد به تملیک است که نفس تملیک مجانی به مقدار سود ثابت
می گردد.

انواع دعاوی بانکی

رابعا افتتاح حساب مخصوص (شریک) در عقود مشارکتی از جمله عقد مضاربه از تکالیف
 قانونی بانک بوده که مورد عمل قرار نگرفته است. تا واریز و پرداخت و سود متعلقه کشف
و استخراج شود.

بنابراین شرکت مدنی محقق نشده و بدون اشاعه در سرمایه، عقد مشارکت را باطل
می سازد.

خامسا

ایرادات شکلی و ماهوی بانک کشاورزی با توجه به استدلال های خواهان و این دادگاه
وارد نمی باشد.

بنابراین دادگاه ادعای خواهان ها را ثابت و محقق دانسته و به استناد مواد ۱ و ۵۲ و
۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۴۰ و ۱۸۳ و ۱۹۰ و
۱۹۱ و
۲۱۹ و ۳۲۳ و ۳۳۸ و ۳۴۸ و ۳۶۵ واهله و بند ۳ ماده ۵۵۱ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ و ۱۳۲۴
قانون مدنی مفهوم ومتطوق مواد و مواد ۱۸ و ۳۰ ایین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی
بدون ربا و ماده ۳۷ قاون مقررات پولی و بانکی کشور و ماده یک دستورالعمل اجرایی
مشارکت مدنی و مضاریه مصوب شورای پول و اعتبار :

ماده ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و بند ۳ ماده ۲۳۳ قانون مدنی و مصوبه جلسه
۱۱۳۵ مورخ
۸۱۳۹۱ / ۰۲ / ۲۷ شورای پول اعتبار و بخشنامه شماره ۵۶۹۲۰ مورخ
۱۳۹۰
/ ۰۳ / ۱۱ بانک مرکزی و مواد ۱ تا ۵ قانون اصلاح برخی از مقررات قانون ثبت و
دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲

حکم به

۱- ابطال سند رهنی شماره ۱۲۷۵۵۰ مورخ ۹۱/ ۱۰ /۲۵ تنظیمی دفتر اسناد
رسمی شماره ۶۰ قم (صفحه ۲۸ پرونده) ۲-اعلام بطلان معامله (عقد مشارکت مدنی
شماره ۷۴۹۳۲۹۸۴۱ مورخ ۹۴
/ ۳ / ۲۵.

۴- اعلام بطلان معامله عقد رهن موضوع سند رهنی شماره ۱۲۷۵۴۰ مورخ
۹۱/۱۰/۲۵ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۶۰ قم

۵- ابطال اجراییه شماره ۰۰۰۳۸

۶- ابطال اجراییه شماره ۷۰۰۰۳۹- ابطال سند (موضوع سند اهنی شماره ۱۲۷۵۴۰
مورخ ۹۱ / ۱۰۲۵ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۶۰ قم.

۸ – اعلام بطلان معامله عقد مضاربه شماره ۳۱۸۷۶۶۳ مورخ ۹۳/ ۶ /۲۷ )

۹- اعلام بطلان معامله (عقد مضاربه شماره ۷۱۴۷۶۲۲۳۵۶ مورخ ۹۳/ ۴ / ۳۱ ) صادر
و اعلام می دارد.
رأی صادر شده حضوری و خظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه
تجدید نظر استان قم می باشد.

علیرضا توفيق رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم

 

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).